به گزارش «فرهیختگان»، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت اظهار کرد: اینکه زمانی فردی برای چند جلسه دعوت میشود، دلیلی نمیشود که برای همه‌ی جلسات از او دعوت شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت لغو سفر معاون اول رئیس جمهوری به بیروت در روزهای گذشته با تاکید بر اینکه شرایط خاصی در لبنان حاکم است، اظهار کرد: همان روزی که قرار بود آقای جهانگیری به لبنان برود، سفارتخانه ما با هوشیاری اعلام کرد که این سفر انجام نشود؛ همان روزی که قرار بود ایشان به بیروت سفر کنند، نخست وزیر لبنان که همتای ایشان بود، استعفا کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تا الان ۴ محموله خیلی پر و پیمان برای مردم لبنان فرستاده‌ایم و همچنین ارتباط رئیس هلال احمر و وزرای بهداشت و خارجه ما یا همتایان لبنانی‌شان دائما برقرار است.
واعظی همچنین درباره طرح گشایش اقتصادی و فروش داخلی نفت گفت: این ایده در ابتدا در وزارت نفت مطرح شد، پس از آن کمیته ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، و وزرای نفت و اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و سپس در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.
وی ادامه داد: این طرح را در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا مفصل بحث کردیم و کلیات آن تصویب شد و بر اساس روال نتایج تصمیم گیری خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و پس از آن که ایشان تایید یا نظرات اصلاحی را ابلاغ کنند، آن را علنی میکنیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اظهاراتی که برخی مطرح میکنند بر اساس شنیده‌ها است، تاکید کرد: در دولت روال بر این است تا زمانی که مقام معظم رهبری مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تایید نکنند، این مصوبه تلقی نمیشود، بلکه فقط یک پیشنهاد است.
واعظی با تاکید بر اینکه تلقی ما این است که باید نفت ابزاری برای تقویت اقتصادی کشور باشد، گفت: امروز با فشارها حداکثری آمریکا برای صادرات نفت مقداری محدودیت ایجاد شده ، در بودجه هم روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برآورد شده است؛ الان هدف‌گذاری کرده ایم تا روش‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ کنیم که در جلسه شورای هماهنگی درباره کلیات طرح به توافق رسیدیم که بعد از تایید و تصویب کلیات، به دستور رئیس جمهوری آیین نامه آن توسط گروه سازمان برنامه و بودجه و وزرای نفت و اقتصاد به همراه دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تدوین میشود.
وی با درباره هدف دولت از اجرای این طرح به نوسات بازار طلا و ارز اشاره و اظهار کرد: می‌خواهیم این امکان را برای مردم ایجاد کنیم تا بتوانند بر اساس توان خود از یک بشکه الی صدهزار بشکه نفت بخرند؛ با سازو کاری که برای این طرح آماده میشود به مردم اطمینان داده می شود که سود آنها در این طرح از سود سالانه بانکی کمتر نشود و تضمین داده شود که اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد، سال آینده در زمان فروش اگر قیمت نفت بین المللی که امروز ممکن است ۳۸ دلار باشد، به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسید، بتواند نفت را به قیمت روز بفروشد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: این فرض را گذاشتیم که اگر قیمت نفت به ۳۰ دلار کاهش یافت؛ جهت جلوگیری از ضرر و زیان شهروندی که امروز سرمایه گذاری کرده است، شرکت نفت ما به تفاوت نفت خریداری شده با نرخ سود بانکی را محاسبه و پرداخت می‌کند.
واعظی خاطر نشان کرد: از مزایای این طرح آن است که اولا تورمی ایجاد نخواهد شد در ثانی در این طرح کالا معامله می شود. از طرف دیگر این اقدام انگیزه‌ای برای شرکت های خصوصی ایرانی ایجاد می کند تا زمانی که خریدشان به اندازه رسید خودشان در زمینه صادرات نیز فعالیت کنند. همچنین امکان فروش به پالایشگاه‌ها نیز وجود دارد.
وی گفت: در این طرح به صورت ریالی یا با ارز نیمایی به قیمت روز خرید و فروش میشود. امکان خرید و فروش حواله نفتی در بورس انرژی وجود دارد اما در حقیقت اگر کسی تعدادی از حواله های در دست مردم را خریداری کرد و میزان نفت در اختیار او به رقمی حدود ۵۰ هزار بشکه رسید، میتواند "چشتیه" کوچکی تحویل بگیرد و صادرات انجام دهد.
واعظی همچنین در پاسخ به پرسشی با رد اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت یازدهم سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است از سوی رئیس جمهوری، گفت: این موضوع ارتباطی به ایران ندارد و همیشه اینطور است که دولت‌هایی که سرمایه گذاری میکنند، از امکانات امروز برای آینده استفاده میکنند. برای مثال ما برای یکسال آینده پروژه‌های بسیار بزرگی را بهره برداری میکنیم و افتتاح یا بهره برداری از ۱۷ پروژه بزرگ پتروشیمی را در دستور کار داریم .
وی تصریح کرد: هیچ گاه فکر نمی‌کنیم سرمایه گذاری ها و گسترش هایی که انجام می‌دهیم، در دولت بعد به بهره برداری میشود؛ در واقع ما اصلا به دولت ها فکر نمی‌کنیم بلکه به این فکر میکنیم که ما کارگزار مردم هستیم و اگر فکر میکنیم می‌توانیم اقدام خوبی برای مردم انجام دهیم و مسایل امروز را برطرف کنیم، این کار را انجام می‌هیم؛ ما هیچ گاه نمیگویم که سرمایه‌گذاری و توسعه را تعطیل کنیم چون ما دیگر سال بعد نیستیم بلکه این کار ها را برای مردم و توسعه کشور کار انجام می دهیم. آقای رییس جمهور خواستند این تفکر را رد کنند که ما هرکدام شرکت‌های جداگانه نیستیم که بخواهیم برای سهامداران خود کار کنیم. ما فکر میکنیم که تمام ملت ایران سهامداران دولت هستند و هر اقدامی که انجام می‌دهیم برای رفاه مردم انجام می دهیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: الان آمریکا در حال فروش اوراق چند ساله است، اروپا نیز در حال خرید و فروش اوراق است اما هیچ کدام از این مباحث در آنجا مطرح نمیشود؛ ما می خواهیم بگوییم که نباید این کار بزرگ را به مسائل سیاسی و جناحی گره بزنیم.
واعظی در پاسخ به این پرسش که پولی که از طریق فروش اوراق حاصل میشود صرف هزینه‌های جاری می شود یا سرمایه‌ای؟ اظهار کرد: قطعاً پول حاصل از اوراق خرج توسعه کشور و حل مشکلات میشود؛ اینکه پول حاصل صرف هزینه های جاری می شود یا سرمایه های بستگی به عوامل مختلفی دارد؛ اگر روزی شرایط به گونه‌ای پیش برود که لازم باشد ما ۱۰ درصد از این رقم را خرج پرداخت حقوق کارمندان کنیم و ۹۰ درصد آن را به توسعه اختصاص دهیم، نمی گذاریم که پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آن به تأخیر بیفتد. اما در مجموع باید بگویم که پول حاصل از فروش این اوراق جایی جز توسعه کشور خرج نمیشود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وعده‌ی اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ ارز گفت: من شاهدم که آقای همتی طرح‌ها ی بسیار متنوعی را طراحی کرده و مجوزهای آن را نیز اخذ کرده و درحال برنامه ریزی برای اجراست. باید بگویم که با همه ی محدودیت هایی که در کشور وجود دارد، ایشان توانسته به تعهدات خود عمل کند. مصاحبه ایشان شامگاه جمعه منتشر شد؛ در آن روز نرخ دلار ۲۳ هزار تومان بود اما امروز نرخ دلار وارد کانال ۲۱ هزار تومان شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه بالا رفتن جهشی و کاهش جهشی نرخ ارز قابل اعتماد نیست، اظهار کرد: وقتی روند نرخ ارز آرام آرام صعودی میشود، بسیار خطرناک است و زمانی که روند نرخ آن آرام آرام نزولی میشود مایه خوشحالی است؛ بر این اساس روند نزولی قیمت ارز آرام آرام در حال طی شدن است.
واعظی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تناقض گویی برخی مسئولان درباره زمان عرضه صندوق سرمایه گذاری دولتی دارا دوم و تاثیر این تناقض گویی ها در بازار سرمایه طی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: وزرای اقتصاد و نفت اجرای تصمیمات در این خصوص را به مسئولان ذیربط واگذار کرده بودند و آنها نیز با یکدیگر تفاهمی کرده بودند اما زمانی که برخی اخبار منتشر شد خود وزرا مجبور به دخالت شدند؛ مشاهده کردیم که صبح دیروز به محض انتشار خبر و پس از آن که خبر منتشر شده تاثیراتی در پی داشت آقای زنگنه و دژپسند به دستور رئیس جمهوری هماهنگی‌های لازم را انجام دادن و هر دو مصاحبه‌های در این خصوص انجام دادند.
وی با بیان اینکه «قبول دارم که این هماهنگی ها باید پیش از انتشار آن خبر انجام می شد اما باید این را هم در نظر بگیریم که دنیای امروز با گذشته خیلی تفاوت کرده است»، به برخی حواشی ایجاد شده درباره تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: هیچ تصمیمی گرفته نشده اما از داخل جلسه فردی توییت کرده بود و وزرا مجبور شدند در این زمینه عکس‌العمل نشان دهند و بگویند که ما موضوع را در جلسه ستاد ملی کرونا بحث میکنیم با این وجود برای تمام خانواده ها نگرانی‌های ایجاد شد؛ در این زمینه آقای رئیس جمهوری دیروز دستور دادند که وزرای علوم و بهداشت بنشیند و سریعاً تصمیم گیری کنند و تصمیم شان را سریع اعلام کنند که این کار روز گذشته انجام شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: ۲ ماه پیش ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که وزرا و مسئولان ذیربط خود را آماده کنند تا در زمان تعیین شده کنکور برگزار شود در این راستا نیز دیدیم که کنکور های دکترا و ارشد برگزار شد. همان فاصله گذاری ها و شیوه نامه های بهداشتی برای کنکور کارشناسی نیز اجرا می شود و بر اساس گزارشی که امروز در جلسه هیات دولت ارائه شد هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
واعظی در ادامه درباره معرفی وزیر پیشنهادی جدید صنعت معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری اظهار کرد: امروز سه ماه از زمانی که برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس وجود داشت امروز به پایان می رسد و ما باید از رهبری کسب اجازه کنیم تا یک سرپرست جدید برای این وزارتخانه معرفی کنیم و سپس فردی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نماییم.
وی با بیان اینکه معرفی فردی برای تصدی وزارت صمت به دلیل تخصصی بودن این وزارتخانه دشوار است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون منعی برای ادامه سرپرستی آقای مدرس خیابانی در وزارت صمت وجود ندارد اما به دلیل برخی ملاحظات ممکن است فرد دیگری در این زمینه معرفی شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی نیز گفت: مقداری زمان می‌برد تا مجلس یازدهم هم در داخل خود را پیدا کند و هم تعامل‌شان با دولت روانتر شود؛ به هر حال ما باید انتظار هر چیزی را داشته باشیم./ ایسنا