به گزارش «فرهیختگان»، الهام امین‌زاده، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به فرآیند بررسی پرونده 3 نفر از متهمانی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بود، گفت: «هر تخلف و جرمی که در هر کشوری نه فقط در ایران، اتفاق می‌افتد یک فرآیند دادرسی دارد و در این فرآیند یک‌سری قوانین حاکم است. فرآیند دادرسی در محیطی انجام می‌شود که قوهقضائیه و متخصصان این حوزه حضور دارند و مستقل از سایر قوا و هیاهوهای سیاسی و بین‌المللی فرآیند جلو می‌رود. این فرآیند می‌تواند مربوط به هر کسی باشد، یک فرد جوان، میانسال یا پیر، هرکسی که جرمی مرتکب شده است. این فرد مجرم در تمام جهان مستحق اعمال قوانین و مجازات است و به‌عبارتی هیچ مجرمی در هیچ کشوری رها نمی‌شود، مسئولان قضایی هیچ کشوری یک متخلف را بدون اینکه به تخلف او رسیدگی کنند رها نمی‌کنند؛ در غیر این صورت جامعه نمی‌تواند به نظم و نظام خود برسد و مردم نمی‌توانند احساس امنیت کنند. به همین جهت است که در یک محیط کاملا قضایی وقتی فرآیندی طی می‌شود تلاش می‌شود فرآیند غیرسیاسی باقی بماند و درگیر مسائل غیرحقوقی نشود. حالا هم براساس قوانین جاری مملکت، نقضی صورت گرفته و افراد باید در قبال این نقض قانون پاسخگو باشند، چه اینکه فرد نقض‌کننده قانون متعلق به هر گرایش سیاسی اعم از راست یا چپ باشد.»
وی با اشاره به تایید درخواست اعاده دادرسی در این پرونده ادامه داد: «زمانی یک حکمی صادر شده و سپس مشمول اعاده دادرسی می‌شود، این بدین‌معنا است که مجدد پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله علاوه‌بر اینکه حقی برای متهمان یا محکومان است که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، چند خاصیت دیگر هم دارد. اولا ممکن است زوایای مغفول‌مانده‌ای در پرونده وجود داشته باشد که در فرصت جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد، دوم اینکه این فرصت فراهم می‌شود کسانی که اعتراض دارند بتوانند مطمئن شوند حقی از آنها ضایع نشده و سوم اینکه اگر با اعاده دادرسی همان حکم ابقا شد، دیگر نمی‌توانند ادعا کنند برخی زوایای پرونده دیده نشده است یا بگویند متهمان مظلوم واقع شده‌اند.»
امین‌زاده با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده‌های مختلف امر مهم این است که استقلال قوهقضائیه حفظ و رسیدگی به عدالت با دوری از هر نوع جانب‌گرایی سیاسی انجام شود، گفت: «امری که ما بدان اعتقاد داریم این است که نباید قوهقضائیه ما چه از داخل و چه از خارج تحت‌تاثیر قرار گیرد، چنانکه اگر قوهقضائیه آمریکا یا کشورهای اروپایی هم بود شامل همین مساله می‌شد؛ یعنی وقتی آنها هم حکمی را صادر می‌کنند رئیس‌جمهور کشور ایران بیانیه صادر نمی‌کند. لذا در فرآیند رسیدگی حقوقی نباید کسی دخالتی داشته باشد.»
استاد حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی درباره وظیفه قوهقضائیه درخصوص پرونده‌‌هایی که با افکارعمومی درگیر می‌شود هم توضیح داد: «در این موارد طبق قانون هیچ تکلیفی برای قوهقضائیه نیست ولی بهتر این است که اعتمادسازی عمومی صورت گیرد و زوایای پرونده برای مردم توضیح داده شود که البته این به‌نفع خود مردم است. به‌هر‌حال در قوهقضائیه این‌طور نیست که یک عده‌ای برای رضایت حال خود حکم صادر می‌کنند. تمام فلسفه قوهقضائیه، قوانین ما و رسیدگی‌های محاکم قضایی برای رفاه حال شهروندان است. یعنی حکمی که صادر می‌شود هم جنبه پیشگیری دارد و هم جنبه اینکه اگر قربانیانی در یک جرمی سلامتی یا اموال خود را از دست دادند، مشمول عدالت ترمیم شود، یعنی مشکلی که ایجاد شده ترمیم شده و خواهان یا شاکی راضی شود که دستگاه عدالتی هست تا فردی که آسیب به او رسانده و منفعتی را از او ساقط کرده، مورد مجازات قرار دهد.»
وی در پایان افزود: «اعاده دادسی در پرونده 3 متهم یادشده ایفای یک حق است و در خیلی از پرونده‌ها اعاده دادرسی اتفاق می‌افتد. هم حق است و هم اعتمادسازی بین مردم ایجاد می‌شود.»