ندا اظهری، روزنامه‌نگار: سیستم آموزش عالی استرالیا بعد از آغاز همه‌گیری کرونا رنگ و روی دیگری به خود گرفته و کارشناسان بر این باورند درصورتی‌که اقدامی در زمینه اصلاح این نظام آموزشی صورت نگیرد، امید به بازگشت به روزهای پیش از کرونا برای آن دشوار و حتی غیرممکن است. استرالیا یکی از مقاصد دانشجویان بین‌المللی در دنیا به‌شمار می‌رود و طبیعتا بخشی از درآمدهای دانشگاه‌ها وابسته به پرداخت شهریه‌های دانشجویی است به‌طوری که با شروع کووید-19 در این کشور و دیگر کشورهای دنیا، تعطیلی دانشگاه‌ها و بسته شدن مرزها و به‌دنبال آن کاهش شمار دانشجویان بین‌المللی، وضعیت دانشگاه‌ها را متحول کرده و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. همه‌گیری کرونا در سال گذشته باعث اخراج حدود 17 هزار و 300 کارمند و عضو هیات‌علمی دانشگاه‌های استرالیا شد و در مقایسه با سال 2019، حدود یک میلیارد پوند درآمد دانشگاه‌ها به ثبت رسید. مشکلات ایجاد‌شده در سال‌های اخیر، دولت این کشور را بر آن داشت تا اقداماتی را برای اصلاح وضعیت آموزش عالی این کشور در نظر بگیرد.
سهم 2 درصدی آموزش از GDP
سیستم ملی یکپارچه آموزش عالی استرالیا در سال 1988 به دلایل مختلف تاسیس شد اما ماهیت اصلی شکل‌گیری آن حل مشکلات بودجه‌ای بود. این یک راه‌حل چند منظوره بود به این معنا که دولت به واسطه آن باید تمام موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را به یک شکل ببیند. با وجود این، چنین روشی نتوانست تفاوت‌ها و نوآوری‌ها را در ارائه خدمات آموزشی برانگیزد. تعداد دانشجویان، اعضای هیات‌علمی، درآمدها و وجوه به‌دست‌آمده طی 30 سال تا حدی رشد کرده است که آموزش عالی درحال حاضر به صنعتی تبدیل شده است که سهم 2 درصدی از تولید ناخالص داخلی GDP استرالیا را از آن خود کرده است. این رشد منجر به ظهور صنعت آموزش بین‌المللی شده به‌طوری‌که تخمین زده می‌شود حدود 22 میلیارد پوند به صادرات این کشور اضافه می‌کند.
بحران کرونا از طریق کاهش شدید درآمدها به‌ویژه در 5 دانشگاه بزرگ و تحقیقاتی استرالیا شامل دانشگاه ملبورن، موناش، کوئینزلند، سیدنی و دانشگاه UNSW سیدنی، تاثیری مخرب روی این صنعت گذاشته‌اند. این اثر بار دیگر توجه جامعه را بر عملکرد داخلی این سیستم معطوف می‌کند. این بحران، فرصتی را برای تغییر و تعدیل مجدد موسسات و تحول در خود سیستم فراهم می‌کند؛ درحالی‌که سیستم ملی یکپارچه و یکنواختی را در تنظیمات و مقررات بودجه ایجاد می‌کند. هزینه این یکنواختی، عدم‌تنوع در اشکال نهادی ارائه آموزش بوده است که گزینه‌های برآورده کردن نیازهای متمایز آموزشی دانشجویان، صنعت و جامعه را در رشد و اقتصاد دانش‌محور خدمات‌گرا با متمایزات بالا محدود می‌کند. یک سیستم ملی با تنوع بیشتر امکان تخصیص کارآمدتر را فراهم کرده و از منابع بیشتر و در بخش‌های مختلف این سیستم، تنوع بیشتر فرصت‌های آموزشی و تخصص‌ها و ترکیب بهتری از اولویت‌ها و تمرکزهای تدریس و پژوهشی استفاده می‌کند.
مشخص شده است که تمام دانشگاه‌ها در یک زمینه نقش ایفا نمی‌کنند. 5 موسسه که جزء بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مراکز آموزش در استرالیا هستند، گزینه‌هایی دارند که برای دیگران قابل استفاده نیست اما با این بخش به‌عنوان یک صنعت واحد و تمایزنیافته برای اهداف نظارتی برخورد می‌کنند. اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم، واقعیت عملیاتی سیستم ملی یکپارچه فعلی استرالیا نشان می‌دهد که چارچوب یکپارچه آن از مدت‌ها پیش و علی‌رغم توجهی که به آن معطوف بوده، ضعیف عمل می‌کرده که به‌عنوان نمونه می‌توان به «مکان خاص» دانشگاه‌های منطقه‌ای اشاره کرد. در این میان، درحالی‌که دانشگاه‌های پژوهشی دسترسی به جریان‌های بودجه را در پژوهش‌های سلامت و بهداشت آسان‌تر قلمداد می‌کنند، جریان‌های بودجه‌ای مستقل برای تامین بودجه پژوهش‌ها و آموزش‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرند.
اهمیت تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها
به گزارش تایم، اکنون زمان آن نیست که به دنبال تغییرات ساختاری و ریشه‌ای بود بلکه یک رویکرد مشورتی موردنیاز است. این مسیر، دستیابی به تخصص و تمایز بیشتر شامل همسان‌سازی با عناصر استاندارد پیشنهاد شده را ارائه می‌دهد که درحال حاضر، در مجلس ارائه می‌شود. اما باید فراتر از آن رفت. کارشناسان بر این باورند که سیستم آموزش عالی را باید در زمینه رشد و تغییر شکل در چند گروه ارائه‌دهنده خدمات تشویق کرد. هرکدام از آنها قابلیت‌های متمایز و قدرتمندی دارند که بخش‌های خاصی از بازار را با دامنه مشخصی از پیشنهادهای آموزشی مورد توجه قرار می‌دهند. همان‌طور که اشاره شد، بسیاری از این بخش‌ها از قبل، انتخاب شده‌اند اما کارشناسان بر این باورند که تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استرالیا به این بخش‌ها می‌تواند در روند رو به رشد این مراکز آموزشی نقش بسزایی داشته باشد.
یکی از این بخش‌ها، تشویق و حمایت از ظهور و شکل‌گیری 6 دانشگاه تاسیس شده در مقیاس گسترده پژوهشی است که 5 دانشگاه بزرگ استرالیا به همراه دانشگاه ملی استرالیا را شامل می‌شوند. در بخش دیگر می‌توان به ایجاد ظرفیت ملی در فناوری‌های دیجیتال، مهندسی، طراحی و مدیریت دانشگاه‌های فناورمحور اشاره کرد. فناوری‌های پیشرفته، اساس رشد صنایع جدید برای آینده هستند. برخی از این دانشگاه‌ها در زمینه رده‌بندی پژوهش‌های بین‌المللی نمرات بسیار بالایی را کسب می‌کنند. بخش سومی که برای تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها پیشنهاد شده، تشویق برای توسعه بیشتر امر پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های جامع درحال رشد کلانشهرهاست: موسساتی که در مجاورت بیمارستان‌ها و موسسات پژوهشی پزشکی قرار دارند و در اکوسیستم‌های نوآوری منطقه‌ای ادغام شده‌اند. چهارمین بخش احتمالی ایجاد شده، ترغیب دانشگاه‌ها در مناطقی از شهرهای بزرگ که رشد کمی دارند، برای ایجاد تخصص‌های ویژه برای بازارهای مناسب است. آنها باید از مناطقی که تقاضای کمی در آن حاکم است یا کاهش قابل توجهی دارد، خارج شوند. این قبیل ادغام‌ها باید در مواردی که امکان‌پذیر باشند، مورد توجه قرار گیرند.
پنجمین بخشی که برای تقسیم آموزش عالی مدنظر است، تعیین یک منشور خاص برای دانشگاه‌های منطقه‌ای جهت حمایت از رشد اقتصاد منطقه‌ای و تامین بودجه آنهاست. در این میان، باید بین آموزش و پژوهش در صنایع روستایی، پوشش‌دهی تولید، پردازش، توزیع و زنجیره‌های ارزش جهانی اولویت‌بندی صورت گیرد. دانشگاه‌های منطقه‌ای را باید با مشارکت ویژه در حمایت از گروه‌های محلی جوان‌تر، برای مشارکت در مراکز نوآوری منطقه‌ای و استراتژی‌های تخصصی هوشمند تشویق و به‌طور مداوم بودجه آنها را تامین کرد. برای تشویق آنها به مشارکت، این بودجه باید به مراکز دانشگاهی مستقر در مناطقی که مکان‌هایی با حمایت مشترک‌المنافع هستند، اختصاص یابد. اما ششمین موضوع تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها، حمایت از رشد موسسات آموزش عالی غیردانشگاهی برای رسیدگی به نیازهای خاص در رشته‌هایی است که مانند رشته‌های هنری و اقدامات خلاقانه به واسطه تحقیق و بورس تحصیلی هدایت نمی‌شوند. هفتمین و آخرین بخش از تغییرات احتمالی دانشگاه‌ها، اصلاح آموزش‌های فنی و... است تا از این طریق، بتوانند مشارکت موثری در سیستم آموزش ملی منطقه‌ای داشته باشند.
تکامل سیستم ملی یکپارچه متناسب با تقاضایی که در قرن 21 مطرح شده، با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن شدت گرفت، اصلاحاتی در تامین بودجه فارغ‌التحصیلان جدید آماده به‌کار صورت گرفت، تقاضا برای آموزش تغییر کرد و کاهش بودجه‌های دولتی تداوم یافت. سیستم حاکمیتی، قوانین و کنترل‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیشتر از اینکه مانع حرمت آن شوند، این تکامل را تسهیل کنند.
تحول بعد از همه‌گیری کرونا
دولت استرالیا در چند ماه گذشته طرح اصلاح سیستم آموزش عالی این کشور را مطرح کرده است. انتظار می‌رود که اصلاح وضعیت اقتصادی این کشور که با شروع همه‌گیری کرونا مانند بسیاری از کشورهای دیگر وخیم شده، بسته به مشاغل وابسته به دانش قابل ارتقا باشد که به دست دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مهارت‌دیده و خلاق قابل اجراست. بنابراین، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تقسیم‌بندی آموزش عالی نقش مهم و حیاتی را در احیای آموزش عالی ایفا می‌کند. بسته اصلاحی آموزش عالی نشان می‌دهد ساختار اقتصاد استرالیا به سمت صنعتی پیش می‌رود که در آن از سیستم‌های رباتیک پیشرفته و مهارت‌دیده، داده‌های کلان و هوش مصنوعی استفاده می‌شود.
بدون‌شک، این فناوری‌ها در آینده به‌صورت فراگیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت و در این راستا به کارگران مهارت‌دیده نیاز دارند. اقتصاد این کشور به نفرات بیشتری نیاز دارد که خلاق و انعطاف‌پذیر باشند اما در‌مقابل، در رشته‌های مختلفی هم تحصیل کرده و در بسیاری از زمینه‌ها اطلاعات موردنیاز داشته باشند. همان‌طور که همه‌گیری کرونا نشان داد، بیشتر مشکلات و چالش‌های اجتماعی و تجاری با کمک گروه‌های کارگرانی که در چند رشته همزمان تخصص داشته باشند، به‌خوبی قابل‌حل است و می‌توان گفت بسیاری از جوامع و به‌ویژه جامعه استرالیا برای مقابله با چالش‌های جامعه خود به افرادی تحصیلکرده نیاز دارند که در رشته‌های دانشگاهی مختلفی تحصیل کرده و آموزش دیده باشند. افراد تحصیلکرده نیاز دارند که دانش را در رشته‌های مختلف تحصیلی به‌طور عمقی مطالعه کنند که مستلزم یک دوره کاربردی پایدار است. از آنجا که اصلاحات در استرالیا روی دانشجویانی از مناطق مختلف متمرکز است، اما به‌طورکلی، وقتی حرف از اصلاحات می‌شود، دانشجویان تمام نقاط یک کشور به‌منظور افزایش مشارکت و دستیابی به سیاست موردنیاز مدنظر قرار می‌گیرند. یکی از قوانین جدید در دانشگاه‌ها این است؛ دانشجویانی که در سال اول تحصیلی قادر به پاس کردن 4 درس یا بیشتر نیستند، کمک‌های دولتی را از دست خواهند داد و همین عامل انگیزشی می‌تواند بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان را به‌دنبال داشته باشد و به آنها کمک کند که مسیر آموزشی را با انگیزه بیشتری طی کنند.
بسته اصلاحاتی در سال 2021
گزارش‌ها حاکی از آن است که از اوایل سال 2021، اصلاحاتی در دستورکار دولت استرالیا برای تحول سیستم آموزش عالی درنظر گرفته شده است. این بسته اصلاحاتی که در قالب بسته فارغ‌التحصیلان آماده به‌کار مطرح شده، حداکثر 30 هزار موقعیت شغلی جدید دانشگاهی و 50 هزار موقعیت جدید شغلی کوتاهمدت ارائه می‌کند. هدف اصلی این طرح تنظیمات بودجه‌ای بهتر برای دانشگاه‌ها، سیستم یکپارچه بهتر، سرمایه‌گذاری هدفمند در اولویت‌های ملی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و فرصت‌های بیشتر برای دانشجویان منطقه‌ای، دورافتاده و بومی است. اجرای این طرح، محدودیت‌های موجود در استخدام نیروی کار دانشگاهی را از بین می‌برد و دانشجویان با دامنه گسترده‌تری می‌توانند جذب نیروی کار شوند که ماحصل آن رونق گرفتن بخش اقتصاد استرالیا و تقویت بخش آموزش دانشگاهی است.
کاهش 3 میلیارد دلاری درآمد دانشگاه‌ها
نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی دانشگاه‌های انگلیس نشان می‌دهد که دانشگاه‌های استرالیا در مقایسه با دانشگاه‌های انگلیس خسارت‌های بیشتری را متحمل شده‌اند، به‌طوری‌که دانشگاه‌ها در سال 2020 حدود 4.9درصد بالغ‌بر 3 میلیارد دلار استرالیا با خسارت مالی روبه‌رو شده‌اند. درآمد دانشگاه‌های این کشور در سال 2020 بیشتر از 200 میلیون دلار استرالیا کاهش داشته که در مقایسه با درآمد سال 2019، حدود 5/5درصد کاهش یافته است. در سالی که گذشت، حدود 36 هزار کارمند دانشگاه‌های استرالیا و حدود یک‌چهارم نیروی کار در این کشور شغل خود را از دست دادند. از بین رفتن این حجم از کارمندان علاوه‌بر اینکه هر فرد را دچار چالش می‌کند، وضعیت دانشگاه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در این میان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بخش آموزش عالی استرالیا در سال 2020 با کاهش درآمدی بین 3 تا 4.6 میلیارد دلار استرالیا مواجه شده است.