به گزارش «فرهیختگان»، یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز 4200 تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجایی که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده است و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب مواد غذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف 9 کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره 1390 تا 1399 ارائه داده است.

نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر 2 کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی 9 کیلوگرم، روغن و چربی‌ها 3 کیلوگرم، قندوشکر 6 کیلوگرم، برنج 5 کیلوگرم، گندم 4 کیلوگرم و گوشت قرمز 4 کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

در این شرایط آن‌چنان‌که در ادامه می‌خوانید، همه اقتصاددانان بر حمایت مؤثر و با اصابت بالا از گروه‌های کم‌درآمد که معیشت آنها به‌شدت تضعیف‌شده، تأکید دارند، اما به دلایل اقتصاد سیاسی و لجاجت دولت در عدم قطع یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به گروه‌های کم‌درآمد موجب شده مصوبه قانونی حذف یارانه پردرآمدها 7 سال بر روی زمین بماند. نکته جالب‌توجه اینکه درصورت اجرای این مصوبه از سال 1393 تاکنون، 70 هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی می‌شد یعنی سالانه 10 هزار میلیارد تومان که این رقم می‌توانست قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

   جایگزینی گوشت قرمز با مرغ

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، مقدار سرانه مصرف سالانه گوشت طیور که شامل مرغ، شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین و... است، در سال 1390 حدود 31 کیلوگرم به ازای هر ایرانی بوده که این مقدار تا سال 1392 که دولت روحانی بر سر کار آمده بدون تغییر مانده است. طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز، مصرف گوشت طیور حتی به 35 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 98 نیز رسیده اما برآورد مرکز آمار ایران این است که این مقدار با رشد قیمت مرغ در سال جاری به 33 کیلوگرم به ازای هر ایرانی برسد. به عبارتی دیگر، طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت مرغ به‌طور میانگین به ازای هر ایرانی بین 2 تا 3 کیلوگرم افزایش یافته است.

درخصوص مصرف گوشت طیور مقایسه میزان مصرف ایرانی‌ها با 36 کشور (آمار ارائه شده از سوی OECD یا همان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نشان می‌دهد در بین 36 کشور مورد بررسی، ایرانی‌ها رتبه 11 را داشته و بالاتر از میانگین مصرف کشورهای عضو OECD، روسیه، مکزیک، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، نروژ، سوئیس، چین، مصر، پاکستان و هند قرار دارند. طبق آمارهای OECD، سرانه مصرف گوشت طیور در جهان نزدیک به 15 کیلوگرم (14.7 کیلوگرم) بوده که مصرف ایرانی‌ها 2/2 برابر آن است. همچنین سرانه مصرف گوشت طیور در ایران 7 برابر میانگین مصرف کشورهای آفریقایی است. البته در مصرف گوشت طیور آمریکایی‌ها با سرانه 50 کیلوگرم رتبه اول هستند، مالزی‌ها با مصرف نزدیک به 49 کیلوگرم دوم و پرویی‌ها با مصرف 45 کیلوگرم در رتبه سوم قرار دارند. مردم کشورهای استرالیا، نیوزیلند، برزیل، آرژانتین، شیلی، کانادا، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی دیگر کشورهایی هستند که سرانه مصرف گوشت طیور در آنها بیش از ایران است.

   کاهش 33 درصدی مصرف ماهی ایرانی‌ها

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف ماهی و میگو در سال 1390 به ازای هر ایرانی حدود 4کیلوگرم بوده که این مقدار تا سال 1391 همچنان بدون تغییر مانده است، اما در پایان سال 1392 به سه کیلوگرم کاهش یافته و طی سال‌های اخیر با نوساناتی که داشته، پیش‌بینی مرکز آمار این است که در سال جاری سرانه مصرف ماهی و میگو به ازای هر ایرانی به 2 کیلوگرم برسد. به هر حال طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت ماهی و میگو از رقم ناچیز سه کیلوگرم به ازای هر ایرانی، یک کیلوی دیگر نیز کاسته و می‌توان گفت مصرف ماهی طی این مدت کاهش 33 درصدی داشته است. سرانه 2 کیلوگرم ماهی و میگو به ازای هر ایرانی درحالی است که میانگین جهانی مصرف ماهی بیش از ۲۱ کیلوگرم بوده و سرانه مصرف میگو نیز در جهان 500 گرم به ازای هر فرد است. البته در برخی کشورهای توسعه یافته مصرف ماهی به ازای هر فرد سالانه به 35 کیلوگرم نیز می‌رسد و این میزان در ژاپن حدود 70 کیلوگرم است.

   کاهش 9 کیلوگرمی مصرف شیر و لبنیات

براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال 1390 سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در کشورمان به ازای هر ایرانی حدود 127 کیلوگرم بوده است که این مقدار تا پایان سال 91 به 120 کیلوگرم و تا پایان سال 92 به 115 کیلوگرم رسیده است. اما طی دوره نزدیک به 8 ساله دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی بازهم کاهش یافته و این میزان در سال‌های 98 و 99 به حدود 106 کیلوگرم به ازای هر ایرانی رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی 9 کیلوگرم به ازای هر ایرانی کاهش یافته است. اما سرانه 106 کیلوگرمی شیر و محصولات لبنی در ایران درحالی است که میانگین مصرف آن در بین 100 کشور بررسی شده در این گزارش حدود 193 کیلوگرم است. در بین کشورهایی که بیشترین مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی را دارند، می‌توان به مصرف سرانه 593 کیلوگرمی نیوزیلند، 556 کیلوگرمی دانمارک، 498 کیلوگرمی هلند، 473 کیلوگرمی سوئیس، 452 کیلوگرمی آلبانی، 441 کیلوگرمی لیتوانی، 398 کیلوگرمی ترکمنستان، 397 کیلوگرمی ایسلند، 387 کیلوگرمی سوئد و 374 کیلوگرمی فنلاند اشاره کرد. در بین کشورهای همسایه نیز می‌توان به سرانه مصرف ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان اشاره کرد که سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی آنها به ترتیب 260، 253، 251 و 212 کیلوگرم است.

  کاهش 5 کیلوگرمی مصرف برنج

در کنار نان، برنج قوت غالب سفره اغلب ایرانی‌هاست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه مصرف برنج در ایران از 44 کیلوگرم به ازای هر فرد در سال 1390 به 42 کیلوگرم تا پایان سال 91 و 38 کیلوگرم تا پایان سال 92 رسیده بود که این میزان طی سال‌های اخیر به 36 کیلوگرم تا سال 1398 و به 33 کیلوگرم در سال 1399 رسیده است. به عبارتی طی سال‌های 1390 تا 1399 مصرف سالانه برنج در ایران به ازای هر نفر حدود 7 کیلوگرم و طی دوره 8 ساله دولت روحانی 5 کیلوگرم کم شده است. مقایسه سرانه مصرف برنج در کشورمان به میانگین جهانی نیز نشان می‌دهد سرانه مصرف جهانی برنج به ازای هر فرد طی سال‌های 2000 تا 2019 بین 53 تا 55 کیلوگرم در نوسان بوده و در سال 2019 این رقم 54 کیلوگرم به ازای هر نفر است. این بدین معنی است که سرانه مصرف برنج در ایران، برخلاف برخی ادعاها که مدعی مصرف زیاد برنج در کشورمان هستند، حدود 21 کیلوگرم به ازای هر فرد نیز کمتر از میانگین جهانی است.

  کاهش 36 درصدی مصرف گوشت قرمز

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت دامی (قرمز) در ایران در سال 1390 حدود 13 کیلوگرم بوده است. این میزان تا سال 1392 به 11 کیلوگرم به ازای هر ایرانی در یک سال رسیده اما طی دوره دولت روحانی رقم مذکور بازهم کاهش 4 کیلوگرمی داشته و به 8 کیلوگرم تا سال 98 و به 7 کیلوگرم تا سال 99 رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف سالانه گوشت قرمز هر ایرانی از 11 کیلوگرم به 7 کیلوگرم در سال و به بیانی دیگر از روزانه 30 گرم به روزانه 19 گرم به ازای هر ایرانی رسیده است.

براساس آمارهای جهانی، سرانه مصرف گوشت قرمز (گاو، گوسفند و خوک) در جهان سالانه به ازای هر فرد 19 کیلو و 300 گرم است. البته این میزان در آمریکا حدود 51 کیلوگرم، در آرژانتین حدود 50 کیلوگرم، در استرالیا حدود 42 کیلوگرم، در شیلی حدود 45 کیلوگرم، در کره‌جنوبی حدود 43 کیلوگرم، در کشورهای عضو OECD حدود 39 کیلوگرم، در برزیل حدود 38 کیلوگرم، در نروژ حدود 38 کیلوگرم، در سوئیس حدود 37 کیلوگرم و در کانادا حدود 35 کیلوگرم است. در بین کشورهای همسایه نیز، سرانه مصرف گوشت قرمز در روسیه 32 کیلوگرم، در ترکیه نزدیک به 14 کیلوگرم، در عربستان 9 و در پاکستان نیز 8.5 کیلوگرم است. مقایسه ارقام مذکور نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه مصرف گوشت قرمز در ایران به‌شدت کاهش یافته، رقم فعلی سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران (6 کیلوگرم به ازای هر فرد) فاصله 69 درصدی با سرانه 19 کیلو و 300 گرمی میانگین سرانه جهانی دارد یا به عبارتی مصرف سرانه گوشت قرمز در جهان بیش از 3 برابر مصرف فعلی ایران است.

  لجاجت 7 ساله رئیس‌جمهور

از آخرین روزهای آذرماه سال 1389 که هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید زده شد، این جراحی بزرگ بعدها شباهت‌های زیادی به طرح بنزینی سال 1398 دولت روحانی پیدا کرد. قبل از اینکه به شرح داستان هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازیم، اشاره‌ای به نحوه اجرای طرح بنزینی دولت در اینجا خالی از فایده نخواهد بود. کمیت و کیفیت و ظاهر اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در سال 1398 توسط دولت روحانی بر همه آشکار است، اما اظهارات دولتمردان و برخی اقتصاددانانی که در این طرح به دولت مشاوره داده‌اند، گواه یک واقعیت تلخی است که بی‌ارتباط با هدفمندسازی یارانه‌ها و به‌ویژه بخش توزیع یارانه‌های نقدی نیست. در این خصوص آنچنان که علی مروی و صادق الحسینی دو اقتصاددان نزدیک به دولت می‌گویند   به‌جای طرح بنزینی دولت؛ اندیشکده‌های مختلفی طرح بازار متشکل انرژی را به دولت روحانی پیشنهاد داده بودند. براساس روایت این دو اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، استدلال بیژن زنگنه وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به ازای هر کد ملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به نفع طبقات پایین هست، درحالی که پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بین دولت طبقات متوسط به بالا است. استدلال دیگر اعضای هیات دولت این بوده که در صورت اجرای طرح بازار متشکل انرژی؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که شورش می‌کنند؛ چراکه تربیون دست آنهاست.»اما ارتباط توزیع یارانه‌های نقدی با داستان مخالفت دولت با بازار متشکل انرژی و درنهایت اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به سال‌های قبل برگردیم. زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال 1389 به 64 میلیون و 300 هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال 1398 به 77 میلیون و 500 هزار نفر رسید.

پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، در سال 1393 قانون بودجه طبق بند «و» تبصره «۲۱» دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد در آن زمان با اینکه دولت برای خلاف‌اظهاری جریمه هم تعیین کرده بود، اما تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌هاست که روی زمین مانده است. براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 1398، دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ملکف بود یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. با این حال طی سال گذشته فقط یارانه یک میلیون و پنج هزار و 124 نفر حذف شده، درحالی که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود 77میلیون و 500هزار نفر یارانه‌بگیر سال 1398، حدود 24میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. این بدان معناست که دولت یارانه حدود 23 میلیون نفر از یارانه‌بگیران واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. در لایحه بودجه 1400 نیز دولت پیشنهاد داده کل یارانه نقدی (منابع قانون هدفمندی یا همان 45 هزار و 500 تومان) حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باشد. همچنین طبق بند(1) تبصره ۱۴، دولت مکلف خواهد بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. طبق بررسی‌های آماری با این مصوبه یارانه نقدی 23 میلیون نفر که رقمی برابر با 12 هزار و 558 میلیارد تومان می‌شود، قابل حذف است. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر «پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه تشکیل شده و اطلاعات 50 سامانه را گردآوری کرده و عملا شرایط شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه را برای دولت فراهم آورده، به نظر می‌رسد عدم حذف یارانه افراد پردرآمد موضوعی اقتصادی - سیاسی بوده و بی‌شباهت به طرح بنزینی دولت در آبان 1398 نیست.

  یارانه نقدی کم‌درآمدها 4برابر کمتر شده است

برخلاف سال‌های قبل و دقیقا زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، جریان رقیب دولت وی (سیاسیون اصلاح‌طلب) که از یارانه نقدی به‌عنوان «گداپروری» یاد می‌کردند، حالا دیگر بعید است استدلال قوی برای گداپروری خواندن یارانه نقدی داشته باشند؛ چراکه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، در ادبیات اقتصادی و سیاسی کمک‌های نقدی موثر به افراد نیازمند به‌هیچ‌وجه مفهوم گداپروری نداشته و اتفاقا تحقیقات و مقالات بسیاری وجود دارند که ثابت می‌کنند کمک‌های نقدی اگر 1-به افراد نیازمندتر داده شود و 2-منابع آن از طریق چاپ پول و منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی (در ایران) نباشد، بهترین شیوه برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و همچنین روشی موثر برای تحریک تقاضا و حمایت همزمان از مصرف و تولید خواهد بود. اما مساله اصلی موارد مذکور نیست، چراکه حالا علاوه‌بر اقتصاددانان، سیاسیون نیز در پرداخت یارانه و کمک‌های یارانه‌ای موثر با اصابت بالا به گروه‌های هدف که کم‌درآمدها هستند، توافق دارند؛ با این‌ حال درحال حاضر مساله محوری این است که بسیاری از کمک‌ها و یارانه‌های حمایتی دولت ضریب اصابت بالایی نداشته و چه‌بسا افراد مستمندتر و مستحق‌تر از پردرآمدها یارانه کمتری دریافت می‌کنند. نمونه این وضعیت، موضوع پرداخت یارانه نقدی قانون هدفمندسازی یارانه (مبلغ ماهانه 45هزار و 500تومان) است که بررسی کم و کیف پرداخت آن نشان از انحراف جدی دارد که در ادامه به آن به‌طور مفصل اشاره می‌شود. موضوع از این قرار است که در سال 1389 (روزهای پایانی آذرماه) که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی که به‌طور یکسان به خانوارهای دهک‌های مختلف پرداخت می‌شد، با لحاظ هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های مختلف، یارانه نقدی 63.6درصد از هزینه‌های خانوار دهک اولی (کم‌درآمدترین)، 33.1درصد از هزینه‌های خانوار دهک دومی، 26درصد از هزینه‌های خانوار دهک سومی، 21.3درصد از هزینه‌های خانوار دهک چهارمی، 18.3درصد از هزینه‌های خانوار دهک پنجمی، 15.3درصد از هزینه‌های خانوار دهک ششمی، 12.8درصد از هزینه‌های خانوار دهک هفتمی، 10.6درصد از هزینه‌های خانوار دهک هشتمی، هشت درصد از هزینه‌های خانوار دهک نهمی و 4.7درصد از هزینه‌های خانوار دهک دهمی (ثروتمندترین) را پوشش می‌داد. اما براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال1398 این میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به‌ترتیب 14.6درصد از هزینه‌های دهک اول (کم‌درآمدترین)، 9درصد از هزینه‌های دهک دوم، 7.5درصد از هزینه‌های دهک سوم، 6.4درصد از هزینه‌های دهک چهارم، 5/5درصد از هزینه‌های دهک پنجم، 4.8درصد از هزینه‌های دهک ششم، 4درصد از هزینه‌های دهک هفتم، 3.5درصد از هزینه‌های دهک هشتم، 2.6درصد از هزینه‌های دهک نهم و 1.2درصد از هزینه‌های دهک دهم را پوشش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، طی سال1389 که اولین یارانه نقدی برای خانوارها واریز شد، در دهک‌های کم‌درآمد یک، دو و سه یارانه نقدی به‌طور میانگین سهم 41درصدی در پوشش هزینه‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به 10.4درصد رسیده است. در سوی دیگر، یارانه نقدی پردرآمدها (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) از 7/7درصد پوشش هزینه این دهک‌ها در سال1389 به کمتر از 2.5درصد در سال1398 رسیده که عملا تاثیری در زندگی و معیشت آنان ندارد. یعنی در یک‌سو، گروه‌هایی که باید حمایت شوند، به‌طور موثر از آنها حمایت نمی‌شود و منابع به‌صورت پراکنده بین همه مردم تقسیم می‌شود که بسیاری از آنها در دهک‌های پردرآمد هشتم، نهم و دهم نه‌تنها نیازی به این یارانه ندارند، بلکه به‌رسم عرف و قانون باید مبالغی را نیز درقالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و... به دولت پرداخت کنند تا برای کاهش شکاف اجتماعی و اقتصادی صرف شود. این موضوع درواقع مصداق حیف‌ومیل منابع عمومی کشور بوده که می‌توانست صرف بهبود قدرت خرید و رفاه اقشار کم‌درآمد شود که در بخش کاهش مصارف اقلام اساسی در این خصوص بحث شد.

 تصویر استانی نیازمندان یارانه

اما بررسی استانی اثرگذاری یارانه‌های نقدی بر معیشت خانوار نیز نتایج جالب‌توجهی دارد، به‌طوری‌که براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار، طی سال 1398 درحالی یارانه‌های نقدی در کل کشور حدود 7.8 درصد از هزینه‌های خانوار روستایی را پوشش داده که این یارانه‌ها در استان سیستان‌وبلوچستان، در مناطق روستایی سهم 21.3 درصدی در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است که در کرمان 11.2 درصد، در لرستان 10.8 درصد، در هرمزگان 10.4 درصد، در خراسان شمالی 10.3 درصد، در خراسان رضوی 10.1 درصد و در خراسان جنوبی نیز 9/9 درصد بوده است. درمجموع میزان پوشش هزینه خانوارهای روستایی به‌واسطه یارانه نقدی در 14 استان بیش از میانگین کشوری بوده است. یارانه نقدی در مناطق روستایی استان البرز با 3.8 درصد، تهران با 4/4 درصد و یزد با 5 درصد، کمترین میزان پوشش را داشته است؛ اما در مناطق شهری نیز درحالی یارانه نقدی 4.1 درصد از هزینه‌های خانوار شهری کل کشور را پوشش داده که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان7.4 درصد، در کرمان 6.2 درصد و در لرستان 6 درصد بوده است. همه اینها بدین معنی است که در استان‌های محروم افراد نیازمندتر و افراد بیشتری مستحق یارانه‌های نقدی و کمک‌های دولت هستند و هرگونه مصادره سیاسی و حیف‌ومیل آن ازسوی هر جناح سیاسی هم که باشد، باید ازسوی نهاد قانونگذاری ترک فعل و جرم تلقی شود.

* نویسنده : مهدی عبداللهی،دبیر گروه   اقتصاد