به گزارش «فرهیختگان»، مهدی طغیانی اقتصاددان، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نشست مطالبه‌گری تخصصی راهبرد که با موضوع اصلاح ساختار بودجه و به میزبانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، دانشگاه اشرفی و دانشگاه پیام‌نور اصفهان برگزار شد، توضیحاتی درباره اصلاح قانون بودجه سال 1400 در مجلس ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. مشروح این سخنان در ادامه از نظر می‌گذرد.
طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: «دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم. بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت بیان کرده بودم. به خاطر اینکه معتقدم تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است. مجلس نباید وارد فضای بودجه‌نویسی شود. به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینه‌بر است. نه‌فقط هزینه و وقتی که نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف به‌خصوص تلفیق وقت می‌گذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر درآمد جدیدی بروید عملا نارضایتی در جامعه ایجاد می‌کند و هر هزینه‌ای حذف کنید نارضایتی ایجاد می‌کند.»
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد. در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود بلکه باید توسط دولت صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملا سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از بودجه تنظیم‌شده توسط آن هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم. یعنی مجلس یازدهم به‌راحتی هم بودجه ۱۴۰۰و هم بودجه 1401 را از دست می‌دهد. استدلال موافقان سناریوی دوم این بود که باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارت‌هایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش داد. هیچ‌وقت ادعا نشد که مجلس می‌تواند وارد اصلاح ساختاری شود، چون واقعا فرصت و امکان آن نبود. البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه مدنظرش بود را مصوب کند ولی عملا زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.»
وی ادامه داد: «هرکدام از این سناریوها در مجلس مخالفان و موافقانی داشت. درنهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد. در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق یا کسانی که در تصویب موافق نبودند، معتقد بودند صبر می‌کنیم اگر بودجه‌ای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب می‌کنیم و به جزئیات می‌پردازیم. اما اگر دیدیم اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مدنظرش بوده را در کاهش زیان‌های این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد می‌کنیم و بودجه را به دولت برمی‌گردانیم و تنها هزینه‌اش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.»
طغیانی تشریح کرد: «مجلس می‌توانست هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارت‌های آن نیز به‌عهده دولت باشد. به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینه‌های ناشی از بودجه 1400 را به حداقل برساند. هنوز بودجه در تلفیق درحال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکش‌های این کار به سمت مجلس می‌آید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید، چرا این تصمیم را گرفتید! درحالی‌که هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهادهایی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلا تایید نشود. با این حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار می‌گیرد و آن چیزی که فکرش را هم می‌کردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده می‌کنیم.»
افزایش مالیات خودروهای گرانقیمت در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: «ما الان در میانه راه هستیم و نمی‌توانم جمع‌بندی نظر خودم را بگویم. ولی بحث‌های درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد می‌کند و واقعا سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایت‌بخش نیست. مثلا در بحث مالیات‌ها، مالیات بر مستغلات در لایحه دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عدد قابل‌قبول‌تری است. در مالیات بر خودروهای گرانقیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر می‌کنیم محقق هم شود.»
طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه 1400، گفت: «میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و در‌واقع 2.3 میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن به‌خاطر اصلاح نرخ ارز است.»
حدود 180هزار میلیارد تومان رانت ارز 4200 تومانی وجود دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این بخش به ماجرای حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: «به‌شخصه با حذف ارز 4200 تومانی موافق بودم. البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز 4200 با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود. ایده‌هایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال می‌شود. مثلا امسال حدود هفت تا هشت‌میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شد. به پنج نهاده اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن، ارز 4200 تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند. اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ و... در بازار بوده‌ایم. محاسبات نشان می‌دهد حدود 180هزار میلیارد تومان رانت ارز 4200 تومانی وجود دارد. یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند. تمام هزینه‌های مربوط به انواع یارانه‌ها در سال 99، مجموعا از 130 میلیارد تومان کمتر است، باید پرسید چگونه 180هزار میلیارد تومان برای ارز 4200 تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟»
طغیانی درخصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدم‌افزایش قیمت دارو گفت: «در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد. به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه آن به‌جای واردکننده، به بیمه‌ها داده شود. بخشی دیگر را می‌توان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند. پذیرای پیشنهادهایی که ارز 4200 تومانی را به‌صورت مفید به دست مردم برساند هستیم. با این وضعیت، ارز 4200 تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.»
وی ادامه داد: «احساس ما این است که در نهاده‌های وارداتی و محصولات نهایی آنها، مانند مرغ و تخم‌مرغ، نه‌تنها افزایش قیمت رخ نمی‌دهد بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود یا حداقل در قیمت‌ها وضع از این بدتر نخواهد شد. اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز 4200 تومانی یا باقی‌ماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است. با حذف ارز 4200 تومانی، حداقل از رانت جلوگیری می‌شود.»
طغیانی در پایان گفت: «در بودجه عددی برای ارز نداریم. پیش‌بینی ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال می‌دهیم نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت. پیشنهاد وجود نظارت به‌عنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز 4200 تومانی، پیشنهاد درستی است. اما این سوال نیز مطرح است که ما تاکنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟ نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها، نیاز به سامانه‌های گسترده نظارتی دارد. اگر این سیستم‌های نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیص‌یافته به دست مردم می‌رسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانه‌ای نمی‌گرفتیم.»
* نویسنده: حسین نقی‌پور، خبرنگار