به گزارش «فرهیختگان»، اینکه آینده لبنان پس از بزرگ‌ترین انفجار غیرجنگی در تاریخ چه خواهد شد، بزرگ‌ترین سوال پیش‌روی تحلیلگران بین‌المللی است. مهم‌ترین مولفه در آینده سیاسی این کشور را «اقتصاد» رقم خواهد زد. اوضاع در این حوزه آنقدر آشفته است که حتی انتظار می‌رود بیروت برای نجات، ناچار به دادن امتیازات سیاسی و امنیتی گسترده‌ای نیز بشود. درباره شرایط فعلی و آینده لبنان با سیدمحمد هوشی‌سادات، استادیار مطالعات خاورمیانه دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است شرایط فعلی به نفع محور مقاومت نیست، اما حزب‌الله شرایط سخت‌تر از این را نیز پشت‌سر گذاشته است. این استاد دانشگاه حذف حزب‌الله را غیرممکن می‌داند، چراکه حزب‌الله یک گروه صرفا نظامی نیست، بلکه یک جریان فکری و ژئوپلیتیکی است. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با احتساب وسعت جغرافیایی ناچیز، لبنان متکثرترین کشور در غرب آسیا به‌حساب می‌آید. در این کشور قدرت نیز بر همین مبنا با یک نسبتی بین طوایف و مذاهب تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی در قرن گذشته، آتش یک جنگ داخلی را روشن کرد و اواخر قرن گذشته با برخی اصلاحات تعدیل شد، اما همچنان مساله اصلی در لبنان بر بستر همین شکاف‌ها شکل می‌گیرد. این طایفه‌گرایی چقدر در لبنان2020 جدی است؟
با بررسی پیشینه تاریخی و سیاسی لبنان به این نتیجه می‌رسیم که در لبنان امروز یک مخرج مشترک از طوایف، قومیت‌ها و مذاهب گوناگون وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌طور مثال نمی‌توانیم از نفوذ ژئوپلیتیک تشیع و تسنن در لبنان غفلت کنیم، همچنان‌که در کنار مذاهب اسلامی، نمی‌توان نفوذ ژئوپلیتیک مسیحیت را نیز نادیده گرفت، بنابراین از یک‌سو حضور دین اسلام و مسیحیت و ازسوی دیگر وجود مذاهب ناشی از آنها همچون تشیع، تسنن، دروزی و مارونی مسیحی شرایط کنونی چندفرهنگی و چندمذهبی را در کشور لبنان به‌وجود آورده که در سیاستگذاری داخلی و خارجی این کشور بسیار تعیین‌کننده است. افزون‌بر این براساس همین عامل، کشورهای خارجی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق به‌کارگیری ابزار طایفه‌گرایانه در لبنان حضور داشته‌اند و از گروه‌های مطلوب خود حمایت به‌عمل آورده‌اند. از این‌رو می‌توان دلیل تنش‌هایی را که در ادوار مختلف در لبنان اتفاق افتاده است، به‌هم خوردن توازن مذهبی و طایفه‌ای عنوان کرد. از سوی دیگر پس از جنگ جهانی دوم باوجود مستقل شدن لبنان ازنظر سرزمینی، اما شاهد استقلال سیاسی و ژئوپلیتیکی لبنان نبوده‌ایم و وقوع تحولاتی همچون جنگ سرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وقوع جنگ داخلی لبنان در 1975 و شکل‌گیری رژیم‌صهیونیستی و اشغال جنوب لبنان و دخالت قدرت‌های منطقه و فرامنطقه، به‌طور مکرر توازن سیاسی را در لبنان تغییر داده است. از سوی دیگر شاهد این هستیم که وقتی توازن در منطقه خاورمیانه بین کشورهای قدرتمند منطقه به‌هم می‌خورد، در لبنان نیز تحولاتی رخ می‌دهد که ناشی‌از به‌هم خوردن توازن قدرت در داخل لبنان و بین طوایف است.
در لبنان حدودا 17طایفه و قومیت گوناگون وجود دارد که هفت‌طایفه از آن، اصلی‌تر و بزرگ‌تر هستند. از این‌رو برخی از این طوایف نسبت‌به قومیت‌های دیگر، از حقوق مضاعفی برخوردارند که علت اصلی آن نیز نقش‌آفرینی قدرت‌های بین‌المللی و فرامنطقه‌ای است که ورای طوایف اصلی در لبنان حضور دارند. به‌عنوان مثال در دهه40 میلادی و زمانی که لبنان سعی داشت مستقل شود و از قیمومیت فرانسه خارج شود، پاریس سعی داشت در قانون اساسی لبنان، حق بیشتری به مسیحیان مارونی داده بشود و لذا در آن دوره با حمایت فرانسه، مسیحیان مارونی حقوق بیشتری را حتی در حوزه حاکمیتی کسب کردند که البته این اتفاق، گلایه‌مندی دیگر طوایف غیرمسیحی را به‌دنبال داشت که درنهایت موجب جنگ داخلی 1975 لبنان شد. این جنگ تا سال 1990 و برگزاری نشست طائف عربستان که به‌منظور حل‌وفصل اختلافات داخلی در لبنان تشکیل شد، ادامه داشت. در این نشست مسیحیان قبول کردند از برخی حقوق پیشین خود که در دوران جنگ سرد و با حمایت فرانسه از آن برخوردار بودند، عقب‌نشینی کنند و مرکز ثقل تصمیم‌گیری از کاخ ریاست جمهوری بعدا به دولت منتقل شود و نماینده‌های مردم به‌شکل مساوی بین مارونی‌ها، سنی‌ها و شیعیان تقسیم شود و قدرت نخست‌وزیر سنی و رئیس پارلمان شیعی افزایش پیدا کند. این درحالی است که همواره جمعیت مسیحیان لبنان نسبت‌به مسلمانان کمتر بوده و در بین مسلمانان نیز شیعیان اکثریت را در لبنان داشته‌اند، به‌طوری‌که حدود یک‌سوم یعنی 34درصد لبنان را شیعیان، حدود 20درصد را اهل‌تسنن و 19درصد را مسیحیان مارونی شکل می‌دهند. علاوه‌بر این، حدود هشت درصد دروزی‌ها و 6درصد نیز مسیحیان ارتدوکس هستند و مابقی جمعیت لبنان را دیگر اقوام تشکیل می‌دهند. بنابراین حدود 62 درصد جمعیت لبنان مسلمان و حدود 34 درصد مسیحی هستند، اما قدرتی که طیف مسیحی در این سال‌ها داشته، بیشتر بوده است.
از درون همین قومیت‌ها و طوایف گوناگون، احزاب سیاسی و گروه‌ها متولد شده‌اند. مثلا در میان شیعیان جنبش امل و حزب‌الله، دو حزب بزرگ و قدرتمند شیعی هستند که البته قدرت حزب‌الله بیش از جنبش امل است و این دو حزب به‌رغم تفاوت‌هایی، پیوندهای بسیاری با یکدیگر دارند، به‌خصوص بعد از ترور رفیق حریری این پیوند عمیق‌تر شده است.
با این‌حال یکی از چالش‌های بسیار اساسی لبنان، این است که مناصب حکومتی و سیاسی بیشتر از اینکه براساس اصل شایسته‌سالاری باشد، براساس طایفه‌گرایی و قوم‌گرایی است. به‌ویژه این طایفه‌گرایی بین دو جریان 14 مارس و 8 مارس مشهود است. 14 مارس بیشتر وابسته به طیف آمریکا و فرانسه و به‌خصوص عربستان سعودی است و جریان 8 مارس نزدیک به ایران و جریان جبهه مقاومت است. نکته بسیار مهم این است که عملا ما شاهدیم هنگامی که قدرت شیعیان همانند حال حاضر بیشتر می‌شود و کرسی‌های پارلمانی زیادی دراختیار شیعیان قرار می‌گیرد، تقویت طایفه‌گرایی اهل‌تسنن برای عقب راندن شیعیان بیشتر می‌شود. مثلا در انتخابات دو سال پیش پارلمان لبنان، ابراهیم حلبی رهبر حزب جنبش خلق یا «حرکت‌الشعب» که جزء اهل‌تسنن محسوب می‌شود، به همین نکته اشاره کرد و اقدامات طایفه‌گرایان حزب المستقبل به رهبری سعد حریری را مورد چالش قرار داد و مشکل اساسی لبنان را بحث طایفه‌گرایی دانست.
در نطق استعفای نخست‌وزیر بیش از هر چیز دیاب بر فساد در لبنان تاکید داشت. این فساد که به گفته او بزرگ‌تر از دولت است، چگونه در این کشور شکل گرفته و چه عواملی به آن دامن زده است؟
به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان لبنانی، مساله طایفه‌گرایی منجر به فساد سیاسی و اقتصادی شده و کشور را با بحران‌های متعددی روبه‌رو ساخته است و همین موضوع فساد نیز همواره در صدر اعتراضات مردم کشور لبنان قرار دارد؛ مانند اعتراضات سال گذشته لبنان که مردم به وجود فساد گسترده اعتراض داشتند و درنهایت سعد حریری را مجبور به استعفا کردند یا درحال‌حاضر نیز در اعتراضات بعد از انفجار بیروت، مردم نسبت‌به فساد اعتراض بسیاری داشته‌اند و عامل این بدبختی و اتفاق ناگوار را ناشی‌از فساد دانسته‌اند، بنابراین این ساختار قومی- مذهبی که بر سیاست داخلی و خارجی لبنان حاکم است، منجربه چالش‌های بسیاری شده و عمده اعتراض مردم و نخبگان نیز به همین ساختار لبنان بوده است.
ازسوی دیگر ضعف ساختاری و استعفاهای مکرر نخست‌وزیران لبنان منجر به این شده که لبنان در ادوار مختلف به‌عنوان کشور بدون دولت محسوب شود، بنابراین می‌شود گفت در لبنان، دولت به‌معنای مدرن و کلاسیکش وجود ندارد و همین عامل باعث می‌شود نقش قدرت‌های خارجی پررنگ شود. یعنی ساختار کنونی لبنان روی ویرانه‌های چندین دهه جنگ داخلی طایفه‌ای همراه با مداخلات خارجی بنا شده، لذا بنیانش سست است و درنتیجه در نظام حقوقی و سیاسی موجود، لبنانی‌ها بیش از آنکه شهروند لبنان به مفهوم مدرنش تلقی شوند، وابستگان قوم و قبیله تلقی می‌شوند؛ بنابراین برای ایفای نقش سیاسی مجبور به انتخاب نماینده قومی و مذهبی می‌شوند و همین عامل طایفه‌گرایی را تشدید می‌سازد. طبق قانون لبنان، شیعیان نمی‌توانند به نامزد مسیحی رای بدهند، مثلا یک فرد شیعه نمی‌تواند به میشل عون، رئیس‌جمهور فعلی لبنان که رهبر حزب مارونی جریان ملی آزاد است و حتی از متحدان نزدیک حزب‌الله محسوب می‌شود رای بدهد و این بخشی از مقررات سیاسی و انتخاباتی لبنان است. بنابراین به اعتقاد نخبگان لبنانی، با اصلاح نظام حقوقی لبنان می‌شود فارغ از دید طایفه‌ای و قومی، لبنان قدرتمندی ایجاد کرد.
آیا بعد از این انفجار بزرگ، نظام سیاسی لبنان می‌تواند خود را بازیابی کند؟
انفجار اخیر بیروت بزرگ‌ترین انفجار تاریخ در شرایط غیرجنگی بوده و سومین انفجار پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن محسوب می‌شود. اینکه با این انفجار پرهزینه، نظام سیاسی لبنان بتواند خودش را بازیابی کند، تردید وجود دارد. این تردید را باید در وضعیت بغرنجی که لبنان در آن گرفتار شده است مشاهده کرد؛ چراکه باوجود انفجار سهمگین و صدمات بسیار جانی و مالی، اختلافات طایفه‌ای درکنار مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته، به قوت خود باقی است و حتی بیشتر نیز شده است. افزون‌بر این، اعتراضات مردمی و استعفای دولت حسان دیاب نیز وضعیت آینده لبنان را بیش‌از پیش غبارآلود کرده است. انفجار بیروت منجر به تشدید این وضعیت در لبنان شد و به‌نوعی کابوس‌های عروس خاورمیانه را تشدید کرد. بی‌شک تزلزل در لبنان که یکی از مراکز ثقل جهان اسلام و جهان عرب و غیرعرب به‌حساب می‌آید، در سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار خواهد بود. «جیمز ای. رابینسون» و «دارون عجم اوغلو» در کتاب «راه باریک آزادی» نوشتند که حکومت لبنان از زمان کسب استقلال تابه‌حال به‌عنوان یک لویاتان [هیولا یا اژدهای عظیم‌الجثه شری که از دریا سَرک می‌کِشد و مثل و مانند ندارد] غایب بوده است؛ به این معنی که عملا حکومت در این کشور ممکن است به‌صورت ظاهری وجود داشته باشد، اما درواقع این کشور به‌صورت ملوک‌الطوایفی درحال اداره شدن است. بنابراین براساس قانون اساسی لبنان که پس از جنگ جهانی دوم از جانب کشور فرانسه نوشته شد و تغییراتی که بعدها در آن ایجاد شد، رئیس‌جمهور مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان شیعه است و بقیه مناسک حکومتی نیز براساس تعلقات طایفه‌ای و براساس پیوندهای قومی و مذهبی شکل می‌گیرد. بنابراین این وضعیت -که بعضا تعمدا ایجاد شده است- منجر به تضعیف لبنان می‌شود. ازسوی دیگر وجود حق وتو بین جریان‌های اصلی سیاسی لبنان زمینه به بن‌بست رسیدن تصمیمات سیاسی و دولتی را فراهم می‌کند. جان رالز، فیلسوف آمریکایی بحثی به‌نام «صلح موقت و اجماع همپوش» را مطرح می‌کند. الگوی اول (صلح موقت) بیشتر مبتنی‌بر منافع و قدرت است و براساس شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌شود. در این الگو که بسیار ناپایدار است، هر طرفی با دیدن ضعف در طرف مقابل، سهم آن را از قدرت به نفع خود مصادره می‌کند. این به‌نوعی بر پایه رئالیسم است؛ یعنی هرکدام از طرف‌ها در پی این هستند که با دیدن ضعف در طرف مقابل و برهم خوردن موازنه قوا به سهم‌خواهی بیشتر بپردازند و توافق جدیدی براساس شرایط و وضعیت کنونی رقم زده بشود. البته این مفهوم مبنای اخلاقی ندارد و کاملا رئالیستی و براساس تفکرات ماکیاول شکل گرفته است. اما درمقابل این الگو، «اجماع همپوش» قرار دارد که مبتنی‌بر عدالت و اخلاق و معتقد به تقسیم قدرت در جامعه است و به‌نوعی نگاه کانتی به موضوع دارد. تاکید این الگو بر عدالت در ساختار سیاسی است. به‌نظر من همین موضوع در بی‌ثباتی در لبنان و حتی بی‌ثباتی در عراق پساصدام قابل‌رویت است. این عدم تفکیک بین دو الگوی مصالحه موقت و اجماع همپوش موجب گسترش فساد، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی شده است، چراکه در الگوی مصالحه قدرت سیستم به‌سمت حامی‌پروری و دادن رانت حرکت می‌کند و منابع کشور به‌طور انحصاری در دستان طیف حاکم قرار می‌گیرد. اما در اجماع همپوش که می‌توان حرکت امام‌موسی صدر را نیز در این الگو قرار داد، مبتنی‌بر همپوشی بین طیف‌های گوناگون مذهبی و سیاسی و نژادی است. خود همین اجماع همپوش در آیه 64 سوره آل‌عمران که با واژه «کلمه سوا» آمده، نشان از این موضوع دارد. بنابراین اجماع همپوش برعکس مصالحه موقت، منتج به امنیت و ثبات می‌شود؛ یعنی اگر این الگو در لبنان ریشه بدواند، منجر به توسعه و آبادانی می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های مهم برای کنار زدن انسداد سیاسی و اقتصادی و هویتی در کشوری مثل لبنان این است که از مصالحه قدرت به‌سوی اجماع همپوش برویم و اگر این رقابت طایفه‌ای بر اساس اجماع حل شود، لبنان می‌تواند از انسداد سیاسی خارج شود و به‌دنبال آن فساد کاهش یابد و مشکلات اقتصادی که روبنا هستند نیز بهبود یابد.
می‌توانیم بگوییم پس از این انفجار تاریخ لبنان به دو بخش پیش از انفجار و پس از آن تبدیل خواهد شد؟
باید لبنان را به دو قسمت پیش از انفجار بیروت و پس از انفجار بیروت تقسیم کنیم، چراکه در بیروت پساانفجار، لبنان شاهد تحولات گسترده‌ای خواهد بود و مساله اقتصادی و رکود اقتصادی و شرایط نابسامان اقتصادی که در گذشته بود، به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. بندر بیروت یکی از پرترددترین بنادر شرق مدیترانه محسوب می‌شود. فرودگاه رفیق حریری نیز که در آنجا ساخته شده، مهم‌ترین راه بازرگانی و تجاری لبنان را در اختیار داشته است. بسیاری از واردات اقتصادی در لبنان ازطریق همین بندر انجام می‌شد؛ به‌طور مثال نزدیک به 90 درصد گندم لبنان وارداتی بوده که عمده آن از همین بندر تامین می‌شد. در بحث اقتصادی نیز جریان المستقبل و به‌طور کلی گروه 14 مارس کنترل گمرک، بندر بیروت و مناطق ساحل خارجی را در اختیار داشتند، لذا از بعد وجود مواد نیترات آمونیوم در بندر بیروت، اتهامی به گروه 8 مارس و حزب‌الله وارد نیست.
باید درنظر گرفت که با انفجار بندر بیروت، چالش‌های اقتصادی تشدید خواهند شد و وضعیت اقتصادی لبنان را بیش از پیش بحرانی خواهد کرد؛ چراکه نزدیک به 60 تا 70درصد واردات لبنان ازطریق این بندر صورت می‌گرفت. بندر بیروت با 300بندر جهانی نیز در ارتباط بوده است. ازسوی دیگر طبق آمارهای گفته‌شده، سالیانه سه‌هزار و صد کشتی در این بندر پهلو می‌گرفتند که مطمئنا با این انفجار، مسیر بسیاری از کشتی‌ها تغییر می‌کند و این چالش‌ها و مشکلات اقتصادی لبنان را افزایش خواهد داد.
در چنین وضعیتی، محور مقاومت و حزب‌الله لبنان چه شرایطی خواهند داشت؟ مشخص است که این انفجار عظیم، حزب‌الله را هم به‌عنوان جزئی از قدرت در لبنان، تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
درکنار انفجار بندر بیروت و هزینه‌های زیادی که بر دوش دولت و ملت لبنان قرار خواهد داد، باید به این نکته اشاره کرد که در بعد منطقه‌ای، محور مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی برعکس حامیان 14 مارس، از پشتوانه مالی لازم برخوردار نیستند. از بعد اقتصادی در این قضیه کشورهای حامی 14 مارس یعنی آمریکا، فرانسه و عربستان دست بالا را دارند. آنها برای احیای اقتصاد لبنان حتما پیش‌شرط‌هایی در بعد سیاسی خواهند گذاشت. دولت لبنان برای بازگشت به وضعیت صفر اقتصادی پیش از انفجار، باید با قدرت‌های بین‌المللی مثل آمریکا و فرانسه و در مرحله بعد عربستان که به‌صورت سنتی در لبنان حضور داشتند، معامله کند و در ازای گرفتن کمک‌های اقتصادی، امتیازات سیاسی و امنیتی بدهد. این مساله می‌تواند خبر ناگواری برای جریان 8مارس و محور مقاومت باشد.
حضور مکرون در لبنان اشاره او به لزوم اصلاحات در بیروت، باتوجه به نقش دیرینه فرانسه در این کشور، چقدر در آینده این کشور اثرگذار است؟
این وضعیت به‌دلیل عدم استقلال کامل سیاسی و اقتصادی لبنان است و کشور لبنان همانند سال‌های گذشته‌اش به زمین منازعه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. البته دادن امتیازات سیاسی و امنیتی در سفر امانوئل مکرون مطرح شد که رئیس‌جمهور فرانسه لازمه کمک و حمایت اقتصادی از لبنان را انجام اصلاحات سیاسی دانست. این نکته مهم است که ممکن است لبنان پس از انفجار بیروت تحت فشار اقتصادی مجبور به دادن امتیازات سیاسی و امنیتی شود. البته این هم اماواگرهایی دارد. در هرصورت پارلمان کنونی لبنان در دست جریان 8 مارس و محور مقاومت است و طبیعتا نخست‌وزیر هم برآیند خروجی این پارلمان خواهد بود؛ همچنان‌که حسان دیاب از روابط خوبی با حزب‌الله و جریان 8مارس برخوردار بود. اگر لبنان دچار بی‌دولتی نشود، نخست‌وزیر آتی نیز طبیعتا به این جریان وابستگی بیشتری خواهد داشت. البته مطمئنا لبنان پساانفجار در حوزه سیاسی به‌منظور دریافت کمک‌های اقتصادی از عملگرایی و مصلحت‌گرایی بیشتری بهره خواهد برد.
شما فرمودید که در انفجار اخیر اتهامی متوجه حزب‌الله نیست و مدیریت بندر در اختیار جریان مخالف این جنبش بوده است. آیا درپی این ماجرا، ما باید شاهد تضعیف قدرت جنبش حزب‌الله باشیم؟
البته نکته بسیار مهمی که نباید در بین تحلیل‌ها از آن غافل شد، این است که به‌رغم اعتراضات مردم، جریان 8مارس و حزب‌الله از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. حزب‌الله در طول جنگ‌های داخلی در لبنان، حضور نداشته و تابه‌حال دستش به خونی آغشته نشده است. ازسوی دیگر حزب‌الله تنها کنشگری در جهان عرب بوده که از رژیم‌صهیونیستی شکست نخورده است و توانسته در برهه‌های زمانی مختلفی همچون جنگ 33روزه با موفقیت بیرون آید و بتواند حمایت طیف‌های مختلف لبنانی فارغ از مساله قوم و مذهب را به خود جلب کند. افزون‌بر این، حزب‌الله لبنان برعکس دیگر احزاب اصلی حاضر در لبنان، باوجود حضور گسترده در ساختار سیاسی لبنان عملا پرونده فساد مالی نداشته است. این نکات مثبت حزب‌الله و جریان 8 مارس است. اما تاکید بسیار بر اصلاحات سیاسی که ازسوی کشورهایی همچون فرانسه و آمریکا صورت می‌گیرد و حتی هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز درجریان سفرش به لبنان موضع متحدین خود را تکرار کرد، باید تهدید علیه جریان 8مارس دانست. این روند ممکن است در انتخابات آتی پارلمان لبنان تغییراتی ایجاد کند و کرسی‌های جریان 8مارس را به‌نسبت سال‌های گذشته کاهش دهد و فشارها را بر دولت آتی لبنان به‌منظور خلع سلاح حزب‌الله در ازای دریافت حمایت‌های اقتصادی و مالی افزایش دهد و بالطبع با احراز کرسی‌های کمتر در پارلمان لبنان و تلاش بر محدودیت‌های تسلیحاتی برای حزب‌الله و جبهه مقاومت، نقش جریان 8 مارس را کاهش دهد. درنتیجه این شرایط ممکن است منجربه کمتر شدن تعداد وزرای جریان 8مارس و کاهش تاثیرگذاری این جریان بر آینده لبنان شود. اما باید به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد و آن اینکه 34درصد جمعیت لبنان شیعه هستند و غالب شیعیان نیز حزب‌الله را نماد خود می‌دانند. حزب‌الله یک گروه صرفا نظامی نیست، بلکه یک جریان فکری و ژئوپلیتیکی بوده و از این‌رو حذف حزب‌الله غیرممکن است. برای مثال، طالبان به‌عنوان سمبل نژاد پشتون در افغانستان است و آمریکا اگر بخواهد طالبان را از بین ببرد، باید نژاد پشتون را نیز نابود سازد. حزب‌الله نیز همین‌گونه است و نماد و سمبل شیعیان لبنان محسوب می‌شود. کم کردن نقش آن نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که در لبنان فعلی عملی نیست. شاید طرف‌های حامی 14مارس به شکل موقت و به‌صورت محدود بتوانند قدرت حزب‌الله را کاهش دهند، اما بی‌شک به‌صورت کامل و چشمگیر توان حذف حزب‌الله را نخواهند داشت. به‌طور کلی وضعیت پیش‌آمده، جریان 8 مارس را در وضعیت بغرنجی قرار داده و دولت متحد 8 مارس را وادار به استعفا کرده است و طبیعتا این موضوع بر سیاست‌های لبنان و نفوذ ایران و محور مقاومت تاثیراتی خواهد گذاشت. این فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از گذشته روی محور مقاومت و جریان 8 مارس وجود داشته است؛ مانند جریان ترور رفیق حریری که در سال 2005 رخ داد و قطعنامه 1959 در شورای امنیت با هدف خلع سلاح حزب‌الله تصویب شد، اما تا اکنون توان عملیاتی شدن نداشته و بسیاری از سناریوها علیه جریان 8 مارس روی کاغذ باقی مانده است. به هرصورت لبنان دوران پرتنشی را می‌گذراند و استعفای دولت و وزرا و اشغال برخی از ساختمان‌های داخلی که عمدتا از مخالفان حزب‌الله بوده‌اند و پیشنهادهایی که ازسوی کشورهای اروپایی برای انجام اصلاحات سیاسی، نظامی و امنیتی ارائه می‌شود، در پیچیده‌تر شدن اوضاع در دوران پس از انفجار بیروت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه احتمالا کاهش حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان در پیچیده‌تر شدن اوضاع حزب‌الله و جریان 8 مارس بی‌تاثیر نخواهد بود.
جنبلاط، حریری و جعجع در پس این رخدادها، تلاش کردند حزب‌الله را در این ماجرا مقصر جلوه بدهند و دولت را ساقط کنند. آنها در این اوضاع نابسامان به‌دنبال چه‌چیزی هستند؟ کشورهای حامی این جریان چگونه درپی ایفای نقش هستند؟
حزب المستقبل به رهبری سعد حریری، حزب قواه اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع و حزب سوسیال دروزی به رهبری ولید جنبلاط که در قالب جریان 14 مارس تعریف می‌شوند، در اعتراضات حضور داشته‌اند. این اعتراضات نسبت‌به اعتراضات پیش از انفجار متفاوت است. معترضان که عمدتا طرفدار 14 مارس هستند، علاوه‌بر مسائل اقتصادی، خواسته‌های سیاسی نیز دارند. کشورهای خارجی نیز همین خواسته‌ها و اصلاحات را دنبال می‌کنند. یکی از این مطالبات خلع سلاح حزب‌الله و استعفای دولت حسان دیاب و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. هر سه این مطالبات بر مواضع و نفوذ جریان 8 مارس تاثیرگذار است. کشورهای فرامنطقه‌ای در تلاشند از انفجار بندر بیروت به‌منظور تغییر توازن در لبنان استفاده کنند و از این‌رو می‌بینیم که اجلاس پیشنهادی لبنان که با حضور 36 کشور برگزار شد، عمدتا با رهبری آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و امارات بود. این اجلاس در تقابل با جریان 8 مارس و مقاومت است. از سوی دیگر در این اجلاس از کشورهای تاثیرگذاری همچون ایران و روسیه و ترکیه دعوت نشد که نشان از نزاع بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر لبنان دارد. در این اجلاس حدود 400 میلیون دلار کمک جمع‌آوری شد که به‌نوعی یک گلریزان اولیه بود. کشورهای حاضر کمک‌های بیشتر را منوط به اصلاحات سیاسی کردند. حتی این کشورها تصمیم گرفتند کمک‌هایشان را ازطریق سازمان ملل به مردم لبنان برسانند و دولت کنونی لبنان را از نقش‌آفرینی بازدارند، لذا همین موضوع به‌نوعی کاتالیزوری برای استعفای دولت حسان دیاب شمرده شد. البته باید به این نکته توجه کرد که نشست‌هایی پیش از انفجار بیروت، درخصوص کمک به اقتصاد لبنان برگزار شده بود؛ مانند اجلاس پاریس که در فروردین 96 برگزار شد و سعی شد مردم لبنان را در دوگانه سلاح مقاومت و اقتصاد قرار بدهند و سپس دیدیم که در انتخابات پارلمانی 2018 لبنان، سلاح مقاومت رای آورد، اما انفجار بیروت و هزینه‌های بسیار آن مقداری محاسبات را تغییر داده و خواهد داد. شرایط حزب‌الله و محور مقاومت بعد از انفجار بیروت سخت‌تر شده است، چراکه از یک‌سو با اعمال تحریم‌هایی علیه ایران و محور مقاومت و درنتیجه کمبود بودجه‌ای که محور مقاومت با آن روبه‌رو است و ازسوی دیگر با لطماتی که بیروت از این انفجار متحمل شده و نیازی که به بازسازی و حمایت‌های مالی دارد، محور مقاومت در شرایط سختی قرار گرفته است.
به نظر می رسد لبنان فاقد مولفه‌هایی به‌عنوان یک کشور است و از این مساله همچنان رنج می‌برد. در این کشور پیوند احزاب به یک کشور خارجی، برخلاف بسیاری از کشورها، مزیت به‌حساب می‌آید. بازیگران امروز لبنان درکنار بازیگران قدیمی، کدام کشورها هستند؟
درحال حاضر بازیگران جدیدی در عرصه لبنان درحال ظهور هستند که می‌تواند شرایط را برای محور مقاومت پیچیده‌تر کند. یکی از بازیگران جدید در لبنان، روسیه است. مسکو به‌دنبال آن است که جای پای خود را در خاورمیانه محکم‌تر کند. به سخن دیگر، روسیه بی‌تمایل نیست که علاوه‌بر بندر طرطوس سوریه، بندر دیگری را در شرق دریای مدیترانه به کنترل خود دربیاورد و عملا به بازیگر قدرتمند در شرق مدیترانه تبدیل شود. به این ترتیب روسیه می‌تواند با توان مالی بالا، بدیلی برای کشورهای فرانسه و آمریکا در لبنان باشد. ترکیه نیز دیگر بازیگری است که می‌تواند در تحولات لبنان نقش‌آفرینی کند. ترکیه به‌دنبال این است که سرمایه‌گذاری‌های بندر مرسین که دومین بندر بزرگ تجاری‌اش پس از انبارلی در استانبول است، بتواند بندر مرسین را به مرکز ثقل تجارت خاورمیانه تبدیل کرده و نقش واسطه‌ای را در ترانزیت کالا به اروپا و آفریقا بازی کند و از این‌رو نقش‌آفرینی‌اش در لبنان باتوجه به رویکردهایی که اردوغان مبنی‌بر نوعثمانی‌گرایی دارد، بیشتر می‌شود. چین را می‌توان بازیگر سومی دانست که می‌تواند در تحولات لبنان تاثیرگذار باشد. چین با سرمایه‌گذاری عظیم در بندر حیفا که به‌نوعی جایگزین بندر بیروت حساب می‌شود، می‌تواند ازطریق بندر حیفا نقش خود را در مدیترانه شرقی پررنگ کند و به بازیگر تاثیرگذار در ترانزیت کالا در خاورمیانه تبدیل شود. ازسوی دیگر رژیم‌صهیونیستی به‌دنبال کشف منابع گازی و نفتی که در دریای مدیترانه مابین هشت کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی قرار دارد، سعی می‌کند نقش خود را در منطقه و ژئوپلیتیک مدیترانه پررنگ کند.
به‌طور حتم جریان مقاومت در منطقه، توان مالی برای مدیریت این اوضاع را نخواهد داشت و کشورهای غربی نیز پیش‌شرط‌هایی برای مهار یا تضعیف مقاومت در لبنان دارند. پاشنه‌آشیل اقتصاد چقدر می‌تواند مقاومت را مهار یا تضعیف کند؟
به‌طور کلی با انفجار بیروت، لبنان بیش از گذشته، در زمینه‌های سیاسی-امنیتی و اقتصادی به میدان مچ‌اندازی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد شد. منتها در این میان حوزه اقتصادی روبنا قرار می‌گیرد و حوزه ژئوپلیتیک و سیاسی زیربنا. این اتفاق تاثیرش را بر سوریه نیز خواهد گذاشت، چراکه یکی از مسیرهای تامین کالا و ارز برای سوریه و محور مقاومت، مسیر لبنان بود. این انفجار، جریان انتقال کالا و ارز را به‌سمت سوریه مختل خواهد کرد. ازسوی دیگر اعمال قانون سزار یا قیصر درکنار تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق بعد از شروع بحران سوریه و همچنین حدود یک‌میلیون سوری که در لبنان حضور دارند و فشار اقتصادی که آنها بر اقتصاد لبنان تحمیل می‌کنند، بر جبهه مقاومت تاثیر خواهد گذاشت.
آینده لبنان پس از این حوادث چگونه رقم خواهد خورد؟ باتوجه به اقتصاد شکست‌خورده و بدهی‌های انباشته‌شده، لبنان راهی برای ادامه حیات خواهد یافت؟
بدهی خارجی لبنان در سال 2019 بالغ بر یکصد میلیارد دلار یعنی معادل 150درصد تولید ناخالص ملی‌اش بوده است. بر همین اساس انفجار بندر بیروت فشار اقتصادی را بیش‌از پیش و به‌شکل کم‌سابقه‌ای بر این کشور افزایش خواهد داد. به هرصورت بحث آینده سیاسی-اقتصادی لبنان به‌نوعی شبیه وضعیت عراق است که درنهایت به نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی منجر شد و نقش ایران را تاحدودی کمرنگ‌تر کرد. همین شرایط در لبنان نیز وجود دارد. یکی از گزینه‌های جانشینی حسان دیاب، «نواف سلام» یک حقوقدان در دیوان لاهه است. او به جریان 14 مارس و محور آمریکایی- فرانسوی- سعودی نزدیک است و طبیعتا یکی از گزینه‌های پررنگ در آینده سیاسی لبنان به‌حساب می‌آید. این روند می‌تواند بافت قومی-مذهبی را که ویژگی اصلی نظام سیاسی لبنان است، تحت‌تاثیر قرار دهد.
* نویسنده: امیررضا مقومی، روزنامه‌نگار