به گزارش «فرهیختگان»، بانک مرکزی ایران اخیرا گزارش «نماگرهای اقتصادی» سال 1398 را منتشر کرده است که این گزارش نتایج قابل‌تاملی دارد. در مطلب پیش‌رو، از میان آمارهای مختلف، به تحلیل و بررسی چند شاخص مهم ازجمله در بخش تراز پرداخت‌ها (حساب جاری شامل صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب سرمایه شامل ورود و خروج سرمایه) و میزان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید پرداخته‌ایم. نتایج حکایت از آن دارد، برخلاف ادعای برخی مسئولان دولتی (ازجمله اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت)، طبق آمارهای بانک مرکزی میزان صادرات نفت، گاز و میعانات گازی ایران (که توسط دولت صادرشده) در سال گذشته نه 8 تا 9 میلیارد دلار، بلکه حدود 29 میلیارد دلار بوده است. طبق این آمارها، حساب جاری و حساب سرمایه هر دو در سال گذشته با کاهش مواجه بوده‌اند. عمده دلیل کاهش حساب جاری به‌دلیل کاهش صادرات نفت بوده است. درخصوص حساب سرمایه نیز آمارها نشان می‌دهند خالص حساب سرمایه در سال گذشته به منفی 6.6 میلیارد دلار رسیده که این میزان9.3 میلیارد دلار کمتر از رقم منفی 16 میلیارد دلاری سال 1397 است. این حساب که مابه‌التفاوت ورودی و خروجی سرمایه به کشور و خارج از کشور است، نشان می‌دهد سرعت خروج سرمایه از کشور طی سال گذشته کندتر از سال‌های قبل شده است. علاوه‌بر تراز پرداخت‌ها، بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید نیز نشان می‌دهد ارزش حقیقی این سرمایه‌گذاری طی سال گذشته در مقایسه با سال 1392 و قبل از آن، حداقل 140 هزار میلیارد تومان جاماندگی دارد. همچنین در بخش آمارهای ساخت‌وساز و پروانه‌های ساختمانی نیز آمارها از کاهش 15 درصدی ساخت‌وساز در تهران طی سال گذشته و کاهش 0.5 درصدی در کل کشور حکایت دارد.

تفاوت 21 میلیارد دلاری صادرات نفت با اظهارات نوبخت و جهانگیری‌!

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، گرچه همه بخش‌های اقتصاد ایران و سیستم مالی کشور تحت تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفت، اما بخش نفت و انرژی ازجمله بخش‌هایی بود که با شروع تحریم‌ها به‌واسطه آسانی رصد مبادلات آن، بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دید، به‌طوریکه صادرات روزانه بیش از 2.5 میلیون بشکه‌ای ایران در قبل از تحریم‌ها به کمتر از روزانه یک میلیون بشکه در ماه‌های بعد از تحریم رسید. در زمینه میزان و ارزش صادرات نفت ایران با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر آمارهای مستندی از سوی دولت منتشر نمی‌شد، بیشتر ارقام و اعداد اعلام شده از سوی رسانه‌ها بر مبنای حدس و گمان و آمارهای ردگیری کشتی‌های انتقال نفت بود، با این حال 13 خردادماه سال‌جاری بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی همواره با فرازونشیب روبه‌رو بوده است، گفت: «صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به 8.9 میلیارد دلار (در سال 1398) رسیده و اینکه در سال‌جاری به چه عددی می‌رسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض می‌کنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.»

پس از اظهارات نوبخت، 24 خردادماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تشریح برخی تلاش‌ها و برنامه‌های دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم گفت: «تحریم‌ها فشارهای سنگینی بر ملت ایران وارد کرده است، اقتصاد ایران آسیب دید، اما فروپاشی ایجاد نشد و روی پای خود ایستاده است.» وی ادامه داد: «درآمد نفتی کشور در سال 98 در حدود 8 میلیارد دلار بوده است.»

این اظهارات درحالی مطرح شده که آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی (تعرفه‌های 2709 ،2710 و 2711 ) صادر شده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال گذشته به 29 میلیارد و 16 میلیون دلار رسیده است. طبق این آمارها، صادرات نفت و گاز و میعانات گازی ایران در سال 1392 حدود 64.5 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 1392 به حدود 55.4 میلیارد دلار، در سال 1394 حدود 33.5 میلیارد دلار، در سال 1395 حدود55.7 میلیارد دلار، در سال 1396 حدود 65.8 میلیارد دلار و در سال 1397 به حدود 60.7 میلیارد دلار رسیده بود. با این حساب، ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات گازی ایران طی سال گذشته حدود 21 میلیارد دلار با رقم اظهار شده توسط محمدباقر نوبخت و اسحاق جهانگیری تفاوت دارد. همچنین گرچه این میزان نسبت به دیگر سال‌ها کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد، اما  با صادرات سال 1394 تنها 4 میلیارد دلار فاصله دارد.   

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز آب می‌رود

از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش اخیر بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساخت‌وساز است که بررسی آن نکات قابل تاملی دارد؛ به‌طوری‌که براساس گزارش بانک مرکزی ایران، طی سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری کشور به 160 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم 107هزار و 590 میلیارد تومانی سال 1397، رشد نزدیک به 49 درصدی را نشان می‌دهد. درمجموع طبق این آمارها، ظاهرا رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری کشور که از حدود 75هزار میلیارد تومان در سال 1392 به رقم 160 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده که می‌تواند رشد قابل توجهی باشد، اما باید توجه داشت این میزان یک متغیر اسمی است و اگر رشد حقیقی (متغیر ارزشی اسمی را تورم‌زدایی کرده تا اثر عامل تورم موجب برداشت‌های اشتباه و انحراف در تصمیم‌گیری نشود) در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز عدد بسیار ناچیزی خواهد بود. برای مثال در سال 1392 که میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بیش از 75 هزار میلیارد تومان بوده، میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران حدود 3.8 میلیون تومان بوده که این میزان تا اسفند 1398 به بیش از15.6 میلیون تومان یا بیش از 4 برابر رسیده است. از این منظر، بدون حتی محاسبه رشد حقیقی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی سال‌های 1392 تا 1398، درصورتی که این سرمایه‌گذاری رشد می‌کرد، این رقم در سال گذشته باید به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید که حدود 140 هزار میلیارد تومان با رقم فعلی (160هزار میلیارد تومان) فاصله دارد.

سقوط 15 درصدی ساخت‌وساز در تهران

در کنار سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی دیگر آماری است که در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده است. طبق این آمارها، طی سال گذشته در مجموع 142 هزار و 600 فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که این میزان کاهش 0.5 درصدی را نسبت به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 1397 نشان می‌دهد. همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی سال گذشته در مقایسه با اولین سال دولت روحانی یعنی سال 1392 کاهش 17 درصدی و نسبت به سال 1391 نیز کاهش 40 درصدی را نشان می‌دهد. در بین مناطق شهری کشور، طی سال گذشته از مجموع 142 هزار و 600 فقره پروانه ساختمانی، حدود 9.3 هزار فقره از آن مربوط به شهر تهران بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1397 کاهش 15 درصدی و نسبت به سال شروع دولت روحانی (سال 92) کاهش 56 درصدی را نشان می‌دهد.

تنگنای ورودی ارز در سال 1398

تراز پرداخت‌ها حسابی است که کلیه مبالغ دادوستدها، دریافت‌ها و پرداخت‌های کشوری با کشورهای خارجی در آن برای مدت یک سال ثبت می‌شود. با آنکه تمام دادوستدها با خارجی‌ها در یک حساب تراز پرداخت‌ها ثبت می‌شود، اما برای تحلیل بهتر و ساده‌تر تراز پرداخت‌ها را در اقتصاد متعارف به دو حساب جزئی‌تر به نام حساب جاری و حساب سرمایه تفکیک می‌کنند. حساب جاری حسابی است که درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات تولیدشده جاری نظیر کشتیرانی، بیمه، حمل‌ونقل توریست‌های خارجی با خطوط هوایی و استفاده از سرمایه و تکنولوژی در خارج را ثبت می‌کند. به عبارتی ساده‌تر مانده حساب جاری شامل واردات کالا و خدمات منهای صادرات کالا و خدمات است. براساس آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب جاری در سال 1398 به 3.7 میلیارد دلار رسیده که این میزان در سال 1397 حدود 26.7 میلیارد دلار، در سال 1396 حدود 15.8 میلیارد دلار، در سال 1395 حدود 16.4 میلیارد دلار، در سال 1394 حدود 9 میلیارد دلار، در سال 1393 حدود 13.6 میلیارد دلار و در سال 1392 نیز 25 میلیارد دلار بوده است. همانند آنچه در ادامه می‌آید، تنگنای ارزی سال 1397(کاهش ارزش حساب جاری) به دلیل کاهش حجم صادرات نفت نسبت به سال 1397 بوده است.

در ادامه زیربخش‌های حساب جاری را بررسی می‌کنیم که شامل حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری است. براساس تعاریف، حساب کالا که دربرگیرنده مابه‌التفاوت صادرات و واردات نفتی و غیرنفتی کشور است، در سال گذشته به هفت میلیارد و 155 میلیون دلار رسیده است. این میزان در سال 1397 حدود32.6 میلیارد دلار، در سال 1396 حدود22.6 میلیارد دلار و در سال 95 نیز 20.8 میلیارد دلار بوده است. با مقایسه میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور با حجم واردات کشور، مشخص می‌شود که کاهش صادرات دلیل اصلی کاهش خالص حساب کالا بوده است. حساب خدمات دیگر بخش حساب جاری است که شامل نقل‌وانتقالات مربوط به حمل‌ونقل، گردشگری، ارتباطات، خدمات فنی و مهندسی، بیمه و خدمات واسطه‌گری مالی، خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی، هزینه‌های مربوط به مالکیت معنوی حق‌الامتیاز، سایر خدمات تجاری، خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی و خدمات دولتی است. براساس آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب خدمات در سال گذشته به منفی چهار میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 1397 حدود 3.3 میلیارد دلار بهبود به سمت مثبت نشان می‌دهد. افزایش درآمد گردشگری کشور، افزایش درآمدهای بخش‌های خدمات و کاهش واردات خدمات و ازجمله کاهش مسافرت‌های خارجی ایرانیان مهم‌ترین دلایل این تغییر مثبت بوده است.

خروج سرمایه از ایران کُندتر شد

حساب سرمایه حسابی است که در آن تمام نقل‌وانتقال دارایی‌ها با خارجیان ثبت می‌شود. این حساب شامل دو بخش ورود سرمایه به داخل(مانند خرید سهام و اوراق مشارکت و دیگر اوراق‌ها، خرید زمین، مستغلات، کارخانه‌های کشور توسط خارجی‌ها و سپرده‌گذاری خارجی‌ها در بانک ایران) و بخش دوم مروبط به خروج سرمایه از کشور است که برعکس اولی، جریان پول از ایران به خارج است. مانده حساب سرمایه، خالص جریان خارجی سرمایه‌ها جهت خرید دارایی‌های خارجی را اندازه می‌گیرد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال گذشته به منفی 6.6 میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به رقم منفی 16 میلیارد دلاری سال 1397 حدود 9.3 میلیارد دلار در جهت مثبت بهبود پیدا کرده است. لازم به ذکر است رقم خالص حساب سرمایه که می‌تواند ترسیم‌کننده میزان خروج سرمایه  از کشور باشد(مابه‌التفاوت ورودی و خروجی سرمایه است)، در سال 1396 حدود منفی 19.3 میلیارد دلار، در سال 1395 حدود 18.3 میلیارد دلار، در سال 1394 حدود منفی 2.5 میلیارد دلار، در سال 1393 حدود 559 میلیون دلار و در سال 1392 نیز حدود منفی 9.3 میلیارد دلار بوده است.

از آنجایی که خالص حساب سرمایه خود به دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود، بررسی داده‌های مفصل‌تر نشان می‌دهد عمده تغییرات رخ داده مربوط به حساب کوتاه‌مدت بوده است و این حساب طی سال گذشته با 10 میلیارد دلار میل به مثبت، از حدود منفی18.7 میلیارد دلار در سال 1397 به منفی 8.1 میلیارد رسیده است. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی خالص حساب سرمایه بلندمدت نیز در سال 1398 حدود یک میلیارد و 437 میلیون دلار بوده که نسبت به رقم 2.6 میلیارد دلاری سال 1397 کاهش 1.2 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. از آنجایی که خالص حساب سرمایه بلندمدت شامل فاینانس، وام بانک جهانی، پیش‌فروش نفت، اوراق قرضه و تامین مالی قراردادهای بیع متقابل و اقلام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد بوده، کاهش این حساب حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه در نتیجه مهاجرت اشخاص است.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد