ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: «داداش اینا اسیرمون کردن، بخدا نمی‌دونیم دیگه باید چیکار کنیم. هرروز میریم یک‌جایی برای پیگیری کارهامون، هرروز یک سنگ‌اندازی جدید، هرروز یک تخلف و یک داستان جدید، به‌خدا دیگه خسته شدیم. یعنی آنقدر این پرونده پیچیدست که یک مملکت بسیج شدن، از نماینده مجلس و فلان قوه و فلان مدیر و... اما نمی‌تونن از پسش بربیان و تعیین‌تکلیفش کنن؟ این سردرگمی و این همه مشکل حق کارگر نیست. به داد ما برسید.» این بخشی از گفت‌وگوی من با یکی از کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه بود. دیروز تماس گرفتم تا از آخرین تحولات و اتفاقات جاری شرکت پرس‌وجویی کنم، دیدم سروصدای زیادی پشت تلفن به گوش می‌رسد. علت را جویا شدم، دیدم بله، باز ماجرایی جدید و باز بلاتکلیفی کارگران و مطالباتی که به گوش هیچ‌کسی نمی‌رسد. البته علت تماس من با این کارگر هفت‌تپه، چیز دیگری بود منتها به گفته خودش به‌همراه چند نفر دیگر از کارگران در اداره کار شوش جمع شده بودند تا جویای شاهکار جدید مالک شرکت شوند. به گفته کارگران، با اینکه تمام کارگران این شرکت اضافه‌کاری تیرماه و مردادماه را دریافت کرده‌اند، اما این اضافه‌کاری برای ۱۵نفر از فعالان کارگری که احتمالا خیلی از ماها می‌شناسیم‌شان پرداخت نشده است. پیرو همین مساله کارگران اقدام به طرح شکایتی در اداره کار شهرستان شوش کردند. علاوه‌بر این چند نفر از کارگران هم به‌صورت غیرقانونی از بخش‌های تخصصی که مشغول به‌کار بودند جابه‌جا و به بخش‌های غیرمرتبط فرستاده شدند که در این رابطه هم طرح شکایتی از سمت کارگران صورت گرفته و شورای حل اختلاف هم به اتفاق آرا به‌نفع کارگران رای صادر کرده است، منتها رئیس سابق اداره کار شوش که خود به‌عنوان یکی از اعضای شورای حل اختلاف است از ابلاغ حکم این شورا جلوگیری کرده و مدعی شده است عدم ابلاغ حکم به دستور اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان صورت گرفته است. یعنی کمافی‌السابق نیروهای استانی، حتی در روزهایی که دیگر خبری از شریعتی استاندار پرحاشیه خوزستان نیست در حمایت از اسدبیگی و شرکایش برخاسته‌اند و اجازه هیچ عرض‌اندامی در خلاف جهت انتفاع آنها در این مجموعه را نمی‌دهند. کارگران هم پیرو همین مسائل، روز گذشته در محل اداره کار تجمع کردند و خواستار ابلاغ حکم شورای حل اختلاف شدند. اما از این مساله که بگذریم و اگر تا امروز که این نوشته چاپ می‌شود اتفاق جدیدی در مجموعه نیشکر هفت‌تپه رخ ندهد، قرار بر این است که در ارتباط با یک تخلف آشکار دیگر در این شرکت توسط مالک آن یعنی امید اسدبیگی بنویسم؛ تخلفی که شاید خیلی به آن پرداخته نشد و علت آن هم خیلی پیچیده نیست.
همین چند روز پیش تصاویری از نامه سازمان خصوصی‌سازی به مدیریت این مجموعه منتشر شد که از تخلف دیگری پرده برمی‌داشت. آن‌طور که در این نامه آمده است و البته قبل‌تر هم کارگران شرکت از آن خبر داده بودند. اسدبیگی که درحال گذران دادگاه‌ها و رسیدگی به تخلفاتش است، بخشی از محصولات شرکت را به‌صورت خام‌فروشی به یکی از اعضای خانواده‌اش فروخته است. سازمان خصوصی‌سازی مطابق دستورالعمل نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها، یکم آذرماه امسال در نامه‌ای به امید اسدبیگی، مدیرعامل کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه نسبت به پیش‌فروش محصولات شکر و الکل این شرکت به مدت چهارسال و در قبال مبلغی معادل ۵۰۰۰میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) اعتراض کرده و آن را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته دانسته و خواستار ابطال و فسخ قرارداد مذکور شده است. منتها اسدبیگی که معلوم نیست پشتش دقیقا به کجا و چه شخص و جریانی گرم است، همچون تمام این سال‌ها، کار خودش را کرده و بدون توجه به این نامه سازمان خصوصی‌سازی کارش را ادامه داده است و همچنان به این رویه خام‌فروشی ادامه می‌دهد. این ماجرا تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در نامه دیگری، این مساله را گوشزد می‌کند و در نامه جداگانه‌ای که ۱۱بهمن‌ماه خطاب به امید اسدبیگی صادر کرده، مجددا خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات و تولیدات هفت‌تپه شده است. در نامه اول یعنی همان نامه آذرماه، سازمان خصوصی‌سازی در اعتراض به خام‌فروشی شکر این شرکت نوشته است: «مطابق اسناد واصله به این سازمان آن شرکت طی قرارداد شماره98/20542 مورخ اول تیر1398 نسبت به پیش‌فروش محصولات شکر و الکل شرکت نیشکر هفت‌تپه به مدت 4سال و در قبال مبلغی معادل 5هزار میلیارد ریال به آقای احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه) اقدام نموده است. از آنجا که مطابق با دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها این معامله در زمره معاملات نامتعارف و مطابق ماده129 قانون تجارت در زمره معاملات با اشخاص وابسته تلقی می‌گردد و طبق ماده مذکور حتی درصورت اجازه هیات‌مدیره آن هیات مکلف است بلافاصله بازرس شرکت را از معامله مذکور مطلع نموده و بازرس نیز موظف و مکلف است ضمن ارائه گزارش خاصی که حاوی جزئیات معامله می‌باشد نظر خود را در اولین مجمع ارائه نماید و با توجه به اینکه در قرارداد یادشده مفاد تکلیفی در ماده129 قانون تجارت رعایت نگردیده است به استناد بندهای 3 و 4 ماده258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات‌مدیره در این خصوص دارای مسئولیت کیفری خواهند بود. لذا بدین‌وسیله به جنابعالی اخطار و اعلام می‌گردد قرارداد مذکور از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و کلیه مفاد آن غیرقابل اجرا می‌باشد. مقتضی است ضمن جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد مورد اشاره در اسرع وقت و با قید فوریت نسبت به ابطال و یا فسخ قرارداد یادشده اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایید. بدیهی است درصورت استنکاف از مفاد این نامه، مسئولیت کیفری مطابق ماده258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت متوجه اعضای هیات‌مدیره آن شرکت می‌باشد و این سازمان موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد نمود.»
در تاریخ 11بهمن‌ماه، یعنی حدود دوماه بعد از نامه نخست و عدم توجه اسدبیگی، مالک کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه به اخطار اول، سازمان خصوصی‌سازی در نامه دوم خطاب به اسدبیگی می‌نویسد: «علی‌رغم اینکه مراتب اخطار این سازمان درخصوص پیش‌فروش محصولات تولیدی شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه اعلام گردیده است، لیکن حسب اطلاع، آن شرکت مجددا نسبت به پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات اقدام نموده است؛ مقتضی است دستور فرمایید از هرگونه پیش‌فروش محصولات و تولیدات شرکت جدا خودداری شود. همچنین خام‌فروشی محصولات ازجمله شکر خام درصورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد مجاز نمی‌باشد. مقتضی است ضمن رعایت دقیق مفاد مکاتبات این سازمان، از انجام اقداماتی که در مظان شبهه هستند جلوگیری به عمل آید.»
ولی باز در بر همان پاشنه می‌چرخد و اسدبیگی گوشش بدهکار نیست. من به کارگران کاری ندارم، من به تمام کسانی که چند سالی است، از مسئولان تا دانشجویان و کارگران که برای تعیین‌تکلیف این شرکت جنگیدند و مطالبه‌گری کردند کاری ندارم. منتها از جایگاه یک فرد عادی، کسی که بدون هیچ زمینه‌ای این مساله به گوشش می‌خورد، وقتی با آن مواجه می‌شم، واقعا از خودم می‌پرسم اسدبیگی و حامیانش دقیقا دنبال چه چیزی هستند؟ دقیقا باید چه کار می‌کردند که با آنها برخورد قاطعی صورت می‌گرفت و کار به اینجا نمی‌کشید که نکردند؟ اصلا چطور می‌شود متهمی که درحال گذران دادگاه‌ها و رسیدگی به تخلفاتش است، به همین راحتی معامله می‌کند، تخلف می‌کند و به ریش همه می‌خندد؟ یعنی یک نهاد، یک شخص و یک قدرت در این سیستم وجود ندارد که جلوی او را بگیرد؟ حداقل یک نفر تکلیف همه را روشن کند. مدت‌هاست فریاد می‌زنیم خلع‌ید، همه می‌گویند خلع‌ید، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... . کاش امروز سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری‌اش، خبر نهایی خلع‌ید اسدبیگی را بدهد و بعد از رفتن شریعتی از استانداری خوزستان، دومین خبر خوش هم به گوش مردم مظلوم خوزستان و کارگران هفت‌تپه برسد.