به گزارش «فرهیختگان»، مصطفی هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: وزارت ورزش و جوانان به نوعی از ارکان اصلی مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به شمار می‌رود، البته مجمع به معنای آن نیست که دائم در مدیریت دخالت کند بلکه طبق قانون تجارت مجامع باید سالانه تشکیل شده و بازرس قانونی به‌صورت دائم اعمال و عملکرد مدیران را گزارش کند اما متاسفانه در کشور ما بازرسان قانونی معمولا در شرکت‌ها حضور ندارند و کار خود را به‌صورت مقطعی انجام می‌دهند. از سوی دیگر در مجامع سالانه نوعا درباره باشگاه‌های ورزشی دقتی به عملکرد نمی‌شود و حتی معلوم نیست آیا در مجامع این دو باشگاه که سالانه تشکیل می‌شود صورت‌های سود و زیان، تراز‌های مالی و گزارش‌های اینچنینی عرضه می‌شود یا خیر و آیا بازرس قانونی این موارد را گزارش می‌دهد؟ چون شرکت‌های دولتی و عام معمولا صورت‌های سود و زیان خود را منتشر می‌کنند تا افراد به آن دسترسی پیدا کنند اما به نظر من اصولا سلیقه مدیریت در این دو باشگاه سلیقه‌ای نبوده است که بتواند بر قانون تجارت منطبق باشد و سیاستگذاری به نحوی باشد که به صورت بهینه بتوان از این دو باشگاه استفاده کرد و این موضوع باعث شده مدیریت‌های مختلف به‌صورت مقطعی کار را به‌گونه‌ای پیش بردند که امروز شاهد چنین وضعیتی هستیم که پنجره‌های نقل‌وانتقالات دو باشگاه از سوی فیفا در شرف بسته‌شدن هستند. از سوی دیگر اگر شخص وزیر وظایف خود را به شخص دیگری تفویض کرده باشد حتما آن افراد باید به صورت جدی به این مسائل دقت کرده و به نوعی وزیر باید مدیریت را هدایت و به صورت سالانه عملکرد مدیران را رصد کند و در مجامع سالانه نسبت به عملکرد مدیران اقدامات بعدی را به جا بیاورد. بنابراین اگر کاستی در امور مدیریتی یا در هر بخش دیگری از این دو باشگاه دیده شود، طبیعی است که وزارت ورزش مسئولیت مستقیم آن را می‌تواند به عهده داشته باشد.
تمام این اتفاقات اخیر ازجمله بدهی‌های مالی به بازیکنان و مربیان خارجی و انباشت پرونده‌ها در فیفا و دادگاه عالی ورزش با این موضوعاتی که عنوان کردم، بی‌ارتباط نیست و این اتفاقات نیز از آنجایی نشات می‌گیرد که کار دولتی با کار باشگاه‌داری منطبق با هم نبوده و تفاوت زیادی با یکدیگر دارند چون معمولا در کارهای دولتی بودجه گرفته شده و هزینه می‌کنند اما در باشگاه‌داری دخل و خرج وجود دارد و باید درآمد باشد تا به‌طور متقابل هزینه صورت بگیرد. بنابراین به نظر من چنین کاری از عهده این وزارتخانه خارج است و نباید این کار درخصوص دو باشگاه به عهده وزارت ورزش گذاشته شود. در هرحال کاستی‌هایی که در مدیریت دو باشگاه دیده می‌شود طبیعتا وزارت ورزش نسبت به آن مسئولیت دارد و مقصر است.
درنهایت اینکه یکی از کارهایی که می‌توانست مثبت و در عین حال بازدارنده باشد این بود که وزارت ورزش به‌عنوان صاحب این دو باشگاه از همان سه، چهار سال پیش جلوی قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی را با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت و البته تحریم‌ها بگیرد و این موضوع را ممنوع می‌کرد اما هیچ‌کدام از این کارها را انجام نداد و الان هم که چنین قانونی اخذ شده به این صورت نیست که گفته می‌شود. البته دولت می‌توانست خودش با توجه به احساس کمبود ارزی که در مملکت داشت، خیلی راحت برای هر دو باشگاه ممنوعیت قرارداد با خارجی‌ها را ایجاد کند و مطمئنا در صورت تحقق این امر هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نمی‌آمد.