به گزارش «فرهیختگان»، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی (۹۹/۹/۲۶) در توصیه به مسئولین و ملّت فرمودند: «رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید رفع تحریم کند امّا خودمان میتوانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدّم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم. نمیگویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البتّه چهار سال است تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. امّا به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این موضوع، یادداشتی از آقای ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد پولی منتشر می‌کند.
در استراتژی خنثی‌سازی، علاوه بر تلاش برای «برداشتن یا دورزدن موانعِ تحریم» که مبتنی بر رویکرد برون‌نگر اتخاذ می‌شود، باید با اتخاذ یک رویکرد درون‌زا برای «بی‌اثرکردنِ تحریم» نیز برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. تلفیقِ درون‌زایی و برون‌نگری همان چیزی است که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
ریچارد نفیو، مسئول میز تحریم ایران در دولت اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: «ما تصمیم گرفتیم در این جنگ اقتصادی همچون یک ورزشکارِ ماهر در هنرهای رزمی، دقیقاً نقاط تحت‌فشار (Pressure points) اقتصاد ایران را هدف گرفته و مورد اصابت قرار دهیم.» (۱)
در استراتژی خنثی‌سازی، علاوه بر تلاش برای «برداشتن یا دورزدن موانعِ تحریم» که مبتنی بر رویکرد برون‌نگر اتخاذ می‌شود، باید با اتخاذ یک رویکرد درون‌زا برای «بی‌اثرکردنِ تحریم» نیز برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. تلفیقِ درون‌زایی و برون‌نگری همان چیزی است که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
ریچارد نفیو، مسئول میز تحریم ایران در دولت اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: «ما تصمیم گرفتیم در این جنگ اقتصادی همچون یک ورزشکارِ ماهر در هنرهای رزمی، دقیقاً نقاط تحت‌فشار (Pressure points) اقتصاد ایران را هدف گرفته و مورد اصابت قرار دهیم.» (۱)
بنابراین در استراتژی خنثی‌سازی تحریم باید دقیقاً بر مقابله با این راهبرد دشمن متمرکز شد و مبتنی بر یک رویکرد فعال ضمن شناخت نقاط ضعفی که دشمن تلاش می‌کند مورد اصابت قرار دهد، درصدد تقویت و تحکیم نقاط مذکور و در نتیجه تبدیل تهدید به فرصت برآمد.
به‌عنوان نمونه، یکی از نقاط تحت فشار اقتصاد ایران در دهه‌ی هشتاد، وابستگی کشور به واردات بنزین بود. آمارها نشان می-دهد تا سال ۱۳۸۸ در ایران روزانه به‌طور میانگین ۶۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که حدود ۲۵ میلیون لیتر از این حجم از طریق واردات تأمین می‌شد؛ اما در پی تحریم واردات بنزین ایران در سال ۱۳۸۸ از سوی آمریکا، ایران توانست با انجام سیاست‌های اصلاحی درست در داخل، کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و یک دهه بعد در نتیجه‌ی اتخاذ این رویکرد فعال، علاوه بر خودکفایی در تولید بنزین، به ونزوئلا حیاط‌خلوت آمریکا هم بنزین صادر کند. (۲) این یک نمونه‌ی موفق از راهبرد فعالِ خنثی‌سازی تحریم است و امروز نه‌تنها مسئله‌ی تحریم بنزین دیگر از دستور کار دشمن خارج و منتفی شده، بلکه ایران علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به جمع کشورهای صادرکننده‌ی بنزین که دارای ارزش‌افزوده‌ی بیشتری است پیوسته؛ یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
تجربه‌ی تحریم‌های یک دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد یکی از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد تحریمی آمریکایی‌ها تضعیف ارزش پول ملی است. بنابراین دالِ مرکزی راهبرد خنثی‌سازی تحریم، توجه به چگونگی حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول ملی است.
دانشمندان علم اقتصاد، افت مداوم ارزش پول ملی را بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور می‌دانند. جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی می‌گوید: "برای ویران ساختن بنیاد هستیِ یک جامعه، هیچ ابزاری نافذتر و مطمئن‌تر از تباه‌کردن پولِ آن جامعه نیست. فرایند این کار به‌گونه‌ای است که تمام قوای پنهان در قانون اقتصاد را در خدمت تخریب به کار می‌گیرد و جامعه را چنان ویران می‌سازد که حتی یک تن از میان میلیون‌ها نفر، قادر به تشخیص آن نخواهد بود." (۳)
ریال ایران هم در سال‌های اخیر به‌ویژه در دهه‌ی نـود در مقابل اسعار خارجی به‌ویژه دلار، سقوط ارزش شدیدی را تجربه کرده و چند بار اصطلاحاً به پول داغ (Hot Money) تبدیل شده است. پول که داغ می‌شود مثل یک شیء داغ، دیگرکسی حاضر نیست آن را دست خود نگه دارد و این فرآیند به اقتصاد ملی ضربه‌ی جدی وارد می‌کند.
با داغ‌شدن پول، بازیگران اقتصادی سعی می‌کنند پول در اختیارشان را به چیزهای دیگری تبدیل کنند. بعضی در این شرایط برای حفظ قدرت خرید، بسته به میزان پس‌اندازشان آن را به دلار، طلا، ملک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌ها تبدیل می‌کنند. البته در این جایگزینی و تبدیل پولِ داغ به سایر دارایی‌ها به‌دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، بیشترین تقاضا برای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و پس از آن برای طلا انجام می‌شود. (۴) عده‌ی زیادی هم البته اقلام مذکور را خریداری می‌کنند که بعداً گران‌تر بفروشند! در علم اقتصاد به این نوع رفتار، «رفتار سوداگرانه» گفته می‌شود. رفتار سوداگرانه اگر از سوی بانک‌ها که دارای قدرت خلق اعتبار هم هستند (به‌ویژه بانک‌های خصوصی) یا توسط عده‌ی قلیلی که سرمایه‌های چند صدمیلیاردی دارند دنبال شود، بسیار خطرناک است؛ زیرا در شرایط عدم ثبات، به افزایش سرسام‌آور در بازارهای واقعی منجر می‌شود و سرمایه‌ها را از بخش مولد، منحرف و به بخش غیرمولد اقتصاد گسیل می‌نماید. این انتقال سرمایه از بخش مولد به غیرمولد طبیعتاً به بخش تولیدی اقتصاد آسیب جدی می‌رساند.
علاوه بر موارد فوق در چنین اوضاعی فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد و بخش زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج و به کشورهای دیگر منتقل می‌شود که باعث تنزل بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.
«ضعف بانک مرکزی به‌عنوان متولی قانونیِ حفظ ارزش ریال، سوءاستفاده بانک‌ها از موتورِ خلق ریال» و به تعبیر جامع‌تر، فقدان حکمرانی مؤثر در حوزه‌ی ریال را می‌توان اصلی‌ترین علت افت ارزش پول ملی دانست. مُراد از حکمرانی ریال، اِشراف سیاست‌گذار بر فعل‌وانفعالات و شریان‌های نقل‌وانتقالات ریال و وجود اراده‌ی جدی برای حفظ قدرت خرید پول ملی است.
یکی از مؤلفه‌های محوری برای استقرار حمکرانی ریال ایجاد امکان «رصد تراکنش‌های مالی» است. به اعتقاد قاطبه‌ی کارشناسان، اگر سیاست‌گذار اراده کند که پول را ردیابی نماید (و نگوید به حساب‌ها نباید سرک کشید!)، حساب‌های شخصی را از تجاری تفکیک کند، سیستم‌های اطلاعات اقتصادی را تکمیل و تجمیع کند، می‌توان مانع از ایجاد مشکلات فوق-الذکر شد. چراکه تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم و چه ناسالم، نوعاً یک مابه‌ازاء تراکنش مالی در سیستم بانکی دارند.
به‌عنوان نمونه یکی از این مفسدانِ بزرگِ اقتصادیِ اخیر، فقط با حدود سی حساب بانکی ناشناس توانسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرُب انجام دهد. بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پول‌شویی باید همه‌ی بانک‌ها را موظف کند چند میلیون حساب بانکی را پالایش و حساب‌های مشکوک -حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های متوفیان و غیره- را مسدود کند و طبق قانون اصلاح صدور چک، سامانه‌های ثبت و رصد چک‌پول‌ها را تشکیل بدهد؛ برای انجام هر تراکنش بانکی، مبدأ، مقصد و بابت را مشخص کند؛ اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد و سیستم مالیاتی قانوناً و به‌صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کند. همچنین بانک مرکزی باید ارزهای صادراتی را به کشور برگرداند. این‌ها همان چیزی است که دانشمندان علم استراتژی هم به سیاست‌گذار توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید اقتصاد را درست مدیریت کنید: «follow the money رَد پول را دنبال کنید!»
به این ترتیب می‌توان به استقرار حکمرانی مطلوب در حوزه‌ی ریال دست یافت که شرط لازم برای کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، سیاست‌های بودجه‌ای و پولی بانکی است.
علاوه بر بیان نکات فوق پیرامون الزامات «ردیابی پول ملی» و به‌منظور تکمیل آن، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی اولاً باید این «ردیابی و دنبال‌کردن» را برای اسعار خارجی به‌ویژه دلار برقرار کند. بدین منظور لازم است بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با انجام «پیمان‌سپاری ارزی» و اخذ تضامین متقن، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند، ثانیاً مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود. به نظر می‌رسد برای استقرار حکمرانی ریال و تحقق خنثی‌سازی تحریم باید بر این مسئله پافشاری جدی کرد.
۱- از آنجا که با پیگیری ردِ پول، ماهیت مبادلات شفاف می‌گردد، زمینه‌ی جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه که موجب تخریب بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و غیره می‌شود، فراهم می‌گردد.
۲- با پیگیری ردِ پول توسط بانک مرکزی، زمینه‌ی ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بی‌ضابطه‌ی بانک‌ها فراهم می‌شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود.
۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسئله را می‌توان در سیاست بودجه‌ای دولت مشاهده کرد، به‌نحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه‌ی تورم‌زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت.
۲- با پیگیری ردِ پول توسط بانک مرکزی، زمینه‌ی ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بی‌ضابطه‌ی بانک‌ها فراهم می‌شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود.
۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسئله را می‌توان در سیاست بودجه‌ای دولت مشاهده کرد، به‌نحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه‌ی تورم‌زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت.
اگرچه راهکار بیان شده مستند به تجارب جهانی است، امّا آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار به‌عنوان دستورالعملی برای «خنثی‌سازی تحریم» شده، «جریان تحریف» در طبیعی جلوه‌دادن اتفاقاتی است که در حوزه‌ی ریال به‌وقوع پیوسته، بنابراین «خنثی‌سازی تحریم» الزاماً نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست چراکه «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعاً شکست خواهد خورد».
پی‌نوشت‌ها:
۱) The Art of Sanctions A View from the Field - Richard Nephew - Page ۱۴۲
۲) اولین محموله‌ی بنزین ایران در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ در بندر ونزوئلا پهلو گرفت.
۳) کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته‌ی جان مینارد کینز، صفحه ۱۴۹
۴) در چنین شرایطی تقاضای عمده‌ی دیگر برای ارزها به‌ویژه دلار از ناحیه واردات ایجاد می‌شود، که چنین تقاضایی برای سایر اموال جایگزین پولِ داغ وجود ندارد. بنابراین همان‌گونه که تقاضای بیش از عرضه‌ی بنزین برای اقتصاد کشور نقطه‌ضعفی ایجاد کرده بود که با افزایش عرضه و کاهش تقاضای بنزین (جایگزینی گاز به همراه سهمیه‌بندی بنزین) به نقطه قوت تبدیل شد، در خصوص تقاضای بالا برای ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار هم لازم است تدابیر مختلف برای کاهش تقاضای دلار اتخاذ شود. نظیر انجام اولویت‌بندی درست در واردات رسمی و همچنین انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه با کشورهای مختلف عمده طرف‌های تجاری.