به گزارش «فرهیختگان»، علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی و متخصص در مسائل مالی و بودجه‌ای در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید «کسری بودجه» ایراد بزرگ سند دولت است که باید همه تلاش‌ها در راستای مهار آن باشد.
وی معتقد است در کوتاه‌مدت 1-تعدیل احتیاطی حقوق کارکنان دولت در سمت مصارف، 2-رسیدن به نرخ بهره بهینه‌ای برای تامین همزمان 100هزار میلیارد تومان از محل بورس و 125هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق مالی و 3-اقدامات اصلاحی در حوزه معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. اما در میان‌مدت و بلندمدت 1-اصلاح ساختار نظام مالیاتی، 2-شفافیت پرداخت‌های جاری و به‌ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و 3-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مواردی هستند که مجلس باید از همین امروز قوانین و مقررات این حوزه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد.
حذف ارز 4200 تبعات تورمی دارد
پژوهشگر حوزه مالی و بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه از چه مسیر و با چه معضلاتی می‌تواند اقشار پایین جامعه را تحت‌فشار قرار دهد، می‌گوید: «تورم تاثیرگذارترین متغیر بر طبقات پایین جامعه و عمق‌دهنده شکاف طبقاتی بوده که بخش عظیمی از این متغیر معلولی از کسری موجود در بودجه دولت است. زمانی که با بودجه‌ای طرف هستیم که سمت هزینه‌های آن بسیار متورم شده و در مقابل درآمد‌های آن در بهترین حالت به‌صورت صوری و کاغذی صرفا برای تراز ظاهری بودجه تمهید شده است، کسری بودجه قابل‌توجهی در انتظار ما خواهد بود. تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که این کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم، دیر یا زود منتج به تورم خواهد شد.»
صدیقی ادامه می‌دهد، در حالت مستقیم دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را از طریق درآمد‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده پوشش دهد و مجبور خواهد بود که به طرق مختلف از بانک مرکزی استقراض کند. مثلا حجم تنخواهی که دولت در سال جاری از بانک مرکزی استفاده می‌کند بسیار قابل‌توجه است که بازپرداخت آن عجیب و بعید به نظر می‌رسد. اگر دولت چه در سال جاری و چه در سال آینده نتواند بدهی‌هایی را که به‌صورت مختلف در برابر بانک مرکزی ایجاد کرده، تسویه کند، مستقیما بر پایه پولی، نقدینگی تاثیر خواهد گذاشت که نتیجه آن ایجاد تورم در زمان کوتاهی است. در بلندمدت نیز اگر دولت بخواهد برای تامین مالی خود از فروش اوراق استفاده کند، به‌دلیل اینکه این اوراق در سال‌های آینده درآمدزا نخواهند بود برای بازپرداخت آن مجبور به تامین مالی از همان مسیری است که فشار مضاعفی را به کسری بودجه ایجاد کند.»
وی با بیان تاثیرات بسیار منفی تورم بر اقشار ضعیف، معتقد است: «تورم بیشترین تاثیر را بر اقشار ضعیف می‌گذارد. اقشار ضعیف منظور خانوار‌ها و افرادی است که دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو و... نداشته، عمدتا درآمد آنها صرف هزینه‌های جاری شود و امکان پس‌انداز نیز برایشان وجود نداشته باشد. این طبقات بیشترین فشار را از این محل تحمل خواهند کرد، به همین خاطر بودجه‌ای باید تصویب شود که این ایراد بزرگ یعنی «کسری بودجه» را نداشته باشد.»
صدیقی درباره ادامه یا قطع سیاست حمایتی ارز 4200 واردات کالاهای اساسی در سال آینده معتقد است، به‌طورکلی هرگونه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای که قرار است اجرا شود، باید دو پیش‌شرط در اجرای آن رعایت شود: اول محل اصابت از طریق سامانه‌های رفاهی کشور با جزئیات دقیقی در دسترس باشد و از طرفی دیگر نحوه تامین مالی این حمایت‌ها از منابع پایدار و روشنی باشد تا دولت برای تحقق آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی جدید نباشد. درخصوص ارز 4200 تومانی گرچه نگاه کارشناسی به جهاتی مخالف اعطای این ارز از جنبه رانت‌زایی آن بوده، اما بنا به دلایلی حذف یکباره این ارز می‌تواند از طریق شوک تورمی، هزینه‌های غیرقابل جبرانی بر معیشت اقشار کم‌درآمد تحمیل کند و با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دستیابی به اهداف قابل‌تصور کارشناسان اقتصادی (روی کاغذ)، به احتمال زیاد دور از ذهن است.
3 پیشنهاد برای اصلاح بودجه
صدیقی درمورد جزئیات کسری بودجه دولت عنوان می‌کند: «یک سمت کسری بودجه «هزینه‌ها» است که بالاخره باید با مدیریت احتیاطی دولت همراه باشد. درواقع ما اگر قرار است خرجی کنیم و هزینه‌ای بتراشیم، بهتر است به جیب‌مان که همان منابع و درآمدهاست، نگاهی بیندازیم. البته که بسیاری از هزینه‌ها واجب است اما زمانی که با محدودیت شدید منابع روبه‌رو هستیم نباید فشار مضاعفی روی آن ایجاد کرد. نکته بعدی در سمت دیگر منابع است که دو مرحله دارد.» صدیقی می‌گوید: «اولا درآمد‌های پایداری باید شناسایی شده و در مرحله دوم باید دولت پای تحقق و اجرای آن بایستد. این مدیریت دو سمت بودجه است که می‌تواند به کاهش کسری بودجه منتهی شود و بار اضافی را بر دوش طبقات پایین نگذارد.»
صدیقی در توضیح این مساله که زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی که از مهم‌ترین فاکتور‌های تاثیرگذار بر کاهش فقر هستند در بودجه سال آینده تحلیل رفته‌اند، می‌گوید: «سیاست انبساطی زمانی کارآمد است که بتواند به بخش‌های مهمی از اقتصاد برخورد کند و منجر به تحریک تقاضای کل و ایجاد درآمد و رشد اقتصادی شود. اما بودجه بسیار انبساطی در سال 1400 درحالی است که سهم هزینه‌های عمرانی (تقویت زیرساخت‌های اقتصادی) به حداقل و به حدود 12درصد از کل مصارف رسیده است. بنابراین مشخص است که در بخش هزینه‌ها غفلت صورت گرفته و آنچه بودجه را انبساطی کرده، هزینه‌های جاری و یا حقوق و دستمزد دولت و کارکنان آن است. این حقوق و دستمزد مستقیما به جیب کارمندان دولتی می‌رود که عموم آنها در دهک‌های بالای درآمدی حضور دارند.» وی عنوان می‌کند: «باید در هزینه‌تراشی‌ها احتیاط کرد. مثلا اینکه می‌گویند حقوق همه کارکنان دولتی اعم از لشکری و کشوری 25درصد اضافه خواهد شد، با توجه به منابع دولت قدری عجیب به نظر رسیده و درنهایت از جیب کل مردم تامین خواهد شد. درواقع مساله به نفع کارمندان دولت و از جیب ملت است. البته درنهایت با تورم‌هایی که به وقوع خواهد پیوست، ممکن است حتی کارمندان دولت نیز منتفع نباشند. بنابراین از هزینه‌های مهمی مانند هزینه‌های عمرانی و... زده می‌شود و به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌ها اضافه می‌شود. این مهم یکی دیگر از دلایل کسری بودجه است که با افزایش هزینه‌ها، مصارف عمرانی را لاغرتر خواهد کرد.»
صدیقی، پیشنهادهایی را برای کنترل کسری بودجه، تورم و فشار این دو بر خانوار‌های ضعیف ارائه می‌دهد و می‌گوید: «تورم و نقدینگی که در سال آینده به وجود خواهد آمد به‌شدت به نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد اما به‌طورکلی می‌توان در کوتاه‌مدت دست به اقداماتی زد. مهم‌ترین مساله در سمت هزینه‌هاست که در سال 1400 به‌صورت غیرقابل‌توجهی رشد پیدا کرده است، لذا باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را شناسایی و از دیگر هزینه‌ها تفکیک کنیم. به‌طور مشخص حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت هرچند دارای ابعاد اقتصادی-سیاسی است اما با توجه به حجم عظیم این سرفصل و نوع آن می‌توان صرف‌نظر‌هایی در آنجا انجام داد؛ مشخصا افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان پیشنهاد می‌شود. در گام‌های بعدی و در اصلاحات اساسی بودجه نیز می‌توان به مواردی مانند ریزکرد هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و تعدیل آنها ورود کرد.»
این کارشناس اقتصادی درمورد امکان تحقق منابع به‌عنوان یکی از عوامل کسری بودجه نیز اضافه می‌کند: «با توجه به اینکه افزایش قابل‌توجه منابع پایدار در کوتاه‌مدت یک‌ساله شاید دور از انتظار باشد، در درجه اول ما باید در سال آینده به نرخ بهره بهینه‌ای برسیم تا بتوانیم به‌طور همزمان 100 هزار میلیاردتومان را از محل بورس و 125 هزار میلیاردتومان را نیز از محل انتشار اوراق تامین کنیم.»
وی تاکید می‌کند رسیدن به این نرخ بهینه سخت اما شدنی است.
صدیقی تصریح می‌کند: «افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی در کوتاه‌مدت با دو یا سه دستور دولتی شدنی است، اما در گام بعدی اصلاحات اساسی باید سراغ افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و... رفت.» صدیقی تاکید می‌کند، مساله مهم‌تر و ضروری‌تر از تغییر اعداد و ارقام، این است که مجلس از همین امروز برای میان‌مدت و بلندمدت و البته برای یک یا دو سال آینده به موضوع 1-اصلاح ساختار نظام مالیاتی، 2-شفاف‌تر شدن پرداخت هزینه‌ها و به‌ویژه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، 3-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ورود کند؛ چراکه بدون اصلاحات اساسی، معضل کسری بودجه همچنان پای ثابت و آزاردهنده بودجه سالانه خواهد بود.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار