مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: بدون شک یکی از ارکان اولیه و اساسی توسعه اقتصادی به مثابه سایر ابعاد و جوانب توسعه یافتگی، تنظیم صحیح زاویه دید مدیریتی و کارشناسی آن هم به صورت متمرکزانه و راهبردی است. این نکته از چنان اهمیتی برخوردار است که چگونگی دیدگاه‌های مدیریتی، سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت‌ها را در پله و رتبه بعدی قرار می‌دهد. به بیان بهتر به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل است؛ اگر راه رفتن بلد باشیم. عدم تمرکز کارشناسانه در اقتصاد ایران موضوعی است که از مدل معیوب و تاریخی توسعه کشور نشات یافته و متاسفانه به صورت روزافزون گسترش می‌یابد که در ادامه مسیر بیش از پیش مشکل‌زا خواهد بود. مدلی که از سال‌های پیش از انقلاب کوشید تا اصل تمرکز کارشناسانه و مدیریتی در حوزه برنامه‌ریزی را که در ظاهر ایجاد سازمان برنامه و بودجه کشور در این راستا بود؛ با سطحی نگری و احیانا سوءمدیریت تنها به تمرکز هزینه‌کرد در مراکز جمعیتی و شهر‌های بزرگ، تقلیل بخشد و تناسب لازم توسعه‌ای یا دید واحد مدیریتی در میان مراکز مذکور و سایر نقاط کشور را به هر دلیل ایجاد نکرد. براین پایه اکنون نیز اگرچه شرایط نسبت به گذشته بهبود بسیاری یافته است لکن مردم مناطق کمتر توسعه یافته، با احساس نوعی تبعیض نامبارک، در هر برهه‌ای کوشیدند تا در رقابت با مدار توسعه کشور، گوی سبقت را ربوده و به اصطلاح با چانه‌زنی‌های سیاسی و با ایجاد چند پروژه اقتصادی، توسعه را به عاریت گیرند. امروزه موضوع مهم‌تر تبعات سوء این رقابت در کشور است.
در ابتدای امر عدم رویکرد بومی متمرکزانه، ساختار متوازن و هدفمند در مدل‌های توسعه‌ای، کندی یا خروج از ریل توسعه را به دنبال دارد و درگام بعدی سبب بروز بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی است. از این سو در انجام مطالعات توجیهی یا سرمایه‌گذاری‌ها، آن‌گونه که باید به اصول هزینه فرصت و اولویت‌دهی توجه نمی‌شود و این مهم نتیجه‌ای جز انبوه طرح‌های پرهزینه، ناتمام و بدون اولویت ندارد که بیش از پیش در عین ایجاد مطالبه در افکار عمومی، به بحران کسری بودجه و به‌تبع رشد پایه پولی و از همه مهم‌تر تورم، دامن خواهد زد. در سویی دیگر قوه مقننه به‌عنوان ریل مدیریتی کشور نیز مبتلا به نتایج سوء این اقدام خواهد بود. اولین پیامد آن هم عدم تشکیل مجلس توسط نمایندگان کارشناس، نخبه و خبره، در شرایط حداکثری و به دنبال اقدامات پوپولیستی و به دور از شکل‌گیری منسجم احزاب در کشور خواهد بود و براین اساس قطعا نمایندگانی در مجلس خواهند بود که بعضا امورات خرد و منطقه حوزه انتخابیه خود را به منافع بلندمدت کشور ارجح دانسته و چه در حوزه تقنین و چه در حوزه نمایندگی ملت، به نوعی گروگانگیری افکار عمومی مبتلا بوده و از دید متمرکزانه، بلندمدت و کارشناسانه فاصله می‌گیرند و حتی در نمونه‌ای عینی به دلیل پاره‌ای از مشکلات (که در عین حال قابل مرتفع‌شدن‌اند) منطقی است که اصل شفافیت آرای نمایندگان، سریعا به نتیجه مطلوب نرسد؛ بنابراین، در تعامل قوای مقننه و مجریه هیچ‌گاه نمی‌توان مخارج بودجه را با دخل آن و با ذکر اولویت هزینه‌کرد، برابر کرد. چراکه نیاز به هزینه‌کرد بسیار است و منابع حداقلی (تعریف اقتصاد به معنای تخصیص بهینه منابع کمیاب).
در نتیجه مدل توسعه‌ای کشور علی‌رغم وجود بروکراسی‌های طویل، نه تمرکز لازمه را دارد و نه زاویه دید صحیح و بلندمدت. در کنار این مساله عدم توازن موجبات بروز احساس ناامیدی، رقابت و اعتراض را در میان مردم مناطق کمتر توسعه یافته یا محروم ایجاد می‌کند و این انشقاق بین جمعیتی، ضمن ایجاد نوعی از مشکلات اجتماعی، امنیتی و سیاسی سبب بروز بحران‌هایی چون حاشیه‌نشینی، بیکاری، هزینه‌سازی‌های ناکارا و از همه مهم‌تر ناکارآمدی همین مدل توسعه‌ای معیوب و حداقلی حال حاضر کشور است.
در نتیجه با تجربه‌ای این‌چنینی که طی سالیان دراز و با صرف منابع بسیار، حاصل شده است، بدون شک باید از شدت این رقابت و هزینه‌کرد، به سمت تمرکز مدیریتی و استراتژیکی کشور، در عین بومی‌سازی منطقه‌ای توسعه در کشور حرکت کرد. بر این اساس ضمن مطالعات آمایش سرزمین، زمینه‌های تقنینی، مدیریتی، آکادمیک و لجستیکی لازم را در عین حفظ ظرافت‌های خاص نهادی، قومی و ایضا امنیتی – سیاسی کشور، جهت بروز مدل توسعه متمرکزانه و درون‌زای منطقه‌ای در اقتصاد ایران را فراهم آورد. بدیهی است که مواردی چون مزیت‌سازی نسبی مناطق، قانونگذاری‌های ناحیه‌ای، تدوین نقشه راهبردی هر حوزه جغرافیایی با توجه به بافت به‌خصوص خود و در عین حال تمرکز کامل مطالعاتی و مدیریتی در جهت تخصیص فنی و کامل منابع کل کشور از مباحث اصلی این حوزه است که در بهبود مراتب اشتغال، تولید، بازرگانی و جداسازی بودجه از سبد نفتی و حصول اقتصاد مقاومتی در کمترین زمان ممکن، راهگشاست که در سری یادداشت‌های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.