به گزارش «فرهیختگان»، داستان نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی مجلس شورای اسلامی از آن قصه‌های پرغصه‌ای است که سال‌هاست چالش‌های زیادی درخصوص آن وجود دارد و با وجود نقص قابل‌توجهی که دیگر قابل کتمان هم نیست همچنان رسیدگی به آن در پیچ‌وخم‌های مجلس باقی مانده است.
اصل ماجرا البته به سال ۸۹ و تذکر رهبری برای تشکیل سامانه‌ای خودنظارتی در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر رفتار نمایندگان برمی‌گردد، توصیه‌ای که تحقق آن حدود یک سال‌ونیم به طول انجامید و در اردیبهشت‌ماه ۹۱ به تصویب رسید. مصوبه‌ای ناقص و کم‌اثر که عملا بود و نبودش تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرد، چنان که از سال ۱۳۹۱ تاکنون کسی خروجی قابل‌توجه و قابل‌ذکری از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شاهد نبوده است. ماجرای نظارت اما در این سال‌ها با وجود تذکرات فراوان افراد و نهادهای مختلف دست‌کم گرفته می‌شد تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس که تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل تخلف‌های مختلف اداری، اقتصادی و اخلاقی از جانب شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، حتی دو نفر از آنها که چندی قبل از پایان مجلس با حکم قضایی دستگیر و سپس با سفارش رئیس مجلس و تودیع وثیقه آزاد شده بودند پس از پایان دوره نمایندگی محاکمه و راهی زندان شدند و بعدتر در ماجرای پرونده غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه نمایندگی گچساران و باشت هم چالش بزرگی پدید آمد و در اعتبارنامه وی توسط نمایندگان فضایی ایجاد کرد تا این سوال در افکار عمومی مطرح شود که بالاخره چه نهادی و در چه زمانی قرار است به‌صورت دقیق و قاطع بر رفتار نمایندگان مجلس نظارت داشته باشد و درصورت تخلف با آنها برخورد کند؟
ناگفته نماند در این سال‌ها بسیاری از اعتراض‌ها به رفتار نمایندگان اساسا معطوف به تخلفات قضایی و دارای بار حقوقی به‌عنوان ادله‌ای برای اثبات جرم نبوده و نیست بلکه بسیاری از رفتارهایی که از دید افکارعمومی برای نمایندگان تخلف تلقی می‌شود، رفتارهایی است که در دایره مواد قانونی کنونی قرار می‌گیرد. به‌عبارتی استفاده از خلأها و ناکارآمدی‌های قانونی و حقوقی درخصوص رفتار و عملکرد نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد با فاصله گرفتن از وظایف اصلی خود، دست به اقداماتی بزنند که شاید تخلف تلقی نشود، اما از منظر عرف و اخلاق حتما تخلف است و نه‌تنها باعث ناکارآمدی مجلس می‌شود بلکه ممکن است همین رفتارها موجب پدید آمدن فساد‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف باشد.
حالا بعد از تغییر ترکیب نمایندگان مجلس به‌نظر می‌رسد فضا برای اصلاح وضع قبلی فراهم شده است، اصلاحی که باید حتما ریشه‌ای و بنیادین باشد. بدین معنا که براساس آن، ساختار، آیین‌نامه و ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر کند و این مجموعه ویترینی به هیاتی کارآمد و موثر برای جلوگیری از انحراف نمایندگان تبدیل شود، به‌خصوص اینکه رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان، کنار تاکید بر توجه به مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان خواستند به موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان هم رسیدگی کنند و نگذارند که مغفول باقی بماند.
از این‌رو و در روزهای اخیر، اخباری درمورد تدوین طرح‌هایی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌گوش می‌رسد، طرح‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها بعد از اخذ امضا‌های موردنیاز به هیات‌رئیسه تقدیم شده و به‌زودی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌رود تا با بررسی و چکش‌کاری آماده ورود به صحن و کسب رای نمایندگان شود. رجوع به رسانه‌ها نشان می‌دهد که در یکی دو هفته اخیر حداقل دو طرح قابل ذکر از سوی نمایندگان تدوین شده است، یکی را جعفر قادری نماینده مردم شیراز آماده کرده که تحت عنوان طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شناخته می‌شود و طرح دیگر را ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد پیشنهاد داده که این طرح اساسا ترکیب و درصورت تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را تغییر می‌دهد و ضوابط کاملا جدیدی را بر این هیات حکمفرما می‌کند.
ایرادات اصلی چیست؟
اما چه چیزهایی باید در این اصلاحیه‌ها مدنظر قرار گیرد تا بتوان امیدواری نسبی به تغییر و تحول ملموس در این حوزه داشت؟
اول: ماجرای کشف جرم و تخلف است. در طرح قبلی الزاما باید شکایت یا نهایتا گزارشی به‌دست هیات نظارت می‌رسید تا امکان مواجهه و اقدام برای آنها وجود داشته باشد، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد باید سازوکاری تعریف شود تا گزارش‌ها به‌صورت نوبه‌ای و مرتب از مراجعی که می‌تواند مراجع چهارگانه معروف باشد به آنها واصل شود. از طرفی نقصی که در این دو طرح یادشده هم دیده می‌شود این است که این طرح‌ها فاقد سامانه‌های خوداظهاری و رصد و پایش هستند، به این صورت که اتصال به سامانه ثبت اموال مسئولان یا پایگاه‌هایی پیشرفته‌تر از آن در این طرح‌ها دیده نشده است.
دوم: مساله بازدارندگی است. یعنی قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که با مدنظر قرار دادن مجازات‌های قابل‌توجه و بازدارنده مسیر ورود به تخلف دارای هزینه‌های سنگینی باشد. لغو نمایندگی، گزارش به دستگاه قضا و پیگیری از سوی این نهاد و... ازجمله نیازمندی‌های کنونی این قانون است.
سوم: تعریف دقیق از تخلف و جرم است. ایراد مهمی که قوانین فعلی و بعضی طرح‌های مطرح در صحن مجلس امروز با آن مواجه هستند عدم تعریف دقیق تخلف برای یک نماینده مجلس است. برای مثال در قریب به‌اتفاق این طرح‌ها ازجمله چیزی که امروز در دست اجراست معلوم نیست که «هدیه نامتعارف» برای یک نماینده مجلس چه مفهومی دارد؟ یا ماجرا سوءاستفاده از موقعیت همچنان با ابهاماتی همراه است. یا بسیاری از موضوعات مرتبط با این مساله.
چهارم: فرآیند رسیدگی به جرم است، به این معنا که هم معلوم نیست فرآیند بررسی و رسیدگی نهایی به یک تخلف به چه مدت زمانی نیاز دارند و دقیقا چه مسیری را باید در مجلس طی کند و هم اینکه سازوکار ارتباط هیات فعلی با دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه یا شورای نگهبان که سرانجام می‌توانند مسیر تداوم تخلف را سد کنند و از فعالیت فرد متخلف جلوگیری کنند، چگونه است.
پنجم: ماجرای اشتغال همزمان نمایندگان است. قانونی درخصوص اشتغال همزمان نمایندگان وجود دارد که برای چندین سال پیش است و به‌نظر می‌رسد که کارآیی قابل‌قبولی نداشته و نخواهد داشت. از این‌رو باید تعریف دقیقی از اشتغال همزمان نمایندگان تعریف و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که یک فرد تمام وقت خود را صرف انجام وظایف نمایندگی کند.
ششم: نوع ارتباط نمایندگان با دولت است، موضوعی که به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت جدی و منحصربه‌فرد در قانون آنی دیده شود. بسیاری از تخلفات کنونی نمایندگان که شاید برای هیچ‌کدام‌شان هم جرم‌انگاری نشده باشد، زدوبندهایی است که برخی از آنها با دولتی‌ها دارند و از این‌رو باید به‌صورت دقیق نوع تعامل نمایندگان مجلس با دولت مشخص شود.
هفتم: ضمانت اجرای قانون جدی است. چیزی که مسلم است این است که نظارت یک نهاد بر خودش باوجود تمام مزیت‌هایی که دارد می‌تواند با ایرادات و خلأ‌هایی هم مواجه باشد، از این‌رو باید راهکاری برای این فرآیند نظارتی تدبیر شود که با حفظ استقلال مجلس، امکان نظارت دقیق و قاطع بر نمایندگان وجود داشته باشد.