به گزارش «فرهیختگان»، چندباری خواستم از کنار یک خبر خاص بگذرم و فعلا توجهی به آن نکنم، خصوصا در این روزهایی که اخبار مهم‌تر از آن خیلی زیاد مخابره می‌شود. منتها هرچه پشت گوش انداختم و از آن گذشتم، نشد و نبود دفعه‌ای که من در رسانه‌ها چرخی بزنم و اطلاع و خبری حول ماجرای دستگیری اعضای مدیریت شهری در یکی از استان‌ها و شهرهای کشور نشنوم. همین الان صفحه گوگل را باز کنید بنویسید دستگیری اعضای شورای شهر، شهردار و کارمندان شهرداری و... الاماشاءالله خبر و اطلاعات جلوی چشمان‌تان ظاهر می‌شود که چندین و چند نفر از اعضای مدیریت شهری فلان‌شهر و در بهمان استان را به اتهامات مختلف و تعدد دستگیر کرده‌اند یا حتی بالاتر از آن می‌خوانید که شورای شهر فلان‌شهر به دلیل دستگیری اعضای آن منحل شده است. القصه اینکه جمیع این اخبار و اتفاقات باعث شد تا هم به‌منظور علت‌یابی و تحلیل وضعیت موجود و هم انتشار اسامی برخی از این دستگیرشدگان و برخوردها با تخلفات رایج بین مدیران شهری که کم هم نیست، چندخطی بنویسم تا شاید روزی در جایی اتفاقی افتاد و فکری به حال این بلبشوی فسادخیز در مدیریت شهرها کردند.
مدیریت شهری یا یک دورهمی پرشبهه
ابتدا چند نقل‌قول می‌خوانیم و بعد هم کمی از اعداد و ارقامی که توانستم در این دریای اخبار مربوط به احضار و بازداشت مدیران و مسئولان شهری احصا کنم، می‌نویسم تا وخامت احوال شهرها را هم بیشتر بفهمیم و درک کنیم. از داغ‌ترین و آخرین خبری که امروز چشمم به آن خورد و مربوط به انحلال یکی‌دیگر از شوراهای کشور بود، شروع می‌کنم.
روز گذشته مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اعلام انحلال شورای اسلامی شهر ساری به‌عنوان اولین شورای شهر مرکز استانی که در دوره پنجم فعالیت شوراها منحل شده است، افزود: «وزارت کشور با جدیت بر عملکرد و فعالیت همه شوراهای شهر و روستاهای کشور نظارت داشته و در‌صورت مشاهده یا اعلام تخلف بدون اغماض و چشم‌پوشی با اهتمام فراوان با آن برخورد قانونی لازم را به عمل می‌آورد. با انحلال شورای اسلامی شهر ساری، استاندار مازندران به‌عنوان قائم‌مقام شورا توسط وزارت کشور تعیین می‌شود تا شهرداری بتواند همچون گذشته به ارائه خدمات به شهروندان با جدیت بپردازد.»
چند روز پیش بود که دادگستری استان مازندران اعلام کرد: «در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان، آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی با دستور قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شد. وی آخرین بازمانده اعضای شورای شهر ساری بوده است.»
ماجرای دستگیری مدیران شهری ساری حدود دوسال است بر سر زبان‌ها افتاده و آبان ماه امسال بود که عباس رجبی، شهردار ساری هم در همین پروسه دستگیر شد. اما بگذارید کمی به عقب‌تر برگردیم و دوباره به امروز برسیم. 10 دی‌ماه گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه به بهانه دستگیری اعضای شورای شهر پاکدشت گفت: «فساد فراگیری در شورای شهر و شهرداری پاکدشت اتفاق افتاده است. تا امروز بیش از ۲۵ نفر از شورا و شهرداری در این شهرستان نه‌چندان بزرگ بازداشت شده‌اند. شوراها برخاسته از قانون اساسی و قانونی و خدمت‌رسان هستند، ولی مایه تاسف است کسانی که با رای مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند و امکانات شهر برای خدمت‌رسانی در اختیار آنها قرار گرفت از آن سوءاستفاده کردند. فقط امسال تا امروز جای گلایه دارد که حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت‌تعقیب قرار گرفتند، بازداشت شدند و برخی محکوم شدند. این اعداد قطعی نیست و حدودی است. در پاکدشت ۲۵ نفر، در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر، در چهارباغ که بخش کوچکی است ۱۵ نفر، در بوشهر هشت نفر، همچنین از افراد شورای شهر لیست بلندبالایی در بازداشت‌ها وجود دارد.»
پس و پیش از اعلام چنین آماری از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه، آمارهای متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شد؛ از تعداد مدیران شهری که در دوره پنجم انتخابات شوراها احضار و دستگیر شدند. بعضی از مسئولان هم البته سعی در تطهیر فضای موجود داشتند و اعلام کردند مشکل برخی افرادی که در لیست به‌عنوان بازداشت‌شده عنوان شده‌اند، با احضار به دادگاه رفع شد، برخی از این افراد در دادگاه تبرئه شدند و علت بازداشت برخی دیگر هم به دلایل مختلفی همچون مساله بدهی یا مهریه بود که ارتباطی با جایگاه شغلی آنها ندارد. البته بخشی از این دستگیری‌ها هم مربوط به تخلفات اعضا در ادوار گذشته است و در حال حاضر دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند. البته ما سابقه قتل همسر دوم توسط یکی از شهرداران سابق تهران را هم از سر گذرانده‌ایم، ولی با وجود این و با گذر از این حواشی، اخبار مربوط به دستگیری مدیران شهری در اقصی‌نقاط کشور الکی نیست و درعین‌حال کم هم نیست! بعد جالب‌تر از اینها ادعاهای برخی مدیران شهری در تهران است.
این نقل‌قول را بخوانید. محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران در جلسه اخیر پارلمان شهری در تذکری ضمن قدردانی از رویکرد اخیر مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون شوراها گفت: «بر لزوم تغییر در ماده ششم و تجدیدنظر در تعداد اعضای شورای شهر تهران تاکید جدی دارم. در یک اقدام غیرکارشناسی توسط مجلس نهم متاسفانه تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یافت. با توجه به اینکه تهران بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر شد و مسائل و مشکلات آن بیشتر شد، اما این اقدام مجلس باری بسیار سنگین را بر دوش نمایندگان منتخب گذاشت، لذا انتظار می‌رود این تعداد استانداردسازی شود و مجلس نگاه به پارلمان‌های محل شهرهای هم‌تراز تهران ازجمله استانبول، پاریس، برلین و لندن داشته باشد و نسبت جمعیت، وسعت و فراوانی برای تعداد نماینده‌ها مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد ۵۵ نفر نماینده گام ارزشمندی است اما اگر دقت بیشتری شود، باید بتوانیم این تعداد را به بالای ۱۰۰ نفر برسانیم تا بخشی از مشکلات مردم را بتوانند پیگیری کنند.» نمی‌خواهیم گیر الکی به چیزی بدهیم، منتها شورایی که ریاست آن اذعان می‌کند آن‌طور که انتظار بود کاری نکردند و ما هم می‌بینیم و می‌دانیم که جز چند تغییرنام خیابان و بوستان و... خروجی خاصی از شورای پنجم مشاهده نشد چرا باید صد نفر بشود و برای هر نفر هزینه دفتر و دستک به راه بیندازد و سرآخر هم به جای چند ده‌نفر 100 نفر را دستگیر کنند. اگر قرار بر چنین تصمیمی است، ابتدای امر بهتر این است که اعضای فعلی شوراهای شهر و روستا گزارش اقداماتی را که در طول چهار سال مسئولیت‌شان انجام داده‌اند منتشر کنند، بعد به این جمع‌بندی برسند که برای پیشبرد فلان برنامه و اقدام نیاز به تعداد بیشتری از مدیران شهری است. این‌طور هم برداشت نشود که ما اساسا با وجود نهاد شوراها مخالفیم، نه، اتفاقا وجود شوراهای شهر و روستا لازم است. منتها اینجا هم اتفاقی شبیه مساله خصوصی‌سازی درحال وقوع است. شاید فکر و انتظاری که در سر داریم درست باشد، اما چیزی که مشاهده می‌کنیم، با احترام نسبت به همه شوراها و مدیران شهری، شبیه به یک دورهمی کاسبکارانه است که متنفذان و منتفعان و بعضی جاها هم سیاسیون، درحال تقسیم سهم و قنائم از داشته‌های شهری هستند.
حداقل 253 نفر از مدیران شهری بازداشت یا منفصل از خدمت شده‌اند
همانطور که بالاتر اشاره کردیم طبق اعلام سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه آمار بازداشت، تحت‌تعقیب و محکومان در شهرداری‌ها و شوراهای شهر در طول فقط یک‌سال را عدد قابل‌تامل 20 شهردار، 50 عضو شورای شهر و 100 کارمند اعلام کرد. با این اوصاف اما در طول این یک‌سال هم اخبار متعدد و زیادی از این موضوعات منتشر شده است و اعداد شگفت‌انگیزی در دوره پنجم مدیریت شهری مورد تعقیب و احضار و بازداشت قرار گرفته‌اند که در این جدول سعی کردیم بخشی از آنها را با هم منتشر کنیم؛ چراکه تجمیع و اعلام آمار همه اینها تقریبا امکان‌پذیر نبود و از مراجع مطلع هم که جویا شدیم، کسی چنین آماری در اختیار ما قرار نداد و مجبور شدیم با جست‌وجوهای موردی این اطلاعات را کسب کنیم.
بستر مدیریت شهری فاسد است
در ادامه هم با امیر خراسانی، جامعه‌شناس شهری در رابطه با این وضعیت نابسامان مدیریت شهری در کشور به گفت‌وگو پرداختیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «قانون شوراهای شهر و روستا جزء دموکراتیک‌ترین قانون‌هایی بود که در ایران اجرا شد. به لحاظ قانون و قواعد دموکراتیک جزء دموکراتیک‌ترین نهادهای کشور است. در جوامع دیگر مثلا مردم رئیس آتش‌نشانی را انتخاب می‌کنند، شوراهایی هستند که پلیس را انتخاب می‌کنند. هرچقدر از این شوراها فی‌نفسه داشته باشید به لحاظ شاخص دموکراسی شاخص‌های شما بالاتر می‌آید، کشور دموکراتیک‌تر اداره می‌شود. اما یک نکته جدی که وجود دارد این است که می‌توانید نهاد دموکراتیک داشته باشید، مثلا می‌توان گفت ریاست‌جمهوری دوره‌ای دارم ولی در همه دوره‌ها یک نفر انتخاب می‌شود، می‌توانید نهاد دموکراتیک داشته باشید ولی خیلی غیردموکراتیک عمل کنید. الان بلایی است که سر شوراها آمده است، حتی شوراهای محلات! شوراهای محلات هم کسانی عضو هستند که می‌خواهند زمین‌بازی کنند، بسیاری مشاور املاک هستند. در محلی که من زندگی می‌کنم فردی عضو شوراست که کبابی دارد و می‌خواست بر خیابان را داشته باشد. عضو شورا است و بر خیابان را دارد و فشار می‌آورد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این شوراها در بستری هستند و آن بستر فاسد است. آن بستر غارت شهری است. قوانینی دارید که غارت را رسمی می‌کند، غارت را مجاز می‌کند. وقتی من مدیر شهری می‌شوم کار من تنظیم چگونگی این غارت است. در نتیجه خود من هم بخشی از آن غارت می‌شوم. این نکته مهمی است. اصل داستان که شوراهای روستایی طرح هادی و تغییر کاربری یکی از کسب‌وکارهای اصلی شوراست یعنی من می‌توانم دو عضو شورا را بخرم یا دو زمین به آنها بدهم تا برای من تغییر کاربری زمین هزارمتری را تسهیل کنند. در نتیجه وقتی ساختار مدیریت شهری ما مبتنی‌بر فروش تغییر کاربری، دخل و تصرف در اسناد بالادستی، فروش تراکم و... است، به آدم‌ها ربطی ندارد. آدم درست سعی می‌کند درست رفتار کند ولی وقتی این میزان مدیر شهری دارید بین اینها چهار نفر در این سیستم شروع به غارت می‌کنند. طرف باید خیلی جلوی خود را بگیرد چون این کار راحت است. از شورای محل گرفته تا شورای شهر خیلی راحت می‌توانید اعمال نفوذ کنید، در غارت شریک باشید چون ماشینی که شما راننده هستید ماشین غارت است. به نظرم نفس شورا خیلی فوق‌العاده است.»
3 نکته برای سامان بخشیدن به وضع موجود
خراسانی ادامه داد: «مدل درست در دو سه نکته است. نکته اول اینکه اسناد بالادستی قابل تغییر نباشند. شورایی باشد که مدام در اسناد تجدیدنظر کند. آن شورا می‌تواند شورای عالی شهرسازی یا هر چیز دیگری باشد. تجدیدنظر در اسناد بالادستی در واحدهای پایین صورت نگیرد چون شورای شهر ساری، بابل و... یک‌باره تصمیم می‌گیرد این منطقه تجاری شود یا مسکونی شود یا تغییر کاربری شود. یک مساله هم جمع شدن بساط کمیسیون ماده 100 است که کمیسیون ماده 100 غیررسمی کردن اسناد رسمی است. در ادبیات شهرشناسی امر غیررسمی برای طبقات پایین بود یعنی طبقات پایین آلونک می‌ساختند یا زاغه می‌ساختند که غیررسمی بودند. الان نهادی دارید که امر رسمی را مدام غیررسمی می‌کند. ما شکلی از شهرسازی غیررسمی داریم که برای طبقات بالاست. با پول می‌خرد. این یک پدیده‌ای است که خیلی از کشورهای جهان سوم دچار آن هستند. یک نظریه‌پرداز به نام روی درمورد این موضوع بسیار کار کرده است. این نکته دوم است که این نهادها برچیده شود. نکته سوم بازآرایی اداری شهر است. یک جایی همانند شهرداری تهران معاون شهرسازی منطقه فلان پادشاه است. او می‌تواند چهار سال معاون شهرسازی جایی باشد و تا آخر عمر خرج خود را می‌تواند دربیاورد. معاون شهرسازی است. همه‌چیز به او برمی‌گردد. در‌واقع تغییر شرح وظایف و بازسازی این ساختار اداری بسیار مهم است. این نکته جزئی است که معاون شهرسازی چه کاری انجام دهد، معاون نوسازی چه کاری انجام دهد. یکی از فاسدترین بخش‌های شهرداری املاک است.
در همه شهرهای ایران بخش املاک شهرداری اینچنین است. هیچ چیزی ندارد و آن کسی که رئیس املاک است به هیچ ضابطه‌ای پایبند نیست، این را می‌فروشد و آن را می‌گیرد. می‌تواند به هرکسی بفروشد. سازمانی را سراغ دارم که زمین‌های بسیاری داشت. این سازمان زمین‌ها را فروخت و با پول آن زمین‌ها گفت می‌خواهم طرح بهسازی محیطی اجرا کنم. بهسازی محیطی وقتی در قالب پروژه می‌رود با یکی دو شرکت که پورسانت پرداخت کردند، کار می‌کنند. خودشان هم در این شرکت‌ها دخیل هستند. اینجا زمین از دست شهرداری که نهاد عمومی است درآمده و به پروژه تبدیل شده و در پروژه هم به این شکل واگذار شده است. مثلا یکی از چیزهای بازارهای شهری واگذاری پروژه‌هاست. تقریبا در اکثر نهادهای شهری مناقصه‌ها سوری است. مثلا می‌گویند مناقصه را می‌خواهیم به شما بدهیم و به من می‌گویند دو نفر از همکاران خود را بیاورید و قیمت پایین‌تر بدهند و من هم دو تا از همکاران را می‌آورم و در مزایده برنده شوید. این روال در شهرداری است. یک قاعده‌ای در شهرداری است که این اتفاق می‌افتد. در نتیجه همه می‌دانند مزایده یک برنامه‌ای است که قرار است چه کسی برنده شود. اینها سازوکار غارت است. اینها سازوکاری است که فساد ایجاد می‌کند.»
یکدست بودن شوراها مشکل‌ساز شده است
این جامعه‌شناس شهری در پاسخ به این سوال که آیا این میزان از فساد در مدیریت شهری به دلیل عدم‌نظارت شورای نگهبان و... نیست؟ گفت: «یک مثال نقض جدی برای این مساله مجلس قبلی است. چقدر فساد از مجلس قبلی درآمد؟ آقای کدخدایی گفته بود یک‌سوم این افراد نمی‌توانند تایید صلاحیت شوند و یک عده هم خود دوباره در انتخابات شرکت نکردند. من یک‌بار به آقای کواکبیان گفتم که در زندان اوین هم بگردید یک‌سوم مجرم مالی پیدا نمی‌کنید. مگر در مجلس دهم نظارت شورای نگهبان نبود؟ آنجا هم این اتفاق را شاهد بودیم. این درجه از فساد در یک مرحله‌ای از توسعه در خیلی از کشورها اتفاق می‌افتد آن هم موقعی است که سعی می‌کنند قوانین را راحت‌تر کنند تا سرمایه‌های بیرونی را جذب کنند. این مفهوم جذب سرمایه همراه خود فساد می‌آورد، اگر با مراقبت خیلی زیاد انجام نشود. شهرداری الان رهاست. بگویید 100 میلیارد پول دارم، شهرداری می‌گوید هر چه بخواهید به شما می‌دهم؛ 10 میلیارد را به من بدهید من همه کار برای شما می‌کنم. وسط میدان انقلاب می‌خواهید ساختمان بسازید هم مجوز می‌دهند. اینها کم اتفاق نیفتاده است. در بافت فرسوده کار می‌کردم با خیلی از سرمایه‌گذاران در ارتباط بودم. آنها آنقدر با اعتمادبه‌نفس می‌گفتند جریمه پرداخت می‌کنیم. برای آنها معنی نداشت که طبق فلان قانون فلان‌قدر می‌گیرید، دنبال تراکم رایگان هستم و دو واحد می‌سازم و جریمه پرداخت می‌کنم. نکته درباره این است که نهاد شورا را نکوبیم. این نهاد باید باشد ولی این نهاد در بد مناسباتی گیر کرده است و خیلی‌ها برای اینکه این نهاد شورا پا بگیرد زحمت کشیدند. خیلی از کنشگران شهری زحمت کشیدند ولی در مناسبات فاسدی قرار گرفت. شورا را بردارید بهتر نخواهد شد. شورا یک کمکی که الان می‌کند این است که قدرت بازدارنده دارد. اختلاف شوراهایی که یکدست نمی‌شوند این است که می‌توانند همدیگر را کنترل کنند. مشکل در جایی است که شوراها خیلی یکدست هستند. لیستی بودن خیلی مشکل‌ساز می‌شود چون من اگر هم لیستی را لو بدهم کل اعتبار لیست به باد می‌رود.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه