به گزارش «فرهیختگان»، یک‌سری از اخبار و اتفاقات آن‌قدر عجیب و غریبند که اگر آدم یقین نکند که خواب نمی‌بیند، باورشان واقعا سخت است. این چندروزه در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اخباری دست‌به‌دست می‌شود که حسابی نگاه‌ها را به خودش جلب کرده و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. یکی با تکه‌کاغذی، سندی از زمان قاجار قصد تصاحب پنج هزار و 600 هکتار از جنگل‌های شمال کشور را دارد و دادگاه هم به نفعش رای صادر می‌کند. یک سازمانی هم معلوم نیست در چه سازوکاری چشم طمع به قله دماوند دوخته است. انگار واقعا دیگر چیزی نمانده که به جان منابع طبیعی کشور افتاده‌اند و به اینها هم رحم نمی‌کنند. مگر می‌شود هزاران هکتار از اراضی ملی و جنگلی و بخشی از کوه یا به قول مسئولان دامنه کوه را به نام شخص یا سازمان و نهادی زد؟ به هر شکل گویا این اتفاق افتاده و مثل همیشه غیرقابل اعتناترین و بی‌اهمیت‌ترین واکنش هم تکذیب‌هایی است که احتمالا برای گول زدن مخاطبان منتشر می‌شود.
حراج 5 هزار و 600 هکتاری جنگل‌های هیرکانی
بگذارید ابتدا از ماجرای پنج هزار و 600 هکتار از جنگل‌های روستای آق‌مشهد ساری در استان مازندران شروع کنیم. چون حین آماده کردن مقدمات و محتویات این گزارش بودم که خبر دیگری در ارتباط با ماجرای وقف بخشی از دامنه کوه دماوند منتشر شد. طی چند روز گذشته فردی از اهالی مازندران پس از 20 سال ممارست و پیگیری پنج هزار و 600 هکتار از جنگل‌های بکر و بی‌نظیر هیرکانی در منطقه آق‌مشهد در شهر ساری استان مازندران را به نام خود می‌زند. این فرد که ادعا می‌شود با سندی مربوط به دوره قاجار در سازوکاری حقوقی این زمین‌ها را تصاحب کرده، حالا درصدد دریافت مجوز برای قطع درختان کهنسال و ارزشمند این منطقه است. براساس برآوردها حدود 560 هزار اصله درخت کمیاب در این محدوده وجود دارند که این فرد با چنین اختیاری می‌تواند همه آنها را به نابودی بکشاند! این خبر و حواشی پس از آن باعث شد تا دلسوزان و فعالان محیط‌زیست و همچنین دانشجویان و مردم محلی به هرشکل برای بازگرداندن این مناطق به دارایی‌های ملی تلاش کنند، به‌رغم برخی اظهارات برای مثال وعده رئیس سازمان اوقاف مبنی‌بر اینکه با همکاری ریاست قوه قضائیه نسبت‌به وقف اعلام شدن آق‌مشهد، تجدیدنظر صورت گرفته و جنگل به بیت‌المال و منابع طبیعی برمی‌گردد، اما در واقعیت گویا اتفاقات دیگری در جریان است. به‌هرحال به اذعان مسئولان و متولیان این حوزه، این کار نه‌تنها غیرشرعی و خارج از عرف، بلکه غیرقانونی هم هست.
کوه دماوند را هم مال خودشان کردند!
همان‌طور که گفتم، در حال جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با ماجرای جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد مازندران بودم که خبر دیگری همه را آشفته و دل‌نگران و البته متعجب کرد. آن خبر این بود: «بخشی از کوه دماوند وقف شد.» سرعت انتشار و دست‌به‌دست شدن این خبر آن‌قدر بالا بود که ابتدا فکر می‌کردیم شاید یک شوخی باشد، منتها این اتفاق نیز همچون ماجرای تاراج جنگل‌ها واقعیت داشت و واقعا سازمان اوقاف مالک بخشی از دامنه کوه دماوند شد! براساس اطلاعات موجود، موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستورکار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان‌عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک بهعنوان موقوفه ثبت کرده است و این اتفاق شد آغازی بر یک جریان حاشیه‌ای و یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تاراج منابع ملی کشور. البته در این مورد ابتدا تکذیبیه‌هایی ازسوی مسئولان منتشر شد و آنها بالکل این اتفاق را رد کردند، اما بعدتر مشخص شد این ماجرا واقعیت دارد. فقط گفتند چیزی از قله وقف نشده و صرفا بخشی از دامنه کوه در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. در واکنش به این اتفاق بی‌سابقه، کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت که رئیس سازمان محیط‌زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نوشته است.
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان:
در روزی که رئیس قوه دستور تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به امور زمین را می‌دهند، این اخبار منتشر می‌شود!
در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی ابعاد مختلف این شاهکارهای محیط‌زیستی پرداختیم تا شاید اتفاقی درجهت جلوگیری از این تاراج عظیم منابع ملی بیفتد. ابتدا رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح جنبه‌های حقوقی این نوع واگذاری‌ها و مالکیت‌ها پرداخت و گفت: «اولا مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند؛ یعنی اساسا وقف زمانی می‌تواند منشأ اثر قانونی باشد که وقف‌کننده به‌طور قانونی مورد وقف را در ملکیت و مالکیت خود داشته باشد. بر این اساس باید دید آیا وقف جنگل یا کوه می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات موضوع دارای وجاهت قانونی باشد یا خیر. بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و آیین‌نامه مرتبط با آن مصوب سال 1341، اساسا جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی را نمی‌توان وقف کرد؛ یعنی ماده یک آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 صراحتا اعلام می‌کند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت کرده باشند. بر اساس اصل44 قانون اساسی که مالکیت را در جمهوری اسلامی به سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به‌طور مشخص از آن استنباط می‌شود که اساسا دریا و کوه و جنگل متعلق به دولت است. از لحاظ مفاهیم و موازین فقهی و شرعی هم کوه، جنگل و دریا و امثالهم بهعنوان انفال تلقی شده و انفال دارایی‌های متعلق به عموم مردم و دولت است؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم و جامعه مدیریت و مالکیت جنگل و کوه و دریا را برعهده دارد. پس اساسا ادعای موقوفه بودن و وقف کردن جنگل، کوه، دریا و آنچه متعلق‌به عموم مردم است و شخص اساسا هیچ مالکیتی نسبت‌به آن نداشته و ندارد، به‌لحاظ قانونی فاقد وجاهت است.»
کوهپایه‌زاده در ادامه با اشاره به این مساله که اتفاقات اخیر صرفا جنبه حقوقی ندارند و باید از وجوه دیگر هم به آنها توجه کرد، گفت: «نکته‌ای که مطرح می‌شود و به‌نظر می‌رسد بحث فراتر از موضوعات حقوقی است و دستگاه‌های ذی‌ربط سیاسی، امنیتی و نظارتی باید ورود کنند، اینکه در شرایط بسیار وخیم اقتصادی که مردم در تنگنا به‌سر می‌برند و همزمان با اینکه رئیس محترم قوه قضائیه در دادگاه لواسان حضور پیدا می‌کنند و آنجا اعلام می‌کنند بحث مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری جدی است و ما تازه آغاز راه هستیم و همان‌جا در دادگستری لواسان دستور تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به امور زمین را می‌دهند، همزمان بحث‌هایی در این خصوص رسانه‌ای می‌شود که بخشی از کوه دماوند وقف شده یا 5600 هکتار جنگل وقف شده است. به‌نظر می‌رسد موضوع طبیعی نیست؛ یعنی ظاهرا اراده پشت پرده‌ای در جریان است که هم یأس، ناامیدی و نارضایتی مردم را در شرایط اقتصادی که در آن به‌سر می‌بریم تشدید کند و هم این پیام را بدهد که باوجود اراده جدی که دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد به‌خصوص در بخش زمین‌خواری و کوه‌خواری دارد، متاسفانه به موازات آن اراده‌های دیگری مشغول هستند که این تلاش را برای مبارزه با فساد در این زمینه ناکام بگذارند. به‌خصوص قضیه زمانی حساس‌تر می‌شود و جای تامل و تاسف بیشتری دارد که این اقدامات و شیطنت‌ها با استفاده از برخی باورهای عمیق مذهبی مردم که مورداحترام است، ازجمله وقف و در پشت نقاب‌های قانونی صورت می‌گیرد.»
این حقوقدان در پایان افزود: «همین‌طور که مستحضر هستید، دماوند بهعنوان نخستین اثر طبیعی ملی ثبت شده و نماد ملی و مظهر غرور و عزت و سمبل شرف و آزادگی ملت ماست. وقتی این موضوع منتشر می‌شود که قسمتی از دماوند وقف شد، شما ببینید چه اثر زیان‌بار خسران‌آفرینی بر غرور ملی، عزت ملی و حتی باورهای مذهبی ما دارد، چون در پرتو بحث وقف این قضیه مطرح می‌شود. به‌نظر می‌رسد در اینجا هم دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم باید ورود کرده و درخواست «خلاف بینه شرع» و «خلاف بین قانون بودن» این قضیه را خدمت رئیس محترم قوه تقدیم کنند. هم رئیس قوه قضائیه با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی خود در پرتو ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را فراهم کنند و هم از آنجاکه حسب اطلاع شعبه 36 دیوان‌عالی کشور درخصوص جنگل‌های شمال نقص تحقیقات می‌گیرد و مجدد رسیدگی را تجویز می‌کند، باتوجه به رویکرد جدید رئیس محترم دیوان عالی کشور بستر قانونی برای تجویز رسیدگی مجدد و جلوگیری از بروز یک خسارت جبران‌ناپذیر فراهم است. آنچه مسلم است قانون باید در خدمت تحقق عدالت و دفاع و صیانت حقوق عامه باشد، وگرنه قانونی که در این خصوص نتواند به این اهداف نایل شود، به خودی‌خود ارزش و اعتباری ندارد. آنچه اتفاق افتاده و در رسانه‌ها منتشر شده است، هم نقض صریح قوانین و مقررات است و هم مغایر با اصول و موازین فقهی است و هم در تعارض آشکار با منافع ملی، امنیت ملی و غرور ملی ما است. از آنجاکه موضوع وقف در هر دو مورد مطرح شده، یعنی هم بحث دماوند و هم بحث جنگل‌های شمال و سازمان اوقاف هم متولی مستقیم این موضوع است، به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از بروز فساد و مبارزه عملی با فساد، بحث شفافیت در اینجا لازم است. اساسا عملکرد و سرمایه‌ها و به‌اصطلاح اموال سازمان اوقاف هم باید موردبررسی و نظارت و شفافیت قرار گیرد. همان‌طور که بر اساس رایی که دیوان‌عالی کشور صادر کرد، اموالی که به قضات دادگستری در یکی از شهرستان‌ها منتقل شده بود نقض شد و استرداد اموال شد، باید برای تحقق واقعی بحث مبارزه با فساد و شفافیت از دستگاه‌های ذی‌ربط متولی و مسئول این قضیه شروع کنیم. فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند مناسبت مبارکی برای کنترل و نظارت بیشتر بر این سازمان درخصوص بحث وقف باشد. ماحصل عرایض من اینکه ادعای وقفی بودن جنگل‌های شمال و دماوند قطعا مغایر با اصول و موازین قانونی و حقوقی و مقررات موضوعه و موازین فقهی و شرعی و حتما شایسته است مراجع عالی ذی‌صلاح قضایی در این‌خصوص ورود کنند و این نگرانی و التهاب را از جامعه بزدایند.»
محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست:
نوادگان کوروش هم می‌توانند ادعا کننداینها برای ماست؟!
بعد از کوهپایه‌زاده، محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست در واکنش به این اتفاقات تلخ و عجیب زیست‌محیطی به «فرهیختگان» گفت: «درمورد پنج هزار و 600 هکتار می‌گویند یک سند بنچاق 560 ساله‌ای پیدا شده که به استناد این سند قاضی حکم داده این به آن آقا می‌رسد. ماجرا این است که چطور می‌شود بر اساس بنچاق 560 سال پیش 5600 هکتار جنگل به نام شما بوده است؟ این امر عجیبی است. اگر این‌طور باشد، یکی از نوادگان کوروش کبیر هم می‌تواند بگوید کل این مملکت به نام ما سند خورده و این هم مدرک آن است. وقتی جنگل‌ها را ملی اعلام می‌کنیم، قانونی که هنوز هم جمهوری اسلامی به رسمیت می‌شناسد، یعنی همه قوانینی که قبل از آن بوده از بین می‌رود. چگونه قوه‌قضائیه براساس سند 500-400 سال پیش حکم می‌دهد که اینجا مالک حقیقی دارد. این به‌نظر من پرسش‌برانگیز است، مضاف‌بر اینکه همه سازمان‌های مردم‌نهاد و همه تشکل‌های متخصص در محیط‌زیست و منابع طبیعی سازمان متولی این حوزه یعنی سازمان جنگل‌ها مخالف این حکم هستند. قوه‌قضائیه وقتی می‌خواهد حکمی را صادر کند، باید نظر مردم و عرف جامعه را ببیند. بعد از این حکم وحدت رویه‌ای ایجاد می‌شود و بعدی‌ها هم می‌توانند به همین حکمی که دیوان عدالت اداری تائید کرده، استناد کنند و بگویند ما هم چنین مدرکی داریم، پدربزرگ ما هم چنین سندی دارد، مادربزرگ ما هم این مطلب را گفته است و به این ترتیب تمام جنگل را براساس حکم وحدت رویه از دست بدهیم. این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. احتمالا از این اسناد زیرخاکی زیاد است و به‌نظرم آقای رئیسی باید به‌سرعت وارد عمل شود و این قاضی‌ها را باید گوشمالی دهد و اجازه ندهد چنین اتفاقی رقم بخورد. همه زحمت‌هایی که کشیده، به این ترتیب از بین می‌رود.»
چرا سازمان جنگل‌هابه مساله ورود نمی‌کند؟
درویش در ادامه با اشاره به تعلل سازمان‌های متولی در ایستادگی در مقابل چنین اتفاقاتی گفت: «سازمان جنگل‌ها اعمال ماده 433 را انجام داده است و از قوه قضائیه خواسته این حکم را لغو کند منتهی زمانی حرف این سازمان‌ها شنیده می‌شود که پشتوانه داشته باشند. برای همین است که ما حمایت می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد، اگر نه این سازمان‌ها در حد یک معاون وزیر هستند با یک نهیب به حاشیه می‌روند. الان هم سازمان جنگل‌ها می‌ترسد خیلی جدی وارد شود. به‌خاطر اینکه رئیس آن در قوه قضائیه پرونده دارد. هنوز سازمان جنگل‌ها رئیس ندارد بلکه سرپرست دارد. رئیس این سازمان آقای آقایی بود که الان پرونده قضایی دارد. امیدوارم همین کارهای رسانه‌ای و مطبوعاتی تبعات چنین احکامی را نشان دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چه داریم؟ برای این داریم که ممکن است احکامی از نظر شرعی درست باشد ولی مصلحت نظام و جامعه نیست. فقه برای همین است که باید تشخیص دهیم این می‌تواند به ضرر تمامیت ملی و مایملک محیط‌زیستی کشور تمام شود و این ممکن است باعث تشدید زمین‌خواری شود، همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان می‌کنند کسی حق ندارد یک درخت را قطع کند حتی به بهانه ساختن حوزه علمیه، چگونه حق دارد به بهانه امام‌زاده 5 هزار و 600 هکتار جنگل را بگیرد و چطور می‌خواهد از درآمد آن استفده کند؟ این نقض غرض است. اصلا چنین موردی تاکنون سابقه نداشته است. یعنی هیچ وقت تاکنون قوه قضائیه در مورد جنگل‌ها چنین حکمی نداده است. این 5 هزار و 600 هکتار است و بسیار عجیب است. ما یک جنگلبانی به نام شهید ناصر پیروی داشتیم که زمین‌خواران می‌خواستند 400 هکتار جنگل را به نام خود بزنند. آنها هم بنچاق و مدارک داشتند و این حاضر نشد موافقت بکند و سر او را با تیغ موکت‌بری بریدند چراکه حاضر نشد 400 هکتار جنگل را در ماسال از دست بدهد. جنگلبان ماسال بود. الان با 5 هزار و 600 هکتار به راحتی این کار را می‌کنند.»
نماینده مردم ساری در مجلس:
مدارکی داریم که نشان می‌دهد قبلا هم از این کارها شده است!
علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ماجرای وقف و تعیین مالکیت برای 5 هزار و 600 هکتار از جنگل‌های منطقه آق‌مشهد در استان مازندران به «فرهیختگان» گفت: «هماهنگی‌هایی در ارتباط با این منطقه از طرف اوقاف باید انجام شود. کارهای نظارتی هم وجود دارد. البته اشکال در این کار زیاد است ولی ما هم در مرحله بررسی هستیم. یعنی بخشی از مردم اطلاعات را در اختیار قرار دادند و ما در حال بررسی هستیم و نیاز است اطلاعات بیشتری به‌دست آوریم. این اتفاق اخیر هم قطعی نیست و در حال پیگیری است. اسناد و مدارکی به قوه قضائیه ارسال شده و ان‌شاءالله به این امر ورود پیدا می‌کند و آن را فیصله می‌دهد. ما هم دنبال این هستیم که این اتفاق رخ ندهد. در بحث تولیت و اوقاف در استان همیشه بحث داریم. مستندسازی‌هایی می‌شود و اتفاقاتی می‌افتد که خیلی طبیعی نیست. در همین ماجرای جنگل خود اوقاف هم مدعی است. خودشان سندسازی می‌کنند. در حوزه قوانین خارج از قواعد متولیان مستند‌سازی می‌کنند و می‌گویند من صاحب فلان جا هستم. برای گرفتن چنین جاهایی اقدامات زیادی شده است و جنگل‌های آق‌مشهد اولین و آخرین مورد نیست. این ماجرا به‌خاطر وسعت زیادی که دارد و حساسیت آن بالاتر است. مدارکی داریم که نشان می‌دهد قبلا هم چنین اتفاقی افتاده است. البته با ورود دستگاه نظارتی حل و فصل شده است. در اینجا هم روزهای اخیر تعدادی از اهالی روستا مراجعه کردند و ما هم در حال بررسی هستیم تا به ما جواب بدهند و هر چه در کشور اتفاق می‌افتد باید براساس واقعیت و حقیقت قانون باشد و نباید خارج از قاعده باشد و این تفکرات خارج از قواعد اتفاق نیفتد. ان‌شاءالله پیگیری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم حق کسی ضایع شود.»
فرود شریفی از مسئولان سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور:
برخی با حربه وقف اموال و منابع کشور را تغییر کاربری داده و مال خود کردند
در ادامه صحبت‌های تامل برانگیز نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، فرود شریفی از مسئولان سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به «فرهیختگان» گفت: «اصل داستان درست است و متاسفانه بخشی از جنگل‌های شمال را در اختیار فردی قرار داده‌اند، اما براساس فتاوای مراجع حاضر و مراجع گذشته جنگل و کوه قابل وقف کردن نیست ولی متاسفانه ضعف‌هایی در سازمان جنگل‌ها بوده و یک بی‌توجهی از سوی اشخاص ذی‌نفع بوده که ما را به این نقطه رسانده است. اگر بحث اوقاف را در زمینه کوه‌ها و جنگل‌ها و منابع طبیعی به رسمیت بشناسیم که وقف‌پذیر است اسناد وقف زیادی در کشور داریم که تقریبا چند بار کل کشور وقف شده است. مثلا یک شاه یا حاکمی وقتی به قدرت می‌رسید با احساس غلط می‌گفت از کوه فلان تا کوه فلان وقف فلان جا باشد. برخی از این وقف‌ها وقف واقعا خارج شدن از ید اشخاص نبوده است. این وقف مشروط به شرایطی می‌شد که طرف با استفاده از حربه وقف این اراضی را در اختیار می‌گرفته و استفاده می‌کرده است. متاسفانه برخی از مدیران در سازمان جنگل‌ها بودند که تخصصی در بحث منابع طبیعی نداشتند و کارهایی انجام دادند که به ضرر منابع طبیعی شد. من نمی‌توانم اینها را نام ببرم. بحث وقف داستانی دارد که ارزش دارد آن کسانی که دلسوز منابع طبیعی هستند روی این وقت بگذارند و اشتباهاتی که انجام شده را اصلاح کنند که البته بسیاری از این اشتباهات با غرض نبوده است بلکه با جهل بوده است. نمی‌خواهیم اشخاص را محاکمه کنیم. نیت این است که روندهای غلطی که منجر به نابودی منابع طبیعی کشور شده است و می‌شود را متوقف کنیم. این امر ارزش دارد و ازجمله مباحث بسیار مهمی است که طی سالیان طولانی همیشه موضوع بحث بوده و در مقاطع مختلف مطرح شده همین موضوع بوده و از قبل این موضوع منابع طبیعی کشور را برخی اشخاص زرنگ تحت این عنوان دستخوش تغییر کاربری کردند و تحت مالکیت خود قرار دادند.»
کارشناس رسمی دادگستری و از فعالان حوزه محیط‌زیست:
متولیان حوزه محیط‌زیست در انفعال کامل به سر می‌برند
در پایان هم فرزاد علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری و از فعالان حوزه محیط‌زیست در ارتباط با اتفاقات اخیر محیط‌زیستی به «فرهیختگان» گفت: «منابع طبیعی به‌طور کلی متعلق به فرد یا افراد نیست و شاید یکی از دلایلی که زمینه‌ساز انقلاب اسلامی شده و در تاریخ مطالعه کردیم، این بود که خاندان حکومت وقت منابع طبیعی را به عناوین مختلف همانند قرق شکار برای خود تقسیم می‌کردند و برای خود تفرجگاه درست می‌کردند. لذا اصلا واگذاری از منظر قانونی به‌طور کلی تخلف است و بر خلاف مر قانون اساسی است. اما به‌نظر مهم این است که موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست یک موضع کاملا انفعالی شده و با کمال تاسف در طول چند سال اخیر، در مسائل مختلفی مثل بندرانزلی، معدن مس سونگون که آلودگی وارد رودخانه می‌کند، بحث ویلاسازی در لواسان موضع کامل انفعالی شده و خود را مخیر می‌دانند دست به هر اقدامی بزنند ازجمله اینکه درخصوص واگذاری منابع طبیعی کسی از نوادگان شخص خاصی سند ارائه کند و اعلام مالکیت کند. این درست است ولی قانون چه می‌گوید؟ قانون این مالکیت را تایید می‌کند؟ خیر. در بحث‌های زیست‌محیطی مساله خاص‌تر است و اصلا نباید اجازه صدور سند وجود داشته باشد و ندارد. اگر سندی صادر شده قطعا در آن خدشه وجود دارد و کاملا می‌شود مسیر ابطال را طی کند. به یاد دارم مطلبی درخصوص دماوند بود، اراضی زیادی بود که یک سازمان دولتی گفت من سند دارم. گفتیم این سند نیست بلکه این اجازه بهره‌برداری است. شما اجازه بهره‌برداری از این اراضی را در زمانی که ماموریت پرورش احشام از سوی دولت به شما داده شده بود، دارید. یعنی وقتی احشام خود را ییلاق و قشلاق می‌کردید می‌توانستید از این اراضی برای چرا استفاده کنید ولی این سند ملی و مالکیتی همانند آپارتمان و واحد ساختمانی محسوب نمی‌شود. لذا در حوزه محیط‌زیست گله‌مند از این هستم که سازمان حفاظت محیط‌زیست ما که مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط‌زیست کشور را برعهده دارد و سازمان جنگل‌ها و مراتع که الان با سازمان محیط‌زیست همسو شدند ورود کرده و موضع بگیرند. در بحث آتش‌سوزی بهعنوان شخصی که انجام وظیفه کردم رفتم و دیدم از حداقل‌ها هم برای اطفای حریق استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر یک عده هم در جنگل درخت قطع می‌کردند. آقای مسئول و متولی محیط‌زیست و جنگل‌ها شما چطور راضی می‌شوید این اتفاقات رخ دهد. انتظار ما از دستگاه قضا این است که در مسائلی از این تیپ کار کارشناسی و تخصص نیاز دارد، قدری کارشناسی شده رای صادر شود، در سطح بالای قوه قضائیه به کارشناسان معتمد سپرده شود و از زوایای مختلف این مساله را بررسی کنند و خوراکی را برای صدور رای قضات آماده کنند تا قضات همین‌طور براساس سند و مدرک رای صادر نکنند. به فرض من می‌توانم در یک زمانی چند شناسنامه داشته باشم. خیلی راحت این وجود دارد. برخی به راحتی اسم و عنوان را جعل می‌کنند و شناسنامه دیگری تهیه می‌کنند. آیا قاضی باید براساس آن شناسنامه من را بشناسد؟ خیر. اگر بحث دعوایی پیش آمد و کار به دعوا کشید باید استعلام بگیرد که این درست است یا خیر. مقام معظم رهبری اشاره داشتند که منابع طبیعی متعلق به همه است و باید همه از آن برخوردار باشند.»
نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه