به گزارش «فرهیختگان»، مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اقتصاد علم کمیابی است و مفهوم کمیاب بدون‌شک با عنصری به نام انتخاب بهینه همراه است و از آنجا که بهینه‌سازی نیز اصل اساسی و اول علم اقتصاد به شمار می‌رود، انتخاب بهینه مفهومی است که انسان اقتصادی فارغ از اختلافات دیدگاه‌های فلسفی در عقاید و نظامات اقتصادی، بدان پایبند است. اینجاست که درک صحیحی از انتخاب بهینه، تعریف کاملی از اقتصاد را به‌همراه خواهد داشت. این مهم درحالی است که انتخاب بهینه، گزاره‌ای تحت قیود فراوان ضمنی و زمانی و حتی اطلاعاتی است و در مقام عمل قابل بازتعریف در گستردگی تفاوت افکار، سلایق و ابعاد متفاوت افراد تحت‌عنوان مطلوبیت مطرح است. انتخاب بهینه در پی شناخت صحیح از گزینه بهینه، از شخصی به شخص دیگر کاملا متفاوت است، درعین‌حال ملتزم اصولی است که درصورت بسط و پردازش، پاسخگوی بسیاری از معضلات و مشکلات علی و ارتباطی اقتصادها نیز خواهد بود.
انتخاب در مقام عمل بهینه‌مندانه با مفهومی دیگر به نام امکان‌سنجی نیز همراه است. انسان اقتصادی براساس دایره اطلاعات مکشوفه خویش (در هر سطح و سبکی و فارغ از درست و غلط بودن آن) دست به امکان‌سنجی و نهایتا انتخاب خواهد زد و اینجاست که دو اصل اساسی مطرحند. نخست اینکه دایره کشف اطلاعات، صحت و کاربرد آن، چه میزان بوده و دوم اینکه اصولا در چه شرایطی انتخاب بهینه است و عقلانی. در این میان تحلیل نکته دوم مهمتر است.
در انتخاب بهینه نیاز نیست آینده را بی‌کم‌وکاست پیش‌بینی کنیم، بلکه برای تحقق یک تصمیم بهینه، فارغ از نتیجه حاصل از انتخاب، لحاظ مخاطرات بالقوه با درجات اهمیت بخصوص خویش مکفی خواهند بود. به‌عنوان مثال فعالیت تجاری افراد در شرایط پاندمی موجود با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی اعلام‌شده، با توجه به اهمیت تداوم فعالیت‌های اقتصادی برای جامعه و خانوار، فارغ از اینکه فرد دچار بیماری شود یا خیر، انتخابی بهینه و عقلانی است. درمقابل شرایطی است که فرد بدون رعایت پروتکل‌های اعلامی، درمعرض ویروس قرار گیرد. در چنین شرایطی فارغ از اینکه فرد بیمار شود یا خیر (اقبال بد یا خوب در نتیجه)، در هر صورت وی به یک انتخاب غیربهینه و غیرعقلانی دست زده است. مهم اینجاست که این اقدام غیربهینه دیگر در دایره عقلانیت انسان اقتصادی و به تبع مدل‌های تئوریک اقتصاد نمی‌گنجد که در مطالعه تحرک جامعه مهمتر هم هست، چراکه با درصد غیرقابل اغماضی نیز صورت می‌پذیرد. این مهم نمونه معیار مناسبی است تا اندیشمندان، پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با توسل به آن، عمق مطالعات اجتماعی- اقتصادی خویش را بسنجند. مطالعاتی که عقلانی بودن انتخاب‌ها و عملکردهای کلیه جوامع، مفروض مستتر یا آشکارشان بوده است، چراکه مدل‌های طراحی‌شده براساس تئوری‌های اقتصادی، صددرصد جوامع را حائز انتخاب عقلایی براساس تمایلات معلوم خویش، می‌دانند. خصوصا اگر مطالعه حول تبعیت و پیروی از مکتوبات مکتب انتظارات عقلانی بوده باشد. براین اساس و طبق مثال مطروحه شاید کنشگران تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد باید از این پس فارغ از تاثیرات فردی و یا جمعی مفاهیمی چون مطلوبیت شخصی و غیر آن، به درصد اتخاذ انتخاب بهینه و عقلانی در جوامع هدف تحت قیود نهادی و غیرنهادی پرداخته و آن را مهم بشمارند تا کارایی عملیاتی دستورالعمل‌های آنان به واقعیت نزدیک‌تر و به اصطلاح بهینه شود.
اکنون زمان مناسبی است که به تاثیرات نکته اول نیز پرداخته شود. مشکلات اخلاقی حوزه اطلاعات و عدم شفافیت در بازارها می‌تواند به‌مثابه پاشنه‌آشیل اقتصاد در شرایط آرمانی هم باشد، به‌عنوان مثال در ترکیب صحیح و عینی این دو نکته مهم و در تبیین دقیق موضوع بهتر است به بحث بورس و وقایع پیرامون آن در مدت اخیر اشاره کرد. این مهم نیازمند نگاهی از دو سوی میدان است. در دید دولتی که فارغ از ادله درست یا غلط خویش، بی‌محابا وارد سازوکاری شد که باعث رشد بی‌بدیل شاخص در این بازار شد، همیشه به وقت سوال، اقدامات غیرعقلانی، غیربهینه و کوتاه‌مدت‌نگرشانه برخی بازیگران حقیقی و حقوقی، علت ریزش‌های عمیق اخیر است و در مقابل اشخاص متضرر نیز درعین عقلانی دانستن تصمیم خویش در ورود به بازار پیرو تبلیغات دولت و حتی بهینه و منطقی دانستن اکثر معاملات صورت‌پذیرفته، دولت را حائز مشکلات مربوط به حوزه اخلاقی در ارائه اطلاعات و راهبرد دانسته و تبلیغات و عملکرد سوء و مغرضانه ایشان را بستر عدم شفافیت و تضرر خویش می‌دانند؛ بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد (خاصه در ایران) در مقام عمل و به دور از تئوری‌های معمول دچار شکستی اساسی است که لازمه رفع آن، شناخت مطالعاتی میزان بهینه‌مداری یک جامعه در مقام انتخاب درعین اصلاح مشکلات مربوط به حوزه اطلاعات، شفافیت، امکان‌سنجی رویکرد‌ها و درنهایت جلوگیری از تبلیغات و رپرتاژهای سوء حزبی، صنفی و سیاسی است تا مدل‌های تئوریک اقتصادی، کارایی حداکثری داشته باشند و درنتیجه اقتصاد قابل شناخت و برنامه‌ریزی شود. در این میان، بهترین راهکار که بعضا نیز تحت شرایطی در کشورهای دیگر نسبتا موثر بوده، ایجاد امکان بروز و ظهور مراکز مستقل، پرقدرت و آکادمیک گسترده و درعین‌حال در دسترس (مجازی، تلویزیونی و رادیویی) جهت ارائه تحلیل‌های اقتصادی و تجاری به‌روز، آن هم به‌صورت فراگیر و رقابتی برای عموم، به دور از تبلیغات همیشگی، معمول و مغرضانه دولت‌ها، احزاب سیاسی و فکری و نهایتا صنوف تجاری و درنتیجه ایجاد روحیه عمیق، هوشمند و بهینه‌مدارانه در نسل‌های مختلف مردم است که امید می‌رود بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.