به گزارش «فرهیختگان»، پس از ترور دکتر محسن فخری‌زاده از دانشمندان برجسته و عناصر کلیدی صنعت هسته‌ای و دفاعی کشور، تحلیل‌های زیادی درباره نوع واکنش ایران در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان مختلف سیاسی و امنیتی منتشر شد، اظهارنظرهایی که قریب‌به‌اتفاق‌شان در یک نقطه با هم اشتراک داشتند؛ «کاهش تعهدات ایران در برجام». نظرات درباره کاهش تعهدات البته بیشتر ناظر به مساله نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، چراکه علاوه‌بر نظارت‌های بسیار موسع و بی‌نظیری که بازرسان آژانس روی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای ایران داشته و دارند، خیلی‌ها مبتنی‌بر آنچه میان ایران و آژانس در این سال‌ها گذشته، معتقدند اطلاعات مربوط به بازرسی‌ها از ایران به‌صورت گسترده و کانالیزه از آژانس به‌سمت سرویس‌های جاسوسی غربی اعم از سیا و موساد سرازیر می‌شود و لذا باید این مسیر هرچه زودتر مسدود شود. این استدلال البته علاوه‌بر نظر آن دسته از کارشناسان و فعالان سیاسی است که می‌گویند چنین اقداماتی علاوه‌بر موازنه قدرت، در مواجهه احتمالی با دولت بعدی آمریکا می‌توان دست کشور را پرتر از قبل کند، اتفاقی که البته برخی معتقدند بسیار قبل‌تر باید اتفاق می‌افتاد.
تکرار فک پلمب در سال 84
ازاین‌رو اولین قدم‌ها در مجلس برای تغییر زمین بازی به نفع ایران دیروز برداشته شد و با پیگیری نمایندگان مجلس طرح اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها که یک فوریت آن 13 آبان‌ماه به تصویب مجلس رسیده و در این مدت برای بررسی جزئیات به کمیسیون امنیت ملی رفته بود، با بررسی مجدد در صحن علنی دوفوریتی شد تا مسیر برای تحقق هرچه سریع‌تر آن محقق شود. در جلسه علنی صبح روز گذشته از ۲۴۶ نماینده حاضر، ۲۳۲ نفر به دوفوریت این طرح رای داده و آن را به تصویب رساندند.
نکته مهمی که در این خصوص وجود داشت این است که روز گذشته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به همراهی جمعی دیگر از نمایندگان متقاضی دوفوریتی شدن طرح یادشده بود، یکی از علل اقدام مجلس در این زمینه را بی‌عملی دولت در جریان گام‌های پنجگانه کاهش تحریم‌های برجامی عنوان کرد و گفت: «برخی گام‌ها بی‌خاصیت است و برخی دیگر هم اجرا نشد، در این شرایط مجلس هم نمی‌تواند ورود و مطالبه‌گری کند اما با مصوبه مجلس می‌توان اجرای تکالیف را از دولت مطالبه‌گری کرد، لذا در این طرح جرم‌انگاری شده که ضمانتی برای اجرای قانون نسبت به افرادی است که از اجرای آن امتناع یا استنکاف یا ممانعت می‌کنند.» اتفاقی که البته شباهت بسیار بالایی با فک پلمب صورت‌گرفته در سال 84 از صنعت هسته‌ای کشور و پس از بدعهدی‌های اروپایی‌ها در جریان مذاکرات سعدآباد، بروکسل و پاریس داشت و حالا با این رای نمایندگان که به احتمال فراوان در جلسه نهایی صحن علنی هم تکرار خواهد شد، دوباره تداعی آن تجربه قبلی را در اذهان ایجاد کرده است.
توقف اجرای پروتکل الحاقی فوری یا مرحله‌ای؟
ظهر دیروز و پس از این تصویب در صحن علنی، طرح یادشده دوباره به کمیسیون امنیت ملی فرستاده شد تا علاوه‌بر فرآیند معمولی که در این کمیسیون و در چنین مواقعی برای بررسی طرح‌ها انجام می‌گیرد، در جلسه فوق‌العاده بعدازظهر و با حضور رئیس مجلس و تنی چند از کارشناسان و نمایندگان، طرح با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. جلسه‌ای که تا زمان نگارش این متن، بیشتر از 5 ساعت به طول انجامیده و جمع‌بندی نهایی بالاخره بدست آمد.
در این خصوص البته یک نکته مهم این است که تا پیش از واقعه اسفناک روز جمعه و ترور دکتر محسن فخری‌زاده، تقریبا تمامی 9 ماده ذکرشده در این طرح به انضمام بندی که قرار بود به‌منظور تامین مالی آنچه پیش‌‌بینی شده، در متن گنجانده شود، مورد بررسی اعضا قرار گرفته بود و لذا امکان ارسال آن با همان کم‌وکیف قبلی به صحن علنی در موعدی زودهنگام (با توجه به دوفوریتی شدن) فراهم بود اما مطابق آنچه «فرهیختگان» روز گذشته و در جریان گفت‌وگو با برخی نمایندگان کسب اطلاع کرد، نمایندگان لزوم تغییراتی را مجددا در این طرح احساس کردند.
بررسی‌ها در این خصوص نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس که تعدادشان هم کم نبود، معتقد بودند به‌دلیل اتفاق روز جمعه باید تغییراتی در متن پیشین داده شود و برخی قیود که موجبات طولانی شدن اقدامات پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌آورد، کنار رود. در این خصوص صبح روز گذشته و پیش از جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی، ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون در اظهارنظری تاکید کرد که برخی نمایندگان ایده توقف هرچه زودتر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دارند، او در این‌باره گفت: «یکی از پیشنهادهای نمایندگان در طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که هنوز این پیشنهاد در کمیسیون برای بررسی مطرح نشده است.» البته این درحالی است که ابوالفضل عمویی روز قبل و در جریان تجمع دانشجویان در واکنش به شهادت دکتر فخری‌زاده، در دفاع از کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس توضیحاتی ارائه کرده و آن را ضروری دانسته بود.
پس از این اظهارنظر، گفت‌وگویی از سیدمحمود نبویان دیگر نماینده تهران منتشر شد که طی آن او با توضیح جزئیاتی از این ایده نمایندگان گفته بود: «در بررسی جزئیات این طرح، بازدید از تمام مراکز نظامی را برای بازرسان آژانس منع خواهیم کرد و دولت را ملزم به عدم اجازه به بازدید از مراکز نظامی خواهیم کرد. خروج از پروتکل الحاقی به معنی خروج از برجام نیست و اساسا، برجام مقوله دیگری است.» او همچنین در این مصاحبه تاکید کرده بود: «ما علاوه‌بر بازدید، مصاحبه بازرسان آژانس با متخصصان و دانشمندان را هم ممنوع خواهیم کرد، چون بی‌اعتمادی به بازرسان آژانس برای ما ثابت شده است.»
نکته قابل‌توجه در این زمینه البته این است که نزدیکان دولت همچنان با چنین طرح‌هایی مخالف هستند و استدلال می‌کنند کاهش تعهدات ایران در زمینه نظارت‌های آژانس همسویی با اهداف کسانی است که دکتر فخری‌زاده را به شهادت رساندند، از این‌رو نباید در این زمینه عجله کرد. با این توصیف شاید بتوان گفت که فعلا مخالفت دولت با این بند احتمالی طرح راهبردی لغو تحریم‌ها مهم‌‌ترین مانعی است که پیش‌روی مدافعان طرح یادشده قرار دارد.
در کنار این مساله، البته نکات دیگری هم وجود دارد که با توجه به اخبار و گزارش‌های منتشرشده درباره جلسات اخیر مجلس و دولت شاید آنچنان محل بحث نباشد، هرچند هرکدام‌شان اقدام مهمی برای توسعه توازن قوا در عرصه هسته‌ای هستند. برای مثال یکی از موضوعاتی که گفته می‌شود با تفاهم صورت‌گرفته در کمیسیون به تصویب رسیده، مساله انباشت مواد غنی‌شده کمتر از 5 درصد است، خبری که البته پیش از این از سوی کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بیان شده بود. دومین مساله راه‌اندازی آبشار سانتریفیوژهای نسل 6 و همچنین انتقال بخشی از غنی‌سازی به سایت نفوذناپذیر فوردو است که درمورد آن هم توافقاتی ظاهرا صورت گرفته و بناست به‌سرعت این اقدام عملیاتی شود. لازم به ذکر است ظرفیت باقی‌مانده از سایت فوردو حدود 1000 سانتریفیوژ دیگر است که طبق پیشنهاد نمایندگان بناست با دستگاه‌های نسل ششم تجهیز شود.
نکته دیگری که البته در طرح مجلس هم به‌عنوان یک ماده مستقل آمده، لزوم راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی است، محصولی استراتژیک که کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارد و تولید آن هم به‌عنوان یک محصول راهبردی می‌تواند کمک‌حال این روزهای سیاست و دیپلماسی در کشور باشد.
اخبار مرتبط: