به گزارش «فرهیختگان»، سیدعلی شاه‌صاحبی، دانشجوی فرهنگ و ارتباطات در «فرهیختگان» نوشت:
تاریخچه
پس از جنگ‌جهانی دوم، سیاست فرهنگی کشور اتریش بیشتر بر ساختاری اشرافی و غیرسیاسی بنا شده بود و فقط تعداد محدودی از جشنواره‌ها و همایش‌ها با حمایت دولت همراه می‌شد. در اواخر دهه 60 میلادی، همزمان با اصلاحات سیاست فرهنگی کشورهای اروپایی، اتریش هم در قوانین خود بازنگری کرده و در آن کشور تلاش می‌کردند فرهنگ را وارد زندگی عمومی کنند و تداخل آن با ابعاد مختلف زندگی را به‌معرض نمایش درآورند.
در سال ١٩٧٥ مجموعه قوانینی تحت‌عنوان مبانی سیاست فرهنگی از سوی وزارت آموزش و هنر اتریش تصویب شد و در دستورکار قرار گرفت. ازجمله اهداف اصلی قوانین مذکور می‌توان به افزایش امکانات تحصیلی و کاهش تمایزات فرهنگی میان شهرنشینان و سایر طبقات جامعه اشاره کرد.
در دهه 80 میلادی دولت توجه بیشتری به مقوله فرهنگ داشت و به همین خاطر میزان بودجه تخصیصی در این سال‌ها تا 7 برابر هم افزایش یافت. در دهه 90 اما وضعیت تغییر کرد و خصوصی‌سازی امور فرهنگی بسیار رونق یافت. دولت اتریش نیز به‌خصوص در عرصه موسیقی، اپرا و موزه به‌دنبال کوچک‌کردن دولت بود.
درحال‌حاضر اصلی‌ترین سیاست اتخاذشده در حوزه فرهنگ، تمرکززدایی از حوزه فرهنگ است و مابقی سیاست‌های فرهنگی مبتنی‌بر این اصل کلی استوار می‌شود.
ساختار فرهنگی
دولت اتریش از یک سیستم فدرال برخوردار است. در اصل ١٥ قانون اساسی کشور مقرر شده که کلیه فعالیت‌های فرهنگی به مراکز استان‌ها واگذار شود. طبق اصل مذکور مراکز استانی موظفند توجه ویژه خود را به شاخص‌های فرهنگی ازجمله تئاتر، موزه، کتابخانه، فیلم و سینما معطوف داشته و با اعطای تسهیلات امکان توسعه آنها را فراهم آورند.
اداره فرهنگ مثل اکثر کشورهای اروپایی به سه سطح تقسیم می‌شود. سطح فدرال یا مرکزی که اداره کلیت فرهنگ و تخصیص بودجه و سیاستگذاری کلان را برعهده دارد. سطح استانی که اداره هر استان را برعهده دارد و به‌عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر عرصه فرهنگ وارد می‌شود. سطح محلی که مسائل و موضوعات خرد فرهنگی را در سطح هر محله پیگیری می‌کند.
در سطح فدرال، معاونت هنر و رسانه‌های جمعی وظایف زیر را برعهده دارد: 1. افزایش و ارتقای سطح کیفی و کمی هنرهای تصویری و عکاسی 2. افزایش و ارتقای سطح کیفی و کمی هنرهای نمایشی 3. افزایش و ارتقای صنعت فیلم و رسانه‌های گروهی 4. اتخاذ قوانین، تامین بودجه و رسیدگی به امور حقوقی 5. نظارت بر حوزه ادبیات و خدمات نشر و چاپ 6. برقراری ارتباطات فرهنگی چندمنظوره با کشورهای خارجی 7. حمایت از بناسازی، طراحی و هنرهای تصویری 8. نظارت بر اجرای اصول فرهنگی در نواحی مختلف کشور.
در سطح استانی هم هر استان وظایف زیر را برعهده دارد:
1. اتخاذ و اجرای قوانین حقوقی منطبق با سیاست فرهنگی ملی
2. ارتقای فعالیت‌های فرهنگی از طریق برقراری ارتباط نزدیک با دولت فدرال
3. ارتقای سطح فرهنگی شهرهای کوچک و روستاهای کشور و از میان بردن تمایزات فرهنگی 4. تدارک و تخصیص بودجه به مراکز فرهنگی-هنری استانی
5. تاسیس مدارس موسیقی در مراکز استان‌ها.
در سطح محلی مسئولیت اجرا و نظارت بر امور فرهنگی، برعهده مقامات محلی ازجمله شهرداری‌ها و شخص شهردار هر ناحیه است. اکثر مناطق سرپرستی نواحی و شهرداری‌ها از یک بخش فرهنگی برخوردار هستند که گهگاه علاوه‌بر فعالیت‌های فرهنگی بر فعالیت‌های علمی، تحصیلی و کتابخانه‌ها نیز نظارت دارند.
سیاست‌های فرهنگی
وزارت فرهنگ اتریش با دعوت از مردم و ایجاد تسهیلات و دستورالعمل‌هایی باعث رونق حضور مردم و حمایت آنها در طرح‌های فرهنگی شد. یکی از این طرح‌ها دوشنبه‌های نیم‌بها در سالن‌های سینما بود که باعث فروش هرچه بیشتر فیلم‌های روی گیشه شد. طرح افزایش ساعت کار موزه‌ها نیز از دیگر اقدامات این کشور برای تسهیل حضور مردم در موزه‌ها بود.
یکی دیگر از این سیاست‌ها درحوزه کتاب بود. در سال ٢٠٠٠ قانون یکسان‌سازی و عدم تغییر نرخ کتاب‌ها به تصویب رسید. این قانون مواردی نظیر چاپ و نشر و واردات کتاب را نیز شامل می‌شود. قانون مذکور بدین جهت تصویب شد که ناشران غیرحرفه‌ای کشور، فروشندگان کتاب و شرکت‌های پخش کتاب که از نقش اساسی و مهمی در حوزه کتاب برخوردار نیستند از ثبات کاری برخوردار شده و به رقابت با ناشران حرفه‌ای بپردازند.
موسسات فرهنگی
مسئولیت دولت در قبال اجرا و نظارت بر امور فرهنگی توسط چند عضو و انجمن تعریف شده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1- انستیتو فیلم اتریش: انستیتوی مذکور مسئولیت سیاستگذاری در صنعت فیلم اتریش، حمایت از تولیدات سینمایی و همخوانی توسعه فرهنگی اتریش با محصولات سینمایی را برعهده دارد. این انستیتو توسط افرادی اداره می‌شود که مسئول بررسی ارتقای صنعت فیلم کشور هستند و از دولت بودجه مستقیم دریافت می‌کند.
2- مرکز خدمات فرهنگی اتریش: این مرکز بر موسسات و مدارس علمی هنری کشور نظارت دارد. همچنین از اساتید کشور جهت انجام پروژه‌های فرهنگی دعوت به عمل می‌آورد. این مرکز از اساتید هنری و فرهنگی کشور دعوت می‌کند تا از مدارس فرهنگی بازدید کنند و از افراد حقیقی و حقوقی نیز می‌خواهد در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی کشور با این مرکز همیاری کنند.
3- حمایت از خلاقیت فرهنگی: سیستم ارتقای فرهنگی اتریش مشتمل بر موارد گوناگونی است که حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی را تضمین می‌کند. ازجمله مهم‌ترین این‌گونه حمایت‌ها می‌توان به اعطای جوایز و خرید آثار هنری هنرمندان از سوی دولت اشاره کرد و این درحالی است که هنرمندان از محل خریدوفروش آثار خود نیز بهره کافی کسب می‌کنند.
روابط بینافرهنگی
موسسات فرهنگی خارج از کشور مبالغی را به انجام فعالیت در زمینه توسعه فرهنگ اتریش در خارج از کشور اختصاص می‌دهند. این مراکز بسیار فعال هستند، به‌نحوی‌که مرکز فرهنگی مستقر در شهر پاریس توانسته محصولات خود را به‌صورت عمده به فروش برساند.
موضوعی که امروزه در روند برقراری روابط بین‌المللی فرهنگی مشهود است وجود تفرق میان سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی کشور است، چراکه ارتقای سیاست‌های فرهنگی در خارج از کشور منوط به صرف هزینه بیشتر و دعوت از تعداد کثیری از هنرمندان ملی است. تصویب لایحه اجرایی جدید این اجازه را به هنرمندان اتریشی می‌دهد که در روند توسعه بین‌المللی فرهنگی کشور آزادانه به فعالیت بپردازند.
در جمع‌بندی بحث باید اذعان کرد که کشور اتریش از ساختار مطلوبی برای اداره فرهنگ برخوردار است و این رابطه طولی کمک کرده است که موازی‌کاری یا دوباره‌کاری در عرصه فرهنگ انجام نشود و نهادهای نظارتی با سهولت بیشتری به ارزیابی عملکرد و فعالیت نهادهای فرهنگی بپردازند.
همچنین سیاست‌های فرهنگی مبتنی‌بر حمایت از هنرمندان، باعث شکوفایی استعدادهای هنری و هدایت جوانان باانگیزه به فعالیت‌های فرهنگی(موسیقی، تئاتر، نقاشی و...) شده است.