به گزارش «فرهیختگان»، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور یکی‌دو روز پیش در جمع خبرنگاران از توافق بلندمدت ایران و چین سخن گفت و توضیح داد که علی لاریجانی ازسوی ایران مسئول پیگیری این توافق شده است. او گفت: «بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را درخصوص پیگیری سند ۲۵ ساله ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می‌گذارد.» این خبر درحالی بود که برخی می‌گفتند لاریجانی یک دفتر در پاستور و یک دفتر در یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه در اختیار گرفته و ماجرای قرارداد میان ایران و چین را پیگیری می‌کند، اما محمود واعظی در همان اظهار نظر گفت که از تجهیز دفتری در پاستور برای فعالیت علی لاریجانی بی‌اطلاع است. بعد از این اظهارنظر برخی رسانه‌ها با تیترهایی ازجمله «بازگشت لاریجانی» یا «ماموریت ممکن لاریجانی در پاستور» تلاش کردند از اتفاقات مهم سیاسی و سیاست خارجی در ایران با محوریت همکاری دولت و علی لاریجانی سخن بگویند.
ناگفته نماند این کنش رسانه‌ای بعد از آن جدی شد که ابتدای هفته جاری، برخی رسانه‌ها با انتشار گرافی از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور، تلاش کردند بگویند که چینی‌ها قریب 20 میلیارد دلار از پول‌های ایران را بلوکه کرده‌اند و اجازه بازگشت آنها به کشور را نمی‌دهند؛ خبری که البته متفاوت از اظهارنظر اعضای دولت و مقامات وزارت خارجه پس از سفر چندی پیش محمدجواد ظریف به چین بود و حتی اگر این مغایرت هم وجود نداشت، انتشار چنین خبری درباره مهم‌ترین کشوری که در دوران تحریم می‌تواند همکار اصلی اقتصادی ایران باشد نه منطقی بود و نه عادی و معمول به‌نظر می‌رسید. در این خصوص البته پرس‌وجو‌های خبرنگار «فرهیختگان» حکایتی متفاوت را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که اولا هیچ‌یک از پول‌های دولت ایران در چین بلوکه نشد و ثانیا اگر دادوستدی هم هست، در قالب توافق سایناشور قبلی است که حتما معنای بلوکه کردن ندارد. (در این‌خصوص در سطور بعدی توضیحاتی بیان خواهد شد) در چنین شرایطی اما صرف‌نظر از اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهد، باید به چند مساله اشاره کرد.
مساله اول مربوط به روابط ایران و چین است. این حداقل به سه برهه در 10 سال گذشته تقسیم می‌شود. قسمت اول مربوط به دوره قبلی تحریم‌هاست؛ جایی‌که چینی‌ها با استفاده از ترفندهایی و با واسطه‌هایی چون «کونلون» بانک توانستند همکاری قابل‌توجهی را با ایران آغاز کنند و حتی در برهه‌ای در اوج تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به بیشتر از یک میلیون بشکه در روز رساندند که خود باعث ایجاد مسیر جدیدی در روابط خارجی ایران شد.
اتفاق مهم مربوط به این برهه که البته سابقه قبل‌تری داشت، ولی دقیقا در همین زمان بود که جواب داد، مربوط به یک قرارداد مهم میان ایران و چین است؛ قراردادی که هرچند برخی معتقدند برای ایران قدری گران‌تر از حد معمول تمام شد، اما در ایام بحرانی تحریم توانست کمک شایانی باشد. این قرارداد همان قرارداد معروف سایناشور (Sinosure) است. این قرارداد یک توافقنامه میان بانک مرکزی ایران با موسسه بیمه صادراتی چین بود و بنا داشت با دراختیار قرار دادن تسهیلاتی به ایران، به انجام طرح‌های عمرانی برمبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing کمک کند. فرآیند این قرارداد که مذاکرات آن به ابتدای دهه 1380 برمی‌گردد، شامل تدبیری برای مواجهه با ایام تحریمی بود، بدین صورت که ایران مبلغ 20 میلیارد دلار از پول‌های خود را در بانک‌های چینی به‌عنوان بستانکاری قرار می‌داد و پس از آن با تضمین بانک مرکزی ایران و استفاده از قراردادهای فروش نفت در آینده، تا پنج برابر مبلغ سپرده‌گذاری‌شده در چین، فاینانس دریافت می‌کرد. فاز اول این قرارداد در ایام تحریمی باعث شد رقمی قریب به حدود 20 میلیارد دلار تسهیلات از این محل به طرح‌های عمرانی کشور ازجمله پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یافت که این خود فرصت مناسبی را برای عبور از شرایط تحریمی پیش‌روی کشور قرار می‌داد. ناگفته نماند این قرارداد مشکلاتی هم داشت (ازجمله اینکه پروژه‌هایی در آن مورد توافق قرار گرفته بود که سایش تحریمی اندکی داشت) که البته می‌توانست پایه‌ای برای توافق‌های بعدی میان دو کشور باشد.
مقطع دوم مربوط به دوران فعالیت حسن روحانی و تیم وی در قوه مجریه ایران است، به‌ویژه در روزهای منتهی به برجام و ایام پس از امضا و اجرای توافق هسته‌ای. در این برهه حدودا پنج‌ساله همکاری‌های استراتژیک ایران با چین کاهش یافت. به‌رغم همکاری‌های پکن در دوران تحریم با ایران، برخی قراردادهای نفتی ازجمله پروژه‌هایی که چینی‌ها در میادین نفتی ایران در دست داشتند ملغی شد و تلاش ویژه‌ای برای پر کردن خلأ چین با کشورهای اروپایی انجام گرفت. اتفاق مهم این مقطع ماجرای سفر شی‌جین پینگ به تهران در سال ۹۴ است که باوجود امضای 17 سند همکاری دوجانبه، نقطه تغییر مهمی در روابط تهران و پکن بود و دوران جدید را آغاز کرد که می‌توان به آن عنوان دوران رکود یا سردی نسبت‌به دوره قبل اطلاق کرد. چینی‌ها به‌دلیل نحوه برخورد و کم‌توجهی به سفر مهم رئیس‌جمهورشان در زمستان ۹۴ از تداوم همکاری‌های مهم و راهبردی ناامید شدند و کناری نشستند تا نتیجه همکاری‌های ایران با غرب بیشتر مشخص شود. در این مدت البته فاینانس‌هایی گشوده شد که نسبت‌به انتظار پیشین درباره روابط تهران-پکن بسیار کم بود، ولی درواقع نسبت‌به آنچه میان ایران و غرب رخ داد، بازهم قابل‌توجه به‌نظر می‌رسید.
در این ایام باوجود اینکه سنگ‌بنای توافق ۲۵ ساله گذاشته شده بود، به همان دلیلی که ذکر شد این توافق راکد ماند تا سال‌ها بعد و در ایام تحریم جدید که دولت ایران دوباره به یاد پکن افتاد.
مقطع سوم ایام تحریم است؛ جایی‌که ایران دوباره تلاش کرد همکاری‌های پیشین خود را با چین از سر بگیرد، اما خب نه «کونلون» بانک آماده‌ای برای همکاری بود و نه ساختارها و سیستم‌های قبلی. همه‌چیز نیازمند رایزنی‌ها و توافقات جدید بود و اینها همگی باید در حاشیه توافق 25 ساله که حالا بنای پیگیری آن ازسوی ایران جدی شده بود، انجام می‌گرفت. در این ایام ایران مجبور شد به‌جای مقامات ارشد دولت حسن روحانی که کارنامه مناسبی در روابط با چین نداشتند و قاعدتا ازجانب چینی‌ها با استقبال گرم مواجه نمی‌شدند، نماینده‌ای را از جانب حاکمیت راهی پکن کند تا شاید روابط دوجانبه جان تازه‌ای بگیرد. از اینرو در بهمن‌ماه 1397، علی لاریجانی در راس هیاتی که اعضای آن را برخی وزرا و مدیران دولتی تشکیل می‌دادند، راهی پکن شد تا پیگیر توافقات بلند و کوتاه‌مدت با چین شود. برخی معتقدند همین پیشرفت‌هایی هم که تاکنون ذیل توافقنامه بلندمدت میان دو کشور پیش رفته، مرهون همان سفر و تلاش‌های بعدی علی لاریجانی است.
دراینباره البته باید به نکته قابل‌توجهی اشاره کرد که آن‌هم مربوط به ایام پس از پایان مجلس دهم است. در این برهه و زمانی که علی لاریجانی از جایگاه ریاست قوه در ایران کنار رفت، یک سوال مهم برای طرف چینی ایجاد شد؛ اینکه با کنار رفتن علی لاریجانی وضعیت توافق به چه صورتی پیش خواهد رفت. آنچنان که در ابتدای متن ذکر شد، رئیس‌جمهور پس از پایان دوره ماموریت علی لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس از وی خواسته که پیگیر روابط ایران با چین باقی بماند و اصلاح قرارداد 25 ساله را او مدیریت کند. انتشار این خبر هرچند امیدوارکننده است و به نظر می‌رسد امکان تحقق را بالا برده، اما چند سوال مهم را نیز در اذهان ایجاد می‌کند؛ اول اینکه اگر علی لاریجانی تصمیم به فعالیت در این حوزه دارد، نماینده حاکمیت است یا نماینده رئیس‌جمهور ایران! چراکه اگر بنا باشد نماینده شخص رئیس‌جمهور باشد، معلوم نیست مواجهه طرف چینی با این اتفاق چگونه خواهد بود و علاوه‌بر این باید با چنین حکمی درخصوص انگیزه علی لاریجانی هم دقت نظرهایی را داشت.
در حاشیه این مساله البته باید یک سوال مشخص هم پرسید؛ اینکه چرا بعد از سفر سال 97 علی لاریجانی تاکنون هیچ خبری از وی در این خصوص نیست و برای مثال در سفر اخیر ظریف به پکن، که ظاهرا برای طرفین اهمیت راهبردی داشته و ماجرای توافق 25 ساله هم در دستورکار بوده است، وزیر امور خارجه مجددا به‌تنهایی این سفر را انجام داده و علی لاریجانی یا نماینده وی، ظریف را همراهی نکرده است.
نکته آخر اما این است که فارغ از هر فعل و انفعالی درون ایران، اهمیت شکل‌گیری روابط بلندمدت، عمیق و متوازن میان تهران و پکن، از اهمیت راهبردی برای ما برخوردار است و باید هرچه در توان داریم برای پیشرفت در این مسیر هزینه کنیم، پیشرفتی که البته مستلزم چند نکته مهم و اساسی است؛ اول اینکه اساسا نگاه ایران به شرق مقطعی نباشد، دوم تیمی امین از جانب حاکمیت و فارغ از دولت‌ها پیگیر ماجرا باشد، سوم بدنه وزارتخانه‌ها یا مدیران میانی آماده همکاری باشند یا دستگاهی به غیر از دستگاه‌های دولتی برای انجام برخی پروژه‌ها پیشقدم شود، چهارم مذاکره با چینی‌های دقیق، بر سر جزئیات و با محوریت فروش نفت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مهم کشور انجام شود و نهایتا دست کسانی که منافع‌شان در تداوم رابطه با غرب و گره زدن مجاری حیاتی ایران به اروپا و آمریکاست، برای همیشه از سیستم اجرایی کشور قطع شود.
خبر مرتبط: