به گزارش «فرهیختگان»، میانه آذرماه سال 1398 بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود از «سورپرایز بزرگ» خبر داد. وی پس از یک‌هفته، درنهایت از این سورپرایز بزرگ رونمایی کرد. سورپرایز بزرگ وزیر جوان چیزی نبود جز فراهم‌کردن زمینه «انتقال بسته‌های پستی با پهپاد». این موضوع در همان زمان به‌واسطه ایجاد انتظارات و عدم تطابق وعده داده‌شده با آنچه در واقعیت رخ داد، زمینه طنزها و جوک‌های زیادی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. اما حالا در سطحی بسیار گسترده‌تر، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر خبر از یک گشایش عظیم در اقتصاد ایران داده است. اهمیت موضوع زمانی است که وی گفته این گشایش اقتصادی پس از موافقت مقام معظم رهبری به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
پس از این اظهارات گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده است: 1-برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و اعطای کوپن الکترونیکی به مردم، 2-تصمیم‌گیری درخصوص FATF، 3-احتمال تعدیل تحریم‌های ایران، 4-پیوستن ایران به سیستم پرداخت جایگزین چینی به‌جای سوئیفت و 5-انتشار یا فروش اوراق سلف نفت در بورس.
درخصوص مورد اول گفته می‌شود با اینکه مجلس نیز در این زمینه مصوبه داشته و کلیات اعطای کوپن الکترونیکی به برخی اقشار کم‌درآمد را تصوب‌کرده، با این حال براساس اظهارات دولتی‌ها ازجمله محمدباقر نوبخت، اتفاق بزرگ مربوط به این موضوع نیست و دولت تصمیم مهمی در این خصوص نگرفته است.
درخصوص مورد دوم، براساس آنچه در این گزارش آمده، دولتی‌ها این موضوع را رد کرده‌اند.
درخصوص مورد سوم و احتمال تعدیل تحریم‌های ایران برخی با استناد به سخنان اخیر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور که در مراسم خداحافظی با پراید خبر از دریافت علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران درمورد پایان‌یافتن تحریم‌ها داده بود و همچنین با کنار هم قراردادن این موضوع با استعفای ناگهانی برایان هوک، این گمانه را نیز مطرح کرده‌اند اما گفته می‌شود با وجود انتشار اخبارهای مختلف در این زمینه، فعلا دستیابی به هیچ توافقی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت بتواند گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد کند، قابل تصور نیست.
اما درخصوص مورد چهارم و پیوستن ایران به سیستم پرداخت جایگزین چینی به‌جای سوئیفت، گمانه‌زنی‌ها چندان تاکیدی برای این موضوع به‌عنوان گشایش اقتصادی ندارند. درنهایت اینکه، تاکید و گمانه‌زنی اصلی درخصوص مورد پنجم یا همان «انتشار یا فروش اوراق سلف نفت در بورس» است که در این گزارش نیز به ابعاد و جزئیات آن پرداخته‌ایم.
FATF؛ نیست
در میان گمانه‌زنی‌های مختلف مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از این موارد مربوط به تصمیمات جدید حاکمیتی درباره لوایح FATF بود. این گمانه اولین‌بار با یک اظهارنظر ازسوی حسین سلاح‌ورزی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی مطرح شد. وی در صفحه شخصی خود این مطلب را که «شایعه شده گشایش اقتصادی مورداشاره رئیس‌جمهور، پذیرش FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی است» مطرح کرد؛ اما این گمانه‌زنی بعد از ساعاتی ازسوی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری رد شد. وی در صفحه شخصی خود با انتقاد از عدم تصویب لوایح FATF، هرگونه گمانه‌زنی درخصوص گشایش اقتصادی و ارتباط آن با لوایح مرتبط با FATF را رد کرد.
کوپن الکترونیکی؛ نیست
یکی دیگر از حدس و گمان‌هایی که درخصوص گشایش اقتصادی در فضای مجازی مطرح شده، خبرهایی درخصوص اعطای کوپن الکترونیکی ازسوی دولت است. در این خصوص به دلایلی به‌نظر می‌رسد این گمانه صحت نداشته باشد؛ اول اینکه نمایندگان مجلس در تاریخ یکشنبه ۲۹تیر طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی را به تصویب رساندند که براساس آن، درصورت تصویب طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستورکار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. در ماده‌واحده این طرح آمده است: «به‌منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره۱۴ ظرف مدت دوماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را درقالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و ازطریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.»
درصورت موافقت دولت، این موضوع می‌توانست خبر خوب و گشایش اقتصادی باشد، اما با مطالبی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز جمعه اظهار کرده، ازنظر دولت درحال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطحی گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. همچنین به‌گفته نوبخت، اگر قرار است منابعی را برای طرح‌تامین کالای اساسی اختصاص دهیم، باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز قابل‌توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجادشده به گروه خاصی اختصاص پیدا می‌کند.
فروش اوراق سلف نفتی؛ شاید
سومین و اصلی‌ترین گمانه موردتوافق در فضاهای مجازی، مربوط به انتشار یا فروش اوراق سلف نفت است. براساس این طرح که گفته می‌شود اخیرا در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده، به دولت اجازه داده خواهد شد اقدام به پیش‌فروش نفت کند. صحت این گمانه نسبت‌به گمانه‌های دیگر زمانی بیش از پیش تقویت می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با برنامه «بدون تعارف» صداوسیما بدون اشاره به جزئیات گفته است در جلسه سران قوا تصمیم خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.
گفته می‌شود در طرح انتشار یا فروش اوراق سلف نفت، دولت بخشی از نفت تولیدی خود را برای دو سال آینده برپایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی پیش‌فروش می‌کند. طبق این طرح، نفت‌خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر باتوجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. خریداران بر این پایه، معادل ریالی سفارش خرید را به دولت می‌پردازند و دولت هم تعهد می‌دهد در دوسال آینده برپایه قیمت نفت و دلار نفت پیش‌فروش شده را مجددا بازخرید کند. در این‌خصوص نظرات مختلفی مطرح شده و تاکید تحلیلگران این است که بهره‌گیری از این ابزار قطعا در مقایسه با استفاده از منابع بانک مرکزی بسیار سودمندتر بوده و بار تورمی نخواهد داشت. اما در سویی دیگر برخی اقتصاددانان نیز معتقدند نیاز نیست دولت راه دوری برود، چراکه اهدافی که در اینجا برای جذب نقدینگی و تامین مالی درنظر گرفته شده، با اوراق مالی اسلامی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد.
قرارداد سلف چیست؟
قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می‌شود. این قرارداد یکی از ابزارهای تأمین مالی تولیدکنندگان کالاها است و به‌صورت فراگیر توسط تولیدکنندگان مورداستفاده قرار می‌گیرد. این قرارداد یکی از عقود موردتایید اسلام است و درواقع یکی از شقوق بیع است؛ به این صورت که اگر در قرارداد بیع برای تحویل مبیع (دارایی موردمعامله) مدت تعیین شود، معامله را بیع سلف یا سلم می‌گویند. درحال حاضر در بورس کالای ایران، محصولات مختلف در قالب قراردادهای سلف ساختاریافته برای بازه‌های زمانی مختلف با نظر تولیدکننده در دوره‌های زمانی منظم و باتوجه به سیاست‌های فروش آنها ارائه می‌شوند. از زمان شروع به فعالیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران قراردادهای سلف بر روی انواع فلزات موردمعامله قرار گرفته و تولیدکنندگان این کالاها به دفعات از آن برای تامین مالی خود استفاده کرده‌اند. درحال حاضر نیز این قراردادها از محبوبیت خاصی در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخوردار هستند. این قراردادها توسط تولیدکنندگان تمامی کالاها قابل‌عرضه در بورس جهت تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان گروه کالاهای صنعتی و معدنی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گروه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.
در این معاملات فقط تولیدکنندگان واقعی کالا می‌توانند اقدام به فروش محصولات خود در قالب محصولات سلف کنند و ریسک طرف قرارداد تولیدکنندگان نیز با ارائه تضامین موردنیاز براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران پوشش داده می‌شود. عرضه‌کننده درصورت توثیق تضامین می‌تواند اقدام به عرضه کالاهای خود کرده و از این طریق نسبت‌به تامین مالی کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام کند. طبق دستورالعمل معاملات بورس کالای ایران محدودیتی زمانی برای سررسید قراردادهای سلف وجود ندارد و باتوجه به تقاضای بازار قراردادهای سلف می‌تواند با هر سررسیدی منتشر شود، ولی تاکنون بلندترین سررسید انتشار سلف در این بورس 6ماهه بوده و درحال حاضر نیز حداکثر سررسیدها سه‌ماهه است. در این بازار کالاها با قیمتی پایین‌تر از قیمت نقدی آنها فروخته می‌شوند که دلیل آن وجود ارزش زمانی پول است.
عمده خریداران در بازار سلف بورس کالای ایران مصرف‌کنندگان واقعی کالاهای فروخته‌شده هستند، لذا در این معاملات تمامی معاملات انجام‌شده در قالب سلف منجربه تحویل فیزیکی در سررسید می‌شود و بورس کالای ایران بر فرآیند تحویل نظارت دارد. یکی از مشکلات خریدارانی که وارد قرارداد سلف می‌شوند، عدم وجود بازار ثانویه برای این قرارداد و عدم امکان نقدشوندگی آن تا سررسید به‌دلایل شرعی است، زیرا اگر خریدار، کالایی را به سلف خریده باشد، قبل از سررسید نمی‌تواند آن را بفروشد، نه به خود فروشنده و نه غیر او، مساوی ثمن اول باشد یا غیرمساوی. برای رفع این مشکل در معاملات سلف، نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت‌عنوان قراردادهای «سلف موازی» مطرح شده است. این ابزار علاوه‌بر اینکه برای تولیدکنندگان کالاها امکان تامین مالی فراهم می‌آورد، یک ابزار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی برای سرمایه‌گذاران نیز به‌شمار می‌رود. براساس سازوکار معاملات سلف موازی مقدار معینی از دارایی پایه به فروش می‌رسد که وجه قرارداد مذکور باید نقدی پرداخت و دارایی پایه در سررسید مشخصی در آینده تحویل شود. در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می‌تواند اقدام‌به فروش دارایی پایه به‌میزان خریداری‌شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری درقالب یک قرارداد سلف ثانویه کند. این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی می‌گویند. این فرآیند می‌تواند به همین صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز درقالب یک معامله سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد. بدین ترتیب معاملات ثانویه سلف شکل می‌گیرد.
سود خریداران نفت چگونه پرداخت خواهد شد؟
اگرچه دولت جزئیاتی از فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت منتشر نکرده است، اما در این گزارش براساس نمونه قراردادهای پیشین، جزئیات احتمالی فروش این اوارق به این شکل خواهد بود.
1- عدم‌پرداخت سود دوره‌ای: برخلاف سایر ابزارهای تامین مالی رایج در بازار سرمایه ایران، در این قرارداد سود دوره‌ای به دارندگان اوراق سلف نفت‌خام پرداخت نمی‌شود و کل سود دوره در زمان سررسید پرداخت می‌شود. این اوراق به قیمت اسمی منتشر می‌شود.
2- مبتنی‌بر دارایی بودن اوراق سلف: اوراقی مبتنی‌بر دارایی است. به این معنا که ورقه سلف نفت‌خام، دلالت بر مالکیت دارنده آن نسبت به حجم معین از دارایی با خصوصیات مشخص دارد. این‌گونه ابزارهای تامین مالی که مبتنی‌بر دارایی هستند، در ادبیات مالی دنیا جزء مطمئن‌ترین ابزارهای تامین مالی محسوب می‌شوند.
3- نقدشوندگی: قرارداد سلف موازی استاندارد به نقدشوندگی معاملات سلف کمک می‌کند. به دلیل اینکه در قرارداد سلف، وجه‌معامله توسط خریدار پرداخت می‌شود و تا زمان سررسید، وی دسترسی به وجه و کالای موردنظر ندارد؛ اما با انتشار سلف موازی، وی می‌تواند از مزیت نقدشوندگی قرارداد سود ببرد. به‌عبارت دیگر به همراه این حواله، یک قرارداد نیز وجود دارد که اختیار فروش را هم به خریدار می‌دهد.
4- تعیین حداقل و حداکثر سود: یکی از ویژگی‌های بارز قراردادهای سلف موازی استاندارد، سود تضمینی در یک بازه مشخص است، به نحوی که ناشر فارغ از قیمت نفت‌خام، سود حداقلی را برای سرمایه‌گذاران در قالب اختیار فروش در سررسید تضمین می‌کند. گفته می‌شود در این قرارداد در صورت کاهش یا افزایش قیمت نفت‌خام، ناشر سود مشخصی را تضمین می‌کند. بر این اساس، اگر در زمان سررسید، قیمت نفت نسبت به زمانی که اوراق به خریداران فروخته شده، کاهش یافته و باعث ضرر خریدار شود، وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت به نمایندگی از همان دولت، ضرر خریداران را پرداخت خواهند کرد و اگر هم سود بیشتری عاید خریدار شود (درنتیجه افزایش قیمت نفت)، اگر در قرارداد سقف وجود داشته باشد، سود پرداختی در همان سقف تعیین شده به خریدار پرداخت خواهد شد. برای مثال در دستورالعمل ۵۱ ماده‌ای که در سال ۹۱ توسط سازمان بورس برای اجرای معاملات اوراق سلف نفتی تصویب و ابلاغ شد، این کف و سقف سود سالیانه برای قراردادی سلف نفتی دلاری بین ۱۵٪-۱۰٪ و برای قراردادهای سلف نفتی ریالی بین ۲۵٪-۲۰٪ در نظر گرفته شده بود که البته فروش نفت در آن زمان به نتیجه نرسید.
5- معافیت مالیاتی: معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند. همچنین سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمد ناشی از نقل و انتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
6- مبنای قیمت نفت خام و نرخ ارز: براساس نمونه قراردادهای پیشین مبنای قیمت نفت خام در کل دوره عرضه اولیه براساس قیمت اعلامی در اطلاعیه عرضه اولیه خواهد بود و تغییری در قیمت‌ها در طول دوره عرضه اولیه لحاظ نخواهد شد. نرخ ارز براساس میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز انتشار اطلاعیه عرضه روی سایت بورس انرژی ایران محاسبه می‌شود. همچنین نرخ تبدیل دلار به ریال در سررسید، میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز سررسید است. در صورت عدم وجود نرخ در روز کاری قبل از روز سررسید، آخرین نرخ موجود در سامانه سنا ملاک خواهد بود.
سود اوراق چگونه تضمین می شود؟
سوالی که در این بین مطرح می‌شود، مربوط به سخنان رئیس‌جمهور است. دکتر روحانی زمانی که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت از گشایش اقتصادی صحبت می‌کرد، گفت: «اگر مقام‌معظم رهبری موافقت کنند، هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.» همین موضوع سبب شده بسیاری از گمانه‌زنی‌ها مطرح شوند. به‌عبارت دیگر حالا موضوع این است که باید مورد مهمی در کار باشد که نیازمند موافقت مقام معظم رهبری است. در این‌خصوص گفته می‌شود باتوجه به اینکه در اوراق سلف نفتی به دلایل خاص، خریدار و فروشنده نهایی نفت خود دولت بوده، پرداخت سود اوراق مزبور در سررسید بار سنگینی روی دوش دولت و بودجه خواهد گذاشت و احتیاط از اینکه فروش نفت در آن زمان به مقدار کافی نباشد یا قیمت افت کرده باشد، تضمین بازخرید این اوراق ازسوی صندوق توسعه ملی در زمان سررسید الزامی خواهد بود. براین اساس استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز نیازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبری است و این احتمال وجود دارد که گشایش ادعاشده ازسوی رئیس‌جمهور و کسب اجازه از مقام معظم رهبری مربوط به همین موضوع باشد.
گشایش اقتصادی با چند اتفاق؟
درخصوص مواردی که گفته شد، با اینکه بر سر موضوع انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ریالی و ارزی به مردم، توافق و اجماع وجود دارد، با این‌حال اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درخصوص گشایش اقتصادی بر ابهامات این موضوع می‌افزاید و در اینکه خبر رئیس‌جمهور فقط مربوط به یک موضوع (مثلا انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ریالی و ارزی به مردم) باشد، تردید به‌وجود می‌آورد، چراکه رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر روز پنج‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: «طرح‌هایی در دستورکار است و ان‌شاءالله خبرهای خوبی را در حوزه سامان‌بخشی به اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، ارز، ریال و بازار پول داریم. وی گفت مطمئنا مردم از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌ها را خواهند دید و آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود. البته نباید توقع هفته و ماه را داشته باشیم، ولی مردم باید اثر آن را در فصل‌های پیش‌رو ببینند و این روند را در زندگی حس کنند.»
وعده محقق نشود، خطرناک است
طی چندروز اخیر که خبر از گشایش اقتصادی مطرح شده، گمانه‌زنی‌های مختلفی در فضای مجازی مطرح شده است. در این‌خصوص خبرنگار «فرهیختگان» در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان کشور درخصوص جزئیات این گشایش اقتصادی سوال کرد که همه با اظهار بی‌اطلاعی، از مخاطرات این‌گونه پیشگویی‌ها برای اقتصاد ایران گفتند. به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر این گمانه‌زنی‌ها به یک اتفاق بزرگ ختم نشود، می‌تواند شدیدا منجربه تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی شود و بهتر بود دولت پس از هماهنگی کامل با سران قوا، مجلس و موافقت‌های مقام معظم رهبری و اخذ دیدگاه‌های کارشناسان مستقل از بدنه دولت، درنهایت در قالب بسته اقتصادی موارد توافق، از گشایش صحبت می‌کرد.