به گزارش «فرهیختگان»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: یکی از ارزش‌های اجتماعی در جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی ایران، تحصیل در مقاطع عالی دانشگاهی بود. رشد فزاینده دانشگاه‌ها و دانشجویان، نوید جماعتی تحصیلکرده و اهل علم را به ما می‌داد. سال‌ها بعد با توسعه انواع دانشگاه‌ها اعم از دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیام‌نور و علمی-کاربردی، جمعیت دانشگاهی ایران به بیشترین میزان خود در دهه اخیر رسید. تربیت نیروی انسانی کارآمد و اهل دانش یکی از اهداف ایجاد دانشگاه‌ها بود. این مسیر به‌مرور به‌سمت مدرک‌گرایی کشانده شد و جمعیت دانشجویان با مشاهده سیل دانشجویان کارشناسی به فکر تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد افتادند و پس از آن با مشاهده رقبای خویش در مقطع کارشناسی‌ارشد در اندیشه دکتری خواندن به رقابت با یکدیگر پرداختند. دانشجویانی که در اندیشه شغل و آینده‌ای بهتر تا انتهای تحصیلات تکمیلی را طی می‌کنند، اما بعضا نصیبی از دانش نیز نمی‌برند.
دانشجویان دکتری اکثر دانشگاه‌های ایران، امروز با مشکلاتی مواجه هستند که هرازچند ماه یا چندسالی با یک تصمیم مقطعی یا یک رای دیوان ثبات موقت پیدا می‌کنند و پس از آن به‌قول معروف آش همان آش است و کاسه نیز همان کاسه. موضوع مشکلات دانشجویان دکتری به مقرره‌گذاری‌های غلط و ناهماهنگ دانشگاه‌ها بازمی‌گردد. یکی از تکالیف دانشجویان دکتری پس از طی دوران آموزشی، تصویب طرح‌نامه رساله و پس از آن آغاز نگارش رساله است. در این مرحله به موجب ماده «19» آیین‌نامه دوره دکتری دانشجو باید یک مقاله علمی-پژوهشی چاپ‌شده مستخرج از رساله داشته باشد تا بتواند از رساله دکتری خویش دفاع کند. همین حکم سرآغاز یک بحران بزرگ برای دانشجویانی است که در اندیشه هیات‌علمی شدن یا یافتن شغلی بهتر دست به دامان مقطع دکتری در دانشگاه‌های کشور شده‌اند.
بهانه وزارت علوم، سنجش دستاوردهای علمی دانشجویان دکتری و کسب امتیازهای پژوهشی لازم است. از نگاه آیین‌نامه دانشجویان دکتری، دانشجو باید یک مقاله علمی-پژوهشی را چاپ کند تا بتواند دوره دکتری خویش را به اتمام برساند. ماده «19» آیین‌نامه دکتری اخیرا ازسوی دیوان عدالت اداری مورد حلاجی و تحلیل قرار گرفت و دیوان عدالت اداری به‌درستی موضوع «الزام به چاپ» مقاله را واجد ایراد برشمرد و صرف پذیرش مقاله از یک مجله علمی-پژوهشی را کافی دانست. هرچند رای دیوان عدالت اداری در این خصوص بسیار درست و صحیح است، لیکن به‌نظر می‌رسد خودمختاری دانشگاه‌ها بیش از آن است که تن به اجرای قانون یا آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهند که در حکم قانون هستند. ظاهرا برخی دانشگاه‌ها قصد دارند هرگونه که دلخواه آنان است با دانشجویان برخورد کنند و تابع هیچ قانونی نباشند. جالب آنجاست که بسیاری از دانشگاه‌ها متن صریح ماده «19» آیین‌نامه دوره دکتری را نقض کرده‌اند و به دلخواه خود شرایط سنجش کیفیت دستاوردهای علمی را تغییر داده‌اند. از لحاظ حقوقی عدد «یک مقاله» در این ماده، دارای مفهوم است و مراد واضع آیین‌نامه صرف نگارش یک مقاله است؛ درحال حاضر سازوکار چاپ مقاله علمی-پژوهشی در داخل کشور با ایرادهای بسیاری مواجه است که همین ایرادها موجب بلاتکلیف ماندن جمعیت قابل‌توجهی شده است. بسیاری از دانشجویان دکتری سال‌ها منتظر اخذ یک پذیرش یا چاپ مقاله خود هستند تا بتوانند از رساله دکتری خویش دفاع کنند. دانشجویانی که در مواردی به سال دهم یا سال دوازدهم تحصیل نیز می‌رسند. ای کاش وزارت علوم و دانشگاه‌ها به‌جای آنکه سرنوشت دانشجویان دکتری را به سازوکارهای غلط چاپ و پذیرش مقالات علمی گره بزنند، سازوکار مناسب‌تری برای ارزیابی دستاوردهای علمی دانشجویان دکتری تعبیه کنند. به‌عنوان راهکار می‌توان فصلنامه‌های پژوهشی را ملزم کرد مقالات مستخرج از رساله را با روش متفاوتی داوری کنند و علاوه‌بر این ضمن تعامل با دانشجو به‌سرعت، مقاله وی را داوری کنند. درحال حاضر بسیاری از فصلنامه‌ها فرآیند داوری مقالات را در بیش از مدت یک‌سال انجام می‌دهند که در این مدت زمان یک دانشجوی دکتری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. اگر وزارت علوم فصلنامه‌ها را ملزم کند که مقالات مستخرج از رساله را با روش‌های متفاوتی داوری کنند، مشکلات فراوان دانشجویان دکتری در صف پذیرش یا چاپ مقالات نیز برطرف خواهد شد.
گفتنی است ثمره این مقرره‌گذاری‌ها در مواردی منجر به پهن‌کردن بساط دلالان مقاله و مقاله‌نویسی شده است و موسسات بسیاری با اخذ مبالغ هنگفت اقدام به اخذ گواهی پذیرش مقاله از معتبرترین فصلنامه‌ها می‌کنند. فصلنامه‌ای که چه‌بسا یک‌سال یک دانشجو را در فرآیند داوری مقاله پشت صف مقالات نگه می‌دارد، ظرف یک‌ماه اقدام به ارائه گواهی پذیرش مقاله می‌کند. اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو هم چندان روی کیفیت مقاله حساسیت نداشته باشد، چاپ و پذیرش مقالات خارجی از کشورهایی همچون پاکستان و هندوستان و... نیز با خرج کردن ریال‌های ارزان که به دلارهای گران تبدیل می‌شوند، قابل انجام خواهد بود. در این میان تنها چیزی که در این مقرره‌گذاری‌ها با آن بازی می‌شود، سرنوشت دانشجوی بیچاره‌ای است که به‌دنبال جایگاهی بهتر و آینده‌ای شایسته‌تر است. دانشجوی دکتری اگر نتواند پذیرش مقاله را اخذ کند، باید هر ترم تحت‌عنوان تمدید سنوات، چندین میلیون را به حساب دانشگاه واریز کند. این یعنی دفاع نکردن دانشجو و طولانی شدن زمان تحصیل وی برای دانشگاه درآمدزاست و از این بدتر آن است که به‌جای وزارت علوم، خود دانشگاه برخلاف مقررات فرادستی خود، اقدام به وضع مقرراتی می‌کند که جز طولانی کردن سال‌های تحصیل هیچ ثمره دیگری برای دانشجویان دکتری ندارد. ای کاش مسئولان دانشگاه‌ها از خود بپرسند که هزاران مقاله علمی-پژوهشی چاپ‌شده با دلار یا ریال چه کمکی به رفع مشکلات کشور کرده و چه دردی از دردهای ما را دوا کرده‌اند؟ امید است که با اصلاح مقرره‌گذاری‌های غلط به‌جای مشوش کردن اذهان نسل جوان تحصیلکرده، اندکی به آرامش این جماعت به‌دنبال آینده نیز بیندیشیم.