به گزارش «فرهیختگان»، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی به تحلیل فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت و فروش نفت در طرح گشایش اقتصادی و چرایی مخالفت مجلس با بخش‌هایی از این طرح پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید.
با توجه به اعلام خبر مخالفت مجلس و قوه قضائیه با دولت برای فروش اوراق سلف نفتی ارزیابی شما از این اقدام چیست؟
اوراق نفتی ربطی به طرح گشایش اقتصادی ندارد و بنده نیز از مخالفت مجلس خبر ندارم اما تا جایی‌که اطلاع پیدا کرده‌ام، برخی دوستان کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نکاتی داشتند که از لحاظ قانونی باید مشکلات این طرح برطرف شود.
فروش قطعی نفت مغایرت‌های جدی با قانون دارد
این نکات دقیقا چه بوده و فرآیند قانونی فروش نفت که مدنظر مجلس است، چیست؟
آن چیزی که در مجلس مطرح شد اختلاف بین دوستان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه بود که این طرح گشایش اقتصادی یا فروش قطعی نفت مغایرت‌های جدی با قانون دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد نیاز است این طرح از مجلس عبور کند و قوانین آن تدوین شود تا اجازه اجرا داده شود.
برخی معتقد بودند این بحث در برنامه و بودجه آمده و اصل آن نیاز به تصویب ندارد بنابراین اختلاف در این مساله اینچنینی بود، هرچند نمایندگان زیادی با این امر مخالف بودند.
نکته دیگری که وجود دارد بحث اوراق نفتی و موضوع دیگر هم فروش نفت است. درباره تفاوت این دو توضیح دهید و اینکه آیا قانون قبل از این اجازه چنین کاری را داده است و اگر اجازه داده مغایرت آن با قانون جدید چیست؟
در بحث اوراق سلف نفتی درحقیقت هیچ نفتی فروخته نشده و هیچ نفتی ردوبدل نمی‌شود؛ اسم اوراق روی آن است که حواله و برگه کاغذی است، این اوراق سلف نفتی همانند اوراق مشارکت و اوراق خزانه است و دولت به آنها برای تامین کسری بودجه خود مجوز می‌دهد.
براساس قوانین بانکداری اسلامی و قوانین مالی اسلامی امکان انتشار اوراق قرضه در نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد و به جای آن اوراق مشارکت، اوراق سند و اوراق مرابحه است، بنابراین اینها مجوزی است که دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی داده است.
طبق قانون دولت قبلا نیز این کار را انجام داده است؟
دولت قبلا درباره این اوراق سلفی نیز کار کرده است، پیش از این نیز اوراقی بوده که دولت فروخته و همین امسال نیز حدود چندهزار اوراق مشارکت و اوراق مالی از سوی دولت منتشر شد که این هیچ مشکلی ندارد.
تفاوت اوراق سلف نفتی با فروش نفت در طرح گشایش
اما اشتباهی که ایجاد شده این است که اوراق سلف نفتی مصادف با طرح گشایش شده و بسیاری تصور می‌کنند این گشایش اقتصادی طرح سلف نفتی است و در اسم نیز قدری شباهت وجود دارد و نمی‌توانم بگویم در این اقدام هدف خاصی دنبال شده است یا خیر.
همزمانی این دو طرح باعث این اشتباه شده است. تنها نکته‌ای که درباره سلف نفتی و اوراق وجود دارد، این است که این طرح نباید از سقف تعهدات قانونی دولت و بدهی‌ها بالاتر برود و تاریخ سررسید باید تا خرداد 1400 باشد.
طرح گشایش اقتصادی و فروش نفت چطور؟
طرح گشایش اقتصادی این است که دولت مدعی می‌شود ما می‌خواهیم فروش قطعی نفت انجام دهیم، یعنی شما 100 بشکه نفت می‌خرید، این قطعی است و شما مالک نفت هستید و طبق سررسید نیز این نفت را به شما تحویل می‌دهند، بنابراین شما می‌توانید این نفت را در زمان تحویل به شرکتی بدهید که برای شما صادرات کند یا به شرکتی بفروشید و در هر صورت این برای شماست.
از لحاظ قانونی دولت می‌تواند نفت خود را به مردم بفروشد؟
نکته همین است و در اینجا ابهامات قانونی زیاد است. ابهام اول این است که از لحاظ قانونی دولت می‌تواند نفت خود را به مردم بفروشد یا خیر. برخی دوستان می‌گویند براساس بند «ب» تبصره یک قانون برنامه دولت می‌تواند تا سقف 45هزار میلیارد، چنانچه نتوانست آن را صادر کند، به مردم نفت بفروشد.
این درحالی است که بنده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد هستیم این اقدام قانونی نیست و در اینجا فقط اجازه صادرات داده شده و اجازه فروش داخل داده نشده است، لذا این ابهام اول است که باید حل کنیم.
ابهام دوم این است که ما نفت می‌فروشیم و اوراق نمی‌فروشیم، لذا اگر قیمت نفت دوسال دیگر کاهش یافت یا امکان صادرات نبود و هیچ شرکتی این نفت را از مردم نخرید باید چه کار کنیم؟
این ابهامات در دست بررسی است؟
اینها مسائلی است که دولت می‌گوید روی آن فکر کردیم و برای آن برنامه داریم، هرچند ما نظرات درباره برنامه را نیز شنیدیم ولی معتقد هستیم هر برنامه‌ای که دولت داشته باشد نیازمند مصوبه مجلس است.
اگر دولت تضمین کند که دوسال بعد اگر نتوانستید نفت را صادر کنید به‌عنوان دولت آن را از شما خریداری می‌کنم، این تعهد برای دولت ایجاد می‌شود، اما باید مشخص شود با چه قیمتی و با چه مبلغی است؟ بنابراین اینها ابهامات قانونی است.
امروز که جلسه غیرعلنی بود اکثر نمایندگان مجلس به جلسه شورای سران قوا معترض بودند، چراکه براساس فرمان مقام‌معظم‌رهبری این جلسه باید در مسائل خاصی که زمانبر است و ممکن است تهیه قانون آن تبعات اقتصادی برای کشور داشته باشد، تشکیل شود آن هم درصورتی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با هم موافق هستند و اگر بخواهند این قانون را از مجلس ببرند زمانبر است، لذا در اینجا اشکال ندارد که در جلسه شورای سران مصوب شود.
طرح گشایش اقتصادی و فروش نفت باید از مجرای مجلس پیگیری شود نه جلسه سران قوا
اما در طرح گشایش اقتصادی اختلافات جدی، درمورد شیوه، نحوه و مباحث قانونی وجود دارد و هم اینکه این بحث باید از مجرای مجلس پیگیری شود، سوال ما این است چرا اصرار است از جلسه سران این بحث پیش برده شود؟
نباید انتقاد از طرح گشایش اقتصادی را به رهبری پیوند بزنیم
شما از جزئیات مخالفت مجلس و قوه قضائیه درباره فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت و نامه به رهبری اطلاع دارید؟ چرا مجلس خود در این زمینه ورود نکرده است؟
من از این نامه خبر ندارم اما معتقدم وقتی مجرای قانونی همچون مجلس وجود دارد نباید مسائل را به رهبری پیوند بزنیم و ناکارآمدی‌های خود را گردن ایشان بیندازیم.
دولت اگر طرحی دارد باید به مجلس بدهد و مجلس بررسی و لایحه دولت را تصویب می‌کند و دولت نیز آن را اجرا می‌کند و از این‌رو نیاز به مسیر سخت و مشکل نیست.
برای اجرای گشایش اقتصادی از سوی دولت آیا نیاز به اصلاح بودجه هم وجود دارد؟
برای طرح گشایش اقتصادی نیاز به اجازه مجلس است اما بودجه تغییر نمی‌کند ولی باید از مجلس اجازه گرفته شود و منابع و هزینه‌ها نیز باید مشخص شود.
اخبار مرتبط: