به گزارش «فرهیختگان»، راستش را بخواهید نمی‌دانم سال 1400 چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه کسی جایگزین روحانی در پاستور خواهد شد. این را هم نمی‌دانم که با رفتن روحانی وضعیت از چیزی که هست بهتر یا مثل همیشه بدتر خواهد شد. اما این را می‌دانم که چند سال دیگر، در خلوت یا شاید در جمع دوستان، حسرت این هشت‌سال از زندگی و جوانی‌مان را خواهیم خورد. هشت‌سالی که دولت، کوچک‌ترین گامی برای رفاه جامعه برنداشت و تقریبا در تمام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، در انفعالی‌ترین حالت ممکن، مسیر بدترشدن را پیش گرفت. این چیزی که من از آن حرف می‌زنم احتمالا دل‌نوشته خیلی‌های قبل از ما هم بوده منتها امیدواریم، یک‌بار هم که شده، یک نسلی، از نسل‌های بعدی، بعد از پایان دوره چهار یا هشت ساله یک دولت، حس پوچی و باخت نداشته باشد و عمرش را از دست رفته نبیند! به‌هرحال، امروز از وضعیت دولت روحانی در برخی شاخص‌های اجتماعی در چند سالی که اجراییات کشور را برعهده داشته است، می‌نویسم. جداولی که نتایج آنها آه افسوس بر لب می‌نشاند و نشانی از امید در آنها نیست و نشان می‌دهد این دولت، شاید مثل قبلی‌ها، نه‌تنها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... بلکه در مسائل اجتماعی هم آورده‌ای نداشته و عایدی‌اش برای خود و مردم همان تقریبا هیچ معروف بوده است!
کاهش 33 درصدی ازدواج و افزایش 3.5 درصدی طلاق در 7 سال!
یکی از شاخص‌های اصلی اجتماعی در هر دولت و ملتی، مساله ازدواج و طلاق است. به این صورت که اگر رفاه اجتماعی و وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شرایط مساعدی داشته باشد و مدیریت کشور در مسیر خوبی حرکت کرده باشد و در آن ثبات حاکم باشد، جوانان رغبت بیشتری برای امر ازدواج خواهند داشت و طبیعتا در یک چنین شرایطی آمارها هم صعودی خواهد بود. درمقابل هم اگر جمیع شرایط بیان‌شده وضعیت مناسبی نداشته باشند، این آمارها روندی نزولی را طی خواهند کرد. در اظهارات و شعارها هم همیشه تشویق به ازدواج و فرزندآوری پای ثابت بوده‌اند اما اینکه گشایش و تسهیلاتی برای این امر صورت گرفته باشد، حداقل از زبان آمار چنین نبوده است. براساس اطلاعات موجود از سال 92 تا 98 میزان ازدواج‌ها در کشور با شیب تندی نزولی بوده است. به‌طوری که در این دوره هفت‌ساله، چیزی حدود 33 درصد کاهش در میزان ازدواج‌ها داشته‌ایم و از 793 هزار و 815 ازدواج در سال 92 به 530 هزار و 225 ازدواج در سال 98 رسیده‌ایم! در ارتباط با طلاق هم نشانی از امیدواری نیست و در همین بازه چیزی حدود 3.5 درصد به میزان طلاق‌ها اضافه شده است. در میزان ولادت‌ها هم طی سال‌های 92 تا 98، همین روند نزولی ادامه داشته است. درحالی‌که در سال 92، چیزی حدود یک‌میلیون و 471 هزار تولد در کشور ثبت شد، در سال 98 این مقدار به یک‌میلیون و 196 هزار تولد رسید.
افزایش هزینه‌های درمان از 8.5 درصد به 10.2 درصد از کل هزینه‌های خانوارها
بعد از این نوبت به شاخص‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان می‌رسد. مساله‌ای که پیش‌تر و در جریان شیوع کرونا به آن اشاره کردیم و گفتیم که نه در بعد سخت‌افزاری نه در حمایت از کادر درمان و نه در هزینه‌های درمانی مردم و ایجاد تسهیلات برای آنها خیلی وضعیت خوبی خصوصا در قیاس با کشورهای هم‌رده خودمان (کشورهای پیشرفته که بماند) نداریم. طبق اطلاعات موجود از سال‌های 94 تا 97، نسبت بیمارستان‌های فعال در کشور به ازای هر 100هزار نفر از 1.19 در سال 94 به 1.24 در سال 97 رسید. با نگاهی به جداول مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان از سبد هزینه‌های خانوار و با اینکه طرح تحول سلامت با بودجه هزاران میلیاردی اجرا شده است، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری از 8.5 درصد در سال 91 به 10.2 درصد در سال 98 رسیده است و این یعنی وقوع یک فاجعه در مدیریت هزینه‌های درمان از جیب مردم!
توسعه 4 درصدی مدارس غیردولتی در 4 سال!
ثمره سیاست‌ها و افعال دولت در حوزه آموزش هم که برکسی پشیده نیست و بدون عدد و رقم هم می‌توان ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها به نقد آن پرداخت. منتها روی ریل بررسی‌های این صفحه، بد نیست در قالب اعداد و آمار نگاهی به وضعیت آموزش در دولت روحانی بیندازیم و از سال‌های 94 تا 97 را بررسی کنیم. کمبود معلم، تراکم بیش‌ازحد کلاس‌ها، کمبود مدارس دولتی و رشد روزافزون مدارس غیردولتی و پولی‌سازی آموزش ماحصل سیاست‌های روحانی در ایام ریاست‌جمهوری‌اش است. البته این مساله محدود و منحصر به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست و دولت‌های قبلی هم همواره میل به شانه خالی کردن از هزینه‌های دولت در حوزه آموزش داشته‌اند و قبلا این قیاس را در همین صفحه هم انجام داده‌ایم.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه