به گزارش «فرهیختگان»، تقریبا در همه‌چیز درگیر تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستیم. اگر قرار بر لیست‌کردن نام آنها هم باشد، تمام این صفحه به علاوه صفحه‌های زیاد دیگری را هم می‌توان پر کرد. منتها غرض در این گزارش مساله مهدکودک‌هاست. جایی که به قول خیلی از متخصصان و کارشناسان آموزش و حتی روانشناسان و جامعه‌شناسان نقش مهمی در تربیت و رشد کودکان دارد و توجه به آن می‌تواند کمک خوبی به آینده پرورشی و آموزشی کودکان بکند. منتها چنین مساله‌ای با چنین اهمیتی در کشور ما، همان‌طور که گفتم مثل خیلی چیزهای دیگر درگیر پاسکاری‌های سازمانی است. قوانین متعدد و سازوکارهای گوناگون طی چندین سال، خصوصا سال‌های بعد از انقلاب باعث شده است تا آن‌طور که باید و شاید به مهدکودکها توجه نشود و این بازه مهم از زندگی و مرحله مهم از پرورش کودکان قربانی کشمکش‌های سیاسی و سازمانی شود. خلاصه اینکه کار آنقدر بالا گرفته است که رهبری هم در آخرین فرمایشات‌شان در ارتباط تصویری با مدیران آموزشی کشور به اهمیت تعیین‌تکلیف و تولیت مهدهای‌کودک اشاره کردند و از وضعیت موجود در مهدکودکها گلایه‌هایی داشتند. پیرو همین مساله و در راستای ادامه مسیر بررسی دغدغه‌های آموزشی، بد نیست برای بارچندم در رابطه با این موضوع پراهمیت یعنی فعالیت مهدهای کودک و مسیر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و نظارت بر آنها صفحه‌ای را سیاه کنیم تا شاید بالاخره بعد از مدت‌ها دعوای تکراری و حوصله‌سربر سازمان بهزیستی و وزارت آموزشوپرورش بر سر مهدکودکها پایان بگیرد و شاهد سیاستگذاری‌های سالم و نظارت بر محتواهای آموزشی و پرورشی باشیم. فضای بلبشوی موجود تا جایی پیش رفته است که فارغ از الزامات و برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های نیم‌بند در رابطه با مهدکودکها، برخی پول و سرمایه خوبی از این مسیر به جیب می‌زنند و خیلی هم برایشان مهم نیست که متولی مهدکودکها بهزیستی باشد یا وزارت آموزش و پرورش، خدمات‌شان را ادامه می‌دهند، ارزش‌افزوده روی خدمات می‌گذارند و ماهیانه میلیون‌ها تومان پول از والدین می‌گیرند. کسی هم به آنها نمی‌گوید بالای چشم‌تان ابروست! در همین راستا ابتدا بد نیست برای ورود به گزارش نگاهی به آمار جامعه‌ای که قصد بررسی وضعیت‌شان را داریم، بیندازیم. چند کودک به مهدکودک می‌روند، چند مهدکودک داریم و انواع آنها چیست و... .
در کل حال مهدکودکها خوب نیست، نه مالی، نه محتوایی و نه مدیریتی!
قصه تولیت و مسئولیت مهدهای کودک، شاید از پرغصه‌ترین موضوعات در نظام آموزشی و تربیتی کشور ما باشد؛ مساله‌ای که یکی از اصلی‌ترین علل آن را می‌توان در قانونگذاری یا بهتر بگویم، تعدد قوانین مربوطه به علاوه تعدد نهادهای مسئول و ناظر بر آن دانست. مساله‌ای که سال‌هاست گریبانگیر نظام آموزش و تربیت کشور بوده است و نزدیکی‌های ایام ثبت‌نام کودکان در مهدها و آغاز سال تحصیلی و تربیتی‌شان، بر سر زبان‌ها می‌افتد. ماجرایی که از اصل شأن و جایگاه خدماتی بودن یا آموزشی بودن مهدها آغاز می‌شود و درنهایت به مساله تعیین شهریه‌ها و نهاد منتفع از آنها تنزل می‌یابد. در این بین هم همان‌طور که گفتیم از این آب گل‌آلود هستند کسانی که تا می‌توانند انتفاع می‌برند و جیب‌شان را پر می‌کنند. کافی است نگاهی به شهریه‌های اعلام و منتشرشده در رسانه‌ها بیندازید و فاصله مبالغ احصاشده با شهریه‌های اعلام‌شده را هم بخوانید، آن وقت مشخص می‌شود که در کنار مسائل تربیتی و آموزشی در مسائل مالی هم وضعیت آن‌طور که باید و مورد انتظار است، پیش نمی‌رود. خصوصا حالا که کرونا هم آمده و وضعیت خاص‌تر از همیشه پیش می‌رود و حتی مخاطبان کم شده‌اند، اما هزینه‌ها همچنان بالاست و بالاتر هم می‌رود. البته اینجا هم محل سکونت تعیین‌کننده‌تر از بخشنامه‌های بهزیستی و نهاد متولی است. شمال و غرب‌نشین که باشید، به بالای 10میلیون تومان هم می‌رسد، جنوب‌نشین که باشی کمی هزینه‌ها کمتر است و وضعیت بهتر منتها اینجا هم‌ردیف قیمت‌ها، امکانات و خدمات هم افت پیدا می‌کنند و دیگر خبری از شهربازی و استخر و کلاس فلان و بهمان نیست. اما باید از اینها هم بگذریم، یعنی گزارش فعلا در رابطه با هزینه‌ها و... نیست، گفتم که گفته باشم که اگر در بحث مدیریت و نظارت و محتوای آموزشی و... احوال مهدهای کودک خوب نیست، در باقی امور هم وضعیت همین است و حتی بدتر، اگر این روزها ساده‌ترین راه پول گرفتن از مردم است، هر که هر چقدر دلش می‌خواهد فاکتور می‌کند و مردم هم که گوشت‌شان همیشه زیر ساطور بوده و دودستی تقدیم کرده‌اند! القصه همان دغدغه نخست را ادامه می‌دهیم.
مهدکودک به یک معنا مرکز آموزشی و پرورشی است
رهبر انقلاب در دیدار تصویری اخیر با روسا و مدیران آموزشی کشور در اجلاسیه سراسری مدیران آموزشی ذیل بیانات مهمی که در حوزه آموزش و پرورش کشور داشتند، اشاره ویژه‌ای به مساله مهدهای کودک و روند مدیریت و نظارت بر آنها نیز کردند. ایشان در این رابطه فرمودند: «یک مساله، مساله مهدکودکها و پیش‌دبستانی‌ها است. مهدکودکها متاسفانه رهاست؛ مهدکودکها هم ذیل آموزشوپرورش است. اولا دستگاه‌های مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند که این بگومگوها باید برطرف بشود؛ وانگهی وقتی که دستگاه را شما رها بگذارید، دیگران می‌آیند بچه‌های مردم را می‌گیرند، می‌برند آنجا و تربیت‌های غلط داده می‌شود. گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهدکودکها که واقعا نگران‌کننده است. اداره کنید مهدکودکها را. مهدکودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچه را حفظ کنند و خدمت بدهند، [بلکه] به یک معنا مرکز آموزشی و پرورشی است، منتها خب با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود. وقتی که ما می‌گوییم برای مهدکودکها برنامه داشته باشید، به طریق اولی پیش‌دبستانی‌ها [اهمیت پیدا می‌کنند.] پیش‌دبستانی هم جای بسیار مهمی است، آنجا هم فکر لازم دارد، باید فکر کنید، برای آن برنامه فراهم بکنید و [برای] بچه‌ها که حالا به‌طور طبیعی همه از پیش‌دبستانی عبور می‌کنند -که سابق [اینجور] نبود- این را جوری [اداره] بکنید که ان‌شاءالله اینجا بتوانند از این فرصت استفاده کنند.» این بیانات و دغدغه‌ها و گلایه‌های رهبری باعث شد تا دوباره ماجرای مهدکودکها و مدیریت و نظارت بر آنها و محتوای ارائه‌شده در آن بر سر زبان‌ها بیفتد و به جای حل مساله همان دعوای قدیمی بین بهزیستی و وزارت آموزشوپرورش تکرار شود. ماجرایی که سال‌هاست به تکرار آن خصوصا در این ایام عادت کرده‌ایم و در تمام این سال‌ها هیچ اتفاق مثبت و خاصی در مسیر حل این مشکل نیفتاده است. راستش را بخواهید قصد تقسیم و تعیین‌تکلیف برای آینده مهدکودکها را نداریم و قرار نیست که تمام زورمان را بزنیم که مثلا مهدهای کودک به آموزشوپرورش برسد، منتها رویه فعلی حتما باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
آموزشوپرورش خودش در مسئولیت‌هایی که داشته و باید انجام بدهد مانده با این همه مهدهای کودک هم همان‌طور که رهبری گفتند صرفا یک مرکز خدماتی نیست که هر چیزی که مربیان و گردانندگان آنها بخواهند به کودکان تزریق کنند و پولش را بگیرند، اتفاقا کاملا آموزشی و پرورشی است و حالا اینکه بهزیستی می‌تواند این‌بار را بر دوش نگه دارد و آن را اصلاح کند یا باید مهدها تحت‌مدیریت و اختیار آموزشوپرورش قرار گیرند، شاید کمی بعدتر مشخص شود. مساله‌ای که حتی اگر رئیس بهزیستی از داشتنش دفاع بکند و حاجی‌میرزایی وزیر آموزشوپرورش در رابطه با آن بگوید: «وضع کنونی مهدکودکها انضباط لازم را ندارد و باید بر محتوای آموزش در مهدها نظارت شود.» کار از کار پیش نخواهد رفت، چون مثل خیلی دیگر از فعالیت‌ها و موارد، اینجا هم پای قوانین درمیان است و تا در این زمینه به اجماعی نرسیم، اظهارنظرها و تاییدوتکذیب‌ها نتیجه‌اش می‌شود همین چیزی که تا به‌حال بوده است.
فعلا وضعیت همان همیشگی است
آخرین اظهارنظرها در دریایی از اظهارات و تصمیمات در رابطه با عاقبت مدیریتی و تولیت مهدهای کودک، مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است. احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری مهدهای کودک به بهزیستی یا وزارت آموزشوپرورش، اظهار کرد: «بعد از دغدغه مقام‌معظم‌رهبری درخصوص مهدکودک، که به این مراکز به‌عنوان مراکز خدماتی نگاه شود، چراکه مهدهای کودک مراکز آموزشی و تربیتی هستند، کمیسیون آموزش و تحقیقات بر این مساله ورود کرد. به همین منظور از سازمان بهزیستی و وزارت آموزشوپرورش دعوت کردیم در کمیسیون حاضر شوند، سازمان بهزیستی اعلام کرد هفت درصد کودکان دراختیار ماست و ۹۳درصد مهدهای کودک خارج از دسترسی سازمان بهزیستی هستند و از این ۹۳درصد تعدادی در اختیار آموزشوپرورش هستند و تعداد زیادی خارج از دسترسی آموزشوپرورش هستند و هر سازمانی برای خود مهدکودک دارد که از قانون واحد تبعیت نمی‌کند و نگاه خدماتی وجود دارد، درصورتی که مهدهای کودک جزء حیطه آموزشی و پرورشی هستند. بنا بر این شد کمیته‌ای مشترک از سازمان بهزیستی، وزارت آموزشوپرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شود تا نسبت به تعیین‌تکلیف مهدهای کودک تصمیم لازم صورت گیرد. با توجه به اینکه فضای سخنان مقام‌معظم‌رهبری مربوط به فضای آموزشی و پرورشی بوده و در این رابطه وارد بحث مهدکودک شدند، نگاه این است که این مراکز در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار گیرد و مانند بسیاری از کشورها که سن آموزش از چهار تا پنج سالگی آغاز می‌شود، در ایران نیز مهدکودک در حیطه مسئولیت وزارت آموزشوپرورش قرار گیرد.» این بین اما نکات دیگری هم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. اینکه اساسا آموزشوپرورش امکان و آمادگی پذیرش مسئولیت مهدکودکها را دارد؟ بهزیستی که سال‌ها مسئولیت مهدها را برعهده داشته است، حالا به‌راحتی کنار می‌کشد و ایده و سیاستی برای حفظ مهدکودکها ندارد؟ و... . اینها همه سوالات و نگرانی‌هایی است که در رابطه با عاقبت مهدکودکها وجود دارد.
حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در رابطه با اختلاف آموزشوپرورش و بهزیستی بر سر مهدکودکها معتقد است: «طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مدارس و مراکز غیردولتی، تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین و نظارت بر شاخص‌های آموزشی و پرورشی در مهدهای کودک با آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه (منابع انسانی، فضای فیزیکی، رتبه‌بندی مهدهای کودک و تعیین شهریه) با سازمان بهزیستی است. در گذشته آموزشوپرورش معتقد بود که موضوع کودکان چهار، پنج و ۶ ساله که در سن پیش‌دبستانی هستند با آموزشوپرورش باشد و کودکان کمتر از چهار سال تحت‌نظر سازمان بهزیستی باشند، اما نظر سازمان بهزیستی این بوده که نمی‌توان کودکان زیر سنین دبستان را از هم جدا کرد و بهتراست به‌طور کلی موضوع کودکان پیش از دبستان تحت‌نظر یک دستگاه قرار گیرد. بنابر گزارشی که چند سال گذشته سازمان برنامه بودجه ارائه داده در برخی استان‌ها سوءتغذیه میان کودکان زیر سن دبستان وجود داشت و بهزیستی در این راستا درکنار سایر خدماتی که در مهدهای کودک ارائه داد، موضوع یک وعده غذای گرم را نیز راه‌اندازی کرد که از این طریق توانستیم به میزان ۵۰ درصد سوءتغذیه در کودکان روستا مهدهای تحت‌پوشش را کاهش دهیم. آموزشوپرورش شاخص‌های آموزشی و پرورشی و محتوایی را برای مهدهای کودک به بهزیستی معرفی نکرد. سازمان بهزیستی چندین سال است تایید تمامی محتواهایی که طی بخشنامه‌ای به مهدهای کودک ابلاغ می‌کند را از آموزشوپرورش دریافت می‌کند. حتی برخی کتبی که در گروه مهدکودک ارائه می‌شود علاوه‌بر اینکه گروه کارشناسان بهزیستی و متخصصان دانشگاهی این کتب را ارزیابی می‌کردند، پس از آن باز هم باید تایید آموزشوپرورش را دریافت می‌کرد.» شواهد و اظهارات نشان می‌دهد هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و هم چشم‌انتظار مجلس هستند تا ببینند دوباره چه قانون تبصره‌ای به قوانین قبلی اضافه خواهد شد.
آسیب‌شناسی مهدکودکها در ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
و اما قوانین، تشتت نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر بر روند فعالیت مهدهای کودک، همان‌طور که گفتیم از علل اصلی ایجاد وضعیت موجود است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی در رابطه با وضعیت مدیریت و تولیت مهدهای کودک تولید و منتشر کرده که در آن به نکات قابل‌تاملی اشاره شده است. بررسی مسائل مرتبط با مهدکودکها و آسیب‌شناسی روند موجود به‌علاوه بررسی تطبیقی مدیریت مهدکودکها در ایران و سایر کشورها در کنار سیر قوانین متعدد در رابطه با این نهاد، درک روشنی از وضعیت موجود ارائه می‌دهد که در ادامه به اختصار به هرکدام از آنها اشاره می‌کنیم. در این گزارش ذیل عنوان بررسی مسائل مرتبط با مهدکودکها، نگاه مصرفی به مهدکودکها، ناهماهنگی، پراکندگی و تداخل وظایف و اقدامات نهادهای متولی این حوزه، ضعف و خلأ سندهای سیاستی در حوزه آموزشوپرورش کودکان، زمینه طرح و مقبولیت الگوهای تربیتی و اسناد غیربومی و بین‌المللی همچون مجموعه اسناد توسعه پایدار (2030) و روش‌های آموزشی مونته‌سوری، بی‌توجهی به گزاره‌ها و الزامات موجود در سند تحول بنیادین در رابطه با مهدکودکها، عدم وجود نهاد متولی مشخص برای حوزه کودکان و به تبع آن عدم تدوین سند یا بسته سیاستی مشخص، فقدان متولی واحد و ملی و فقدان سند و برنامه سیاستی، نبود سند سیاستی و برنامه درسی مصوب از یک‌سو، تسامح و ناکارآمدی سازوکار نظارت بر عملکرد آموزشی و تربیتی مهدکودکها از سوی دیگر و درنهایت تعارض الگوهای تربیتی صریح و ضمنی حاکم بر مهدکودک با مبانی و ارزش‌های اسلامی از یک‌سو و تضاد این الگوها با الگوی تربیتی خانواده کودک باعث شده مهدکودکها با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله داشته باشند. مضاف بر این در بررسی تطبیقی صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نکات جالبی قابل مشاهده است.
در این گزارش آمده است: «کودکان فرانسوی دو تا پنج ساله در کودکستان‌های مستقل یا در کلاس‌های کودکستانی وابسته به دبستان تحت آموزش قرار می‌گیرند. دوره پیش از دبستان برای همه کودکان رایگان است و دولت هزینه آن را تامین می‌کند. آموزش پیش از دبستان در آمریکا از اواخر قرن نوزدهم بنیاد نهاده شد و از سال 1873 جزئی از آموزشوپرورش رسمی محسوب شد. سن پذیرش در کودکستان‌ها (مراکز پیش‌دبستانی) سه تا پنج سال است. در این کشور حداقل یک تا دو سال آموزشوپرورش پیش از دبستان اجباری است و برای تمامی کودکان پنج‌ساله کلاس‌های آمادگی دایر است. در بررسی گزاره‌هایی از آموزش پیش از دبستان برخی کشورها (چین، آمریکا، انگلستان و روسیه) به نکات قابل‌توجهی می‌توان پی برد؛ در این کشورها علاوه‌بر دولت و مسئولان نظام آموزشوپرورش، خانواده و جامعه نیز به لحاظ تاثیر مثبت آموزش‌های پیش از دبستان در رشد کودکان، به اهمیت و لزوم این دوره پی برده‌اند و آن را به رسمیت شناخته‌اند.»