به گزارش «فرهیختگان»، سیدعلیرضا دماوندی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اگر خواست و اراده تولید کننده را انرژی حرکت و سرمایه و فناوری را ابزار تولید تصور کنیم، قاون و مقررات امکانی است که این اراده و ابزار را محقق کرده و در مسیر تولید مدیریت می‌کند. در واقع مقررات‌گذاری و مدیریت فرآیند تولید امری است حاکمیتی که به انگیزه و توان بخش‌های خصوصی و دولتی جهت داده و زمینه تحقق آن را فراهم می‌کند. آن چیزی که مانع این تحقق است علاوه‌بر همه متغییر‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است، ثبات در موضع حاکمیت نسبت به تولید در قالب مقررات و قوانین است. از زاویه تقنینی بی‌ثباتی ساختاری در اقتصاد ایران از موانع جدی هرگونه فعالیت اقتصادی است. این بی‌ثباتی را در سه لایه می‌توان بررسی کرد.
لایه اول: اولین بی‌ثباتی ناشی از رویه‌هاست. با تغییر دولت‌ها یا وزرا و گاهی حتی با تغییر یک مدیرکل در ساختار صنعتی یا اقتصادی رویه مواجهه آن بخش حاکمیتی با تولید دگرگون می‌شود. به‌دلیل ذات تفسیرپذیر قوانین و مقررات در کشور و همچنین بسط ید لحاظ شده برای مدیران، عملا با تغییر مدیران چنان تغییر رویکردی در کشور اتفاق می‌افتد که ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌اثر یا کم اثر کند. این تغییرات وقتی به تغییر دولت‌ها می‌رسد آنچنان دگرگون می‌شود که گویی با یک تغییر حاکمیت مواجه شدیم. تغییر ایدئولوژی اقتصادی دولت‌ها آنچنان زیاد است که گاهی ظرف چند ماه رویکرد‌های کلان اقتصادی کشور 180 درجه متحول می‌شود.
لایه دوم: لایه دوم بی‌ثباتی لایه مقررات و آیین‌نامه‌هاست. بعضی توسط هیات دولت، بعضی توسط وزرا و بعضی توسط شوراهای میان‌دستی با اندک اراده سیاسی تغییر می‌کنند. کمیسیون‌های مقررات‌گذاری نیز از این دسته مراکز تغییر مقررات هستند. این تغییر مقررات ممکن است در کوتاه‌مدت برای کشور و متناسب با تغییرات واقعی، منافعی را نیز به دنبال داشته باشد اما در کل که بنگریم ضرر کلی بی‌ثباتی که ایجاد می‌کند بسیار بیش از منفعت مقطعی کوتاه‌مدت است.
برای نمونه، یک سرمایه‌گذار با قصد بازاری مشخص در خارج از کشور و با مقداری مشخص شروع به تولید محصولی می‌کند، به یکباره به‌دلیل نوسان قیمت در بازار داخل دولت صادرات آن را ممنوع یا محدود می‌کند. در این میان چه اتفاقی برای تولیدکننده می‌افتد؟ در درجه اول در بازار مقصد به‌عنوان تولید کننده نامطمئن و بی‌ثبات شناخته می‌شود که روی تولید آن نمی‌شود حساب کرد. در چنین شرایطی بازار مقصد تمایل پیدا می‌کند مشتری تولیدکننده‌ای باشد که همیشه بتوان روی تولید آن حساب باز کرد هرچند محصول را به قیمت بیشتری ارائه کند.
همین مثال برای تولیدکننده داخلی نیز صدق می‌کند. سرمایه‌گذاری با محاسبه قیمت تمام شده‌ای مشخص شروع به تولید محصولی می‌کند که توان رقابت با محصول وارداتی را داشته باشد. به یکباره دولت تعرفه واردات آن محصول را کاهش داده و تولیدکننده داخلی با رقیبی مواجه می‌شود که در محاسبه هزینه‌های تولید و به صرفه بودن تولید به هیچ وجه آن را حساب نکرده بود. از این دست مثال‌ها برای تغییر مقررات و آیین‌نامه‌ها بسیار می‌توان زد.
لایه سوم: در لایه سومین همین مساله را با قانون‌گذار یعنی مجلس داریم که بنا به شرایط، قوانین مقطعی را تصویب می‌کند یا با تغییرات دفعی در بودجه سالانه، به یکباره متغیرهای محاسباتی تولیدکننده را دگرگون می‌کند. علی‌رغم اینکه بسیاری از این تغییرات در لایه دوم و سوم در کوتاه‌مدت منافعی برای کشور دارد یا جلوی مضراتی را می‌گیرد اما در درازمدت مانع جدی برای امنیت تولید و امنیت سرمایه‌گذاری است.
قوانین متعارض و مبهم: تعدد قوانین و مقررات که خود موضوع بسیار مهمی از موضوعات موانع تولید است. انباشت قوانین و مقررات که بخشی از آن مربوط به عجله مقررات‌گذار برای تولید مقرره و قانون است و بخشی نیز عدم‌توجه او به نسخ قوانین قبلی شرایطی را در کشور ایجاد کرده که در بسیاری از حوزه‌ها ما با چندین مقرره یا قانون مواجه هستیم که می‌توانیم با هر کدام موضوع را بررسی و تنظیم کنیم. در چنین شرایطی چند مانع برای تولیدکننده ایجاد می‌شود.
نخستین آن بحث رقابت است؛ مجری قانون در مقابل تولیدکنندگان یکسان این توانایی را دارد که سهوا یا عمدا بر اساس قوانین متنوع، رفتار متفاوتی داشته باشد و شرایط تساوی آنها در رقابت تولیدی را برهم بزند. این موضوع خودش محل رویش بسیاری از فسادهاست که قانون این بسط ید را به مجری داده که در موقعیت‌های مختلف بر اساس قوانین مختلفی رفتار کند و همه رفتارهای او نیز درست و قانونی باشد. اینجاست که مسیر ورود قانون‌دان‌های قانون شکن باز می‌شود. نکته دوم قوانین مبهم است؛ قوانینی که آنقدر مبهم و کیفی نوشته شده است که دست مجری برای بی‌عدالتی و رفتار دوگانه باز باشد و به همان شکل مشروح رقابت را خدشه‌دار کند.
نکته سوم این است که قانون‌های متفاوت و متنوع این اجازه را می‌دهند که حتی با یک تولیدکننده نیز در فرآیند تولید یا مجوزدهی متفاوت رفتار کرد. فرضا تولیدکننده‌ای بر اساس یک آیین‌نامه یا قانون شروع به فعالیت می‌کند اما در میانه راه یا مقرره عوض می‌شود یا مجری تمایل پیدا می‌کند بر حسب مقرره دیگری با او رفتار کند. در هر دو صورت در واقع ما با نقض شرایط پایداری برای فعالیت اقتصادی مواجه هستیم.
جمع‌بندی: موضوع دیگر ثبات مقرراتی است. به‌نظر می‌رسد قوانینی که اینگونه بر کسب‌وکارها و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری موثر است باید دارای تاریخ مصرف باشد و تا پایان مدت زمان مصرف مطلقا امکان تغییر نداشته باشند. از سوی دیگر حوزه تقنینی کشور باید به‌نحوی تغییر کند که قوانین و مقررات جدید نیز باید دوره تطبیق داشته باشند به‌صورتی که بین زمان تصویب و اجرا یک فاصله زمانی موثر و قابل توجه بسته به شرایط هر حوزه اقتصادی دیده شود تا فعالان آن حوزه فرصت تطبیق خود و فرآیند تولید خود با آن را داشته باشند.