به گزارش «فرهیختگان»، شاخص بازار سهام اصلاح 43درصدی از اوج قیمت خود در مردادماه را نشان می‌دهد و بسیاری از سهامداران با ضررهای بسیار سنگینی مواجه شده‌اند. ترس از اصلاح بیشتر بازار نیز وجود دارد، چراکه در کشورهای دیگر ترکیدن حباب بازار سهام بعضا با 60 تا 70درصد اصلاح همراه بوده است، همان‌طور که در ژاپن دهه1990 و همان‌طور که در بحران دات‌کام آمریکا بوده است. دولت، حقوقی‌ها، مداخله‌ها و حتی اظهارنظرات دولتی‌ها متهم اصلی در چرایی ریزش بازار و ازدیاد ضرر سرمایه‌گذاران هستند. البته این مساله به‌معنی انتظار حمایت مصنوعی ازسوی دولت نیست بلکه منظور نگاه کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری دولت به بازار سرمایه از ابتدای اسفند سال گذشته است که درنهایت چنین روزهایی را رقم زد. درنتیجه این رفتار، سرمایه اجتماعی در بازار سهام کمرنگ‌شده و بی‌اعتمادی به این بازار موجب قطع شدن منابع برای تامین مالی مولد شده است. براساس آمارها از اواخر مرداد تا روز گذشته چیزی در حدود 46هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده یا تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده است. هرچند ورود و وجود پول شرکت‌های حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما استفاده دولت از این ابزار برای جهت‌دهی و همچنین ایجاد سود مقطعی، حضور آنها را مساوی با بروز خطر برای سرمایه‌گذاران حقیقی کرده است. بسیاری از شرکت‌های حقوقی نماینده دولت یا نهادهای دولتی و عمومی هستند، به همین خاطر ابزار خوبی برای استفاده و سوءاستفاده از بازار سهام نیز هستند. در این گزارش به بررسی رفتار حقوقی‌ها از ابتدای سال تا به‌حال پرداخته شده است. تملک بالای حقوقی‌ها (بیش از 85درصد بازار)، توزیع نامتقارن اطلاعات، نوسان‌گیری با مداخلات زیاد، تامین مالی با خلق پول جدید، جهت‌دهی به هیجانات و هدر دادن منابع مولد از مواردی است که عملکرد شرکت‌های حقوقی در بازار سهام را پرحرف و حدیث کرده است. مشاهدات نشان می‌دهد که درمجموع، شاخص کل به رفتار شرکت‌های حقوقی نهایتا با تاخیری چندروزه واکنش نشان داده است. این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در حدود دوماه گذشته حقوقی‌ها با شدت بیشتری در طرف خرید سهام در بازار فعال بوده‌اند.
5 عامل ریزش 43درصدی بورس
بازار سهام پس از دوماه و 10 روز نوسان در کانال یک‌میلیون و 200هزار تا یک‌میلیون و 500هزار واحدی، در آخرین روز کاری هفته گذشته با شکستن رکود قبلی به کانال نزولی یک‌میلیون و 100هزار واحدی وارد شد. دماسنج بازار سهام آخرین‌بار حدود 7ماه پیش در این کانال قرار داشته است. کاهش 43درصدی شاخص از بالاترین سقف تاریخی خود که در 19مرداد به‌دست آمده بود نه تنها بسیاری از فعالان بازار را در ضررهای بسیار بالا قرار داده، بلکه اتفاقات روزهای اخیر ترس آنها را نسبت به ادامه روند نزولی بازار بیشتر کرده است. بنابراین چرایی ریزش بازار و عمیق‌تر شدن آن در یک‌ماه اخیر، بزرگ‌ترین سوال و ابهام است. اما پاسخ به این سوال چندان راحت نیست چراکه از یک‌طرف، ریزش و تعمیق آن محدود به چند عامل نیست و در طرف دیگر در بالاترین مرتبه نااطمینانی و بلاتکلیفی اقتصادی در سال‌های اخیر به‌سر می‌بریم. با وجود این اما با پذیرش حبابی بودن قیمت‌ها در بسیاری از سهام‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ریزش بازار می‌توانیم موارد زیر را به‌عنوان عوامل نزول مجدد بازار پس از یک دوره آرامش نسبی مطرح کنیم: 1.ارسال سیگنال‌های سردرگمی و مداخله‌ای ازسوی دولت و کابینه دولت 2.قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا ازسوی وزارت صمت و تزریق چندباره نااطمینانی و بی‌اعتمادی به فعالان و تازه‌واردان 3.افزایش نرخ سود بین‌بانکی و احتمالا رشد اندک نرخ سود بانکی 4.کاهش قیمت ارز 5.تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده سیاسی و بین‌المللی ایران دررابطه با آمریکا. با وجود موارد مطرح‌شده می‌توان این ادعا را عنوان کرد که بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات بازار سهام همیشه وجود داشته‌اند و مساله‌ای که در دوره جاری به نوسانات بازار بیش از پیش دامن زده است، نگاه کوتاه‌مدت دولت به این بازار، مداخله از طریق ابزارهای متفاوت و... بوده است.
گناه نابخشودنی منافع 46هزار میلیارد تومانی دولت
این روزها تصاویر زیادی از تجمعات بورسی در نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود، تجمعاتی که افراد حاضر در آن متضرران این روزهای بازار بورس هستند. کارشناسان نوک پیکان چنین غائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاست‌گذار، این خود مردم بودند که نباید نداسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست، چراکه بسیاری از مردم در روزهایی که در بیرون از بازار بورس با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سودهای فضایی را داغ می‌بینند، راهی غیر از ورود به آن ندارند. تشویق‌ها و سخنان انگیزشی هیات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌های این پازل را تکمیل می‌کرد. با همه اینها چه انتظاری از مردم می‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. این درحالی است که استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاست‌گذار است. وقتی عنوان می‌شود دولت در 9ماه ابتدایی سال جاری، نزدیک به 13هزار و 500میلیارد تومان به‌صورت مالیات و 33هزار میلیارد دیگر را به‌صورت فروش سهام شرکت‌های دولتی از بازار سهام، به دست آورده، این ظن را که دولت تنها به‌دنبال اهداف خود در کوتاه‌مدت بوده و به منافع بلندمدت اقتصاد و مردم توجهی نداشته است، تقویت می‌کند. این درحالی است که، آثار منفی نوسانات شاخص بورس برای دولت و اقتصاد کشور بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ضررهای سرمایه‌گذاران است. مساله اصلی از دست دادن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاست‌گذار است که درنهایت منجر به محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه سطح جامعه است. به‌عنوان مثال، بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و حقوقی‌هایی عمدتا دولتی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت.
معمای 46 هزار میلیارد تومانی حقوقی‌ها
وقتی از کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج 46هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در 5ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال تا اواخر مردادماه، شاهد ورود 66هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست در صورت هدایت صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد اما با سهل‌انگاری دولت و سیاست‌گذاران درحال تحلیل رفتن است. البته به‌عبارت صحیح‌تر، در 5ماه اخیر 46هزار میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده و این میزان از پول توسط حقوقی‌ها به بازار وارد شده است. هرچند ورود و وجود پول حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما خروج پول حقیقی می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. با این اوصاف و با وجود حمایت‌هایی که به‌نظر اشخاص حقوقی از بازار سهام داشته‌اند، بسیاری از کارشناسان این جریان را همچنان عامل اصلی افت و خیز بازار و به‌عنوان ابزار دخالت دولت در بورس می‌دانند و به دنبال شفافیت عملکرد آنها هستند. در ادامه به بررسی رفتار حقوقی‌ها در بازار سهام پرداخته‌ایم.
ردیابی رفتار حقوقی‌ها در 3 مقطع
منظور از اشخاص حقوقی، مجموعه‌ای از افراد است که جدا از شخص یا فرد، خود مجموعه‌ای مستقل مانند سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و... را تشکیل می‌دهند. پس هرگاه صحبت از سهامداران حقوقی یا بازیگران حقوقی شد منظور همان شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق این شرکت‌ها اقدام به معامله در بازار سهام می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و... از جمله نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه به‌حساب می‌آیند که هرکدام یک شخص حقوقی هم محسوب می‌شوند. بررسی اطلاعات مالی بازار سهام نشان می‌دهد که به هنگام فشار تقاضا برای خرید سهام، حقوقی‌ها اقدام به فروش سهام می‌کنند و هنگامی که بازار با فشار عرضه روبه‌رو می‌شود حقوقی‌ها درجهت حمایت از قیمت سهام‌شان، اقدام به خرید می‌کنند. برای بررسی دقیق‌تر رفتار حقوقی‌ها، بازار سهام را به سه مقطع زمانی؛ ابتدای سال تا 19 مرداد، 20 مرداد تا پایان مهرماه و اویل آبان تا به حال تقسیم می‌کنیم. در بررسی‌ها مشاهده می‌شود که در بازه «ابتدای سال تا 19 مرداد» حقوقی‌ها درحال انتقال مالکیت سهام خود به حقیقی‌ها بوده‌اند که این رفتار با نزدیک‌تر شدن به روز ریزش شدت گرفته است. در این مقطع بیش از 10 درصد به شناوری بازار اضافه شده و 50 هزار میلیارد تومان انتقال مالیکت از حقوقی به حقیقی رخ داده است. در مقطع دوم؛ به‌رغم عنوان کردن حمایت‌های مصنوعی در پشت تریبون‌ها، حقوقی‌ها همچنان به فروش سهام ادامه داده‌اند. از اوایل آبان تا زمان فعلی نیز حقوقی‌ها بیشترین خرید سهام را در بازار سرمایه داشته‌اند و چیزی در حدود 20 هزار میلیارد را به بازار وارد کرده‌اند.
5 رفتار خطرناک حقوقی‌ها در بورس
میزان تملک حقوقی‌ها در سهام شرکت‌ها بسیار بالا بوده به‌طوری که بیش از 85 درصد ارزش سهام‌های موجود بازار را دربر می‌گیرد، این مساله علاوه‌بر دخالت در امور شرکت‌ها میزان شناوری سهم‌ها را نیز کاهش داده و موجب ناکارایی بازار خواهد شد. به‌عنوان مثال در قبل از ریزش بازار به زیر شاخص یک میلیون و 300 هزار واحدی، بسیاری از حقوقی‌ها مخصوصا در سهم‌های شاخص‌ساز اقدام به نوسان‌گیری و خرید و فروش روزانه می‌کردند، پس از آن نیز روز گذشته در بسیاری از سهام‌هایی که در کف قیمتی به‌سر می‌برند به‌عنوان خریدار ظاهر شده‌اند. چنین قدرتی در نوسانات روزانه و... از میزان تملک حقوقی در بازار نشأت گرفته است. مورد بعدی جهت‌دادن رفتار حقوقی‌ها به بازار و خریداران خرد است که ممکن است در تهییج هیجانات (صف‌های میلیاردی خرید و فروش) بی‌تاثیر نباشد. توزیع نامتقارن اطلاعات مورد سومی است که با توجه به دستیابی بسیاری از حقوقی‌ها به اطلاعات نهایی شرکت‌ها رخ داده و عملکرد برخی از حقوقی‌ها را رانت‌زده می‌کند. به‌عنوان مثال عرضه آبشاری بسیاری از حقوقی‌ها درست چند روز قبل از لغو شدن عرضه اولیه صندوق پالایش یکم که منجر به افزایش نااطمینانی و ریزش بازار شد، از این دست است.
مورد چهارم اما نحوه تامین مالی شرکت‌های حقوقی است که می‌تواند تبعات منفی زیادی را در خارج از بازار سهام نیز داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های فاقد عملکرد اقتصادی خاص بوده که برای ادامه فعالیت‌های خود، اقدام به دریافت تسهیلات سنگین از بانک‌های دولتی و خصوصی می‌کنند که مصداق «خلق پول جدید» و ایجاد تورم خواهد بود. مورد پنجم که به‌نظر مهم‌ترین آن نیز بوده، دخالت دولت و بسیاری از نهادها از طریق شرکت‌های حقوقی خود در بازار سهام است. این‌گونه دخالت‌ها صرفا با هدف جذب منافع کوتاه‌مدتی بوده و احتمالا با ضرر بسیاری از سهامداران خرد محقق خواهد شد.
حقوقی‌ها در کف می‌خرند و در سقف می‌فروشند
بر اساس داده‌های بازار سهام از ابتدای نیمه دوم سال که در نمودار آمده است، مشخص می‌شود شاخص کل تقریبا در تمام نقاط، به رفتار حقوقی‌ها واکنش متناسبی نشان داده است. با توجه به آمار‌های داده شده در بالا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حقوقی‌های بازار در قیمت‌های بالا اقدام به فروش سهام خود به حقیقی‌ها کرده‌اند و در قیمت‌های پایین سهام را از حقیقی‌ها خریداری کرده‌اند. این موضوع در هر دوبازه کوتاه‌مدت و بلندمدت صادق بوده است. مشاهدات همچنین حاکی از آن است که فروش سهام در روند‌های صعودی بازار و حمایت از قیمت سهام در قیمت‌های بالاتر و نوسان‌گیری از قیمت، توسط سهامداران حقوقی درنهایت منجر به صرف منابع بیشتر خواهد شد. صرف منابع درجهت حمایت از قیمت سهام در بازار به نوبه خود بر کل اقتصاد نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار