به گزارش «فرهیختگان»، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم وزارت صمت مجددا در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صمت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگرانی‌هایی از تبعات این تصمیم دارد. در واردات با ارز متقاضی، واردکننده ارز موردنیاز خود را از صادرکننده یا کسی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، تامین می‌کند. یعنی نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی و صرافی‌های داخلی ندارد. اما درصورت اینکه واردکننده بخواهد بدون استفاده از ارزهای صادرکنندگان و ارزهای بلوکه‌شده کشور صرفا از طریق بازار آزاد و غیررسمی اقدام به تامین ارز موردنیاز خود کند، با فشار بر بازار ارز، ممکن است قیمت ارز تا چندین هزارتومان افزایش یابد. درواقع اگر سیاست «ارز متقاضی» با مشخص بودن منبع ارزی انجام شود می‌تواند مفید واقع شود اما اگر این سیاست بدون نظارت بانک مرکزی و همچنین با استفاده از ارزهای آزاد انجام شود، یادآور سیاست «واردات بدون انتقال ارز» خواهد بود که تبعات بسیاری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. در همین راستا واکنش فعالان اقتصادی نیز جالب بوده است. حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با دو لبه خواندن این سیاست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که اگر قرار باشد کالاهای تجاری از این طریق وارد شود، قطع به یقین با افزایش تقاضا در بازار ارز علاوه‌بر عدم تامین نیاز‌های صنایع با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه خواهیم بود. علیرضا عباسی از اعضای اتاق بازرگانی نیز بیان می‌کند که درصورت مداخله بانک مرکزی و مشخص بودن منشأ ارز‌ها می‌توان به کارایی این طرح امیدوار بود و درغیر این‌صورت باید شاهد شکل‌گیری تقاضای پنج میلیارد دلاری در بازار ارز و همچنین افزایش 30 تا 40درصدی نرخ ارز باشیم.
تصمیم‌های متناقض دولت در ترخیص 7.2 میلیون تن کالا از گمرک
طبق آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به 7.2 میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل ۵۲درصد رقم 13.8 میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود ۴۷درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است که تبعات عدم ترخیص آنها را به‌صورت مستقیم در بازار‌ها دیده‌ایم. عدم ترخیص کالاهای اساسی منجر به کمبود و افزایش قیمت این کالاها در بازار کشور شده و دپو شدن کالاهای غیراساسی در گمرک نیز منجر به نرسیدن نهاده‌ها و مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولیدی‌ها بوده که با کاهش عرضه از سوی این صنایع و همچنین افزایش قیمت و کاهش صادرات آنها همراه بوده است. بنابراین می‌توان معضل اصلی تجارت خارجی کشور را در واردات؛ عدم تامین ارز کافی و احتمالا اختلافات بانک مرکزی و وزارت صمت عنوان کرد. علاوه‌بر این در صادرات نیز با معضل انتقال ارز روبه‌رو هستیم که ناشی از تحریم‌های بانکی و... بوده است. بر همین اساس دولت، با مکلف کردن وزارت صمت و بانک مرکزی به‌دنبال تسهیل تجارت خارجی و افزایش تراز پرداخت‌هاست.
حدود یک هفته پیش و به جهت رفع معضلات گفته‌شده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از بسته‌ای تجاری با چهار محور رونمایی کرد. این چهار تصمیم مهم و عملیاتی اتخاذشده در این جلسه را چنین شرح داده‌اند؛ 1- تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، 2- تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، 3- تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و 4- تامین کسری بودجه دولت از طرق کم‌هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز. با وجود اینکه هنوز تکلیف پیشنهادهای مجلس که با همکاری دولت گرفته شده، مشخص نیست، جلسات وزارت صمت و بانک مرکزی خبر از تصمیمات جدید و بعضا عجیبی می‌دهند. چهار روز پیش، دهم آبان‌ماه ۱۳۹۹، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی بحث‌برانگیز، اعلام کرد که امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده و تمام گمرکات کشور موظفند به ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی اقدام کنند. وی همچنین خبر از تصمیم واردات کالا از محل صادرات داد و اظهار کرد؛ صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند. در این میان اما تصمیم «ارز متقاضی» یا همان «ارز اشخاص» با واکنش جمعی از فعالان بخش خصوصی و همچنین اقتصاددانان همراه شد. عمده انتقادات از این طرح، احتمال افزایش قیمت ارز در روز‌ها و ماه‌های آینده بود.
واردات با ارز متقاضی چیست؟
واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم وزارت صمت مجددا در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگرانی‌هایی از تبعات این تصمیم دارد. ارز متقاضی یک نمونه وجه است که براساس مقررات ارزی از طریق سیستم‌های بانکی، وارد می‌شود و بر این اساس اشخاصی که متقاضی خرید ارز هستند، مالکیت این ارز را به آنها می‌دهند. واردات با ارز متقاضی یکی از انواع وارداتی است که از طریق گشایش اعتبار انجام می‌گیرد و تنها در تامین وجه اعتبار اسنادی است که با ارز بانکی تفاوت دارد. برای آن قسمت از اعتبار اسنادی که به‌صورت ارز متقاضی تامین می‌شود نیازی به اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر ارائه اصل پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا نیست. درواقع واردات بدون انتقال ارز که یکی از راه‌های تامین ارز کالاهای وارداتی به کشور به‌ویژه در دوره پیشین تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ و حتی پس از آن بوده است، به این شیوه انجام می‌پذیرد که واردکننده ارز موردنیاز خود را از صادرکننده یا کسی که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، تامین می‌کند. یعنی نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی و صرافی‌های داخلی ندارد. آخرین خبر‌هایی که در زمینه گمرک و صادرات و واردات از طرف وزارت صمت اعلام شده این است که کالاهای وارداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌ماند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند. اما براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد، اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد. لازم به ذکر است که در دوره‌های پیشین مانند سال‌های 90 و 91 و حتی پس از آن بخشی از واردات به این شیوه انجام می‌شد اما در چند نوبت متوقف شده است. حدود چهار سال پیش در مصوبه‌ای واردات بدون انتقال ارز از کشورهای چین، هند، ترکیه و کره‌جنوبی که شریکان اصلی تجاری ایران بودند، ممنوع اعلام شد، چراکه بانک مرکزی درحال طراحی سامانه‌ای برای مدیریت بازار ارز صادرات و واردات بود که بعدها نیما نامیده شد. بنابراین ابهام اصلی «ارز متقاضی» استفاده از سیاستی است که به نظر می‌رسد در طول دو دهه اخیر آزمون خود را به‌خوبی پس نداده است.
وزارت صمت از مزایای «ارز متقاضی» چه می‌گوید؟
پس از بروز نوسان‌های ارزی که از اوایل 97 آغاز شد، دولت در دو مرحله سیاست‌های ارزی خود را تغییر داد و بخشنامه‌های متعددی برای کنترل شرایط بازار ارز صادر کرد؛ ماحصل این بخشنامه‌ها این بود که واردکنندگان در سه قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و حواله صادرکنندگان می‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند. واردکنندگان اما این مسیر تعیین‌شده از طرف دولت را یکطرفه و پرمانع قلمداد می‌کنند و می‌گویند با توجه به اینکه حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمان‌بر است، بسیاری از تولیدکنندگان نیاز دارند که در کوتاه‌مدت به مواد اولیه موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. آنها اظهار امیدواری می‌کنند که شرایطی فراهم شود تا با کوتاه‌کردن فواصل زمانی، امکان واردات تجهیزات و مواد اولیه فراهم شود. این خواسته فعالان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را واداشت که مسیر را برای واردات بدون انتقال ارز باز کند و رزم‌حسینی در اظهارنظر خود این نوید را بدهد که «واردات با انتقال متقاضی» در دولت تصویب و درحال ابلاغ است. در همین راستا معاون وزیر صمت درمورد تاثیر اجرای این سیاست بر تجارت کشور، گفته است: «طبیعتا فرآیند تجارت کشور تسهیل می‌شود، زیرا با اجرای این سیاست هم شرایط برای رفع تعهد ارزی صادرکننده تسهیل خواهد شد و هم چراغ کارخانه‌های ما خاموش نخواهد شد؛ زیرا بخشی از صنعت ما نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و همچنین بخشی از ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیاز به قطعات و تجهیزاتی دارد که باید وارد شود. به‌طور کلی وزارت صمت معتقد است که به‌دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌های کشور که اتفاقا صادراتی هم هستند و محصول صادراتی‌شان ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند و برای حمایت از آنها باید واردات از طریق ارز متقاضی از سر گرفته شود.»
همتی چرا مخالف است؟
این اولین‌باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا می‌شود. هر دوطرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به‌جانب دارند. درواقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخ‌های عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم می‌خورد. درواقع بانک مرکزی بر این نظر است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد. برخلاف بانک مرکزی، وزارت صنعت می‌گوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که موردنیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های سایر بخش‌های دولتی است.
مقامات گمرکی می‌گویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضا درمعرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند. پیش‌تر از این نیز یک‌بار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده بود و همین مخالفت‌ها موجب شد این مصوبه هیچ‌گاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را دربربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود. در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: «مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقا به‌معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود.» وی معتقد است که در این زمینه، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است. همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند، می‌گوید: «مقابله با قاچاق علاوه‌بر اینکه تولید ملی را تقویت می‌کند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.»
تحریک مجدد بحران بازار ارز
واردات «ارز متقاضی» یعنی افراد بتوانند از محل ارز فردی خودشان و بدون اینکه از سیستم رسمی ارز خریداری کرده باشند، کالا را وارد و در گمرک اظهار کنند. یکی از دلایلی که منجر به بحران ارزی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز شده بود، تاکید بر همین واردات بدون انتقال ارز بود. در این روش ضمن اینکه تسویه به زمان خروج کالا از گمرک موکول می‌شود، کالای وارد شده نیز غیرقابل کنترل شده و تقاضا هم در بازار آزاد بالا می‌رود. پس از اعلام این خبر، فعالان اقتصادی نیز واکنش‌های تندی نشان دادند، به‌طوری‌که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد، کسی اگر ارزی خارج از کشور داشته به کالا و درنهایت به ریال تبدیل نمی‌کند، حتما این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به‌شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگر به قیمت فقر عمومی عده‌ای چاق می‌شوند.» این فعال اقتصادی در ادامه با هشتگ‌‌های «رانت»، «صمت»، «مجلس» و «اتاق بازرگانی» تاکید کرد: «امیدوارم افزایش قیمت امروز ارز نتیجه سیاست آزاد کردن واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد، سیاستی که براساس فشار لابی‌ها بر بانک مرکزی اتخاذ شد و حتما خیری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد اما برای عده معدودی خوب نان داشت.»
مجید شاکری اقتصاددان نیز در یادداشتی در کانال شخصی خود چنین نوشت: «مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرآیندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خود را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک به‌صورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی (منظورشان عملا این است که واردکننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود به‌سرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمى دارد خودش را خلع سلاح می‌کند. آن هم درحالی‌که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم (که نوع بسیار رقیق‌شده‌ای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد مى‌کرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت‌سفارش‌های قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت‌سفارش فعلا غیراجرایی است.»
حسینی: باید احتیاط کرد
حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به این طرح و نگرانی‌ها از تبعات آن گفت: «این مساله وجود دارد که با اجرای این تصمیم، میزان تقاضا در بازار ارز بالا رفته و مجددا شاهد افزایش قیمت ارز باشیم. البته این را نیز باید درنظر داشته باشیم که مقدار کالاهای دپوشده در گمرک بسیار زیاد است و بالاخره باید به‌دنبال تسهیل ترخیص این کالاها نیز باشیم.»
وی افزود: «در همین راستا مصوبه اخیر وزارت صمت این اجازه را به واردکنندگانی که دسترسی به ارز نیمایی یا 4200 تومانی ندارند خواهد داد که با آمادگی خود و با اولویت‌های وزارت صمت اقدام به ترخیص کالا از گمرک کنند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که مقرر شده به برخی واحد‌های تولیدی این اجازه داده شود که به میزان محدودی و به‌طور سالیانه خارج از مکانیسم ارزی معمول اقدام به واردات مثلا 100 میلیون دلار در قالب کالاها و قطعات اولیه خود کنند.»
این فعال بخش خصوصی با دولبه خواندن این سیاست این‌گونه بیان کرد: «اگر اجازه واردات کالاها و مواد اولیه داده شود و قطعات موردنیاز صنعت و... از این سیاست تامین شود، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد، اما اگر قرار باشد کالاهای تجاری از این طریق وارد شود، قطع‌به یقین با افزایش تقاضا در بازار ارز علاوه‌بر عدم تامین نیاز‌های صنایع با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه خواهیم بود. درواقع نحوه ثبت سفارش کالا در این سیاست بسیار مهم است؛ یعنی اگر نوع کالا و همچنین محل تامین ارز در این سیاست مشخص باشد و مدیریت شود، می‌توان آن را به نفع کشور قلمداد کرد، اما مثلا اگر قرار باشد برنج از این طریق وارد شود، قطعا با به‌هم زدن بازار ارز و بازار کالای موردنظر در داخل مواجه خواهیم بود.»
عباسی: 5 میلیارد تقاضای ارز خواهیم داشت
علیرضا عباسی، از اعضای اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «از یک سال پیش و با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت مشکلات زیادی برای واردکنندگان به‌وجود آمد. ازجمله این مشکلات، عدم تامین ارز ازسوی بانک مرکزی در موعد مقرر و برخی موانع دیگر مانند اخذ کد رهگیری و... که باعث شد بسیاری از کالاها در گمرک کشور رسوب کنند. رسوب کالاها در عین حال تبعات زیادی را متوجه تولیدکنندگان و تجار و درنهایت کل اقتصاد خواهد کرد. این روند زنجیره تامین مواد اولیه و اساسی را برای خانوار‌ها و صنایع کشور با اختلال جدی همراه کرده که سبب کاهش عرضه محصولات نیز شده است. بر همین اساس وزارت صمت با هدف تسهیل واردات کالاهایی که در گمرک رسوب کرده‌اند و عمده آنها نیز به‌دلیل مشکلات پرداخت و عدم تامین ارز آنجا گیر کرده‌اند، اقدام به اجرای این طرح کرده است.»
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «بانک مرکزی با شرط شناسایی منشأ ارز اجازه اجرای این طرح را داده است. درواقع بانک مرکزی قصد دارد تامین ارز موردنیاز واردات را به‌سمت صادرکنندگان خرد و به‌سمت ارز‌هایی که به هر دلیلی توسط اشخاص در خارج از کشور نگهداری می‌شوند، ببرد. این اقدام می‌تواند به‌کمک تنظیم بازار نیز بیاید.»
این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: «در عین‌حال نقدی به این طرح نیز وارد است و آن‌هم اینکه اگر بسیاری از واردکنندگان با یک جابه‌جایی ریالی در کشور و با فشار بر منابع ارزی داخلی نهایتا تامین ارز را به بازار آزاد و خیابان‌ها بکشانند، درنهایت قیمت ارز غیررسمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این یک نقد جدی است که تنها درصورت مداخله بانک مرکزی احتمال مهار خواهد داشت و در غیر این‌صورت عایدی‌ای جز افزایش جهشی قیمت ارز ندارد؛ یعنی ارز اشخاص یا ارز متقاضی تنها درصورت حمایت و مداخله بانک مرکزی است که می‌تواند به ترخیص کالاها و تسهیل ترخیص آنها منجر شود.»
وی ادامه داد: «ارز اشخاص دو معنی دارد؛ اولی ارزهای ایرانیان مقیم خارج که ارز آنها به هر دلیلی در صرافی‌ها یا بانک‌های خارجی بلااستفاده یا بلوکه مانده است و می‌توان به‌جای آن کالا وارد کرد و دومین معنی نیز؛ ارز صادرکنندگان خردی است که به هر دلیلی ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند و درحال حاضر بدهکار به بانک مرکزی محسوب می‌شوند. ازطریق این فرآیند می‌توان ارز موردنیاز واردکننده را تامین کرد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این مکانیسم باعث ایجاد فشار و تقاضا در بازار ارز کشور نشود. این نقد را بانک مرکزی قصد دارد با فروش ارز در بازار غیررسمی در نرخ‌هایی بالاتر از نرخ نیما کنترل کند و در غیر این‌صورت قطعا ارز اشخاص می‌تواند باعث ایجاد تقاضای چهار تا پنج میلیارد دلاری برای واردات کالا شود.»
وی گفت: «مقرر شده بانک مرکزی همزمان با اجرای این طرح دخالت موثری در بازار ارز کند. درصورتی‌که مکانیسم در دست بانک مرکزی پاسخگو نباشد، باید منتظر افزایش نرخ ارز درحدود 30 تا 40 درصد باشیم.»
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار