به گزارش «فرهیختگان»، مساله قانون انتخابات در ایران اعم از مجلس شورای اسلامی شوراهای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری به تایید قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب‌نظران دارای ایرادات قابل‌توجهی است که هم فرآیند اجرایی این انتخابات را دچار مشکل کرده و هم نتیجه مطلوبی را درپی نداشته است. چراکه اصلاح‌طلبان برنده هرکدام از این انتخابات باشند یا اصولگرایان در این میان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل اینکه قوه مجریه در کشور بیشترین تاثیر و نقش را دارد بیشتر از دونمونه مشابه مورد توجه است و شاید امروز کمتر کسی باشد که از نحوه برگزاری انتخابات و ضوابط آن در کشور رضایت حتی حداقلی داشته باشد. به این معنا که از اصولگرایان گرفته تا اصلاح‌طلبان همگی معتقدند اصلاح فرآیند انتخابات در کشور از اولویت‌های کنونی است، صرف‌نظر از اینکه خیلی‌ها بالاتر از این مساله را مدنظر دارند و از مدت‌ها پیش به‌ویژه در چندسال اخیر از تغییر ساخت سیاسی و فرآیندهای اصلی مانند نوع ارتباط و سطوح قوا سخن می‌گویند.
از این منظر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره قبلی مجلس کلید خورد و تلاش‌ها برای نوشتن قانون جدید کم‌اشکال و ناظر بر نتیجه یعنی ورود افراد توانمند و بررسی رقابت آغاز شد.
در دوره دهم اما با وجود اینکه مجلس هماهنگی قابل‌توجهی با دولت داشت، به‌طور همزمان تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات آماده کردند و دولت نیز موازی با آن لایحه‌ای را به‌همین منظور به مجلس ارسال کرد. در آن مقطع به‌دلیل اینکه طرح مجلس دارای فوریت بود در دستور‌کار قرار گرفت و طرح دولت به جوامع دیگر طرح‌ها و لوایح معطل‌مانده در مجلس پیوست، البته همچنان همان وضعیت را دارد و در دستو کار قرار نگرفته است.
در این خصوص همین اخیرا علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته که دولتی‌ها همچنان بر لایحه پیشین خود تاکید دارند، از مجلس خواسته‌اند که آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. با وجود این نمایندگان مجلس ترجیح داده‌اند راه نمایندگان دوره دهم را ادامه داده و اصل طرح را به این منظور ارائه کنند. آنها برای اصلاح قانون انتخابات سراغ پیش‌نویسی رفتند که در کمیته انتخابات کمیسیون شوراهای دوره قبل طراحی و تدوین شده بود. حالا با مبنا قرار دادن طرح یادشده و اصلاحاتی که کم هم نبوده‌اند، این طرح دوباره به جریان افتاده و هم‌اکنون در صحن کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح جدید اصلاح قانون انتخابات در ۱۴ ماده درحال ویرایش است و احتمالا در روزهایی نه‌چندان دور به صحن علنی خواهد آمد.
درباره این طرح جدید نمایندگان مجلس اما حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و در روزهای اخیر نقدهای سنگینی به آن شده است. ضعف‌هایی که فراتر از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته تا اعتراض کنند و صدای خود را به نمایندگان مجلس برسانند.
اجازه دهید پیش از آنکه وارد طرح شویم و برخی بندهای آن را مورد بررسی قرار دهیم، یکی، دو مورد اصلی از ایرادات قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌اختصار مرور کنیم. واقعیت این است که اصلی‌ترین ایراد قانون انتخابات کنونی که معلوم هم نیست چاره‌ای چون اصلاح چند بند قانون برگزاری انتخابات داشته باشد، فرامتن یا به‌عبارت بهتر نتیجه آن است. در کشور ما و طی 12 دوره‌ای که انتخابات برگزار شده، افرادی از منتهی‌الیه چپ تا منتهی‌الیه راست و این اواخر چهرههای که خود را میانه می‌داند، توانسته‌اند در انتخابات به پیروزی برسند و سکان ریاست‌جمهوری را به‌دست بگیرند، اما هرکدام دارای چالش‌هایی شده‌اند و نتوانسته‌اند مشکلات و دغدغه‌های مردم را رفع کنند، مخصوصا امروز که به‌دنبال سوءمدیریت حسن روحانی و کابینه‌ا‌ش چالش‌ها به اوج رسیده و خواسته اصلی مردم فرآیند و سازوکاری است که باعث حضور و پیروزی فردی در انتخابات شود که بتواند مشکلات‌شان را مرتفع سازد.
در ادامه این موضع البته مسئولیت‌پذیری احزاب و گروه‌ها هم مطرح می‌شود که البته این خود بحث مفصلی دارد که بخش مهمی از آن مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
دومین ایراد درباره نامفهوم بودن و قابل تفسیر بودن قانون انتخابات است، برخی بندهای قانون کنونی بسیار غیردقیق و کلی است و رسیدن به مصادیقی که گفته شده با تفسیرهای زیادی همراه است، به‌گونه‌ای که همواره و در ادوار مختلف فعالان سیاسی و منتخبانی که نمی‌توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند خود را محق دانسته و استدلال‌های شورای نگهبان هم در این خصوص خیلی تاثیرگذار نبود. برای مثال مهم‌ترین بند کلی و مبهم قانون فعلی، بند مربوط به رجل سیاسی و مذهبی است و باوجود توضیحات مکرر هنوز برداشت‌ها و استنتاج‌ها متفاوت است و خیلی‌ها تفسیر شورای نگهبان را دارای ایراد می‌دانند. تصور کنید هنوز بحث بر سر اینکه آیا زنان مصداق این قانون هستند یا خیر، در جامعه وجود دارد و ایرادات رفع نشده است! این ایراد دقیقا درمورد بندهایی که در قانون انتخابات مجلس هم هست صدق می‌کند، تفسیر عدم التزام به اسلام و نظام همیشه از چالش‌هایی بوده که برداشت‌های متفاوتی درمیان مردم داشته است.
سومین مساله درباره دیگر بندها و ضوابطی است که مشخص می‌کند چه افرادی می‌توانند در انتخابات حاضر شوند. همواره شورای نگهبان و بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی معترض بوده‌اند که اولا ثبت‌نام بی‌حساب‌وکتاب و فله‌ای افراد در این انتخابات هم موجب وهن کشور و جایگاه ریاست‌جمهوری است و هم دردسرهای زیادی را برای مجریان انتخابات فراهم می‌کند و ثانیا درسطوح بالاتر نیز گلایه‌هایی وجود دارد، مبنی‌بر اینکه چرا هرکسی که قدری سابقه مدیریتی و کاری داشت در موسوم انتخابات به‌سرعت احساس وظیفه می‌کند و برای انتخابات اعلام داوطلبی می‌کند.
احتمالا همین سه مورد برای شروع بحث کافی است و می‌توان با استناد به آنها وارد طرح جدید شد و دید که آیا در طرح جدید این ایرادات رفع شده‌اند یا خیر؟ از این رو چندمورد از بندهای این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده دوم، بندهای اول تا سوم
در این بندها اعتقاد و التزام عملی به اسلام، مبانی انقلاب و نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه آمده است و مجددا همان عبارتی که پیش‌تر در قوانین انتخابات وجود داشت، تکرار شده، به‌گونه‌ای که عینا همان کلیت و ابهام در این قانون نیز وجود دارد و طبعا همان‌طور که در انتخابات 7 اسفند جمعی مکدر از ردصلاحیت‌شان ذیل عدم التزام به اسلام و... بودند، اینجا و این‌بار هم همین مشکل وجود دارد و تکرار خواهد شد.
ماده دوم بند پنجم
در این بند گفته شده که سن داوطلبان باید حداقل ۴۰سال تمام و حداکثر ۷۵سال هنگام ثبت‌نام باشد. نگارنده که درجریان برخی مذاکرات نمایندگان قرار دارد، مطلع است درهمین چندجلسه اخیر یکی از بحث‌ها کف 40 یا 45 سال بوده، به‌گونه‌ای که جمعی از نمایندگان برای ایجاد شرایط به‌منظور ثبت‌نام افرادی که خود مدنظر دارند کف 40 سال را مورد تاکید قرار داده‌اند و برخی دیگر برای اینکه این افراد نتوانند در انتخابات 1400 کاندیدا شوند می‌خواهند پنج‌سال به این کف سنی اضافه کنند و بحث با همین سطح نازل در مجلس ادامه دارد. بخشی از این بحث‌های ادامه‌دار را می‌تواند ذیل توئیت‌ها و اظهارنظرهای برخی نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید.
به‌عبارتی وقتی از برخی پرسیده می‌شود چرا باید کف 40 یا 45 سال باشد و کمتر یا بیشتر نشود، هیچ استدلال قانع‌کنند‌ه‌ای ندارند و این خود مایه تعجب است.
ناگفته نماند در بند بعدی همین ماده، یعنی بند ششم آمده «برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست‌جمهوری» و از همین منظر باید از نمایندگان پرسید اگر این دومی هست، چرا اولی را ذکر کرده‌اید و مثلا اگر کسی 76 سال داشت و سالم بود و تجربه هم داشت، چرا نمی‌تواند کاندید انتخابات شود؟
ماده سوم
یکی از ایرادات بزرگ و عجیب‌وغریب این قانون در همین بخش است، جایی که تلاش شده مساله رجل مذهبی بودن در قانون اساسی تعریف و به‌صورت جزئی بیان شود. ترجیح می‌دهم قبل از هرگونه توضیحی شما را به مطالعه این چند خط دعوت کنم:
1- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع ۲-توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی ۳- دفاع از آرمان‌‌های اسلامی در امور مختلف ازجمله امور اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی مبتنی‌بر مبانی معرفتی و اعتقادی ۴-ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی ازجمله رعایت احکام شرعی و اشتهار به آن ۵-اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) ۶- اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه 7- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌‌های دینی در جامعه ازجمله انجام فرضیه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ۸-عدالت و صداقت در گفتار و رفتار ازجمله در گزارش‌‌های مرتبط با سمت‌‌ها و مسئولیت‌‌ها و ارائه آمار‌های مرتبط ۹- مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی. وقتی من بهعنوان نگارنده این متن، برای اولین‌بار با این عبارات مواجه شدم، صرف‌نظر از بهت و تعجب درمورد مبهم و غیردقیق بودن این بندها و اینکه چه تفاوتی میان این عبارات با واژه رجل مذهبی وجود دارد؟ از خود پرسیدم که مگر قرار است به‌جای ریاست‌جمهوری، رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب انتخاب شود که چنین بندهایی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری مشخص شده است؟
از سوی دیگر برخی در ادوار پیشین معترض بودند که رسیدن به برخی از این عناوین دقت‌‌های خاصی در زندگی افراد لازم دارد که با توصیه‌‌های حضرت امام خمینی(ره) که برخی از آنها در فرمان هشت ماد‌ه‌ای هم آمده، نمی‌خواند.
در همین اثنی در گفت‌وگویی که با یکی از طراحان طرح داشتم، علت را جویا شدم، می‌گفت این بندها به این منظور تدوین شده که اولا رئیس‌جمهور بتواند حافظ اسلامیت کشور باشد و ثانیا در برخی مسائل امکان تشخیص برایش فراهم شود و مثلا اگر در دیداری با مقامات خارجی شرکت کرد و سوالی مطرح شد بتواند پاسخگو باشد! با شنیدن چنین پاسخی می‌توان سریع به ذهن دو مساله را متبادر کرد، اول اینکه در کدام‌یک از شئون کاری رئیس‌جمهور این چنین نیازمندی‌‌هایی وجود دارد و نسبت آن با کلیت اداره قوه مجریه چیست؟ و ثانیا همین امروز اگر به مدیران کنونی کشور، نمایندگان مجلس و خیلی دیگر از افراد و چهرههای صاحب‌نام و حتی گزینش‌شده از میان مدیران موفق مراجعه شود، چند نفر ممکن است در این سطح خواستهشده، شناخت دین و مذهب را داشته باشند؟
ماده ششم
در این ماده تلاش شده با عناوینی مشخص شود که مدیر بودن چه مصادیقی دارد. برای توضیح این مصادیق عبارات جالبی آمده است. برخی از آنها را ببینید: «تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی»، «آرمان‌خواهی با درنظر گرفتن واقعیت‌ها»، «سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران»، «استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری»، «سادهزیستی»، «مشورتپذیری و نقدپذیری در انجام وظایف». درمورد این بند که البته چندین و چند مورد دیگر هم دارد، باید گفت که باز هم مصادیقی مشخص شده که تشخیص‌شان تقریبا غیرممکن است یا اینکه پیدا کردن کسی که همه اینها را یک‌جا داشته باشد، تقریبا بعید است. شاید اگر تعداد بیشتری از مردم این عبارات و شرایط را ببینند، بگویند که نمایندگان مجلس آرمان خود را تصویر کرده‌اند و باید منتظر بود تا چنین فردی خلق شود. شاید برخی هم به مزاح بگویند اگر چنین فردی را پیدا کردید که همه این ویژگی‌‌ها را داشت دیگر لازم نیست او را به رای مردم بگذارید، بهتر است راسا وارد شده و آن را به ریاست‌جمهوری منصوب کنید تا همه مشکلات را مرتفع سازد.
ماده هفتم
این ماده ادامه ماده قبلی است و البته کمی رویایی‌تر. در این ماده چهار مورد برای توضیح مصادیق مدبر بودن یک فرد مشخص شده. «شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌‌های موردنیاز کشور و اولویت‌بندی امور»، «توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده»، «پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، و مزیت‌‌ها و فرصت‌‌ها و توان اتخاذ راهکار‌های مناسب» و «توانایی لازم در اتخاذ تصمیم‌‌های حساس، کلان و ضروری».
در مورد این بند هم باید عنوان کرد که با کدام معیار قرار است چنین فردی شناسایی شود.
ماده هشتم
در این بند جای مردم با شورای نگهبان عوض شده است. در این بند آمده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی‌بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌‌های کلی نظام در حوزه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.» علاوه‌بر این تاکید شده که «برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل‌ارزیابی باشد.» در اینجا باید پرسید که بررسی و ارزیابی این برنامه که قاعدتا باید به شورای نگهبان ارائه شود چه نسبتی با نهاد مجری و ناظر بر برگزاری انتخابات دارد؟ و آیا این بند بهمعنای تغییر جایگاه مردم و با شورای نگهبان نیست؟ و با تایید شورای نگهبان اساسا دیگر چه نیازی به رای مردم است؟
ماده دهم
خواندن این ماده این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا قرار است علاوه‌بر داوطلبان، مشاوران آنها نیز تایید صلاحیت شوند؟ و اگر بله، ناظر به کدام بند قانون اساسی؟ در این بند آمده: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هریک از حوزه‌‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی و دفاعی حداقل یک نفر (مجموعا پنج نفر) بهعنوان مشاور هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت لزوم ارزیابی برنامه داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.»
ماده چهاردهم
در این ماده عجیب‌ترین مساله ممکن آمده است. این بند را بخوانید: «شورای نگهبان می‌تواند به‌منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح و انجام تحقیقات موردنیاز... داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.» این بند صراحتا امکان برگزاری آزمون را از داوطلبان بیان کرده که البته آنقدر اعجابآور بودن آن واضح است که نیازی به توضیح اضافه نیست. گمان کنم کافی است، و احتمالا با این توضیحات متوجه شده‌اید که چه آش درهمجوشی در کمیسیون شوراها درحال آماده شدن است، طرحی که نه منطبق با نیاز‌های امروز کشور است، نه با به رسمیت شناختن آزادی در انتخاب هماهنگی دارد و نه با قانون اساسی؛ والسلام.
خبر مرتبط: