به گزارش «فرهیختگان»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: بازار بورس یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی در جهان و ایران است. بورس درحقیقت تولید را رونق می‌بخشد و تولیدکنندگان را در مسیر تولید قدرتمند می‌کند. تامین مالی شرکت‌های بزرگ اعم از پالایشی و پتروشیمی جز از طریق بازار سرمایه قابلیت تحقق ندارد. ظرفیت بازار سرمایه از سال 1397 تا حد بسیار زیادی کشف شد و حساب‌های بورسی معامله‌گران رو به فزونی قابل توجهی گذاشت. این به‌معنای کشف ظرفیتی برای هدایت نقدینگی به‌سمت تولید بود و به‌نوعی جلوگیری از سیل نقدینگی تورم‌زا و ویرانگر تلقی می‌شد.
در سال 1398 شاهد دعوت‌نامه رسمی مقامات دولتی به سرمایه‌گذاری در بورس و سپردن همه دارایی‌ها به بازار سرمایه بودیم. شاید این‌گونه دعوت ملت از سوی دولت در کشورهای دیگر رواج چندانی نداشته باشد. مردم اما، به رئیس‌جمهور و سایر مقامات دولتی اعتماد کرده و پول‌های سرگردان خود را به بازار بورس روانه کردند. این امر سرآغاز یک تحول عظیم در بازار سرمایه شد؛ به‌نحوی که ارزش بازار سرمایه از روزانه 2 تا 3 هزار میلیارد تومان به‌میزان چهار تا پنج برابر افزایش پیدا کرد و به حدود 10 هزار میلیارد تا 13 هزار میلیارد تومان و بیشتر هم رسید. از همین‌جا سودهای نجومی برخی در بازار بورس آغاز شد و من به‌عنوان یک پژوهشگر روی قوانین و مقررات مرتبط با بورس حساس شدم.
یک‌بار در یک گفت‌وگو درخصوص ریزش بازار سرمایه و اعتراضات مردمی تذکری دادم که آن زمان فکر نمی‌کردم آنقدر زود این موضوع محقق شود. دولت خیلی زود پول‌های سپرده‌‌شده به بازار سرمایه را به بازی گرفت. بازی از عرضه دارا یکم و دارا دوم یا همان پالایش اول شروع شد؛ یعنی همان واگذاری سهم‌های دولت به ملت که بعدها به فرآیندی برای جبران کسری بودجه بدل شد. در پالایش یکم دولت بیش از 10 هزار میلیارد تومان سهم به مردم فروخت که پس از گشوده‌شدن سهم بعد از مدت‌ها، ارزش سهم به حد بسیار پایینی رسید و کلیه خریداران متضرر شدند. آخرین بیان یک مقام دولتی، سخنان وزیر اقتصاد محترم است که گفته‌اند دولت از بورس حمایت می‌کند اما دخالت نمی‌کند. این ادعا کرارا از طرف مقامات دولتی –البته بعد از ریزش بازار بورس– بیان شده است و قبل از ریزش بازار سرمایه بیشتر شاهد دعوت‌نامه‌های مقامات دولتی بودیم. از نگاه یک پژوهشگر حقوق و محقق حوزه قوانین و مقررات، به نیکی می‌دانم که سازمان بورس و اوراق بهادار یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما ساده‌انگارانه است اگر بازی با الفاظ کنیم و نقش دولت را در بورس درحد حمایت بدانیم و دخالتی را مشاهده نکنیم.
ادعای عدم‌دخالت دولت در بورس به‌دلایل متعددی مردود است و این بیان مقامات رسمی جنبه توجیه دارد. اول آنکه شخص وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است و مقامات دیگری نیز در این شورا وجود دارند. اصلی‌ترین محور دخالت در یک امر، تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری در آن حوزه است، به‌نحوی که بارها شاهد بوده‌ایم تصمیم بر کاهش دامنه نوسانات یا افزایش آن موجب ریزش یا رشد بازار شده است. علاوه‌بر این موضوع کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام یا افزایش مالیات بر خرید و فروش سهام تصمیمی است که به‌طور جدی روی بازار سرمایه موثر است. دوم آنکه بازار بورس یک بازار مالی تحت‌تاثیر اخبار است و اخبار متعدد سیاسی و اقتصادی از‌سوی دولت روانه بازار می‌شود. به‌عنوان مثال شایعه استعفای ریاست سابق و ریاست اسبق سازمان بورس ابتدا در سایت‌ها و کانال‌ها مطرح شده و بارها تکذیب شد و درنهایت به واقعیت پیوست. شاید وزیر اقتصاد فراموش کرده‌اند که در زمان ریاست شاپور محمدی ریاست اسبق سازمان بورس، زمانی که دامنه نوسان سهم‌ها کاهش یافت، ایشان مخالفت کردند و به‌نوعی پس از آن ریاست سازمان بورس تغییر کرد. سوم، میزان دارایی دولت در سهم‌های مختلف اعم از موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تا نهادهای عمومی غیردولتی از لحاظ حجمی به‌حدی است که نمی‌توان دست دولت در بازار بورس را نادیده گرفت. درحقیقت می‌توان گفت بازار بورس ایران در تسخیر اشخاص حقوقی است. اشخاص حقوقی دولتی از رانت‌های گسترده‌ای برخوردارند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز با توجه به قدرت مالی بسیار زیاد به منابع قدرت و ثروت متصل هستند؛ بنابراین دارایی خرد مردم در‌مقابل دارایی کلان دولت و اشخاص حقوقی قرار دارد. حال پرسش اینجاست؛ در بازاری که سرمایه‌های دولت و اشخاص حقوقی قدرتمند با سرمایه‌های خرد اشخاص ضعیف ترکیب می‌شود، چه کسی می‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشاند یا سوال دیگر آن است که چه کسی برای بازار بورس مقرره‌گذاری می‌کند؟
قبل از شروع ریزش عظیم بازار بورس از مردادماه 1399 که تا بهمن‌ماه 1399 نیز ادامه پیدا کرده است، شاهد خروج دسته‌جمعی اشخاص حقوقی از بازار بوده‌ایم. از چندین روز قبل از ریزش بازار سرمایه‌های عظیم اشخاص حقوقی از بازار خارج و شاخص کل بورس از 2.100.000.000 واحد تقریبی به 1.200.000 واحد تقریبی نزدیک شد. سوال اینجاست که این اشخاص حقوقی چگونه از ریزش بازار بورس مطلع بودند و چگونه توانستند سرمایه خود را از بازار خارج کنند؟ اگر دولت در بازار بورس دخالت نمی‌کند چگونه در یک نمایش حامیانه اعلام کرد با حقوقی‌ها جلسه گذاشته شده است که شروع به خرید سهم کنند؟ آیا دستور دولت مبنی‌بر خرید سهامی که با قیمت‌های چندبرابری و حبابی به مردم قالب شده است، دخالت در بورس تلقی نمی‌شود؟ اگر دولت حمایت می‌کند و دخالت نمی‌کند، چرا قبل از ریزش بازار بورس، دست حقوقی‌های قدرتمند را از بازار بورس و یک ریزش بزرگ قطع نکرد؟
اصلی‌ترین راهکار برای استفاده از ظرفیت بورس که درحال حاضر ملعبه‌ای برای دولتی‌ها شده است، مردمی‌کردن بورس و واگذاری مدیریت و نظارت بر بورس به یک نهاد مستقل از دولت است. اشتراک پول‌های دولت و اشخاص حقوقی قدرتمند با پول‌های خرد ملت سبب آن می‌شود که دولت با مقرره‌گذاری‌های خود بتواند کفه ترازو را به‌سمت خود سنگین‌تر کند. به‌نظر می‌رسد بورس تنها بازاری است که مولد و اثرگذار است و درصورت استفاده از این ظرفیت می‌توان اعتماد شهروندان را به سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جلب کرد، البته این اعتماد چندین ماه است که پس از دعوت از مردم و ضرر رساندن به آنها خدشه‌دار شده است.
در همین برهه زمانی نیز پس از اصلاح سنگین شاخص، بازار بورس، نوسانی و دچار عدم‌ثبات است. راهکار‌های حقوقی متعدد برای ساماندهی بازار سرمایه باید از‌سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شوند و محدودیت‌های جدی برای دولت در مقرره‌گذاری بورس ایجاد کنند. علاوه‌بر این وجود یک قانون حمایت از سهامداران خرد و سرمایه‌های آنها و وجود ناظران مستقل یا مردمی می‌تواند اعتماد بر باد رفته در بازار سرمایه را به این بازار کلیدی و مهم برگرداند.