به گزارش «فرهیختگان»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ارائه آماری از تعداد طرح‌های موجود در مجلس یازدهم و میزان نظارت در مجلس فعلی پرداخت که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
از موضوعات و تعداد طرح‌هایی که درحال حاضر به هیات‌رئیسه مجلس آمده خبری دارید؟
باید جمع‌بندی و تحلیل کنم که طرح‌ها چه تعداد بوده و چه وضعیتی دارد.
شنیده‌ایم بالغ بر 120 طرح اعلام وصول شده است و تعدادی در دست هیات‌رئیسه است و قرار است روی این کار انجام شود. این تعداد را تایید می‌کنید؟
بله، ممکن است همین تعداد باشد چون تعداد طرح‌های کنونی بیشتر از این موارد است که هم‌اکنون در فرآیند تصمیم‌گیری قرار دارد. البته هیات‌رئیسه کار خاصی روی اینها انجام نمی‌دهد، بلکه به کمیسیون‌های مختلف ارجاع می‌شوند.
70 درصد طرح‌ها به مساله اقتصادی جامعه برمی‌گردد
بیشتر این طرح‌ها و شاید بیش از 70 درصد آنها، طرح‌هایی است که به مساله اقتصادی جامعه برمی‌گردد و طرح‌هایی است که با نهایی شدن می‌تواند روی اقتصاد کشور و وضعیت فعلی اثرگذار باشد اما تا بخواهد به نتیجه برسد، زمان‌بر است.
70 درصد از این 120 طرح اقتصادی است؟
بله، هم این طرح‌ها و هم به نسبت طرح‌هایی که تاکنون تهیه شده یا در کمیسیون‌هاست.
یکی از انتقادات این است که مجلس آن‌طور که باید به اولویت‌های اصلی کشور تاکنون توجه نکرده است.
خیر، این‌طور نیست. اولویت اصلی همان طرح‌های اقتصادی است اما نمی‌توان جلوی آزادی نماینده را گرفت؛ بالاخره نماینده اختیار دارد طرح‌هایی که به‌نظرش می‌رسد را ارائه دهد. اتفاقا کاری که این دوره صورت گرفته این است که روسای کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه هر هفته با هم جلسه دارند و اولویت کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند که این موضوع تاکنون بی‌سابقه بوده است.
مرکز پژوهش‌ها اولویت‌های 4 ساله مجلس را با جزئیات تعیین کرد
این اولویت‌ها چگونه و طبق چه سازوکاری تعریف می‌شود؟
تاکنون اولویت‌های 10 کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تقریبا به جمع‌بندی نسبی رسیده است و بنا داریم در هفته آینده با تلفیق اولویت‌هایی که مرکز پژوهش‌ها انجام می‌دهد، کار عظیم و ریشه‌ای از بعد نظارتی و قانون‌گذاری انجام دهیم و به این ترتیب اولویت‌ها را جمع‌بندی و اعلام کنیم، بنابراین پس از این پروسه کمیسیون‌ها با این خط‌مشی حرکت خواهند کرد.
مرکز پژوهش‌ها قرار است به‌صورت دقیق چه کاری انجام دهد؟
مرکز پژوهش‌ها تمامی اولویت‌هایی که باید برای هر کمیسیون ملاک عمل باشد را تهیه کرده است و این کار بالغ بر یکصد صفحه شده و به‌صورت دقیق مشکلات را ریشه‌یابی کرده است.
آنها از لحاظ تقنینی اولویت‌ها را مشخص کرده و از لحاظ نظارتی نیز اولویت‌ها را برای هر کمیسیون متناسب با وظایف آن تعیین کرده‌اند.
این طرح‌ها برای چه بازه زمانی است؟
اولویت‌ها به‌نوعی است که به ترتیب از زمان حال شروع شود و تا پایان دوره چهارساله ادامه یابد.
این 120 طرحی که در هیات‌رئیسه اعلام وصول شده در چارچوب همین طرح مرکز پژوهش‌ها ارزیابی می‌شود؟
خیر، این دو همزمان پیش می‌رود. همزمان که اولویت‌ها در کمیسیون تعیین شده و در جلسه مشترک هیات‌رئیسه و رئیس کمیسیون‌ها نیز آمده است، در مرکز پژوهش‌ها هم تاکنون دو اصلاح جدید انجام شده است.
یعنی یک نسخه تا یک ماه پیش داشته و از یک ماه پیش به بعد کار جامع‌تری را انجام داده و در بعد نظارتی و قانون‌گذاری برای هر کمیسیون موضوعاتی را آورده است.
ورود مرکز پژوهش‌ها برای ارائه طرح کمیسیون‌ها به‌معنای سلب اختیار نمایندگان نیست
ما بنا داریم طی چند هفته آینده اولویت‌هایی که مرکز پژوهش‌ها با بررسی‌های پژوهشی به نتیجه رسیده و با حوزه کارشناسان زبده مجلس به جمع‌بندی رسیده است را با اولویت‌های اعضای کمیسیون تجمیع کنیم و این تصمیمات ملاک عمل کمیسیون‌ها قرار گیرد.
این قضیه نقش تقنینی مجلس را تضعیف نمی‌کند؟
خیر، این به‌معنای سلب اختیار نمایندگان نیست، اما جهت‌گیری کلی مجلس به شکل هماهنگ به‌سمت اولویت‌هایی می‌رود که در کشور وجود دارد.
نقد دیگری که درحال حاضر به مجلس وارد است بحث نظارت است که ظاهرا برای مجلس اهمیت کمتری دارد و صرفا مسابقه‌ای برای اینکه تعداد طرح‌های بیشتری ارائه شود، ایجاد شده ارزیابی شما چیست؟
اتفاقا اینچنین نیست؛ درحال حاضر جلسات منظمی برای اثرگذارتر شدن مباحث نظارتی برگزار کردیم و این را دنبال می‌کنیم. با اقداماتی که انجام می‌شود نیمی از وقت مجلس و کمیسیون‌ها صرف امور نظارتی خواهد شد.
به‌صورت جزئی‌تر آمار دقیقی دارید؟
درباره تعداد موارد نظارتی باید بگویم تعداد سوالی که مطرح شده 917 مورد است که 23 درصد مربوط به وزیر راه، 14 درصد آموزش‌وپرورش، 3 درصد ارتباطات، 2 درصد اطلاعات، 13 درصد اقتصاد، 3 درصد وزیر امور خارجه، 8 درصد بهداشت و درمان، 12 درصد تعاون و کار، 14 درصد جهاد، 2 درصد دادگستری و وزیر دفاع یک درصد بود.
10 استیضاح وزیر در دستورکار است
درباره تحقیق و تفحص نیز تاکنون 75 تحقیق و تفحص انجام شده و 10 استیضاح در دستور است که مربوط به وزیر نیرو، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر ورزش است؛ هزار و 580 مورد نیز تذکر کتبی بوده است. وقتی این آمار را با دوره‌های قبل مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم نسبت‌ها کاملا متفاوت است و درحال حاضر رشد موارد نظارتی نسبت به دوره قبل بسیار افزایش یافته است. به نسبت همین میزان در مدت مشابه در اول دوره مجلس دهم ما حدود 50-40 درصد افزایش آمار از حیث نظارتی داشته‌ایم.
از بعد تقنینی چطور؟
بله، از حیث قانون‌گذاری نیز افزایش آمار داشتیم ولی از حیث نظارتی اتفاقا بیشتر است و در هفته‌های آینده گزارش‌های بیشتری از این بابت به مردم شریف ارائه خواهیم کرد.
اخبار مرتبط: