به گزارش «فرهیختگان»، غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی است که در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی و تحلیل رویکرد مجلس درباره وضعیت بورس پرداخت.
رضوانی با بیان اینکه مجلس به‌دنبال ریشه‌یابی مشکلات بورس بوده تا ببیند چگونه می‌توان از ضرر بیشتر مردم در این زمینه جلوگیری کرد، گفت: «جلساتی که در مجلس با این موضوعات تشکیل می‌شود برای ریشه‌یابی موضوعات است و مشکلی را در وهله اول حل نمی‌کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: «آنچه مهم است این است که بررسی کنیم تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی در بورس رخ داده لذا تلاش مجلس چاره‌جویی برای وضعیت فعلی بورس است.»
نوسانات بورس کنترل‌نشده و غیرمنطقی بوده است
وی ادامه داد: «نکته قطعی این است که ثروت سرمایه‌گذاری شده در بورس قطعا از بین نرفته بلکه از جیب عده‌ای به دیگران منتقل شده است و این ناشی از این بوده که نوسانات بورس کنترل‌نشده و غیرمنطقی بوده است.»
به گفته رضوانی اولین مقصران کسانی هستند که موظف بودند بازار بورس را کنترل کنند و وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌اند و هیجانات آنها افزایش داشته است و از سوی دیگر مردم نیز بسیار برای سرمایه‌گذاری راغب شدند، اما در بورس حباب ایجاد شده و زمانی که این حباب تخلیه شده، مردم متضرر شده‌اند، بنابراین این خلاصه روندی است که اتفاق افتاده است.
تلاش می‌کنیم مانع ورودهای غیرکارشناسی به بورس شویم
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به این سوال آیا ورود غیرتخصصی و سیاسی به بورس اتفاق افتاده و ارتباط آن با استعفای رئیس بورس چیست، تصریح کرد: «مسلما استعفا اگر صورت گرفته باشد در شرایط نرمال نبوده بلکه در فضای بحرانی فعلی بوده است اما بنده تعبیر سیاسی به‌کار نمی‌برم بلکه معتقدم برخورد غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی با مساله بورس شده است.»
وی با بیان اینکه برخی افراد که باید بورس را به‌صورت حرفه‌ای کنترل می‌کردند این کار را نکردند و سبب شده‌اند، برخی سهام‌ها چندین برابر غیرواقعی رشد کند، گفت: «بنابراین افرادی که با قیمت بالا سهم خریده‌اند، متضرر شده‌اند که تعداد آنها نیز کم نیست.»
رضوانی تاکید کرد: «بنابراین دستگاه‌هایی که وظیفه مدیریت کنترل در بازار بورس را داشتند باید آن را کنترل و به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌کردند تا اجازه ندهند سهام چند برابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و مردم به‌شدت متضرر شوند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اضافه کرد: «هر فردی در هر جایگاهی وظیفه دارد با تخلفات صورت‌گرفته برخورد کند و اگر لازم شد باید توسط مراجع قضایی و قانونی پیگیری شود.»