خودروسازان داخلی معتقدند که شورای رقابت باید از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شود اما اعضای این شورا تاکید دارند که خودرو به دلیل آنکه کالایی انحصاری است باید از سوی شورای رقابت قیمتگذاری شود. دیدگاههای متفاوتی درباره اینکه حق با کدام گروه است وجود دارد. عدهای مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر این باورند که نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، مخصوص جوامع کمونیستی و سوسیالیستی است و تاکید بر انحلال این سازمانها دارند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آزادسازای قیمتها در ایران تجربه خوبی ندارد و درنهایت منتج به افزایش قیمتها و فشار به مصرفکننده میشود. فروردین پارسال بود که محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنیبر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمتگذاری براساس دستورالعمل این شورا، گفته بود: «خودروسازان تعیینکننده قیمت خودرو خواهند بود.»
چرایی آزادسازی قیمت خودرو
اما سعید مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو در گفتوگو با «فرهیختگان» در پاسخ به دیدگاه دوم توضیح داده که «آزادسازی قیمتها به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت خودرو نیست.» او گفته است: «خودروسازان داخلی به این موضوع آگاهند که در صورتی که قیمت محصولاتشان را افزایش دهند، فروششان بهطور قطع کاهش پیدا میکند، آن هم در شرایطی که نقدینگی مردم کاهش پیدا کرده است. بنابراین فرضیه افزایش قیمت خودرو با آزادسازی قیمتها، از اساس اشتباه است.»
به گفته مدیرعامل سابق شرکت سایپا «در سالهای گذشته و تا امروز که قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت است، فشار زیادی به خودروسازان وارد و سبب انباشتگی تورم در این صنعت میشود. چراکه اگر هر سال به میزان معینی قیمت خودرو افزایش پیدا میکرد، امروز شاهد رکود در این بازار نبودیم.»
۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیون است
علاوهبر مدنی، احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان هم تاکید دارد که «باتوجه به تولیدات متنوعی که در کلاسهای مختلف داریم، انتظار داریم شورای رقابت همچنان که دیگر خودروسازان را از نظام قیمتگذاری معاف کرده ما را هم از قیمتگذاری معاف کنند.»
او با اشاره به افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی بیان کرد: «فقط در بخش کارگری دستمزدها 5/14 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه فولاد مبارکه در مقطعی قیمت ورقهای فولادی را حدود 20 درصد افزایش داد. ما اکنون در تامین برخی مواد اولیه با افزایش قیمت مواجهیم که این موضوع را برخی شرکتها به شورای رقابت اعلام کردهاند و برخی هم در حال ارائه گزارش به شورای رقابت هستند.»
به گفته نعمتبخش «پارسال با وجود ابلاغ مجوز افزایش قیمت بعد از حدود 6 ماه آن را اعمال کردیم. سیاست کلی ما این است که تا حد ممکن از طریق افزایش تولید و کاهش هزینهها مانع از افزایش قیمت شویم، ولی اگر اینگونه نشد به ما اجازه بدهند برای جلوگیری از ضرر و زیان، افزایش قیمت داشته باشیم. خیلی از سهامداران ایران خودرو و سایپا از طریق سود سهام ارتزاق میکنند و ما مجاز نیستیم به آنها ضرر برسانیم.»
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث افزایش یافته است، توضیح داد: «خودروسازان هیچگونه افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکردهاند و این افزایش قیمتی که مردم و خریداران خودرو با آن مواجهند ناشی از افزایش هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث است که شرکتهای خودروسازی به نیابت از دستگاههای دیگر دریافت میکنند.» او میگوید: «تولید پژو 2008 با 20 درصد ساخت داخل شروع شده و به سرعت این سهم در سه سال آینده به 70 درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم این خودرو با قیمت زیر 100 میلیون تومان روانه بازار خواهد شد، البته چون 2008 رقیب داخلی و وارداتی دارد شورای رقابت به قیمتگذاری این خودرو ورود نمیکند.»
نعمتبخش به رشد تولید خودرو در سال گذشته اشاره کرد و گفت که «سال گذشته تولید خودرو سواری با بیش از 40 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و 350 هزار دستگاه رسید و تکلیف شد میزان تولید خودرو در سال 96 به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد.»
فریبا رحمانی