به گزارش «فرهیختگان»، سجاد جلالی، پژوهشگر حقوق عمومی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژگان متعددی می‌توان یافت که با وجود افتراق لفظی، معانی واحدی را در عمل افاده می‌کنند. مسئولیت، پاسخگویی و نظارت از این واژه‌ها هستند.
مطابق قانون اساسی هیات وزیران و هریک از وزرا درمقابل مجلس مسئول(اصل 137) و رئیس‌جمهور ناظر بر آنهاست(اصل 134). عالم حقوق عالم حق و تکلیف است. اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به وظایف خود در قبال انجام یا عدم انجام هر مسئولیتی، در مقابل فرد یا نهاد مسئول پاسخگو باشند. مسئولیت تعهدی است که فرد درقبال یک تکلیف یا وظیفه برعهده دارد.
تحدید اختیارات دولت به‌عنوان نهاد مقتدر اداره جامعه، نظارت بر آن و پاسخگو بودن از ویژگی‌های حکمرانی شایسته است. از این رو مقنن اساسی در اصل 137 قانون اساسی آورده است: «هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش دربرابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز است.»
این اصل به‌صراحت هریک از وزرا و هیات وزیران را درمقابل مجلس مسئول دانسته است. مسئولیت زمینه نظارت را در عمل فراهم می‌کند و مسئولیت وزرا درقبال مجلس نشان از تکلیف مجلس بر نظارت است.
بر این اساس، باید میان دو مفهوم مسئولیت و نظارت قائل به رابطه تضایف شد. به‌گونه‌ای که تصور وجود یکی بدون‌دیگری ممکن نیست یا به‌قول فلاسفه، متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هریک از آنها بدون تعقل دیگری امکان ندارد.
پس در هر جا مسئولیتی وجود دارد، پاسخگویی و نظارتی هم هست و برعکس. مسئولیت اقسام گوناگونی دارد و از میان اقسامی که در عالم حقوق از آن بحث می‌شود، می‌توان به مسئولیت مدنی، کیفری، اداری و سیاسی اشاره کرد.
مسئولیت سیاسی مخصوص مقامات سیاسی کشور به‌ویژه در قوه مجریه است که در ازای اقدامات خود نسبت به پارلمان پاسخگویند. مسئولیت وزرا درقبال مجلس، لگامی است بر اختیارات بی‌حدوحصر دولت و حفاظت از حقوق مردم توسط وکلایشان.
باید توجه داشت که نظارت از عناصر تضمین‌کننده کارآمدی حکومت و سلامت کارگزاران است و از این رو در حکومت‌های مردم‌سالار ضرورتا وجود دارند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر حق نظارت بر کارگزاران توسط نهاد‌های قانونی، مردم نیز حق و تکلیف به نصح، مطالبه و پرسشگری در حکومت را دارند که به این ترتیب کارگزار نظام مردم‌سالار دینی را از دوجهت پاسخگو می‌کند.
بر همین اساس، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نظارت بر دولت، پاسخگو بودن دولت از دغدغه‌های مهم قانونگذاران به‌شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی ازجمله سوال، تذکر، استیضاح و... برای پاسخگو کردن همه ارکان حکومت پیش‌بینی شده و هیچ‌مقامی در کشور از دایره الزام به پاسخگویی و تحت‌نظارت بودن خارج نیست. نظر به موارد معنونه فوق، مجلس نه‌تنها صلاحیت نظارت بر هر یک از وزرا و هیات وزیران را دارد، بلکه این نظارت نشان از عدم سلسله مراتبی بودن نظارت رئیس‌جمهور بر هیات وزیران و وزرا نیز است.
نظارت رئیس «در اصل 134 نه‌تنها انحصاری برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران نیست، بلکه با مداقه در اصل ۱۳۷ در می‌یابیم نظارت مجلس بر وزرا نافی نظارت سلسله مراتبی رئیس‌جمهور نیز است، چراکه پذیرش نظارت سلسله مراتبی، تصمیم‌گیری مستقل و به‌تبع مسئولیت‌پذیری مقامات تحت نظارت را مخدوش می‌کند. راجع به نوع نظارت رئیس‌جمهور بر هیات وزیران نیز در نظام ایران همچون کشورهای دارای نظام پارلمانی و نیمه‌پارلمانی هیات وزیران دارای شأن حقوقی مستقل از رئیس‌جمهور است، بر همین مبنا هیات وزیران در قانون اساسی نیز دارای صلاحیت‌های مجزای از رئیس‌جمهور دانسته شده است.
در نظارت سلسله مراتبی با توجه به قدرت فائقه و اختیارات تام مقام ناظر در اصلاح، تعلیق و ابطال تصمیمات و اعمال مورد نظارت، مسئولیت اعمال شخص یا نهاد نظارت‌شونده، باید متوجه مقام ناظر باشد. در این صورت، پذیرش فرض نظارت سلسله مراتبی رئیس‌جمهور بر وزرا با مسئولیت وزرا در برابر مجلس منافات دارد. حال آنکه اصل 137 قانون اساسی به‌صراحت وزرا را در برابر مجلس مسئول و پاسخگو دانسته است.
مسئولیت سیاسی وزرا دربرابر مجلس برآمده از شأن استقلالی آنها دربرابر رئیس‌جمهور است و مفاد این اصل از قانون اساسی با سلسله مراتبی دانستن نظارت در اصل 134 قابل جمع نیست. به‌علاوه، اصل 60 به روشنی وزرا را، هم‌عرض رئیس‌جمهور، به‌عنوان اعمال‌کننده بخشی از قوه مجریه توصیف کرده است که این مفاد، از شأن استقلالی وزرا نسبت به رئیس‌جمهور در نظام حقوقی ایران حکایت دارد.