به گزارش «فرهیختگان»،  شما هم ممکن است در شهر یا روستایی که زندگی می‌کنید، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی زیادی را دیده باشید که بعد از 10 یا 15 سال هنوز تمام نشده است. یک جاده بین‌شهری، ورزشگاه و استادیوم، کمربندی‌شهر، یک بیمارستان، راه‌آهن و... ممکن است در جایی که شما و من زندگی می‌کنیم، بعد از چندین سال در زمان مقرر به بهره‌برداری نرسند. درمورد تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی آن در ادامه بحث شده است، اما یک سوال در اینجا وجود دارد، اینکه چرا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در این کشور از نسلی به نسل دیگری منتقل می‌شوند؟ در این گزارش به این سوال پاسخ می‌دهیم. اگر آمارهای ارائه‌شده در این گزارش را مرور کنید، شاید شما هم احتمالا به این نتیجه برسید که خیلی‌وقت‌ها برای تکمیل یک پروژه بر زمین‌مانده، اغلب نامه‌نگاری‌ها، طومارنویسی‌ها و... حداقل در کوتاه‌مدت بی‌فایده است. چرا بی‌فایده؟ پاسخ به آن چندان دشوار نیست، چراکه نتایج این گزارش نشان می‌دهد از کل بودجه سال آینده در بخش مصارف فقط 12 درصد آن به بودجه عمرانی خواهد رسید. همچنین طی دودهه اخیر نسبت بودجه عمرانی به جاری (هزینه‌ها، دستمزدها، کمک‌های دولت و...) از 66 درصد به 16 درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. همچنین در شرایط فعلی درحالی بودجه عمرانی سال آینده حدود 104 هزار میلیارد تومان است که برای تکمیل پروژه عمرانی نیمه‌تمام، به قیمت امروز حدود 700 هزار میلیارد تومان یعنی هفت برابر بودجه لایحه سال آینده، سرمایه‌گذاری و بودجه نیاز است. همچنین زمان اتمام طرح‌های عمرانی از 10 سال در شروع دولت روحانی به 16 سال رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ابزار دولت در سال‌های اخیر برای کمک به تسریع در اتمام پروژه‌های عمرانی، طرح مشارکت عمومی-خصوصی بوده است که این طرح نیز طی دوسال اخیر چندان نتوانسته سرمایه بخش خصوصی را جذب کند و برای سال آینده کمتر از پنج هزار میلیارد تومان برای این بخش جذب منابع درنظر گرفته‌شده است. با توجه به اینکه بودجه عمرانی دقیقا هزینه‌کرد موثر دولت در اقتصاد بوده، عامل رشد اقتصادی و محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، به‌نظر می‌رسد این موضوع باید موضوع محوری بحث‌های مجلس درخصوص اصلاح ساختار بودجه باشد.

   قاتل بودجه عمرانی

براساس جزئیات لایحه بودجه سال 1400، از کل مصارف بودجه، 637 هزار و 12 میلیارد تومان آن به بودجه جاری اختصاص خواهد یافت، 104 هزار و 31 میلیارد تومان آن به بودجه عمرانی و 100 هزار و 300 میلیارد تومان نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. به عبارتی دیگر از کل مصارف بودجه، 76 درصد آن مربوط به هزینه‌ها یا بودجه جاری، 12 درصد مربوط به بودجه عمرانی و 12 درصد مابقی نیز به پرداخت دیون اختصاص خواهد یافت. همچنین در لایحه بودجه سال 1400 بودجه جاری و پرداخت دیون درحالی به ترتیب 46 و 113 درصد رشد خواهند داشت که رشد بودجه عمرانی نسبت به سال 99 حدود 18 درصد است؛ البته این ارقام بدون درنظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است که رقم بودجه عمرانی اختصاصی آن حدود 5 هزار میلیارد تومان است. لذا منظور از بودجه عمرانی در این گزارش صرفا ارقام بودجه عمومی بوده و به بودجه اختصاصی دستگاه‌ها پرداخته نمی‌شود.

اما چرا قاتل بودجه عمرانی؟ این سوال مهمی است که در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول دوره 26 ساله یعنی از سال 1376 تا لایحه بودجه سال 1400 نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری از حدود 66 درصد در سال 1376 به 16 درصد در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. یعنی در سال 1376 رقم بودجه مصوب عمرانی معادل 66 درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار حالا به 16 درصد تنزل یافته است. مهم‌تر از این، طبق آنچه که در جدول درج شده، در سال‌های 1376 تا 1398 درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود 95 درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود 66 درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین 44 درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود 5 درصد است. یک رقم قابل تامل دیگر این است که طی سال‌های 1376 تا لایحه بودجه سال 1400 درحالی هزینه‌های جاری دولت رشد 13 هزار و 818 درصدی داشته که طی این مدت بودجه عمرانی فقط 3 هزار و 331 درصد رشد می‌کند.

همچنین در دولت روحانی بودجه جاری دولت (هزینه‌های عمومی، پرداخت حقوق و دستمزد و...) درحالی با رشد 428 درصدی از 120 هزار و 593 میلیارد تومان در سال 92  به 637 هزار و 12 میلیارد تومان در لایحه سال آینده خواهد رسید که طی این مدت بودجه عمرانی از 38 هزار و 648 میلیارد تومان در سال 92 با رشد 169 درصد به 104 هزار و 31 میلیارد تومان در لایحه سال آینده می‌رسد. اینها موضوعاتی است که موجب شده طرح‌های عمرانی با تاخیر بسیار زیاد یا به سرانجام نرسند یا اینکه با تاخیری که در روند تکمیل آنها پیش می‌آید، این طرح‌ها متحمل هزینه بیشتر در اثر تورم، فرسودگی و... شوند.

   چرا بودجه عمرانی مهم است؟

احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. عرضه مناسب این طرح‌ها علاوه‌بر تضمین رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تأثیر عینی و قابل لمس بر روی محیط، کیفیت زندگی را هم ارتقا می‌بخشد. از طرفی در راه رسیدن به توسعه همه‌جانبه، توجه به تعریف و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری که از توسعه آنها به‌عنوان شرط اساسی توسعه اقتصادی نیز نام می‌برند. در کنار این موارد، سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی اگر براساس تکالیف آمایش سرزمین و برمبنای تمرکززدایی و توسعه متوازن صورت گیرد، مردم آثار نشر توسعه اقتصادی را در استان‌ها و مکان‌های زندگی خود حس خواهند کرد. به‌ویژه اینکه در بخش‌هایی از کشور که بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری ندارد، با ورود دولت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌های کمتربرخوردار افزایش خواهد یافت. بر این اساس، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت تأثیر خود قرار دهند.  با این حال، طی سال‌های اخیر طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به معضلی در نظام بودجه‌ریزی کشور تبدیل شده است. عدم‌اتمام طرح‌های عمرانی در زمان تعیین شده باعث شده نخست، به‌دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور، برآوردهای اولیه برای اجرای آنها هر سال نیاز به بازنگری و پیش‌بینی اعتبارات بیشتر داشته باشد؛ دوم، تأخیر در بهره‌برداری طرح‌های عمرانی، منافع طرح با چند سال تأخیر نصیب کشور شود و آن را با پدیده سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت مواجه سازد؛ سوم به‌دلیل افزایش طول دوره ساخت، کیفیت ساخت به‌دلیل تغییر عناصر کارفرمایی، مشاور و پیمانکاران، نوع مصالح و تکنولوژی‌های ساخت حتی مستهلک شدن برخی از سازه‌های اولیه تحت‌الشعاع قرار گیرد. اما عدم‌تکمیل پروژه‌های عمرانی یک پیامد بسیار قابل تامل اجتماعی هم دارد، چراکه وقتی یک یا چند پروژه عمرانی در زمان مقرر تکمیل نمی‌شود، درنتیجه این امر و طولانی شدن زمان اتمام پروژه‌ها، سرمایه و اعتماد اجتماعی نسبت به دولت و حاکمیت نیز در میان آحاد مردم تخریب می‌شود.

   24 هزار میلیارد تومان بودجه متفرقه بدون شفافیت

در لایحه بودجه سالانه بودجه عمرانی در سه بخش ملی، استانی و متفرقه قابل مشاهده است. براساس جزئیات لایحه بودجه سال 1400، بدون درنظر گرفتن 5 هزار و 658 میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، از بودجه 104 هزار و 32 میلیارد تومانی عمرانی کل کشور 62 هزار و 24 میلیارد تومان (معادل 60 درصد بودجه عمرانی) مربوط به بودجه طرح‌های ملی و طرح‌های ویژه استانی مندرج در پیوست شماره یک، نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان مربوط به ردیف‌های متفرقه (23 درصد از کل) و حدود 18 هزار میلیارد تومان (معادل 17 درصد از کل) نیز مربوط به طرح‌های استانی است.

اما روند رشد بودجه متفرقه در بودجه سالانه نیز بسیار جالب توجه است، چراکه بررسی ارقام مصوب هر سه بخش بودجه عمرانی ملی، متفرقه و استانی طی سال‌های 1385 تا لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد طی این مدت رقم بودجه عمرانی طرح‌های ملی رشد 574 درصدی داشته، بودجه متفرقه رشد 400 درصدی و بودجه استانی نیز طی این مدت رشد 398 درصدی دارد. درمجموع کل بودجه عمرانی طی این مدت رشد 491 درصدی دارد. البته رشد 491 درصدی بودجه عمرانی طی سال‌های 1385 تا لایحه 1400 درحالی است که طی این مدت بودجه جاری دولت رشد 1436 درصدی داشته است.

درخصوص اعتبارات متفرقه لازم به ذکر است که اصولا در طرح‌های عمرانی ردیف‌های متفرقه به این دلیل که در پیوست یک بودجه درج نمی‌شوند، اهداف کمی و کیفی، زمان شروع و زمان پایان پروژه و همچنین میزان اعتبار سال مورد نظر و سال‌های آتی در این پروژه‌ها درج نمی‌شود، بر این اساس اعطای بودجه عمرانی به این بخش‌ها منجر به عدم‌شفافیت در تخصیص بودجه عمرانی می‌شود. به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این بودجه که حدود 23 درصد از کل بودجه عمرانی را  نیز به خود اختصاص داده، به بخش پروژه‌های عمرانی پیوست یک بودجه منتقل شود. این موضوع موجب می‌شود همه فرآیند قانونی برای بررسی و تصویب آنها طی شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه، بررسی بسیاری از طرح‌هایی که از اعتبارات متفرقه برای آنها، اعتبار درنظر گرفته شده نشان می‌دهد طرح‌های زیادی با عنوان مطالعه و احداث یا اجرا ذکر شده‌اند. این درحالی است که باید ابتدا مراحل مطالعاتی انجام و پس از اثبات توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی، طرح با مشخصات کامل در پیوست شماره یک بودجه درج شود. نکته دیگر اینکه، لازم است اعتبارات این بخش به پیوست یک بودجه منتقل شده و با درج در ردیف اعتبارات عمرانی ملی، میزان اعتبارات اختصاص یافته به هر فصل و هر دستگاه شفاف شود. در این صورت، امکان نظارت بر میزان و چگونگی هزینه‌کرد این اعتبارات وجود خواهد داشت اما رها شدن این اعتبارات به شکل فعلی، می‌تواند عملکرد بودجه‌های عمرانی را ناکارآمد و اثربخشی آن را خنثی کند.

   بودجه‌ای برای تعمیرات اساسی!

در همین بودجه عمرانی که گفتیم در مقابل تعداد زیاد پروژه‌های عمرانی،‌ رقم اختصاص یافته آن بسیار ناچیز است، اما همین مقدار هم بلا و بدبختی‌های زیادی برای رسیدن به پروژه‌های واقعی دارد. برای نمونه، در لایحه بودجه سال گذشته و در بخش پیوست یک، تعداد 747 طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تأمین و خرید تجهیزات و با اعتباری برابر با 2 هزار و 387 میلیارد تومان و اعتبار 241 میلیارد تومان برای سال‌های آتی درج شده بود که این عنوان در لایحه سال 1400 نیز تکرار شده است. لازم به ذکر است سال شروع این طرح‌ها عمدتا از سال 1381 و 1382 بوده و از جهت اینکه طرح‌های مذکور مستمر بوده‌اند، مشخص است که این طرح‌ها ماهیت عمرانی ندارند و هرساله در قوانین بودجه تکرار می‌شوند. به‌نظر می‌رسد تخصیص این بودجه محل اشکال است، چراکه گفته شد این طرح‌ها ماهیت عمرانی ندارند؛ بر این اساس لازم است تخصیص اعتبار به این طرح‌ها منوط به ثبت دارایی‌های دستگاه مجری در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی شود.  

 زمان اتمام طرح‌ها در دولت روحانی 6 سال بیشتر شده

توجه به این نکته مهم است که پروژه‌های عمرانی معمولا پرهزینه بوده و در دوره‌های زمانی طولانی انجام می‌شوند و بودجه پروژه‌های عمرانی نیز اغلب بخش زیادی از بودجه‌های سالانه را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص می‌دهند. به علاوه، محدودیت زمان یک محدودیت بسیار مهم و اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا جهان به سرعت درحال تغییر است و فرصت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت‌ها و جوامع را در چالش رقابت‌ها و هماوردی‌های گسترده‌ای قرار می‌دهند؛ از این رو شروع و خاتمه طرح‌ها در زمان مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در این بخش تعداد طرح‌های پیوست یک قوانین بودجه چند سال اخیر، تعداد طرح‌های خاتمه یافته در هر سال و منابع اعتباری مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی یکی از عوامل موفقیت آنها تلقی می‌شود. یکی از عواملی که بر افزایش هزینه تاثیر مستقیم دارد، تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی است. درواقع، تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی، دو مقوله زمان و پول را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. اهمیت تأخیر، از یک کشور به کشوری دیگر و از یک پروژه عمرانی به پروژه‌ای دیگر، متفاوت است. افزایش هزینه طرح‌ها، یک مشکل رایج در سراسر جهان است، ولی این مشکل در کشورهای درحال توسعه چالشی بزرگ ایجاد می‌کند. در اینجا به دو مولفه زمان و هزینه تکمیل پروژه‌های عمرانی در کشور پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از 10.8 سال در سال 1385 به 10 سال تا سال‌های 1390 تا 1392، به 12.7 سال تا سال 1394، به 14.9 سال تا سال 1397 و به 15.7سال تا سال 1398 و به بیش از 16 سال در سال 1399 برسد. همچنین براساس آخرین آمار موجود، تعداد طرح‌های پیوست یک قانون بودجه از 1241 طرح در 1385 به 2740 طرح در سال 1398 و 2566 طرح در سال 1399 رسیده است.

افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و تأخیر در زمان بهره‌برداری باعث افزایش استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه نیز شده است، به‌طوری که براساس برآورد امور تلفیق سازمان برنامه‌وبودجه در سال 1398 بیش از 190 هزار میلیارد تومان به قیمت سال‌های قبل از منابع مالی کشور در طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هزینه شده که به دلیل عدم بهره‌برداری از طرح‌ها، تاکنون عایدی مورد انتظار آن تحقق پیدا نکرده است.

   700 هزار میلیارد تومان بودجه کم داریم!

اما حجم اندک بودجه عمرانی در مقابل تعداد بسیار زیاد طرح‌های نیمه‌تمام زمانی قابل باورتر می‌شود که براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 70هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درخصوص اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها وجود دارد، توافق چندانی نیست، اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه(به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، در صورتی که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، 700 هزار و 401 میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است. قابل ذکر است این رقم در سال 1395 حدود 269 هزار میلیارد تومان، در سال 1396 حدود 290 هزار، در سال 97 حدود 308 هزار، در سال 98 حدود 376 هزار و در سال 99 نیز حدود 410 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.(در ستون پیوست یک بودجه) به نظر می‌رسد علت اصلی بروز پدیده طرح‌های نیمه‌تمام، علاوه‌بر کم‌توجهی دولت روحانی به بودجه عمرانی در مقابل افزایش بودجه جاری، شروع طرح‌های عمرانی جدید فراتر از توان مالی و اجرایی دولت‌ها بوده است. طی سال‌های اخیر نیز تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور را با مشکلات اساسی مواجه کرده که این خود تاثیر مستقیم بر تامین اعتبارات طرح‌های عمرانی نیز داشته است؛ لذا چاره‌اندیشی و اتخاذ سیاست‌های اصولی برای نظام فعلی سیاستگذاری، بودجه‌ریزی، تصویب، تامین مالی، اجرا، نگهداشت و نظارت طرح‌های عمرانی به ضرورتی فوری تبدیل شده است. این موضوع ضرورتی است که متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. قابل ذکر است با بودجه 104 هزار میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی در سال آینده، برای تکمیل پروژه‌های پیوست یک که رقم آن 700 هزار میلیارد تومان ذکر شد، به بیش از 7 برابر بودجه فعلی و سرمایه‌گذاری نیاز است.

   مشارکت عمومی-‌خصوصی نیمه‌جان شد

گفته شد که با حجم و تعداد انبوه پروژه‌های عمرانی با بودجه فعلی بدون شروع هیچ پروژه جدید به قیمت امروز حداقل 700 هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است. این رقم 7 برابر بودجه عمرانی پیش‌بینی شده برای سال آینده است. پرواضح است که دولت توانی برای تامین این مقدار بودجه ندارد. در همین راستا از سال‌های گذشته موضوع ورود بخش‌خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی مطرح شد. این سازوکار که به مشارکت عمومی‌–خصوصی مشهور است، که آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به‌منظور تأمین خدمات زیرساختی (اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر) از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی استفاده می‌کند. به بیان دیگر بخش‌خصوصی به‌نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این خدمات نقش‌آفرینی می‌کند. در همین راستا در 4 اسفندماه 1393 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت، زمینه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را فراهم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطابق گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۴که واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای آغاز شد تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۱۳۱ پروژه ملی و استانی با جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به‌میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی واگذار شده است.  همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ایجاد ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر امر مشارکت عمومی-خصوصی در سال 1397 و 1398 کاهش چشمگیری در واگذاری پروژه‌های عمرانی به چشم می‌خورد، به‌طوری که در سال‌های 1397 و 1398 که دولت با تنگنای مالی مواجه شده است، نتوانسته زمینه‌های الزام برای استفاده از ظرفیت جذب سرمایه بخش‌خصوصی را فراهم کند و تنها 4 هزار میلیارد تومان سرمایه بخش‌خصوصی در سال 1397 جذب شده و در سال 1398 نیز تاکنون عملکردی نداشته که طبیعتا بخشی از آن تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است اما به‌طورکلی بررسی تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام مواجهه با کاهش منابع درآمدی عمومی به‌سمت مشارکت عمومی-خصوصی می‌روند و اساسا منابع جذب شده از بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم‌کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت‌ها را ضمانت می‌کند. مطابق بررسی‌ها، در لایحه بودجه سال 99 (موضوع تبصره 19) در مجموع 264 طرح به ارزش 4 هزار و 121 میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال 1400 نیز 178 طرح به ارز 4 هزار و 795 میلیارد تومان برای مشارکت عمومی-خصوصی درنظر گرفته شده است. با این حال هنوز از عملکرد سال 1399 خبری منتشر نشده است.  

 * نویسنده : مهدی عبداللهی،دبیر گروه اقتصاد