به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا محمدی، عضو شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: معاونت فرهنگی وزارت علوم، پس از استقرار تیم جدید در دولت دوازدهم، 70 درصد نیروهای خود را تعدیل کرد و بسیاری از کارشناسان حوزه‌‌های مختلف ازجمله انجمن‌های علمی، تشکل‌های دانشجویی، جشنواره‌ها و نشریات دانشجویی را به خانه فرستاد. هنوز هم در شرایطی که ماه‌های پایانی دولت دوازدهم درحال طی‌شدن است، اتاق‌های طبقه پنجم و دوازدهم وزارت علوم خالی است. پیرو این تعدیل، بسیاری از امور جاری هرساله در حوزه مدیریت فرهنگی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هم روی زمین مانده است. یک نمونه کوچک از کارهای زمین‌مانده هم جشنواره تیتر 11 بود که به‌مانند نقطه‌ای تاریک در کارنامه معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت دوازدهم خودنمایی می‌کند.
اما به‌صورت ویژه‌تر، در حوزه نشریات دانشجویی، شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، مرجعی است برای نظارت و حمایت از نشریات دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر کشور. یعنی هم شأن حمایتی دارد و هم شأن نظارتی. تا جایی که ما به‌خاطر داریم، حمایتی در کار نبوده و معاونت فرهنگی وزارت علوم به‌عنوان سکاندار این شورا، حتی حمایت‌های سایر دستگاه‌ها از نشریات دانشجویی را هم بلوکه می‌کرد. مثالش هم دستوری است که سال گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور به وزیر ارشاد داد تا از نشریات دانشجویی حمایت کاغذی صورت گیرد. اما کار از وقتی در کانال معاون فرهنگی وزارت علوم افتاد، به‌رغم پیگیری دائم فعالان نشریاتی، به حالت اغما رفت.
در حوزه حمایت و نظارت بر فعالیت نشریات دانشگاهی، دستورالعمل اجرایی و ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، سند مرجع محسوب می‌شود. مجوعه فرهنگی وزارت علوم سال‌هاست جنبه حمایتی این اسناد را کنار گذاشته است. در حوزه نظارت اما سیاستی که همواره در مدیریت جناب آقای غفاری در معاونت فرهنگی وزارت علوم جلوه‌گر است، فراری‌بودن از مواجهه جدی با پدیده‌های روز در نشریات دانشجویی است. او با صراحت در جلسات مختلف بیان می‌کند حاضر نیست به‌خاطر مسائلی که در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد مجموعه تحت امرش هزینه‌ای متحمل شود و همواره سعی می‌کند که خروجی جلسات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، آرایی مبهم و دوپهلو باشد تا مبادا ازسوی بدنه دانشجویی یا مدیران بالادستی شبهه‌ای متوجه شخص او باشد.
آنچه در روزهای اخیر درمورد نشریه فروغ اتفاق افتاد، تنها نمونه‌ای از مواردی بود که گفته شد. معاون وزیر در جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات و درحضور اعضای دانشجویی این شورا با صراحت تمام اذعان کرد تمام هزینه‌های برخورد با نشریه فروغ دانشگاه صنعتی شریف باید متوجه معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف باشد. در همین راستا او با همراه‌کردن سایر اعضای جلسه با سیاست‌های خود سعی داشت رأیی دوپهلو از شورای مرکزی ناظر خارج شود تا هزینه تصمیم‌گیری را به دوش دانشگاه صنعتی شریف بیندازد؛ اما مخالفت ما به‌عنوان نمایندگان دانشجویان در این جسله موجب شد مجموعه وزارت علوم به‌گونه‌ای عمل کند که موج مطالبات دانشجویان متوجه ما شود. آنها با فعال‌کردن تشکل‌های دانشجویی نزدیک به دولت فضایی را فراهم کردند تا رسانه‌های ضدانقلاب هم از این بستر علیه آزادی بیان در ایران سوءاستفاده کنند.
درحالی که باید مقصر اصلی مساله نشریه فروغ را در معاونت فرهنگی وزارت علوم جست‌وجو کرد. هنگامی که کرونا مانع از برگزاری انتخابات‌های کمیته‌های ناظر بر نشریات شد، اقدام به تمدید احکام دانشجویی این کمیته‌ها نکرد و نامه ابلاغیه تمدید حضور این دانشجویان را با دوماه تاخیر به دانشگاه‌ها فرستاد. این مساله موجب شد رای بدوی زمانی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف صادر شود که این کمیته منقضی بوده است. همه دعواهای فروغ از همین‌جا شروع شد. رای اصلی توسط مرجع بالاتر یعنی شورای فرهنگی دانشگاه صادر و در فضایی مبهم و بی‌قاعده اعتراضاتی ازسوی گردانندگان این نشریه مطرح شد. وقتی این دانشجویان اعتراض‌شان را به وزارت علوم آوردند، معاون وزیر علوم می‌توانست با پذیرش اشتباه خود، از دانشجویان دعوت کند اعتراض دیگری را که به‌صورت دقیق به ماهیت مساله پرداخته باشد، مطرح کنند اما او این کار را نکرد و سعی کرد شورا حکمی صادر کند که هیچ اتهامی متوجه مجموعه معاونت فرهگی وزارت علوم نباشد.
جلسه اخیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات به صورت مجازی برگزار شد. تلاش‌‌ها برای یادآوری و تاکید بر متن دستورالعمل اجرایی نشریات و جلوگیری از نگاه استبدادی معاون فرهنگی و عضو حقوقدان بی‌نتیجه ماند. نتیجه این نگاه وضعیت امروز فروغ است و هزینه آن را جناب معاون باید بپردازد.