به گزارش «فرهیختگان»، تعداد زیادی از پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها به دلیل ناآشنایی مردم به مسائل حقوقی است؛ به همین علت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارند تا بسترها و ظرفیت‌هایی را برای آموزش حقوق به مردم آماده کنند. یکی از این بسترها راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی است. درواقع دانشگاه یکی از بسترها برای آموزش حقوق به مردم هستند؛ راه‌اندازی این کلینیک‌ها علاوه‌بر اینکه دسترسی مردم به خدمات حقوقی را آسان میکند، محل خوبی نیز برای کارآزموده شدن و کسب تجربه برای دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته حقوق است. در همین راستا چند روز پیش کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان افتتاح شد تا بتواند عدالت اجتماعی را گسترش دهد.
عبدالنعیم شهریاری، مدیر مرکز کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص راه‌اندازی این کلینیک اظهار کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک نهاد تاثیرگذار آموزشی در جامعه است؛ بنابراین برای اینکه بتواند این تاثیر‌گذاری را در جامعه داشته باشد، نیازمند ابزارهایی است که یکی از این ابزارها، راه‌اندازی کلینیک حقوقی برای پیوند بین جامعه و دانشگاه است.»
شهریاری گفت: «طرح کلینیک حقوقی بحثی است که کمک میکند حقوق و دانشگاه از حالت ایستا خارج شده و به حالت پویا تبدیل شود؛ یعنی دانشجویانی که با مدرک حقوقی کار می‌کنند در بخش‌هایی هم به‌صورت کاربردی و عملی ارتباط برقرار کنند.»
وی افزود: «بسیاری از رشته‌ها درکنار درسی‌های نظری، آزمایشگاه‌هایی دارند که دانشجویان علاوه‌بر گذراندن مباحث نظری، محیطی برای اقدامات عملی دارند. مثلا دانشجویان شیمی می‌توانند کارهایشان را در آزمایشگاه انجام دهند. درکشورهای پیشرفته دنیا به‌خصوص در چند دهه اخیر سعی شده رابطه دانشگاه با جامعه را ارتقا و گسترش دهند.»
دانشجویان یکی از نقش‌آفرینان مهم در کلینیک حقوقی
عضو هیات‌علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ادامه داد: «این شیوه‌ای که در بحث کلینیک حقوقی مطرح شده موجب گسترش شیوه فنی و کاربردی علم حقوق برای دانشجویان رشته حقوق می‌شود. درواقع دانشجویان یکی از نقش‌آفرینان مهم در کلینیک حقوقی هستند. درواقع آنها به‌عنوان دانشجو، حقوق و مهارت‌های حقوقی را فرا می‌گیرند و همزمان به‌عنوان آموزش‌دهنده سعی در آموزش آنچه فراگرفته‌اند به اقشار مختلف جامعه دارند. دانشجویان در شیوه آموزش کلینیکی حقوق با پرونده‌های واقعی مردم به‌ویژه اقشار محروم جامعه آشنا شده و حس مسئولیت‌پذیری آنها نسبت به اجتماع برانگیخته می‌شود.»
شهریاری تصریح کرد: «شیوه‌ای که در پیش گرفته شده متشکل از مشارکت اساتید، وکلا، دانشجویان و حتی دیگر نهادهای وابسته است. بنابراین می‌توان گفت با توجه به جنبه‌های کاربردی علم حقوق که در دنیا روبه افزایش است، باید در کنار دانشکده‌های حقوق فضاهایی تعبیه شود که دانشجویان رشته حقوق بتوانند در آن محیط از نزدیک به‌طور کاربردی با علم حقوق ارتباط برقرار کنند. همچنین دانشجویان حقوق باید با پرونده‌های واقعی حقوق آشنا شده و با روند مصادر حقوقی و مراحل دادرسی‌های صورت‌گرفته آشنا شده و آموزش ببینند. این مساله فضایی ایجاد میکند که تجزیه و تحلیل واقعی از علم حقوق در عمل به دانشجویان آموخته شود.»
مدیرکلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس عنوان کرد: «بنابراین وجود چنین نهادی در دانشگاه به گروه حقوق کمک میکند تا نهاد دانشگاه بسیار زنده‌تر و پویاتر اقدام کرده و در راستای گسترش عدالت اجتماعی در جامعه و همچنین برآوردن نیازهای واقعی حقوقی جامعه حرکت کند.»
عضو هیات‌علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: «رسیدن به این مهم باید در چارچوب نهادی تحت‌عنوان کلینیک حقوقی، اتفاق بیفتد؛ کلینیکی که جزء نهادهای توسعه حقوق و جامعه است و معمولا در کشورهای توسعه‌یافته بسیار وجود دارد اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمتر شاهد حضور چنین کلینیک‌هایی هستیم که در‌حقیقت مساله جدیدی است.»
وی ادامه داد: «دانشگاه می‌تواند با راه‌اندازی این کلینیک تحولی ایجاد کرده و اگر در این حوزه موفق شود می‌تواند به‌عنوان مدلی برای دیگر دانشگاه‌ها مطرح باشد.»
کلینیک حقوقی می‌تواند به مرجعیت حقوقی تبدیل شود
شهریاری افزود: «کلینیک حقوقی می‌تواند گروه و دانشگاه را به‌عنوان یک مرجع خاص معرفی کند؛ به عبارت بهتر این مرکز می‌تواند به مرجعیت حقوقی تبدیل شود تا بسیاری از نهادهای دولتی و سازمان‌ها با آن ارتباط برقرار کرده و از آن بهره‌مند شوند.»
مدیرکلینیک حقوقی دانشگاه با اشاره به آموزش حقوق عنوان کرد: «بخش آموزش نیز در این کلینیک وجود دارد و پرونده‌ها زیرنظر اساتید حقوق و پس از مشاوره و انجام تحقیقات حقوقی تحت‌نظر اساتید حقوق و قضات بازنشسته، وکلا و مشاوران مجرب انجام می‌گیرد.»
شهریاری به برنامه «حقوق برای همه» نیز اشاره کرد و گفت: «برنامه(حقوق برای همه) مربوط به توسعه آن بخش از حقوق است که عموم مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دارند و به همین جهت دانستن این حقوق برای هر شخصی لازم است. در این بخش دانشجویان کلینیکی به صورت گروهی در بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه محرومان، به صورت گروهی حاضر شده و با پرسش از مردم سعی می‌کنند مشکلات حقوقی آنها را دریافته و راه‌حل مناسب ارائه دهند. به‌عنوان مثال با توجه به مشکلاتی که برای کشاورزان هر استان وجود دارد می‌توانیم ماهی یک متخصص پیشنهاد بدهیم تا پاسخگوی سوالات آنان باشد؛ این قسمت رایگان است و در راستای گسترش عدالت اجتماعی به‌طور رایگان ارائه می‌شود.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس بیان کرد: «بنابراین تلاش می‌شود تا اطلاعات حقوقی شهروندان را با پاسخگویی به مشکلات آنها گسترش داد که این مساله به توسعه حاکمیت قانون کمک کرده و در‌نتیجه امنیت در جامعه را افزایش می‌دهد.»
کلینیک حقوقی، دانش حقوقی گروه‌های حرفه‌ای را ارتقا می‌دهد
وی افزود: «بسیاری از مشکلات حقوقی مربوط به وضعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه است که آموزش نیز بخشی از این وضعیت‌هاست. کلینیک حقوقی می‌تواند دانش حقوقی گروه‌های حرفه‌ای و صنف‌های مختلف جامعه همچون معلمان، کارمندان، قضات و... را متناسب با نیازها و استعدادهایشان ارتقا دهند چراکه هر گروه ابزار آموزش حقوقی خاص خود را می‌طلبد.»
مدیرکلینیک حقوقی دانشگاه به اهداف این کلینیک اشاره کرد و گفت: «گسترش عدالت ترمیمی، هم‌اندیشی اساتید حقوق، وکلا و قضات، طرح تحول، ارتقای ارتباط دانشگاه با جامعه، ارتقای نقش کارآفرینی دانشگاه، اشتغالزایی در دانشگاه و کمک به ایجاد فرصت شغلی برای دانشجویان و ارتقای دانش و اطلاعات حقوق شهروندان از اهدافی است که در این رابطه می‌توان آن را دنبال کرد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ادامه داد: «درواقع توسعه علوم انسانی براساس داده‌های واقعی اجتماعی در کشور نیازمند یک بستر تعاملی است که آموزه‌های علوم با واقعیات جامعه تطابق داده شده و اطلاعات تصحیحی از بستر جامعه به درون متون آموزشی و پژوهشی انتقال یابد. این بستر جایگاه بلوغ متعامل علم و عمل در حوزه علوم انسانی بوده و بسترساز علوم انسانی بومی است.»
وی افزود: «تطابق علوم و فناوری نیز براساس اطلاعات پایه‌ای ریاضیاتی به‌عنوان حلقه واسط علم‌وفناوری نیازمند یک چنین آزمایشگاه وابسته‌ای بوده و نقطه عطف زایش علوم انسانی بومی شکل می‌گیرد.»
شهریاری بیان کرد: «از دید راهبردی، در کشورهای درحال توسعه برای‌گذار از تغییرات محیطی بنیادی و حرکت به نقطه ارتقای تمدنی شتابنده‌هایی طراحی می‌شود که ساختار تمدنی کشور درحال توسعه را به سمت هدف غایی توسعه رهنمون میکند. مهم‌ترین شتابنده این توسعه ایجاد هسته‌های دانش‌بنیانی علوم‌انسانی است که در گام نخست، طراحی کلینیک‌های علوم انسانی ازجمله کلینیک‌های حقوقی است.»
مدیرکلینیک حقوقی دانشگاه عنوان کرد: «تجاری‌سازی حقوق مساله مهمی است که در این کلینیک به آن پرداخته می‌شود؛ همان‌طور که می‌دانید در رشته‌های پزشکی و در هر رشته‌ای درآمدزایی می‌شود و حقوق هم رشته پردرآمدی است. بنابراین دانشگاهی که اساتید و وکلا را پرورش می‌دهد می‌تواند از طریق علم حقوق و اعتبار حقوقی دانشگاه در راه تجاری‌سازی دانشگاه اقدام کرده و از این قضیه درآمدی داشته و منتفع شود.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس بیان کرد: «مساله دیگری که برای دانشجویان ذی‌نفع خواهد بود مساله بالا بردن اعتمادبه‌نفس دانشجویان است؛ این کلینیک کمک میکند دانشجویان در عمل، کار را زیرنظر اساتید و مشاوران حقوقی انجام دهند که این موضوع به اعتمادبه‌نفس دانشجویان کمک کرده و سنگ محکی برای قواعد تئوری علم حقوق، تمرکز همزمان بر محتوای قواعد و نیز شیوه حل‌وفصل اختلاف و ارتقای توانایی‌های شناختی دانشجویان حقوق در نظام حقوقی باشد. علاوه‌بر این، شناخت دانشجویان از نقاط قوت و ضعف خویش به‌عنوان وکیل از طریق تعامل با وکلا و مراجعان از دیگر ویژگی‌های این نهاد است.»
شهریاری ادامه داد: «برای کلینیک حقوقی کمیسیون‌های تخصصی ایجاد خواهیم کرد که اعضای کمیسیون اساتید حقوق، وکلا، دانشجویان و قضات بازنشسته خواهند بود.»
وی به‌عنوان مثال به مساله مالیات و اطلاعات حقوقی و ثبتی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی دچار مشکلات اطلاعات مالیاتی و ثبتی بوده و مشاوران خوبی هم در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین می‌توانیم در این کلینیک با ایجاد کمیسیون مالیاتی، به آنها مشاوره مالیاتی ارائه دهیم تا به درآمدزایی دانشگاه کمک کنیم.»
شهریاری با بیان اینکه به دنبال ایجاد خدماتی هستیم که این خدمات برای دانشگاه، دانشجو، اساتید و جامعه نفع دارد، اظهار کرد: «دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ای، نوشتاری، وکالت، داوری(مشاوره، مکان، آموزش و حتی دانشگاه را به‌عنوان داور در پرونده‌های بزرگ مطرح کرد) ازجمله خدماتی است که در این کلینیک انجام خواهد شد.»
* نویسنده: مریم حضرتی، روزنامه‌نگار