به گزارش «فرهیختگان»، دیروز صحن مجلس می‌توانست صحنه رویداد بزرگی برای کشور باشد، دیروز مردم می‌توانستند شاهد یک گام اساسی ازسوی مجلس و دولت برای تغییر باشند و ببینند که امکان اصلاح اقتصاد نابسامان از تهران هم ممکن است و نیازی به چشم دوختن به جورجیا، آریزونا و واشنگتن دی‌سی نیست، اما نشد که نشد. دولت در دقیقه 90 همه تلاش‌های سه، چهار ماه گذشته نمایندگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه را نادیده گرفت و زیر میز اصلاح ساختار بودجه زد. اجازه دهید شفاف‌تر صحبت کنیم، دولت زیر میز شفافیت زد، ضابطه‌مند شدن دخل‌وخرج شرکت‌های دولتی را برنتافت و نشان داد که همچنان چسبندگی بزرگی به میلیاردها تومان پولی دارد که با انعطاف بسیار زیاد یا بهتر بگوییم با قاعده‌مندی اندک، دراختیار مدیرانی است که می‌تواند بدون توجه به سیاست‌های کلان کشور، هرطور که دل‌شان خواست از آن استفاده کنند.
دیروز با وجود اینکه از 214 نماینده مجلس، 189 نفر آنها به طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ که با اولویت ویژه در صحن مطرح شده بود، رای دادند و آن را به فاصله یک قدمی تبدیل شدن به قانون رساندند، اما مخالفت نماینده دولت با این طرح آب سردی بر پیکر همه کسانی بود که در چهارماه گذشته شبانه‌روز خود را برای اصلاح سندی گذاشته بودند که در میدان عمل کلید اصلاح دیگر بخش‌های اقتصاد و زمینه‌ساز رفع انبوهی از مشکلات این روزهای کشور است و گویای اینکه به احتمال فراوان این طرح حتی اگر تبدیل به قانون هم بشود، دولت بنایی بر اجرای آن ندارد. ناگفته نماند چیزی که این مخالفت غیرقابل‌قبول و غیرمنطقی جلوه می‌دهد، این است که اولا اصلاح ساختار بودجه و آن چیزی که اکنون توسط نمایندگان به تصویب رسیده است، اصالتا پیشنهادی است که دولت نه امروز و در مجلس یازدهم، که حدودا یک‌سال پیش و به مجلس دهم ارائه داده بود و کمیته اصلاح ساختار بودجه براساسا همان طرح 120 صفحه‌ای محمدباقر نوبخت تدوین قوانین و اصلاح برخی مفاد قبلی را آغاز کردند. ثانیا در فرآیند اصلاح ساختار و تدوین قوانین از همان روز اول نمایندگان دولت یعنی رئیس، معاونان و کارشناسان سازمان برنامه مرتبا در جلسات مجلس حضور داشته و حتی در املا و انشای عبارت به‌کاررفته هم دقت کرده‌اند. سومین نکته هم مربوط به جلسه اول همین هفته نمایندگان با رئیس و معاونان سازمان برنامه درباره اصلاحات بودجه است که در آنجا رئیس سازمان برنامه بر هماهنگی‌های قبلی و همچنین عزم دولت بر اصلاح ساختار تاکید و از همراهی دولت برای استفاده از قوانین اصلاحی مجلس خبر می‌دهد.
لذا از همین منظر هم بود که روز گذشته قالیباف در انتقاد به سخنان پورمحمدی معاون سازمان برنامه که خبر مخالفت دولت را به نمایندگان رسانده بود، متعجب شد و گفت: «در بحث اصلاح ساختار بودجه و نهاد برنامه‌ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند که حداقل از سه‌ماه قبل شخص من تا بقیه کمیسیون‌ها گام به گام تا ۴۸ساعت قبل این موضوعات را به‌صورت هماهنگ پیش بردیم و از آنها به‌صورت کتبی یا شفاهی در جلسات حمایت شده است ولی حالا اظهارنظر خلاف توافق می‌کنید که این خلاف توقع ماست.» سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دیروز در صحن گفته بود: «دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می‌توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.»
در این خصوص حتی حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بعد از جلسه علنی دیروز اظهارنظر کرد و گفت: «مخالفت معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با طرح اصلاح ساختار بودجه نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا ما طی چندماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی این طرح را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کردیم و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات بودند.»
48 ساعت پیش از جلسه مجلس چه گذشت؟
آنچنان که قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی گفت و بعدا محسن زنگنه هم این گفته را در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با ذکر جزئیات بیشتر تایید کرد، دولت تا دو روز قبل از ورود طرح به صحن موافق اصلاح بوده و طی این دو روز اتفاقاتی رخ داده که باعث مخالفت آنها شده است. در این موضوع البته اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم به نکته دیگری هم خواهیم رسید.
اولین احتمال درباره این مخالفت این است که دولت و سازمان برنامه پس از اظهارات رئیس مجلس درباره لزوم توجه به داخل و حل کردن مشکلات اقتصادی از پاستور و میرداماد به‌جای چشم داشتن به آریزونا و جورجیا برآشفته‌اند و با این مخالفت تلاش کردند به‌نوعی پاسخ انتقادات قالیباف را بدهند. بعد از سخنان قالیباف در جلسه علنی 25 آبان، رئیس بانک مرکزی و سپس رئیس سازمان برنامه به رئیس مجلس نامه نوشتند و از انتقادات وی گلایه کردند. هرچند که نامه رئیس کل بانک مرکزی بیشتر دفاع از خود بود، اما در نامه محمدباقر نوبخت به قالیباف نکاتی مطرح شده بود که اساسا در فضای ذهنی دیگری تعریف می‌شد و نشان می‌داد که انتقادات قالیباف به هیچ‌عنوان بیراه نبوده است. نوبخت در نامه خوب خطاب به رئیس‌مجلس در تایید نگاه قبلی دولت نوشت: «مردم ایران به‌جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب می‌کنند.»
این نوشته محمدباقر نوبخت (با مدنظر داشتن اینکه هیچ‌کس در کشور علاقه‌ای به‌وجود تحریم‌ها ندارد) درحالی است که اولا حسن روحانی و دولتش بخش عمده‌ای از دلایل مشکلات اقتصادی امروز کشور را در کارنامه خود یکجا جمع کرده‌اند و تنها در یک نمونه که هیچ‌ربطی هم به تحریم ندارد، دقیقا یک‌سال پیش با یک اقدام شوک‌گونه، ناگهانی، فاقد بنیه علمی و توجیه اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌ای آفریدند که همچنان تبعات آن در جامعه احساس می‌شود، علاوه‌بر اینکه هیچ منفعت اقتصادی هم برای کشور دربر نداشت و چالش‌های قبلی اقتصادی را نیز دوچندان کرد. ثانیا آنها در همان آبان‌گذشته خودشان بنای اعطای یارانه به مردم را گذاشتند و اکنون منتقد چیزی هستند که خود اجرا کرده‌اند. ثالثا شدیدترین تحریم‌ها که رئیس سازمان برنامه از آن سخن می‌گوید همگی در دولت حسن روحانی و مسئولیت تیم وی که نوبخت یکی از اصلی‌ترین آنها بوده، اعمال شده است و حتما این افراد ازجمله اولین کسانی هستند که باید پاسخگوی شرایط موجود باشند و بگویند چرا متعهد به قراردادی بوده‌اند که با یک رفت‌وآمد سیاسی، دولت آمریکا بدون کمترین هزینه از آن خارج شد و...
در این خصوص البته نکته دیگری هم هست و آن اینکه رئیس سازمان برنامه بودجه درحالی از تحریم و تلاش برای رفع آن می‌گوید که وظیفه ذاتی خود را -که رسیدگی به چالش‌های بودجه‌ای در کشور است- معطل گذاشته و به‌دنبال مسائلی رفته که اساسا به وی ارتباط چندانی ندارد.
شاید چالش عمیق‌تر از این است!
درباره علت مخالفت دولت، احتمال دوم قدری بنیادی‌تر است. صرف‌نظر از همراهی‌هایی که سازمان برنامه با مجلس برای اصلاح ساختار بودجه داشت، در این چهارماه هرگاه که نوبت به اظهارنظر از جانب اعضای دولت به مصداق ساکنان پاستور می‌رسیده، ماجرا متفاوت شده و نه‌تنها از همراهی حرفی به‌میان نبوده که دولتی‌های 180 درجه برعکس موضع گرفته‌اند. به‌خاطر بیاورید سخنان محسن زنگنه در گفت‌وگوی همین هفته با «فرهیختگان» را که توضیح می‌دهد رئیس دفتر رئیس‌جمهور با وجود اینکه خود نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور را برای رئیس سازمان برنامه و بودجه را پاراف کرده بود، اساسا از ارسال چنین نامه‌ای از جانب مجلس با موضوع اصلاح ساختار بودجه ابراز بی‌اطلاعی کرده است و می‌گوید که از این ماجرا اصلا خبر ندارد.
بنابر همین مواضع هم هست که گمان بسیاری از مدت‌ها پیش بر این بود که نه‌تنها اصلاح ساختار بودجه که دولت حسن روحانی به دلایل سیاسی ازجمله انگیزه‌های انتخاباتی با هر اتفاق مهمی که در مجلس یازدهم رقم بخورد، مخالفت خواهد کرد و نخواهد گذاشت اثرات اقدامات نمایندگان در کشور نمایان شوند؛ نمونه آن به‌جز اتفاق روزگذشته مجلس، ماجرای منابع حاصل از مالیات بر تراکنش‌های بانکی است که قرار بود برای طرح کالابرگ الکترونیکی صرف شود اما دولت به آن پاتک زد!
اخبار مرتبط: