علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی روزنامه «فرهیختگان» طی یادداشتی نوشت: جریان‌های سیاسی همیشه با چالش‌هایی برای رای‌آوری و موفقیت در انتخابات مواجه بوده‌اند، این‌بار اما فضای سیاسی کشور متفاوت از هر زمان دیگر، گروه‌های سیاسی را به چالش می‌کشد، آنقدر که ممکن است برخی نتوانند به روز انتخابات یعنی موعد رقابت برسند. مانند اتفاقی که در اسفندماه گذشته برای برخی گروه‌های اصلاح‌طلب رخ داد و نتوانستند چالش درونی و بیرونی خود را حل‌وفصل کنند و نهایتا با یک لیست واحد و رای‌آور وارد میدان شوند. اصلاح‌طلبان البته بیشتر از اصولگرایان در این دوره با سختی مواجه‌اند، در سطوح مختلف از رهبری و سامان تشکیلاتی گرفته تا ارتباط با بدنه اجتماعی در شرایط شبه‌انسداد به‌سر می‌برند و اگر برای برون‌رفت از این وضعیت چاره درست و درمانی نیندیشند، بعید نیست بلای اسفند۹۸ برایشان تکرار شود.
اگر بخواهیم اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی جریان اصلاحات برای موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ را به‌صورت کلی دسته‌بندی کنیم باید ذیل دو مساله به چالش‌ها اشاره کنیم؛ اول چسبندگی به دولت روحانی و سپس مساله تشکیلاتی که درون آن هم معضل لیدری وجود دارد و هم موانع بزرگ برای رسیدن به گزینه نهایی.
اول، چسبندگی به دولت مستقر
آنچنان‌که اصلاح‌طلبان خودشان هم معترف هستند حمایت از حسن روحانی و سپس ناکارآمدی گسترده دولت وی که حالا سرتاسر کشور را فراگرفته، برایشان یک چالش اجتماعی بزرگ پدید آورده است؛ بدنه رای جریان اصلاحات را به‌صورت جدی دچار ریزش کرده و امیدواری برای پیروزی و موفقیت در انتخابات۱۴۰۰ را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
آنچنان‌که چهره‌های فعال در جریان اصلاحات ازجمله محمدصادق خرازی توضیح می‌دهند، چسبندگی اصلاح‌طلبان به دولت در این سال‌ها مخصوصا بعد از دوبار حمایت تمام‌قد و البته پشتیبانی و تکرار شعارهای عجیب‌وغریب و بعضا عوام‌فریب، کار را به‌جایی رسانده که اصلاح‌طلبان اگر هر کاری هم بکنند مردم جدایی‌شان از دولت را باور نخواهند کرد؛ مساله‌ای که البته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای دیگر آن را توضیح می‌دهد. او چندین و چندبار به اصلاح‌طلبان تذکر داده و گفته است: «حداقل مراعات دوستان‌تان را که اکنون در دولت وزیر، استاندار، مدیر و معاون هستند، بکنید.»
همین مساله هم باعث شده این روزها بسیاری بگویند اصلاح‌طلبان در مقابل دوراهی حضور نیروهایشان در دولت و جداکردن سفره خود از حسن روحانی به امید رای‌آوری در ۱۴۰۰، سردرگم شده‌اند و همچنان نمی‌دانند چگونه می‌توان در بالاترین سطح یعنی معاون‌اولی در دولت حضور داشت و همزمان منتقد سفت‌وسخت دولت بود و البته امیدوار به باورپذیری این مساله باقی ماند.
البته میان اصلاح‌طلبان کسانی هستند که قدری نظرات تندتری هم داشته باشند، مانند صادق زیباکلام که میگوید حسن روحانی کاری با نهاد انتخابات کرده که حتی اگر سیدمحمد خاتمی هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شود مردم به او رای نخواهند داد.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که این چالش اجتماعی برای اصلاح‌طلبان موجب به وجود آمدن یک چالش بزرگ سیاسی هم شده است.
اعضای این جریان امروز میان خود دچار یک تشتت هم هستند، بعضی، بعضی دیگر را مقصر شرایط فعلی می‌دانند و می‌گویند اگر اصرار بر حمایت از کاندیدای غیراصلاح‌طلب آنهم حسن روحانی با سوابق مشخص قبلی‌اش نبود، این اتفاقات و این جدایی بدنه اجتماعی از اصلاح‌طلبان هرگز رخ نمی‌داد.
در این میان تعداد زیادی از فعالان اصلاح‌طلب در جریان دولت دوازدهم تلاش کردند سفره خود را از حسن روحانی و کابینه‌اش جدا کنند اما خب به همان دلایلی که گفتیم موفق نبودند. اظهارنظر سیدمحمد خاتمی در تابستان۱۳۹۷ و عذرخواهی از مردم ازجمله مهم‌ترین تلاش‌ها برای فاصله‌گذاری با دولت بود و خیلی‌ها از آن تحت‌عنوان «دستور عبور از روحانی» یاد کردند.
ناگفته نماند اصلاح‌طلبان وقتی جداکردن خود را از دولت شدنی ندیدند، گزینه دیگری را تست کرده و پای کل حاکمیت را به میان کشیدند. فعالان این جریان سعی‌شان بر این بود که بگویند مشکل صرفا از دولت روحانی و اصلاح‌طلبان نیست و حتی با تغییر رئیس‌جمهور هم چالش‌های کشور برطرف نمی‌شود، بلکه ایراد از کل حاکمیت و سیستم اداری کشور است و باید چالش‌های آن برطرف شود.
این اظهارنظر البته خود واجد یک تناقض بسیار بزرگ بوده و هست؛ وقتی می‌گوییم ایراد از فرد نیست و از سیستم است قاعدتا تلاش و جدیت برای رسیدن به قدرت در همان جایگاه و پیروزی در انتخابات نقیض اصلی حرف ماست، اگر کسی معتقد است با تغییر افراد مشکل حل نمی‌شود طبیعتا نباید به‌دنبال پیروزی مجدد و کسب قدرت باشد، چراکه نهایتا همین چالش‌ها را مجددا تجربه خواهد کرد و پاسخی برایشان نخواهد داشت.
دوم، چالش تشکیلاتی
بعد از اینکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مسیر موفقی را طی نکرد، شورای عالی سیاستگذاری وارد میدان شد که این مجموعه هم نتوانست آن‌طور که باید و شاید در بزنگاه‌ها موفق عمل کند و نهایتا در بهار گذشته تعطیل شد.
شورای عالی که در زمان حیات خود با انتقادات زیادی مواجه بود در انتخابات گذشته کلا جایگاه و نقش خود را از دست داد و نتوانست توفیقی برای هماهنگی و ساماندهی اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس شورای اسلامی به دست آورد. اسفند گذشته با تشتت بالایی که درون این مجموعه وجود داشت نهایتا احزاب آتش‌به‌اختیار شدند تا هرطور که صلاح می‌دانند تصمیم بگیرند.
دقیقا فردای روز پایانی ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی و پس از آنکه محمدرضا عارف و دوستانش نتوانستند درخواست محمد خاتمی برای حضور پررنگ در نام‌نویسی را برآورده کنند، سیل انتقادات به سمت‌شان روانه شد و نهایتا کار تا آنجا بالا گرفت که محمدرضا عارف به‌عنوان رئیس و عبدالواحد موسوی‌لاری به‌عنوان نایب‌رئیس شورای عالی هر دو استعفا دادند و مجموعه را رها کردند. در آن زمان کارگزارانی‌ها منتقد اصلی این سامانه بودند، محمد قوچانی و همکارانش در سازندگی از یک‌سو نحوه مدیریت و تعامل عارف و دیگر اعضای شورای عالی با چهره‌ها و فعالان اصلاح‌طلب را نقد می‌کردند و ازسوی دیگر غلامحسین کرباسچی با خطاب قرار دادن شخص محمد خاتمی، علت ناکامی اصلاح‌طلبان را در انتخابات مجلس چالش لیدری معرفی می‌کرد.
نهاد اجماع‌ساز، حلال مشکلات یا ...
پس از این وقایع بود که اصلاح‌طلبان به فکر ایجاد یک سامانه جدید افتادند، نهاد اجماع‌ساز که حالا نام «ائتلاف جبهه اصلاح‌طلبان» را به خود گرفته، تدبیر آنها برای مدیریت شرایط جدید بود. چیزی فراتر از شورای عالی و شورای هماهنگی که بنا دارد این‌بار گروه بیشتری از اصلاح‌طلبان را درون خود جای دهد و البته علاوه‌بر احزاب نگاه چهره‌های حقیقی را نیز در تصمیم‌گیری دخیل کند. 30حزب اصلاح‌طلب که بعدا 32تا شدند، به‌اضافه 10چهره حقیقی که حالا تا ۱۵نفر هم افزایش یافته، اعضای تشکیل‌دهنده این مجموعه هستند. شاید بپرسید این افزایش نفرات چه علتی دارد؟ علت آن واضح و مشخص است، جریان‌های اصلاح‌طلب و چهره‌های مختلف همچنان منتقدانه نسبت به الگوهای قبلی تصمیم‌گیری سخن می‌گویند از جوانان این جریان که منتقد شیخوخیت هستند و قبلا نیز با یک نامه 100نفره خطاب به محمد خاتمی اعتراض خود را با صدای بلندی بیان کرده بودند تا احزابی چون کارگزاران و جمهوریت که غلبه افراد را با رادیکال‌ها می‌دانند و دیگر احزاب را ویترینی قلمداد می‌کنند.
شکاف نسلی و چالش دموکراسی درون‌حزبی
جوانان جریان اصلاحات که شاید منتقدترین افراد به فرآیندهای قبلی هستند، همچنان می‌گویند که باید فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک‌تر از الگویی باشد که در آن پدرخوانده‌ها برای جریان اصلاحات تصمیم می‌گیرند، این چالش که اخیرا با نامه 126نفره جوانان به نهاد اجماع‌ساز و سیدمحمد خاتمی دوباره برجسته شد یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای اصلاح‌طلبان است که حتی بر امکان موفقیت آن هم سایه افکنده است. در این خصوص برخی می‌گویند این مساله دلیلی است برای افزایش تعداد چهره‌های حقیقی و اضافه شدن برخی چهره‌های جوان به جمع 10نفر قبلی، تا شاید حجم انتقادات کاهش یابد.
در نامه اخیر جوانان اصلاح‌طلب خطاب به سران احزاب، اعضای نهاد اجماع‌ساز و سیدمحمد خاتمی 9نکته مهم آمده است ازجمله اینکه «در ترکیب کنونی نهاد اجماع‌ساز درصد نسل‌های جدید، زنان و غیرپایتخت‌نشینان عضو بسیار کمتر از سهم جمعیتی‌شان و نامتناسب با توانایی این نیرو‌ها است.» و همچنین «انتخاب نامزد‌ها و اولویت‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های گذشته به شیوه‌ای نسبتا اندک‌سالارانه صورت می‌گرفته است. ضروری است که اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیش‌رو از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک‌تر و با مشارکت و گفت‌وگوی جمعی گسترده‌تری نامزد و لیست‌های واحدشان را انتخاب کنند.»
اینکه جوان‌ها اصرار بر دموکراتیک بودند فرآیند تصمیم‌گیری می‌کنند در اولین نگاه متبادرکننده این است که نباید احزاب، افراد و چهره‌های این جریان بیشتر از یک رای و یک نظر در این میان تاثیرگذار باشند و ناخودآگاه مخاطب را به یاد نقدهای اعضای کارگزاران به سیدمحمد خاتمی و تاکیدشان بر لزوم وجود فرآیند دموکراتیکی برای رسیدن به یک تصمیم می‌اندازد. این مساله البته شاخ‌وبرگ دیگری هم دارد. آنجایی که از فعالان این جریان و اعضای نهاد اجماع‌ساز سوال می‌شود که نقش سیدمحمد خاتمی در این فرآیند چیست، تناقض‌هایی به دست می‌آید که شاید رفع شدن‌شان به همین سادگی‌ها نباشد. برای مثال وقتی ما به‌سراغ فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌رویم، در پاسخ به همین سوال ابراز می‌کند که همه تصمیمات نهاد اجماع‌ساز به‌نوعی از فیلتر سیدمحمد خاتمی عبور خواهد کرد و در مقابل علی صوفی در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد که «این‌طور نیست که هر تصمیمی در نهاد اجماع‌ساز گرفته شد، باید به تایید آقای خاتمی برسد. جامعیت ۳۱نماینده احزاب به‌اضافه ۱۵چهره حقیقی، به تایید آقای خاتمی رسیده و بنابراین، نهاد اجماع‌ساز دیگر کار خودش را می‌کند.»
چپ‌های رادیکال غالب شدند
در جریان انتخابات مجلس یازدهم، بسیاری از تحلیل‌ها بر این مبنا شکل گرفته بود که اکثریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که در دست اتحاد ملتی‌ها بود با تندروی مانع از حضور فعال و رسیدن به یک لیست مشترک برای انتخابات شدند. این تحلیل با لیست‌دهی احزابی چون کارگزاران هم منطبق بود و از یک شکاف داخلی حکایت داشت. این شکاف البته در ماه‌های اخیر و با داغ شدن بحث مربوط به کاندیدای نهایی به‌گونه‌ای دیگر هم زنده شده است، جایی که راست و چپ اصلاحات نظر متفاوتی درمورد گزینه حزبی یا غیرحزبی برای 1400 دارند.
با وجود چنین شرایطی، احتمالا انتظارها بر این بود که اعضای نهاد اجماع‌ساز چه احزاب و چه افراد حقیقی حداقل به‌گونه‌ای انتخاب شوند که انتقاد قبلی به شورای عالی منتفی شده و رادیکال‌ها نتوانند کل جمع را به یک‌سو بکشانند. این ماجرا اما این روزها دوباره داغ و مورد انتقاد برخی افراد و احزاب قرار گرفته و گفته می‌شود که چالش همچنان به قوت خود باقی است. برخی از حضور جمع افرادی چون بهزاد نبوی، سیدسراج‌الدین موسوی، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی، محمدرضا جلایی‌پور، علیرضا علوی‌تبار و فخرالسادات محتشمی‌پور انتقاد می‌کنند و می‌گویند این افراد در مقابل یک نفر مانند حسین مرعشی دوباره غالبیت دارند و لذا نتیجه از قبل کاملا مشخص است.
برای مثال رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت دراین‌باره میگوید: «درحال حاضر این استدلالی که مطرح می‌شود مبنی‌بر اینکه باید از حضور شخصیت‌های حقیقی استفاده شود، تجربه بسیار تلخ و نامیمونی را در شورای سیاستگذاری پشت‌سر گذاشته و نتیجه آنهم نتیجه مطلوبی نبود که نمونه آن عملکرد لیست امید و شورای شهر است که قابل دفاع نیست.» و عبداللهی دیگر عضو شورای مرکزی‌شان هم معتقد است: «با مشاهده ۱۵شخصیت حقیقی شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب متوجه می‌شویم که بازهم وزن حزب اتحاد ملت از حیث حضور چهره‌های حقیقی با فاصله قابل‌توجهی نسبت به دیگر احزاب بیشتر است. ضمن اینکه تعداد احزاب اقماری وابسته به حزب مشارکت هم در شورای هماهنگی کم نیست.» او البته فراتر هم رفته و میگوید: «گفته شده است ۱۵نفر حقیقی نهاد اجماع‌ساز پس از تایید در شورای هماهنگی به رویت و تایید سیدمحمد خاتمی هم رسیده‌‌اند و این نشان می‌دهد این حزب اتحاد ملت بوده که آخرالامر قرار است حرف اول و آخر را بزند، بنابراین حضور دیگر احزاب تقریبا ویترینی است.»
اعضای جمهوریت البته تنها نیستند، چنانکه حزب ندا هم مخالفت خود را با این نهاد اجماع‌ساز اعلام کرده و طی بیانیه‌ای گفته است: «قرار بود، نهاد فعلی قدمی به‌پیش باشد نه آنکه صرفا همان روند پراشکال قبلی با تغییر نام و صورت تکرار شود؛ از همین‌رو، اعضای شورای سیاستگذاری بر شفافیت سازوکارهای نهاد، امکان پاسخگویی به جریان‌ها، احزاب و مردم، بسترسازی برای حضور اقشار نادیده گرفته شده است.»
همچنین هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط‌امام در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است: «به‌نظر من هر سازوکاری که به تضعیف تحزب بینجامد، دارای اشکال است. دوستانی که مدافع توسعه سیاسی بوده‌اند، نباید با روندهای شبه‌دموکراتیک احزاب را تضعیف کنند و برای افراد و محافل خاص، هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفا به‌عنوان سازمان رأی استفاده کنند.»