به گزارش «فرهیختگان»، احتمالا زمان انتشار این مطلب انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پایان رسیده و یا لحظات پایانی خود را سپری می‌کند. اگر این انتخابات در شرایط معمولی برگزار می‌شد باید تا ساعاتی دیگر نامزد پیروز معرفی شده و سرنوشت مستاجر جدید کاخ سفید هم معلوم می‌شد. اما دلایل و عوامل چندگانه‌ای موجب شده است تا این اطمینان به‌وجود آید که نتایج نهایی برخلاف دوره قبل در شب انتخابات روشن نخواهد شد. درواقع انتظار می‌رود که تعیین‌تکلیف این انتخابات چند روز، چند هفته و یا حتی چند ماه به درازا بکشد؛ یعنی همان شرایطی که در سال 2000 و در رقابت میان الگور و بوش پیش آمد.
مساله اساسی این است که میان شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان ایالات‌متحده و وضعیت فعلی این کشور، تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. در آن دوره تظاهرات‌ها و نارضایتی‌ها به‌صورت مسالمت‌جویانه و درنهایت به حضور اعتراض‌آمیز در پارک‌ها خاتمه پیدا کرد. اکنون ماه‌ها است که آمریکا شاهد ناآرامی‌ها و درگیری‌های نژادی است که با نزدیک شدن به موعد انتخابات، درگیری‌های میان طرفداران نامزدها هم بر آن افزوده شده است. خشونت‌بار بودن و از آن مهم‌تر، ورود گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی به عرصه این تنش‌ها و جدال‌های سیاسی، آنقدر اوضاع را بحرانی کرده است که برخی بحث لزوم مداخله ارتش را برای کنترل اوضاع مطرح کرده‌اند. البته این درخواست مداخله را باید جدا از تقاضای چند ماه پیش رئیس‌جمهور ترامپ از ارتش برای سرکوب نارضایتی‌های نژادی دانست. در آن هنگام این درخواست از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد حال آنکه درصورت وقوع هرگونه بحران و آشوب انتخاباتی، رئیس‌جمهور و حامیانش یکی از طرف‌های ذی‌نفع محسوب شده و همین موضوع ارتش را در موقعیتی متمایز و درعین حال دشوار قرار می‌دهد.
رابطه نظامیان و سیاست
درمورد رابطه نظامیان با سیاست و در تعبیری محدودتر حکومت، دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی ارائه شده که در اغلب آنها میان سطح توسعه‌یافتگی و نقش نظامیان در ساختار سیاسی ارتباط معکوسی درنظر گرفته شده است: «در کشورهای درحال توسعه که تصمیم‌گیری‌ها، رفتارها و برخوردها اساس قانونی ندارد، در جوامعی که هیچ گروه سازمان‌یافته‌ای همانند سازمان ارتش وجود ندارد، تنها نظامیان به مثابه موثرترین گروه درون جامعه می‌توانند در تعدیل موازنه قدرت نقش بازی کنند. ضمن اینکه میزان کارایی و تاثیرگذاری نظامیان در زمینه کنترل قدرت سیاسی به ساختار نظام سیاسی حاکم و فرهنگ سیاسی مردم و آگاهی جامعه بستگی تنگاتنگی دارد.»1 براساس چنین مدلی در جوامع دموکراتیک و نظام‌های مبتنی‌بر نهادهای مدنی قدرتمند، شاهد کمترین مداخله نظامیان در امور سیاسی خواهیم بود چراکه آنها به‌عنوان یک نیروی متخصص و حرفه‌ای کاملا در استخدام حکومت و در اختیار سیاستمداران هستند. اما درمورد این جوامع هم نمی‌توان این شرایط را دائمی و پایدار تصور کرد، چنانکه تجربه استقرار نظام‌های توتالیتر در آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی را که از درون نظام‌های دموکراتیک سر برآوردند، نباید نادیده گرفت. شاید به همین دلیل است که «هارولد لاسول» نظریه‌پرداز برجسته علوم سیاسی مدل دیگری از مداخله نظامیان در سیاست را که شامل جوامع توسعه‌یافته و دموکراتیک نیز می‌شود، ارائه می‌دهد. در «مدل پادگانی» لاسول درنتیجه ضعف گروه نخبه سیاسی و وقوع بحران در سطح جامعه، گروه‌های نظامی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قدرت سیاسی و اداری بی‌سابقه‌ای دست می‌یابند. همسو با دیدگاه‌های لاسول، ساموئل هانتینگتون هم معتقد است که ضعف سازمان‌های سیاسی غیرنظامی و ناتوانی رهبران سیاسی در مقابله با مسائل و مشکلات اساسی یک کشور، به سیاست‌زدگی و دخالت هرچه بیشتر نظامیان در عرصه سیاست منجر خواهد شد.
تعامل نظامیان و سیاست در آمریکا
اگر بخواهیم به رابطه نظامیان با سیاست و حکومت در ایالات‌متحده براساس تئوری‌های توسعه‌محور توجه کنیم، آمریکا را باید در زمره کشورهایی قرار دهیم که در آنها سیاستمداران و نهادهای مدنی کنترل کامل ارتش را در اختیار دارند. براساس قانون اساسی ایالات‌متحده ارتش یک نهاد غیرسیاسی است که تحت کنترل و نظارت غیرنظامیان قرار دارد. رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، فرماندهی کل قوا را نیز برعهده دارد و وزیر دفاع در جایگاه یک فرد غیرنظامی و عضو هیات دولت، سیاست‌های نظامی مورد نظر حکومت را اعمال می‌کند. سایر ارکان نظامی و امنیتی همچون ستاد مشترک نیروهای مسلح و شورای امنیت ملی هم زیر نظر رئیس‌جمهور قرار داشته و دیدگاه‌های خود را در اختیار وی قرار می‌دهند؛ اگرچه نظر آنها صرفا مشورتی تلقی شده و تصمیم‌گیری نهایی با رئیس‌جمهور است. نیروهای نظامی و ارتش فقط باید برای مقابله با دشمن خارجی به‌کار گرفته شوند و وظیفه امنیت و نظم داخلی برعهده پلیس و نیروهای امنیتی هر ایالت است. تنها استثنای در خور توجه در این زمینه قانون ضد شورش سال 1807 است که در آن به رئیس‌جمهور اختیار داده شده تا نیروهای نظامی را برای سرکوب شورش‌ها و یا موارد سرپیچی از قوانین فدرال مورد استفاده قرار دهد. این استثنای قانونی در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی و در جریان مقاومت در برابر ادغام مدارس در ایالت‌های جنوبی و همچنین در سال 1992 و در زمان شورش‌های گسترده لس‌آنجلس، به‌کار گرفته شد. علاوه‌بر این قانون دیگری با نام «قدرت کشور» در زمان ریاست‌جمهوری رادرفورد بیرچارد هیز (1881-1876) به تصویب رسید که استفاده از ارتش را در امور مدنی ممنوع اعلام می‌کرد. با این وجود از آن هنگام تاکنون کنگره نزدیک به 30 مورد معافیت از اعمال این قانون را تصویب کرده که استفاده از ارتش برای حفاظت از منابع طبیعی و یا کمک به ایالت‌ها در جریان بلایای طبیعی و یا مشکلات بهداشتی را شامل می‌شود. به‌رغم تمامی این محدودیت‌ها و قوانین بازدارنده بر سر راه مداخله ارتش در عرصه سیاست، نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که هم‌اکنون نظامیان و نهادهای وابسته به آنها نقشی بسیار تاثیرگذار در صحنه سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده ایفا می‌کنند. بر این اساس اگرچه پرسنل نیروهای مسلح از دخالت مستقیم در تحولات داخلی منع شده‌اند، اما ژنرال‌ها و فرماندهان بازنشسته نظامی همواره در ساختارها و نهادهای سیاسی مختلف حضوری پررنگ داشته‌اند. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این نیروها در بخش‌های مختلف اقتصادی و فناوری نیز آنقدر چشمگیر بوده که به‌خودی‌خود بتواند بر روند تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور تاثیرگذار باشد. علایق و گرایش‌های سیاسی و حزبی پرسنل پرشمار ارتش البته به‌انضمام خانواده‌های آنها را هم اگر بر این متغیرها اضافه کنیم آن‌وقت وزن سیاسی نظامیان و ارتش در معادلات قدرت آمریکا بیشتر روشن خواهد شد.
رابطه ترامپ و نظامیان
ترامپ در ابتدای ورود به کاخ سفید با به‌کارگیری گسترده ژنرال‌ها و نظامیان بازنشسته در مناصب اداری و سیاسی کاخ سفید نشان داد که علاقه ویژه‌ای به کار کردن با این گروه دارد. بنابر نقل قول یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس آمریکایی این شیفتگی در حدی بود که مشاوران نزدیک ترامپ به این نظامیان توصیه می‌کردند که در زمان معارفه با رئیس‌جمهور منتخب از لباس فرم نظامی استفاده کنند. نمی‌توان دلیل و انگیزه دقیقی برای این اشتیاق ترامپ عنوان کرد، مگر اینکه نظر یکی از ژنرال‌های بازنشسته را بپذیریم که معتقد بود رئیس‌جمهور از احترام ارتش به خود و نمایش آن لذت می‌برد. اما همکاری رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده با ژنرال‌های ارتش تداوم چندانی نیافت؛ اوضاعی که لوموند آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «دونالد ترامپ هنگام ورود به کاخ سفید شیفته نظامیان بود. ترامپ آنان را افرادی فرض می‌کرد که اطاعت کورکورانه دارند و هر آنچه او بخواهد بدون چون و چرا انجام می‌دهند. اما ترامپ به‌تدریج مردانی را یافت که بیش از آنکه در خدمت فرامین او باشند، آگاهانه در خدمت منافع کشور هستند و نه منافع خاصی که رئیس‌جمهور دارد. بدین سان بود که ژنرال‌ها یکی پس از دیگری ترامپ و کاخ سفید را ترک کردند.» همین افراد نظامی هم که با ترامپ همکاری داشتند بعدها از دشواری‌های کار با رئیس‌جمهوری استثنایی و دمدمی‌مزاج روایت‌های گوناگونی نقل کردند.
در همین راستا ژنرال «جیمز استاوریدیس» فرمانده سابق ناتو در نشریه تایم برخی زوایای این همکاری را این‌گونه شرح می‌دهد: «براساس گزارش‌هایی که از منابع مختلف نقل شده است، باید اطلاعاتی که در اختیار ترامپ قرار می‌گیرد در ساده‌ترین اصطلاحات باشد. اسلایدهای پیچیده سنتی نظامی در نظر او نفرین شده هستند... رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد که با احساس و میل خودش پیش برود. این موضوع بستری برای تصادم همیشگی میان رئیس‌جمهور و ژنرال‌هایش فراهم می‌کند.» در چنین شرایطی هرچه زمان بیشتری سپری می‌شد، شکاف کاری و حتی فکری میان نظامیان منضبط و مبادی آداب و ترامپ فارغ از هرگونه قیدوبند، شکل محسوس‌تری به‌خود می‌گرفت. تصمیمات خارج از مجاری رسمی و غالبا توئیتری رئیس‌جمهور مانند اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، توهین و بی‌احترامی به ژنرال‌های باسابقه ارتش در جلسات رسمی، زیر پا گذاشتن اصول نظامی با اقداماتی همچون عفو متهمان به جنایات جنگی، بی‌احترامی به سربازان در گذشته در جنگ و اخیرا هم سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت وزیر دفاع و ژنرال‌های ارتش برای نمایش سرکوب نارضایتی‌های ضدنژاد پرستی؛ همگی در زمره رخدادهایی قرار داشته‌اند که شکاف و اختلاف‌نظر رئیس‌جمهور و نظامیان را در سال‌های اخیر دو چندان کرده‌اند. نقطه اوج این اختلاف‌ها را می‌توان در مراسم فارغ‌التحصیلی یک آکادمی نظامی معروف آمریکا (در اواخر خردادماه امسال) مشاهده کرد؛ جایی که هیچ‌کدام از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش، ترامپ را در این مراسم همراهی نکردند و همزمان صدها فارغ‌التحصیل همین آکادمی با انتشار بیانیه‌ای انتقادی، خواهان وفاداری ارتش به قانون اساسی و فاصله گرفتن آن از رویکردهای سیاسی و جناحی شدند. اما به‌رغم اوضاع توصیف‌شده، به‌نظر می‌رسد که ترامپ از عملکرد خود در قبال نظامیان کاملا رضایت دارد. او بارها دربرابر نیروهای ارتش دستاوردهای مورد ادعای خود را به رخ کشیده است. رها ساختن نظامیان آمریکایی از جنگ‌های بی‌پایان، افزایش چشمگیر بودجه و مزایای ارتش و انعقاد قراردادهای چندصد میلیارد دلاری با کشورهای دنیا، بخشی از دستاوردهایی به‌شمار می‌آیند که ترامپ بر آنها تاکید دارد. علاوه‌بر این، او اعتقاد دارد که همچنان در میان نظامیان محبوب است: «من نمی‌گویم نظامیان عاشق من هستند. سربازان هستند، اما احتمالا مقامات ارشد پنتاگون نیستند چراکه آنها می‌خواهند کاری جز جنگیدن انجام ندهند...» اطلاعات تایم نظامی نیز نشان می‌دهد که این ادعاهای ترامپ چندان هم بی ربط نیست چراکه همزمان با کاهش محبوبیت ترامپ در میان رده‌های بالای ارتش، بر میزان علاقه به او در میان سربازان عادی و سطوح پایین ارتش افزوده شده است. شاید آنها از اینکه کسی پیدا شده تا فرماندهان و ژنرال‌های پرمدعا و با انضباط‌شان را مورد تحقیر و تمسخر قرار دهد، خرسند باشند.
نظام پادگانی در کمین دموکراسی آمریکایی
براساس الگویی که هارولد لاسول از دخالت نظامیان در سیاست مطرح کرده است، ناکارآمدی سیستم سیاسی و نخبگان حاکم برای حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی در نظام‌های دموکراتیک و توسعه‌یافته نیز می‌تواند منجر به سطوح بسیار بالایی از مداخله مستقیم و غیرمستقیم نظامیان در سیاست شود. از این منظر اکنون بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان در داخل و خارج از آمریکا پذیرفته‌اند که نظام سیاسی ایالات متحده و ساختار دموکراتیک آن سال‌هاست که با بحران عمیق سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. «دیوید فرنچ» تحلیلگر برجسته آمریکایی در زمره همین اشخاصی قرار می‌گیرد که نسبت به وضعیت بحرانی ایالات متحده، حتی پیش از روی کار آمدن ترامپ، هشدار می‌دهد. او که به‌قول خودش «صدای خرد شدن آمریکا» را شنیده، اخیرا بحث فروپاشی و تجزیه این کشور را در قالب کتاب «جدا شویم؛ سقوط می‌کنیم» مطرح کرده است. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت بحرانی ارتش آمریکا را هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است. شورش‌ها و درگیری‌های ضد نژادپرستی در ماه‌های اخیر از یک سو و اصرار ترامپ متهم به نژادپرستی بر مداخله ارتش در این مساله از سوی دیگر، عمق این چالش‌ها را بیشتر از قبل آشکار ساخته است. سردرگمی نظامیان و مقامات رده‌بالای ارتش در مواجهه با این مسائل تاکنون قابل توجه بوده است. در همین راستا مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا ابتدا در کنار رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد که به سرکوب این حرکت‌ها توسط ارتش تاکید دارد، اما به فاصله کوتاهی بعد از آن ضمن ابراز ندامت و تاسف از این همراهی، از پذیرش دستور ترامپ برای استفاده از قانون ضدشورش سال 1807 امتناع می‌کند؛ مساله‌ای که در تاریخ آمریکا کم‌سابقه توصیف شده است.
اکنون و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که درمورد سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری و آشوب‌های احتمالی بعد از آن وجود دارد، نظامیان در معرض آزمونی بسیار دشوارتر از چالش‌های نژادپرستانه چند ماه اخیر قرار گرفته‌اند. بحث‌های اساسی بر سر نقش آنها در انتخابات از زمانی شکل جدی به خود گرفت که بایدن به سوال خبرنگاری از سی‌ان‌ان در رابطه با عدم‌پذیرش نتایج از سوی ترامپ و امتناع وی از ترک کاخ سفید این‌گونه پاسخ داد: «نظامیان او را تا بیرون کاخ سفید مشایعت خواهند کرد.» اگرچه مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش بلافاصله بر سنت 240ساله ارتش در عدم مداخله در سیاست داخلی تاکید کرد، اما کیست که نداند درصورت مقاومت ترامپ و طرفداران مسلح وی و یا درصورت بروز درگیری‌های خشونت‌بار میان حامیان دو طرف، چاره‌ای جز مداخله ارتش نخواهد بود. به‌رغم ادعای مارک میلی، ظاهرا در تاریخ آمریکا چنین مداخله‌ای نیز سابقه داشته است؛ آنجا که در انتخابات سال 1876 میلادی حضور ارتش در مناطق جنوبی دموکرات‌ها را وادار ساخت تا در ازای خروج ارتش از این مناطق، ریاست‌جمهوری رادرفورد بیرچارد هیز را بپذیرند. هرچند رئیس‌جمهور رادرفورد بلافاصله بعد از این اتفاق قانون «قدرت کشور» برای جلوگیری از مداخله ارتش در امور مدنی را امضا کرد، اما دور از ذهن نخواهد بود که اتفاقی مشابه در شرایط فعلی هم رخ دهد.
در هر حال انتظار می‌رود که درصورت به درازا کشیدن چالش انتخاباتی و وقوع هرگونه بحران و آشوب سیاسی و اجتماعی بلندمدت در ایالات‌متحده، گوی و میدان در اختیار نظامیان قرار گیرد و آن وقت آنها هستند که باید تصمیم بگیرند از دستورات رئیس‌جمهور مسقر در کاخ سفید و یا حتی نامزد مدعی پیروزی در انتخابات تبعیت کنند و یا نظرات دیوان عالی و یا سیستم قضایی را مرجع نهایی قرار دهند. راه سومی هم وجود دارد؛ خودشان تصمیمات مستقلی بگیرند، تقریبا مشابه همان کاری که وزیر دفاع اسپر در برابر درخواست مافوقش رئیس‌جمهور انجام داد. در تمامی این حالات یک چیز روشن است، بر نقش نظامیان و ارتش در تحولات سیاسی و اجتماعی آتی آمریکا افزوده خواهد شد و شاید هم باید منتظر استقرار الگویی نزدیک به «نظام پادگانی» لاسول در این کشور باشیم.
پی‌نوشت:
1- (ارتش و سیاست، ازغندی ص 51)
* نویسنده: میراحمدرضا مشرف، روزنامه نگار