به گزارش «فرهیختگان»، خردادماه سال ۹۵ انتشار چندین فیش حقوقی نامتعارف وابسته به مدیران میانی دولت در بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران، صندوق توسعه ملی و... جامعه را در شوکی بزرگ فرو برد؛ فیش‌های حقوقی نجومی افشا‌شده برخلاف نص صریح ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. طبق ماده 76 هیچ‌کدام از مشمولان این قانون در دستگاه‌های حاکمیتی نباید بیش از هفت‌برابر کارمند عادی حقوق بگیرند اما دریافتی‌های نجومی مدیران نه‌تنها توسط دولتی‌ها در آن برهه مذموم شمرده نشد بلکه در اظهارنظری عجیب محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت، سیدصفدر حسینی مدیر وقت صندوق توسعه ملی و یکی از این نجومی‌بگیران را ذخیره انقلاب خواند و سیده‌فاطمه حسینی دختر وی نیز که آن زمان در کسوت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد با تبدیل تریبون مردم در مجلس به تریبون حفاظت از منافع خانواده خود فیش‌های حقوقی پدرش را تطهیر می‌کرد.
با وجود این از همان ابتدای افشاشدن حقوق‌های نجومی، شفاف‌شدن دریافتی‌ها و حقوق‌های مدیران جزء مطالبات اصلی مردم و نخبگان سیاسی کشور به‌منظور جلوگیری از تکرار این‌گونه فیش‌های نجومی شد.
بلافاصله پس از این مطالبه، مجلس دهم در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند. در این ماده به صراحت آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «یک» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.»
از همان ابتدای تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور از راه‌اندازی این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی و بدون امکان دسترسی مردم به فیش‌های حقوقی خبر داد. تفسیر ناقص جمشید انصاری از قانون مخالف نص صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است، به‌طور مشخص مطابق این ماده باید امکان دسترسی به اطلاعات و فیش‌های حقوقی علاوه‌بر نهادهای نظارتی برای عموم مردم نیز فراهم شود. از طرفی طبق قانون همانطوری که اشاره شد این سامانه باید تا پایان سال ۹۶ راه‌اندازی می‌شد اما تعلل دولت باعث شد این امر محقق نشود و با 14 ماه تاخیر در اردیبهشت ۹۷ بود که آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه توسط هیات‌وزیران تصویب و به دستگاه‌های مکلف ابلاغ شد. در این آیین‌نامه مشخص شد از ابتدای مهر ۹۷ اطلاعات حقوقی مدیران روی سامانه قرار گیرد. همچنین برداشت ناقص جمشید انصاری از ماده ۲۹ در بند سه این آیین‌نامه تبدیل به یک فرآیند شد تا دولتی‌ها آنگونه که خودشان می‌خواهند با مطالبه شفافیت مردم برخورد کنند. در ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه آمده است، تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل‌های اجرایی بهره‌برداری از سامانه برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می‌شود.
با توجه به اهمیتی که می‌توانست این سامانه در ایجاد عدالت اداری داشته باشد، مجلس دهم هنگام بررسی لایحه بودجه 98 اداره سامانه شفافیت حقوق و دستمزد را برعهده وزارت اقتصاد و امور دارایی گذاشت. اما این انتقال نیز نتوانست باعث شود ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آنگونه که مدنظر قانونگذار است اجرایی شود. به‌طور مشخص یک‌سال پس از ابلاغیه دولت مبنی‌بر اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر دستگاه‌های اجرایی از عمل به قانون استنکاف کرده و اطلاعات لازمه را در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد ثبت نکردند. همین مساله باعث شد تابستان 98 دولت در بخشنامه‌ای چهاربندی دستگاه‌های مختلف را ملزم کند تا پایان شهریور ماه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند. این بخشنامه هم اتفاق جدیدی در راستای اجرایی شدن قانون نتوانست رقم بزند. اهمال‌کاری‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی وابسته به آن در عمل کردن به قانون و عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی برای مردم درنهایت باعث شد، مجلس دهم در آخرین سال فعالیت خود به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد کارت زرد بدهد.
مجلس دهم با وجود آنکه قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد سامانه شفافیت حقوق و دستمزد از مصوبات خودش بود اما خود نیز زیاد پیگیراجرایی‌شدن آن نبود و حتی حقوق نمایندگان مجلس در آن ثبت نشد. از طرفی مجلس به دلیل هم‌سویی با دولت و برخی ملاحظات سیاسی، پیگیری‌اش درمورد عدم‌اجرایی‌شدن قانون برنامه ششم تنها به سوال از وزیر و دادن کارت‌زرد به وی منتهی شد. اما مجلس یازدهم که از همان ابتدا با شعار شفافیت و اصلاح فرآیند‌های غلط اقتصادی روی کار آمد، پیگیری اجرایی‌شدن قانون را در دستور کار خود قرار داد.
این روزها نمایندگان مجلس یازدهم پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه از دولت ذیل ماده 234 آیین‌نامه داخلی قوه‌مقننه اقدام به شکایت کرده‌اند. در متن این شکایت آمده است: «احتراما به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متاسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است. لذا امضاکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»
شکایتی که می‌تواند ذیل ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس باعث بازشدن پرونده قضایی برای دولت در قوه‌قضائیه شود. این شکایت آخرین راهکاری است که می‌تواند پس از گذشت پنج‌سال از افشاشدن حقوق‌های نجومی در سال پایانی فعالیت کابینه، دولت دوازدهم را ملزم به اجرایی‌شدن ماده 29 برنامه ششم توسعه کند تا مردم نیز محرم شمرده شوند و به حق قانونی خود برسند، تا بساط فیش‌های نجومی مدیران برای همیشه بسته شود.
* نویسنده: معین رضیئی، روزنامه‌نگار