مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: حدود یک هفته پیش بود که اولین دادگاه رسیدگی به یک پرونده قطور قاچاق سازمان‌یافته بیش از 54 هزار خودرو در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. براساس جزئیات قرائت‌شده در کیفرخواست دادگاه، این پرونده 13 متهم دارد. متهمان پرونده طی سال‌های 1390 تا 1397 درمجموع بیش از 86 هزار دستگاه خودرو ازطریق شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین‌خودروی ایرسا به ارزش ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان وارد کرده‌اند که اتهام اصلی مربوط به جعل مدارک و اقدامات غیرقانونی در واردات ۵۴ هزار دستگاه خودرو می‌شود. در بین این متهمان، نام ناصر حدادزاده و فرزندش به‌عنوان متهمان اصلی پرونده دیده می‌شود که از پدرخوانده‌های واردات خودرو در ایران هستند. گفته می‌شود خانواده حدادزاده جزء چهار خانواده‌ای در ایران است که با مذاکرات‌شان قیمت‌ها و چگونگی تقسیم بازار خودروهای وارداتی را مشخص می‌کنند. در گزارش پیش‌رو ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی کرده‌ایم. موضوع ازاین ‌قرار است که چهار شرکت مذکور به مدیریت حدادزاده و گماشتگان آنها، ازطریق اسناد و مجوز‌های جعلی، اقدام به واردات خودرو کرده‌اند که براساس قوانین، قاچاق سازمان‌یافته تعبیر می‌شود. در این گزارش تاکید کرده‌ایم که براساس گزارش‌های رسمی، 95 درصد قاچاق کالا به کشور ازطریق مبادی رسمی و گمرکات کشور صورت می‌گیرد و جالب آنکه، 31 ترفند برای قاچاق کالا ازطریق مبادی رسمی وجود دارد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که تصور کنیم قاچاق کالا در ایران سالانه بین 21 تا 25 میلیارد دلار یا به‌عبارتی معادل 45 تا 50 درصد واردات رسمی کشور است؛ رقمی که گفته می‌شود هر اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران را می‌تواند از پا درآورد. این موضوع را وقتی کنار رتبه 123 ایران در تجارت فرامرزی (بین 190 کشور) می‌گذاریم، عملکرد بسیار نامطلوب گمرک ایران خودنمایی می‌کند. بر این اساس، موارد بالا حکایت از این دارد که برای مهار قاچاق کالا در ایران باید اصلاحات اساسی در فرآیندهای اجرایی گمرکات کشور صورت گیرد.

13 متهم با عناوین جالب توجه

براساس جزئیات کیفرخواست دادگاه متهمان قاچاق سازمان‌یافته، تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق واردات با اسناد و مجوز‌های جعلی صورت گرفته است، 13 متهم در این پرونده وجود دارد که مرور عناوین اتهامی آنها بسیار جالب توجه است. 1- ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا، اولین نام قرائت شده در کیفرخواست این پرونده است که در واردات خودرو شاغل بوده است. 2- پس از وی، حسین حدادزاده فرزند ناصر، مدیرعامل شرکت دنیش‌استار است. عنوان اتهامی این دو فرد، مقابله با نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام 4 شرکت‌ نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا ذکر شده است.

3- جمشید حسینی فرزند فریدون، رئیس و عضو هیات مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا است که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته خودروهای رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به‌نام شرکت نگین‌خودرو ایرسا است. 4- احمد محمدعلی‌خاکی فرزند ابوالقاسم، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر است که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته به‌نام شرکت‌های آریتا و ایرتویا از طریق اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول است. 5- مجید شکرانه فرزند علی، متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته است که با اقدامات خود در راستای تسهیل ورود غیرقانونی این خودرو‌ها به کشور نقش داشته است.

6- نادر حنیفه‌پور فرزند بهروز، متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک است. 7- سهند محمود ساده فرزند جاسم، متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته از طریق جعل گواهی مبدا خودروها که در راستای تسهیل ورود غیرقانونی خودرو‌ها به کشور موثر بوده است. 8- سیاوش خراسی فرزند ابراهیم، متهم به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل‌های مشخصات خودروهاست. 9- مهدیس یگانه‌بختیاری فرزند یوسف، به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا است. 10- محمد کوهکن متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته خودرو از طریق مشارکت در جعل اسناد گمرکی است. 11- مهسا مسعودی فرزند پرویز، متهم به مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالا‌ها با مخفی کردن ادله جرم که همان فاکتور‌های خام شرکت دنیش استار و سایر سربرگ‌های خام است. 12- شرکت تجارت نگین‌خودرو با نمایندگی رحیمی و همچنین 13- شرکت ایرتویا با نمایندگی رحیمی، هر دو مهتم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام اقتصادی هستند.

عناوین اتهامی 13 متهم این پرونده نشان می‌دهد تا زمان برگزاری دادگاه، متهمان چهارم تا یازدهم فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده‌اند. این موضوع می‌تواند بیانگر دو نکته قابل تامل باشد، اول اینکه طی سال‌های 91 تا 97 که شرکت‌های مذکور اقدامات جعل سند و تخلفات دیگر را انجام می‌دادند، این تخلفات مورد رصد از سوی گمرک قرار نگرفته است و اما نکته دیگر هم اینکه، سه متهم از متهمان اصلی این پرونده دارای سابقه کیفری بوده و در فقدان نظارت‌ها، اقدام به واردات از طریق جعل سند می‌کردند.

400 دستگاه نه؛ 54 هزار دستگاه

براساس جزئیات اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان «پرونده شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین‌خودروی ایرسا» که روز 19مرداد در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شده، در مراحل اولیه بررسی پرونده و دقیقا زمانی که پرونده در بندرعباس بوده، عنوان اتهامی 13 متهم این پرونده شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت گسترده ازطریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودروی خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا و آریتا به ارزش ریالی ۳۹۰ میلیارد و 56 میلیون تومان با استفاده و ازطریق اظهار کالا و اسناد خلاف‌واقع و مجعول بوده است، اما در ادامه با بررسی‌های بیشتر و انتقال پرونده از بندرعباس به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی واقع در تهران مشخص شده این قاچاق سازمان‌یافته شامل تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به‌نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا بوده که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ ازطریق واردات کالا با اسناد و مجوز‌های جعلی صورت گرفته است.

درآمد 12 هزار میلیارد تومانی از خودروهای وارداتی

طبق کیفرخواستی که وهاب، نماینده دادستان در جریان برگزاری دادگاه قرائت کرده، طی سال‌های 1391 تا 1397 چهار شرکت نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین‌خودرو ایرسا از واردات ۸۶ هزار و ۳۹ خودرو حدود ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. براساس اظهارات نماینده دادستان، از مجموع ٨۶ هزار و ٣٩ دستگاه خودروی وارداتی دارای اتهام قاچاق سازمان‌یافته، ٣٣ هزار و ۴٩١ دستگاه خودرو مربوط به شرکت آریتا بوده، ١٢ هزار و ٢٧٣ دستگاه خودرو مربوط به شرکت ایرتویا، ٢٣ هزار و ١٨٩ دستگاه خودرو مربوط به شرکت نگین‌خودرو و ٢٧ هزار و ٨۶ دستگاه خودرو نیز مربوط به نگین‌خودرو ایرسا است.

قاچاق با ترفند جعل انواع سند

براساس اظهارات نماینده دادستان، علاوه‌بر بدهی‌های بانکی و سایر موارد اتهامی، عدم پرداخت 5/18 میلیارد تومان مالیات در این پرونده از دیگر عناوین اتهامی شرکت‌های واردکننده خودرو است. اما مورد جالب‌توجه در این پرونده، بیش‌اظهارى ٣٢۶ میلیارد ریالى مبلغ اینویس خودرو‌ها به گمرک است. اینویس (Commercial Invoice) یا سیاهه تجاری یک نوع صورتحساب مهم در تشریفات گمرکی است که طبق گفته قانون باید در عملیات تشریفات گمرکی صادرات توسط فروشنده کالا تهیه شود و به‌نام خریدار زده شود. فروشنده پس از تهیه این سند باید آن را به امضا و تایید شخص مسئول این امر در شرکت خود برساند تا صحت اطلاعات مندرج در اینویس را ضمانت کرده و سپس اینویس را برای گمرک ارسال کند. اینویس درواقع همان فاکتور یا سیاهه تجاری خرید است. نکته جالب‌توجه دیگر در این پرونده، مربوط به کارت‌های بازرگانی است که شرکت‌های مذکور واردات خودرو را با آن انجام داده‌اند. براساس اظهارات نماینده دادستان، عمده فاکتور‌های ارائه‌شده در سال‌های 1390 تا 1397 متعلق به خانواده حدادزاده است که با استفاده از کارت بازرگانی شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده است.

کم‌گویی 10 میلیارد دلاری ستاد قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق در کشورمان با زیرساخت‌هایی که وجود دارد، امری بسیار دشوار و پرهزینه است، چراکه براساس گزارش رسمی مجلس از تحقیق و تفحص در حوزه قاچاق که طی اواخر اردیبهشت سال‌جاری منتشر شد، در حوزه قاچاق کالا ۲۳۳ تکلیف قانونی برای 26 دستگاه و نهاد مرتبط وجود دارد که این دستگاه‌ها تاکنون موفق نشده‌اند با ارتباطات تیمی و هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات، پایگاه واحدی را برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم سازند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه این ناهنماهنگی‌ها، فقدان آمارهای به‌روز و مستند از حجم قاچاق کالا و ارز است، به‌طوری‌که باوجود اینکه پنجمین‌ماه سال‌جاری هم درحال اتمام است، با این‌حال هیچ آمار مستندی از حجم قاچاق کالا در دو سال اخیر منتشر نشده است. اما موضوع دیگر در این خصوص، عدم تطابق آمارهای قاچاق کالا با واقعیت‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان است. در این‌خصوص طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران از 19.2 میلیارد دلار در سال 1387 به 19.8 میلیارد دلار تا سال 1393، به 15.5 میلیارد دلار تا سال 1394، به 12.6 میلیارد دلار در سال 1395 و به 12.9 میلیارد دلار در سال 1396 رسیده است. این اعداد و ارقام درحالی است که براساس گزارش جدید (منتشرشده در اردیبهشت سال‌جاری) تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا، رقم قاچاق کالا درحالی طی سال‌های1395 و 1396 به‌ترتیب حدود 12.6 میلیارددلار و 12.9 میلیارددلار ذکر شده که برآوردهای مجلس نشان می‌دهد این مقادیر بین 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار بوده است.

95 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی می‌آید

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس که اواخر اردیبهشت در مجلس قرائت شد، در حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور  از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از 70درصد کالاهای وارده به کشور ازطریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در 19 تیرماه 1398 منتشر کرده؛ مثلا کالایی که 76 درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا 10درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صدها هزار میلیاردتومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

برای مثال براساس این گزارش، می‌توان از جابه‌جایی بیش از سه هزار کانتینر ظروف شیشه‌ای و کریستال که طی سال‌های 94 لغایت 96 از گمرکات کشور صورت گرفته نام برد که با اسناد جعلی تحت عناوین ضایعات شیشه و درپوش شیشه‌ای و ظروف دهن‌گشاد و شیشه فلاسک ترخیص شده است. پرونده دوم مربوط به 1128 کانتینر قاچاق ظروف شیشه‌ای مربوط به «س.ح» است که تحت‌عنوان در‌پوش اظهار شده است. پرونده سوم مربوط به 1700 کانتینر ظروف شیشه‌ای است که به‌صورت اظهار خلاف‌واقع کالایی با ارزش بسیار پایین‌تر به‌طور غیرقانونی ترخیص شده است. پرونده دیگر مربوط به قاچاق سازمان‌یافته ظروف شیشه‌ای و کریستال است که قفل در اظهار شده بود. پرونده پنجم مربوط به واردات چندصد کانتینر کاغذ دیواری است که تحت‌عنوان کوکوبیت با حقوق و عوارض بسیار پایین اظهار و وارد کشور شده است. اما درکنار گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، مورد دیگری را نیز می‌توان به موارد بالا اضافه کرد که آن‌هم، اتهام 764 میلیون دلاری قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو توسط گروه قطعه‌سازی عظام متعلق به عباس ایروانی است که دادگاه محاکمه آن از مهرماه سال گذشته کلید خورده است. براساس جزئیات بحث‌شده در دادگاه گروه عظام، قطعات ‌ای‌سی‌یو خودرو درحالی مشمول حقوق گمرکی ورودی ۲۰ درصد بوده که این قطعات با اظهارات غیرواقعی و با عنوان قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده‌اند.

31 ترفند قاچاق کالا در ایران

براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قاچاق کالا که حدود دو ماه پیش منتشر شد، ۳۱ شگرد و شیوه در حوزه قاچاق کالا و ارز ایران وجود دارد. در گزارش مجلس تاکید شده، عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل‌توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است. همچنین عمده شگردهای قاچاق کالا در ایران مربوط به رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی شناسایی شده است. در گزارش تحقیقی دیگری هم که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی طی تیرماه سال 1398 درخصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک تهیه کرده بود، برخی از این ترفندهای بسیار معمول در مبادی رسمی کشور عبارتنداز:

1- قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد: در این روش که عمومیت بیشتری هم دارد، کالای وارداتی با عنوان دیگری و به نام کالایی اظهار می‌شود که تعرفه پایین داشته یا فاقد تعرفه و حقوق گمرکی باشد.
2- قاچاق به صورت صادرات صوری: در این روش صاحب کالا با تبانی کاملا سازمان‌یافته در گمرک، کالا را در ردیف مرزی خروجی تسویه و به ظاهر صادر می‌کند ولی کالایی در کار نبوده و صادرات کاملا به صورت صوری و کاغذی است و صاحب کالا، کالا را در داخل مصرف می‌کند که در این خصوص به صورت نمونه به سه پرونده اشاره می‌شود.
3- قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان‌یافته است که طی آن کالا به وسیله تبانی صاحبان کالا با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط گمرک، به داخل کشور ترانزیت می‌شود. در این شیوه، به قصد خروج از کشور مثلا در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می‌شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پلمپ باز می‌شود و با جابه‌جایی کالای گران‌قیمت کالای بی‌ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می‌شود.
4- قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان‌یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می‌شود که صاحب کالا با جعل مجوزهای لازم که برای کالاهای ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی‌شده است موفق به واردات کالا به کشور می‌شود. ترخیص با جعل مجوز استاندارد، ترخیص، با جعل مجوز بهداشت و ترخیص با جعل اسناد بانکی نمونه‌هایی است که تاکنون بیشترین گزارش را داشته‌اند.
5- قاچاق با سوءاستفاده از قانون کالاهای مرجوعی: در این روش صاحبان کالاها با تبانی با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط همچنین لنج‌داران، کالاهای غیرمجاز را در گمرک اظهار و وارد می‌کنند و به هر دلیل، با غیرقابل ترخیص بودن این کالاها برای آنها پروانه‌های مرجوعی صادر تا به کشور مبدأ مرجوع شود که صاحبان کالا به صورت صوری و کاغذی با تبانی برای کالا پروانه مرجوعی صادر و فقط اسناد را با جعل نامه و امضا کشور مبدأ مبنی‌بر اینکه کالا وارد کشور مبدأ شده است ولی کالاها مرجوع نمی‌شوند و با تبانی و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض گمرکی و مالیات، کالا از گمرک خارج و در داخل کشور به فروش می‌رسد.
6- قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی: صاحبان لنج‌ها و ملوان‌ها بعد از هر سفر حداکثر برای چهار بار در سال می‌توانند مواد ضروری و عمدتا خوراکی به میزان معلوم و محدودی وارد کنند اما صاحبان کالاها با تبانی با گمرک در هر سفر ده‌ها کامیون لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالاهای غیرضروری و لوکس را تحت عنوان ته‌لنجی بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی موفق به ترخیص و ورود کالا به داخل کشور می‌شوند. به‌طوری که با توجه به مستندات به‌دست آمده در یکی از دفاتر گمرکی یکی از مسئولان گمرک طی یک سال با اخذ رشوه 304 میلیون تومانی اجازه ورود 9860 کامیونت به ارزش پنج هزار میلیارد ریال را می‌دهد.
7- قاچاق با سوءاستفاده از پته مسافری: عده‌ای از صاحبان کالا، کالاهای وارداتی خود را که دارای ارزش بالا بوده یا نیاز به مجوزهای خاص بهداشت، استاندارد و ثبت سفارش و... را داشته است به جای تنظیم اظهارنامه گمرکی با تبانی با مسئولان ذی‌ربط به صورت پته غیرتجاری که نیاز به مجوز یا پرداخت حقوق گمرکی ندارد، وارد می‌کنند.
8- قاچاق از طریق گمرک به نام مناطق آزاد: براساس گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، قاچاق به صورت سازمان‌یافته یا تبانی از طریق بعضی از گمرکات صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که به‌ویژه در گمرکات جنوب کشور، درهای ورود و اسکله‌های مناطق آزاد و شیلات وجود دارد که صاحبان کالا، کالا را به نام مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی از این در‌ها وارد و از اسکله‌های آنها به سرزمین اصلی خارج می‌کنند. طبق این گزارش، با توجه به بررسی به‌عمل آمده یکی از دفاتر گمرکی 15 کیلومتر از اسکله‌ بارگیری دورتر بود و صاحبان کالا با تبانی، کالای خود را بارگیری و به جای گمرک و انبارهای آن از مسیر دیگری کالاهای خود را خارج و به انبارهای خود انتقال می‌دادند و کالای موردنظر را در گمرک اظهار نمی‌کردند. همچنین در این گزارش آمده است در یکی از گمرکات، انبار گمرک خارج از در خروج گمرک بود. صاحبان کالا، کالای خود را از گمرک به مقصد انبار گمرک و اظهار خارج می‌کردند و با تبانی، کالا به انبار گمرک ارسال نمی‌شد و بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی کالا را به انبارهای خود انتقال می‌دادند.

9- کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف: یکی از تخلفاتی که در سال‌های اخیر خود منشأ قاچاق کالا شده، مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای است. بدین صورت که به‌دلیل نبود قوانین مناسب در حوزه تجارت خارجی، اکثریت قریب به اتفاق این کارت‌ها درواقع ابزاری برای سوءاستفاده افراد دیگر بوده است. افرادی که با پرداخت مبالغ ناچیزی به دارنده کارت بازرگانی و با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی آنان اقدام به واردات کرده و هیچ‌وقت هم با صاحب کارت بازرگانی ارتباط کاری و حقوقی مشخصی ندارند و درمقابل، از آنجایی که تمام اسناد گمرکی فاقد نام و نشانی از شرکت یا شخص حقیقی واردکننده کالا بوده و هیچ تعهدی در پرداخت دیون دولتی به‌عهده وی نیست، درنهایت حتی اگر هم نهادهای دولتی به صاحب کارت بازرگانی مراجعه کنند، صاحب کارت بازرگانی که یک شخص در مناطق دورافتاده مرزی کشور است، نه از آنچه اتفاق افتاده خبر دارد و نه توان ایفای هیچ‌کدام از تعهداتی که در حیطه کارت بازرگانی وی است، دارد. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه، انتشار خبر «واردات 600 خودروی لوکس پورشه» توسط دو پیرزن روستایی در سال 1394 بود. در همین زمینه براساس گزارشی که دفاتر نظارتی گمرک ایران منتشر کرده، با رصد اطلاعاتی مشخص شد محل زندگی دو پیرزن در روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد تومان می‌رسد. همچنین در تحقیقات بازرسان گمرک از این افراد مشخص می‌شود گرچه کارت بازرگانی به‌نام آنها بوده، اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالتنامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این کارت‌ها را به افراد دیگری واگذار کرده‌ بودند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به‌نام خود خبر نداشتند.