به گزارش «فرهیختگان»، علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: روز گذشته و در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه خبر مهمی رسانه‌ای شد. غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران از محکومیت دو ساله مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و تاکید کرد که حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ارسال شده است.
وی در توضیح جزئیات این حکم هم توضیح داد: «در این پرونده مهدی جهانگیری به‌جرم قاچاق ارز با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است. همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده و در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.» هرچند این خبر برای جامعه‌ای که تشنه عدالت و اجرای بدون اغماض و تبعیض آن است می‌تواند خوشایند باشد، اما نکاتی هم وجود دارد که نمی‌تواند از نظر دور گذاشته شود.
اول: مدت‌هاست که برخی در کشور تصور می‌کنند در اجرای عدالت، تبعیض وجود دارد و در حق بعضی بیشتر اعمال می‌شود و در حق برخی کمتر. در دوره جدید قوه‌قضائیه اما به‌صورت محسوسی این حس میان عموم مردم کمترشده و بعد از اقداماتی از جمله مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا، مردم اطمینان بیشتری نسبت به اجرای عدالت به‌صورت مساوی و برای همه دارند. علاوه‌بر این با اقداماتی که ابراهیم رئیسی نسبت به محترم دانستن حقوق متهمان و زندانیان و همچنین تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی انجام داده و نهایتا سعی‌کرده مواجهه مقتدرانه‌ای با کسانی داشته باشد که تلاش‌هایشان تضعیف حقوق اقشار ضعیف جامعه است (مانند برخورد با تخریب‌کنندگان خانه‌های کپری محرومان و مستضعفان) این حس تبعیض کمتر به‌چشم می‌آید.
در این مسیر اقداماتی چون رسیدگی به پرونده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت، اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه و عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق از جمله نقاط روشن و امیدوارکننده‌ای است که طی یک‌سال گذشته موجب افزایش اطمینان عمومی به سیستم قضایی شده است.
دوم: با وجود آنچه در بالا توضیح داده شد، وقتی که یک مخاطب عادی مثل من و دیگر مردم به این حکم نگاه می‌کند و تبعا از ابعاد حقوقی این پرونده بی‌اطلاع است، ناخودآگاه این حکم را با برخی احکام صادرشده برای برخی جرم‌های سیاسی، رسانه‌ای و... مقایسه می‌کند و پیش خود می‌پرسد فقط 2 سال؟
درواقع از آنجایی که برخی مردم قدری تردید نسبت به برخی احکام قضایی دارند و تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و البته برخی مشاهدات عینی در سال‌های گذشته هستند، طبیعی است که نزد خود تصور کنند که چرا باید یک مفسد اقتصادی که احتمالا دسترسی‌های کلانی هم برای سوءاستفاده یا هر جرم دیگری داشته و رسیدگی به پرونده وی هم چند سال به‌طول انجامیده است، حالا باید فقط 2 سال حبس بکشد و رد مالی هم داشته باشد؟ در اینجا شاید برخی تحلیلگران و کارشناسان بتوانند بهتر اظهارنظر کنند اما به‌نظر نگارنده این متن، شکل‌گیری چنین تصوری اساسا علاوه‌بر ایجاد بی‌اعتمادی ممکن است توجیه‌کننده فساد هم باشد و شاید برخی تصور کنند که می‌ارزد که تخلفات بزرگی داشته باشند و نهایتا چنین احکامی را دریافت کنند.
این مساله خودبه‌خود می‌تواند تبدیل به یک چالش اجتماعی هم بشود و لذا می‌طلبد که دستگاه قضا برای رفع هرگونه سوءبرداشت و ابهام در افکار عمومی نسبت به چنین پرونده‌هایی که البته همین یک مورد نیست و در برخی دیگر از پرونده‌ها هم مصداق دارد به توجیه افکار عمومی پرداخته و ابعاد حقوقی آن را برای مردم تشریح کند.
سوم: اواخر آبان‌ماه گذشته خبری عجیب و غریب رسانه‌ای شد. در این روز توافقنامه توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا و مبادله شد. این سند بین مهدی جهانگیری و سردار محمد به امضا رسید و تصاویر آن هم به‌صورت گسترده منتشر شد. در جریان این ماجرا مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری یک توافق بزرگ به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب را با قرارگاه خاتم‌الانبیا به امضا رساند.
خب یک سوال مهم در اینجا مطرح است و آن اینکه آیا مجموعه امضاکننده قرارداد با مهدی جهانگیری اساسا اطلاعی نداشته است که وی متهم به قاچاق حرفه‌ای ارز است و چند سالی است که پرونده مفتوحی در دستگاه قضایی دارد؟ اگر نمی‌دانسته که باید به کارآمدی و هوشیاری تیم سیاسی و رسانه‌ای یک سیستم عریض و طویل مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا شک و هرچه زودتر نسبت به اصلاح این روند تجدیدنظر کرد و اگر هم از این ماجرا مطلع بوده‌اند که باید به سوالات دقیق‌تری پاسخ دهند و توضیح این سهل‌انگاری را برای مردم بیان کنند.
در این خصوص باید گفت که در گذشته یک گزاره واضح و مشهور برای برخی متهمان این بود که تلاش می‌کردند با ترفندهایی چون نزدیک شدن به برخی مراکز مورد اعتماد نظام نسبت به سفیدسازی خود اقدام کنند از این‌رو دقت در انتخاب افراد و همکاران و... باید به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مخصوصا در نهادهای معتبر دیده شود.