به گزارش «فرهیختگان»، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 7 خرداد امسال آغاز به کار کرد تا ظرف کمتر از یک‌ماه بعد اعضای کمیسیون‌های مختلف آن مشخص شود. علیرضا منادی‌سفیدان، محمد وحیدی، سیدمحمد مولوی، احمدحسین فلاحی، شیوا قاسمی‌پور، حسین حق‌وردی، اکبر احمدپور، مهدی روشنفکر، امان قلیچ، محمدمهدی فروردین، روح‌الله متفکرآزاد، احمد نادری، محمدرضا احمدی‌سنگری، اسفندیار اختیاری، مهدی اسماعیلی، فرهاد بشیری، رضا حاجی‌پور، حبیب‌الله دهمرده، محمدمهدی زاهدی، حسین عباس‌زاده‌امامی، مهرداد ویس‌کرمی و علی کریمی‌فیرزوجایی نمایندگانی هستند که با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان بازوی نظام آموزشی در این نهاد قانونگذار تلقی می‌شوند. این دوره از مجلس درحالی روی کار آمد که نمایندگان درتمام کمیسیون‌ها با شرایط خاصی روبه‌رو بودند و طبیعتا باید از همان ابتدا فکری اساسی برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های کشوری در عرصه‌های مختلف می‌کردند. کرونا همان مقوله متفاوت پیش‌روی نمایندگان بود و شاید بتوان عنوان کرد که این ویروس وضعیت را برای کمیسیون آموزشی‌ها سخت‌تر هم کرده بود، چراکه برای اولین‌بار کل نظام آموزشی کشور را دستخوش تغییراتی کرد تا جایی که دیگر آموزش حضوری معنا نداشت؛ مساله‌ای که تا پیش از آن هیچ‌گاه تجربه نشده بود و همین مهم روزهای پرالتهابی را برای نظام آموزشی از یک‌سو و کمیسیون آموزشی‌ها در طرف دیگر ماجرا ایجاد کرد. با این‌حال نمی‌توان همه هم و غم نمایندگان این کمیسیون را معطوف به این مساله دانست، چراکه آنها کارهای برزمین مانده اساسی دیگری هم از مجلس‌های قبلی به ارث برده بودند که باید تعیین‌تکلیف می‌شد. کارهایی که باعث شده بود پیش از شروع به کار کمیسیون آموزش مجلس، مرکز پژوهش‌های این نهاد قانونگذاری مباحثی را به‌عنوان اولویت‌های پیش‌روی اعضا مطرح کند.
تعیین اولویت‌ها برای کمیسیون آموزش مجلس یازدهم
اولویت‌های تعیین‌شده توسط این مرکز حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری را شامل می‌شد. در حوزه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای بحث اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و تصویب قانون نظام جامع تربیت معلم به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شد؛ همچنین درحوزه نظام آموزش عالی موضوعاتی ازجمله اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو که طبق آن کمیسیون آموزش مجلس باید درحوزه استقرار و استمرار عدالت آموزشی و نیز کیفیت آموزشی در پذیرش دانشجو، متناسب‌سازی سهمیه‌ها با مقتضیات روز و... ورود کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه در سهمیه‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، ایجاد محدودیت برای سایر مراجع به‌جز شورای سنجش و پذیرش یا نهاد جایگزین آن وارد عمل شود تا در اصل جدایی سنجش از پذیرش اتفاق افتاده و سنجش داوطلبان ورود به کلیه دوره‌ها و زیرنظام‌های آموزش عالی از طریق یک مرکز سنجش انجام شود.
اولویت دیگر مطرح‌شده توسط این مرکز به نمایندگانی که در کمیسیون آموزش حضور دارند، بحث یکپارچه‌سازی نظام آموزش عالی بود. همچنین در حوزه تحقیقات و فناوری نیز مباحثی ازجمله تعیین‌تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ) و به‌روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب وکارهای دانش‌بنیان (با تمرکز بر اصلاح احکام قانونی مرتبط با بیمه، تامین اجتماعی و پیش‌بینی نرخ‌های مناسب معافیت‌های مالیاتی برحسب نوع و میزان فعالیت کسب وکارنوپا هم مطرح شده بود، اما آنچه از تیرماه 99 تا امروز به‌چشم می‌آید، این است که نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس یازدهم هم نه‌تنها نتوانستند از این فرصت 6 ماهه استفاده کرده و در عمل کاری برای نظام آموزشی و جامعه آکادمیک کشور انجام دهند، بلکه در برخی موارد با اظهارنظرهای متفاوت به سردرگمی بیشتر دانشجویان و در یک کلام دانشگاهیان دامن زدند.
در این گزارش نگاهی کردیم به کارنامه عملکردی کمیسیون آموزش مجلس فعلی؛ کمیسیونی که به‌نظر می‌رسد بیشتر به محلی برای مصاحبه و گاهی انتقاد صرف از عملکرد نهادهای متولی نظام آموزشی تبدیل شده است.
چگونگی شروع سال تحصیلی در مدارس کشور؛ دغدغه کمیسیون آموزش
شروع سال تحصیلی هم یکی دیگر از آزمون‌های پیش‌روی کمیسیون آموزش مجلس بود؛ سالی که خبرهای متفاوتی از تعویق آن و چگونگی برگزاری‌اش به گوش می‌رسید، هرچند کرونا سال تحصیل در همه مقاطع تحصیلی از دبستان گرفته تا دکتری را تغییر داد، اما به‌نظر می‌رسید علی‌رغم صحبت‌های رئیس کمیسیون آموزش در روزهای ابتدایی تیر که اولویت این کمیسیون را ساماندهی آموزش کشور در دوران کرونا اعلام کرده بود، بیشتر هم و غم اعضای کمیسیون آموزش مجلس درباره چگونگی طی کردن این سال در آموزش‌وپرورش بود. 11 شهریورماه حسین امامی، یکی از اعضای این کمیسیون الزامات تعیین‌شده برای شروع سال تحصیلی در آموزش‌وپرورش را اعلام کرد.
براساس گفته او، اصل آموزش باید به‌صورت حضوری دنبال می‌شد اما شیوه برگزاری کلاس‌ها درمناطق قرمز کرونایی به‌صورت مجازی، مناطق زرد به‌صورت زوج و فرد و در مناطق سفید نیز به‌صورت حضوری بود؛ البته نظارت بر روند بازگشایی مدارس و تذکر به این وزارتخانه در صورت بروز هرگونه تخطی از پروتکل‌های بهداشتی نیز ازجمله وظایف این کمیسیون نسبت به سال تحصیلی 1400 عنوان شد؛ اما تنها چهارروز بعد مهدی اسماعیلی، دیگر عضو این کمیسیون از نبود وحدت رویه در برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید انتقاد کرد و گفت: «از این همه تعارض در گفتار و تصمیم‌گیری مسئولان آموزش و پرورش گلایه‌مند هستیم که باعث نگرانی خانواده‌های دانش‌آموزان شده است، کمااینکه به‌طور مکرر در این رابطه با ما تماس می‌گیرند و درخواست کمک دارند.» به‌گفته این مقام مسئول اتخاذ تصمیمات درباره چرایی برگزاری کلاس‌ها در مناطق مختلف ازسوی مسئولان آموزش‌وپرورش بدون مشورت با کمیسیون آموزش صورت گرفته، در‌حالی‌که پیش از این در کمیسیون این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار بود مناطق دسته‌بندی شوند و در مناطقی که از نظر شیوع کرونا دارای وضعیت قرمز هستند کلاس‌ها به‌صورت مجازی، در مناطق دارای وضعیت زرد به‌صورت نیمه‌حضوری و با تعداد کمتر دانش‌آموزان و در مناطق دارای وضعیت سفید حضوری برگزار شوند.» جالب اینجاست که این کمیسیون کمترین ورودی به چگونگی برگزاری سال تحصیلی در مراکز آموزش عالی نداشته و ترجیح داده این مهم توسط مسئولان وزارت علوم پیگیری شود.
دست خالی کمیسیون آموزش برای حل مشکلات دانشگاه فرهنگیان
فرهنگیان؛ دانشگاهی مهم اما پر از گره‌های مختلف که به نظر نمی‌رسد به این راحتی‌ها هم قابل باز شدن باشد و حالا نه‌تنها حل مشکلات آن به موضوعی مهم تبدیل شده، بلکه اعمال تغییرات گاه و بیگاه در ورودی‌های این دانشگاه باعث کمبود شدید 197 هزار تایی نیروی معلم در ابتدای سال تحصیلی 99 شده است. هرچند کمیسیون آموزش در همان روزهای ابتدایی موضوع این دانشگاه را پیگیری کرد، اما بعد از مدتی این ورود صرفا به اظهارنظرهای مختلف محدود شد و عملا هیچ برنامه عملیاتی توسط اعضای کمیسیون برای رفع مشکلات مهم‌ترین مرکز تربیت‌معلم در کشور ارائه نشد. روزهای پایانی تیرماه بود که احمدحسین فلاحی، سخنگوی این کمیسیون با بیان اینکه اگر از سال 91 که ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان محدود شد، سالیانه 25 هزار معلم تربیت می‌شد، امروز دیگر با کمبود معلم در کشور مواجه نبودیم، گفته بود: «امروز ضرورت دارد نسبت به جذب حق‌التدریسی‌های قیدشده در قانون تعیین‌تکلیف نیروهای حق‌التدریسی اقدام عاجل شود.» اما نه‌تنها دستگاه‌های متولی ملزوم به این کار نشدند؛ جالب اینجاست که هرکدام از اعضای این کمیسیون موضوعات مبتلابه دانشگاه فرهنگیان را عنوان کردند، اما هیچ‌کدام درنهایت نتوانستند کاری برای پیشبرد فعالیت‌ها در این دانشگاه انجام دهند. آنطور که از اخبار منتشرشده در این مدت می‌توان نتیجه گرفت اینکه اعضای این کمیسیون در حوزه شناسایی مشکلات دانشگاه فرهنگیان که دیگر همه فعالان این حوزه به‌خوبی با آن آشنا هستند، ورود خوبی داشته‌اند اما تا امروز هیچ راهکار عملیاتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی این دانشگاه ارائه نداده‌اند.
پیگیری نافرجام کمیسیون آموزش در ماجرای کنکور نظام قدیم
برگزاری کنکور نظام قدیم هم یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی کمیسیون آموزش بود، مطالبه‌ای که توسط 600 هزار داوطلب این کنکور مطرح شد و آنها خواهان تمدید آن تا سال 1400 شده بودند؛ هرچند مخالفان این تمدید اعلام می‌کردند که این کنکور در سال‌های 97، 98 و 99 تمدید شده و عملا دیگر امکان تمدید آن وجود ندارد، اما داوطلبان تلاش زیادی برای برگزاری دوباره آن داشتند تا اینکه درنهایت کمیسیون آموزش وارد میدان شد؛ اما درعمل اظهارات متناقض اعضای این کمیسیون و مسئولان شورای سنجش و پذیرش دانشجو باعث سرگیجه این داوطلبان شد. 23 شهریورماه بود که سازمان سنجش از کمیسیون آموزش درخواست عدم تمدید کنکور نظام قدیم را کرد و سخنگوی کمیسیون آموزش نیز اعلام کرد رئیس سازمان سنجش آنها را متقاعد کرد که امکان تمدید این کنکور وجود ندارد و کسانی که متقاضی شرکت در کنکور هستند به شیوه دیگر عمل کنند. مثلا کنکور نظام جدید را شرکت کنند، چراکه سه سال به آنها زمان داده شده بود تا بتوانند از طریق کنکور نظام قدیم وارد دانشگاه‌ها شوند؛ اما تداوم اعتراض‌ها باعث شد اعضای کمیسیون بار دیگر دست به‌کار شوند و برگزاری دوباره این کنکور را تمدید کنند، چراکه احمدحسین فلاحی، سخنگوی این کمیسیون بعد از کش‌وقوس‌های فراوان آب پاکی را روی دست مسئولان سازمان سنجش ریخت و گفت: «موضوع برگزاری کنکور نظام قدیم نیاز به قانونگذاری ندارد و یک تصمیم اجرایی است و کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از بررسی‌های متعدد به این نتیجه رسید که با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت کند.» یک روز بعد و در 12 آبان‌ماه کمیسیون آموزش طی نامه‌ای به وزیر علوم خواهان برقراری مجدد این کنکور شد. در بخشی از این نامه این‌طور آمده بود: «کمیسیون در این زمینه مصوبه‌ای نداشته بلکه طی نامه‌ای درخواست بررسی مجدد این موضوع در نشست پیش‌روی شورای سنجش و پذیرش دانشجو را دارد.» اما این نامه هم کارساز نیفتاد و درنهایت حرف آخر را مسئولان سازمان سنجش زدند. دبیرخانه این شورا نزدیک 10 روز بعد از ارسال نامه کمیسیون آموزش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد آزمون سراسری ۱۴۰۰ و بعد از آن، صرفا برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ برگزار خواهد شد.
سنگ‌تمام کمیسیون آموزش در مدت کوتاه برای شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی دیگر از موضوعاتی که در اولویت‌های تعیین‌شده برای این دوره از کمیسیون آموزش به‌چشم می‌خورد، بحث تحقیقات و فناوری و بها دادن به فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل مسیر آنهاست؛ موضوعی که در همین مدت کوتاه مورد توجه ویژه اعضای کمیسیون آموزش قرار گرفت و اقدامات نسبتا تاثیرگذاری نیز در ارتباط با آن انجام شد. طبق گفته احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش درحال‌حاضر نزدیک به 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد اما برای رفع مسائل کشور نیاز به 105 هزار شرکت دانش‌بنیان است، طبق گفته این مقام مسئول در نشست 31 تیرماه این کمیسیون بر وجود صندوق نوآوری در همه استان‌ها تاکید شده بود و درنهایت در روزهای پایانی مردادماه طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. البته پیگیری کمیسیون آموزش در ارتباط با دانش‌بنیان‌ها به اینجا ختم نشد و بالاخره 6 آبان‌ماه ماده هم این طرح مورد تصویب قرار گرفت که طبق آن دستگاه‌های اجرایی مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان منعقد کنند. آنطور که فلاحی به خانه ملت گفته بود: «تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنابر درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی‌بر خارج از اختیار بودن، عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.» در اصل اعضای کمیسیون آموزش تلاش مضاعفی برای هموار کردن مسیر مالی و علمی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده‌اند؛ شرکت‌هایی که در دوران کرونا ثابت کردند در‌صورت بها دادن می‌توانند به بازوی قدرتمند کشور برای رفع نیازها تبدیل شوند.
کمیسیون آموزش؛ نظاره‌گر سردرگمی داوطلبان پشت‌کنکور در شرایط کرونایی
شاید بتوان اصلی‌ترین آزمون اعضای کمیسیون آموزش را در همان ماه اول تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، بحث برگزاری یا عدم برگزاری کنکور در شرایط کرونایی دانست. تعلیق برگزاری کنکور همه مقاطع موضوعی بود که چندهفته‌ای ذهن داوطلبان را به‌خود مشغول کرده بود و برای اولین‌بار 14 تیرماه توسط احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس لغو بزرگ‌ترین ماراتن علمی کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «پیام‌های بسیاری درمورد به‌تعویق افتادن کنکور ۹۹ دریافت می‌کنم. با توجه به موج دوم شیوعکرونا، نگرانی عزیزان کنکوری و خانواده‌ها کاملا قابل درک است. ان‌شاءالله این هفته درمورد این موضوع تصمیم خواهیم گرفت.» هرچند در آن برهه دیگر خبری از تعیین‌تکلیف کنکور نشد، اما باید بگوییم تب‌وتاب نسبت به عملکرد و موضع‌گیری اعضای این کمیسیون از همان روزهای ابتدایی مرداد ماه شروع شد. 4 مردادماه بود که رئیس این کمیسیون در نشست فوق‌العاده شورای عالی سنجش و پذیرش که درست 4 روز بعد از شروع مردادماه برگزار شد، از ارائه پیشنهاد ورود مجلس به مساله اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی خبر داد. به گفته او مجلس و کمیسیون آموزش در جهت اصلاح این ماده قانونی طرح دوفوریتی تدوین می‌کند تا سنجش و پذیرش دانشجو فقط از طریق سوابق تحصیلی صورت پذیرد. هرچند این قرار بود این طرح در مدت کوتاهی تدوین شود تا دیگر خبری از برگزاری کنکور ارشد 99 نباشد، البته آنطور که این مقام مسئول در آن برهه گفته بود: «مجلس می‌خواست تا کنکور حداقل در سال 99 به دلیل شرایط کرونایی برگزار نشود تا بعدا بحث حذف کنکور به صورت قانون دائمی در‌آید.» موضوعی که به گفته منادی برای همه مقاطع تحصیلی در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفته بود؛ اما نکته قابل‌تامل اینجاست که هنوز چندساعتی از این اظهارنظر نگذشته بود که مهرداد ویس‌کرمی، دیگر عضو کمیسیون آموزش عنوان کرد: «طبق توافقی که در کمیسیون آموزش با وزارت علوم انجام شد، اصل بر برگزاری کنکور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است، البته که ما در عین‌حال تابع تصمیم ستاد کرونا هستیم. اگر ستاد کرونا تشخیص دهد که برگزاری آزمون مناسب نیست و مشکل ایجاد می‌کند، آنگاه تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.» همان زمان بود که صحبت‌های دیگر مسئولان از وزارت علومی‌ها گرفته تا وزیر بهداشت بیش از پیش باعث نگرانی داوطلبان شده بود. جالب اینجاست که از حواشی برگزاری کنکور دکتری و انتقاد شدید احمد نادری، عضو این کمیسیون از عدم پروتکل‌ها در حین برگزاری آن هم از طریق فضای مجازی، بالاخره 12 مردادماه اعضای این کمیسیون با حضور وزرای بهداشت و علوم موضوع برگزاری کنکور سراسری و پیامدهای آن ر ابا توجه به شیوع کرونا مورد بررسی قرار دادند؛ جلساتی که درنهایت نتوانست جلوی برگزاری کنکور را بگیرد اما نمی‌توان رعایت هرچه بیشتر پروتکل‌ها در برگزاری کنکورهای مقاطع تحصیلی دیگر را نادیده گرفت.
* نویسنده: زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار