به گزارش «فرهیختگان»، ب دو، سه سال پیش بود، یکی از دوستان تعریف می‌کرد که برای کاری به یکی از فرهنگسراهای تهـــران مراجعه کــــرد. بـــرای هماهنگی‌ها لازم بود با مسئول فرهنگسرا و رئیس مجموعه گفت‌وگویی داشته باشد. چندباری به فرهنگسرا سر زد و هربار یکی از کارمندان آنجا می‌گفت که امروز رئیس نیست و جلسه هستند. تصمیم می‌گیرد یک ماه هر روز به آنجا سر بزند و در تمام این یک ماه هیچ روزی رئیس فرهنگسرا در محل کارش حاضر نشد و هربار می‌گفتند که جلسه است. خلاصه به شهرداری مراجعه می‌کند و به مدیر بالادستی آن فرد پیشنهادی می‌دهد و می‌گوید که من می‌خواهم رئیس فلان‌فرهنگسرا شوم، مدیر بالادستی حسابی تعجب می‌کند و می‌گوید برای چه چنین پیشنهادی می‌دهی، می‌گوید اگر ریاست یک مجموعه و مثلا آن فرهنگسرا لازمه‌اش این است که سرکار حاضر نشوم، من قول می‌دهم هیچ روزی به محل کار نیایم و رئیس آنجا باشم. فکر می‌کنم نیامدن را حتی بهتر از مدیر فعلی آن مجموعه بلدم! حالا فضای فناوری و ارتباطات کشور ما هم چنین وضعیتی پیدا کرده است. مثلا می‌شود به آقای روحانی، رئیس‌جمهور، پیشنهاد داد که اگر لازمه وزارت شلوار جین و آستین کوتاه پوشیدن و فعالیت مجازی و آب‌دوغ خیارخوردن و این‌طور چیزهاست! خب ما هم بلدیم و حتی بهتر از وزیر فعلی و جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانیم این کارها را انجام دهیم. این‌طور که نمی‌شود وزارت کرد، هر دستگاهی در این حوزه، هر شرکت خدمات‌دهنده و هر اپراتوری هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند و کسی ککش هم نمی‌گزد. مدتی است در بستر پاسخگویی فعالیت آقای وزیر، توئیتر فیلترشده را عرض می‌کنم، یکی از ترندهای اصلی ماجرای تعرفهها و بستههای اینترنتی است. مدتی است اپراتورها هرجور که دل‌شان می‌خواهد با اعصاب و کسب و سرمایه مردم بازی می‌کنند و کسی هم زورش به آنها نمی‌رسد. مثل خیلی جاهای دیگر، مثل بازار مسکن، مثل بازار خودرو و قس‌علیهذا. اگر قرار براین است که هر بازاری تعرفهها را خودش مشخص کند و حیطه ارائه خدمات در ید قدرت و اختیارات خودش باشد خب ما چه نیازی به وزیر ارتباطات و وزیر مسکن و وزیر صنعت داریم. بازار خودش بلد است دیگر!
سیاست یکی به نعل و یکی به میخ در حوزه خدمات!
هی هشتگ پشت هشتگ، آگهی پشت آگهی، توصیه پشت توصیه و تهدید پشت تهدید که ایهاالناس در خانه بمانید، ایهاالناس ماسک بزنید و... اما کسی توجهی به ملزومات این در خانه ماندن و ماسک زدن ندارد. کسی حواسش نیست و پاسخگوی این هم نیست که وقتی مردم را به در خانه ماندن توصیه می‌کنیم، یکی از ملزوماتش ارائه خدمات مناسب برای انجام امور مختلف است. یکی از این خدمات هم اینترنت خوش‌قیمت و پرسرعت است، نه اینکه روزبه‌روز تنش‌های سنگین و پیاپی قیمتی و خدماتی به مردم وارد کنید. این روزها مردم برای در خانه ماندن، برای انجام خرد‌ترین و بزرگ‌ترین افعال از پرداخت قبوض تا نقل و انتقال‌های مالی، تماشای فیلم، گذران فراغت، انجام فعالیت‌هایی که در دورکاری مجبور به انجام آن هستند و حتی تحصیل فرزندان دانش‌آموز و دانشجو نیازمند اینترنت باکیفیت و ارزان‌قیمت هستند تا مجبور نشوند از خانه‌ها خارج شوند و در خطر ابتلا از کرونا قرار گیرند. اصل و اساس ارائه خدمات در سایر کشورها هم همین است. تسهیلاتی را خصوصا در این حوزه‌های زیرساختی ایجاد می‌کنند تا حداقل شعارها و توصیه‌هایی که می‌کنند، در عمل نمود پیدا کند. منتها در کشور ما مثل همین ماجرای ماسک که قبل‌تر به آن اشاره کردیم، روزبه‌روز قیمتها را افزایش می‌دهند، دلال و دلال‌بازی می‌شود و نهایت دودش به چشم مردم می‌رود. نمی‌شود که یکی به نعل زد و یکی به میخ! توئیتر را که باز می‌کنید امکان ندارد چشم‌تان به پیام و هشتگی نخورد که مردم از هزینهها، کیفیت و سطح خدمات ارائه‌شده توسط اپراتورهای اصلی تلفن همراه گلایه نکنند. این‌طور که در خانه ماندن برای مردم کنتور می‌اندازد، حتما از خانه خارج شدن و انجام برخی امور به‌صرفه‌تر است.
دو شب پیش که بسته اینترنت همراهم تمام شد، نرم‌افزار همراه‌من همراه اول را باز کردم تا بسته جدید تهیه کنم. یادم بود چند وقت پیش قیمتها افزایش پیدا کرده بود و چه بلبشویی هم ایجاد شد و سازمان تنظیم مقررات هم واکنش نشان داد. منتها این‌بار سوای مساله قیمت شاهد اتفاق عجیب و غریب دیگری بودم. همراه اول به من امکان انتخاب یک بازه زمانی خاص را می‌داد، یعنی صرفا از طریق نرم‌افزار این اپراتور می‌توانستم بسته ماهانه خریداری کنم و خبری از بستههای سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله نبود. به‌هرحال هم به‌دلیل میزان و مدت‌زمان مصرف اینترنت و هم به‌خاطر به‌صرفه بودن همواره بسته شش‌ماهه یا یک‌ساله را انتخاب می‌کردم. از نرم‌افزار خارج شدم و با شماره *100# امتحان کردم تا شاید با این کد دستوری با آن ایراد مواجه نشوم. منتها این‌بار هم به در بسته خوردم و فقط امکان تهیه بسته ماهانه داشتم. اضطرار و نیاز به اینترنت باعث شد تا از خیر بسته شش‌ماهه و یک‌ساله بگذرم و همین بسته یک‌ماهه را انتخاب کنم. ولی این‌بار هم اتفاق جالبی افتاد. این‌بار هم با گزینه‌های عجیبی مواجه شدم. همراه اول فقط امکان تهیه دو بسته را برای من فراهم کرده بود؛ بسته یک گیگابایتی و دو گیگابایتی یک‌ماهه! اینجا بود که تمام اصول خدمات‌دهی و احترام به حقوق و خواست مصرف‌کننده زیرسوال رفت! خبری از بستههای چهار گیگابایتی، هفت گیگابایتی و... نبود یا باید اینها را انتخاب می‌کردم یا باید کلا قید اینترنت را می‌زدم. با چند نفری مساله را در میان گذاشتم تا اینکه یکی از دوستان راهنمایی کرد که برای تهیه بستههای بلندمدت باید به سایت همراه اول مراجعه کنم و از آنجا می‌توانم بستههای بلندمدت را خریداری کنم! البته این مساله محدود به یک اپراتور و همراه اول نبود و آن یکی اپراتور پرمخاطب کشور یعنی ایرانسل هم چنین وضعیتی دارد و در این بازار انحصاری و کم‌رقیب، این دو غول فناوری کشور هرکاری دل‌شان بخواهد با هماهنگی هم با مردم می‌کنند و هیچ دست بالاتری هم گویا نیست که جلوی این یکه‌تازی را بگیرد.
قیمتها گران شد و گران ماند
بگذارید کمی به عقب‌تر و ماجرای گرانی بستهها برگردیم و دوباره به امروز و ماجرای محدودیت در تهیه بستهها و جولان اپراتورها بپردازیم. چند هفته پیش اپراتورهای تلفن همراه به‌صورت هماهنگ و البته ناگهانی قیمت بستههای اینترنتی را افزایش دادند. برای مثال ایرانسل بسته اینترنتی یک‌ماهه ۱۰گیگابایتی را که حدود 29 هزار تومان قیمت داشت، ناگهان با قیمت 60 هزار تومان در اختیار کاربر قرار داد. یا اگر در قیمتها دستی برده نشد، حجم‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرد و مثلا، همین اپراتور بسته ۱۵گیگابایتی ماهانه با قیمت ۳۷هزار تومان را به بسته هفت گیگابایتی با همان قیمت تبدیل کرد. مضاف براین کار عجیب دیگر این اپراتورها، تقسیم اینترنت به دو بخش داخلی و خارجی بود که شما با خرید هر بسته اینترنتی، برای اینترنت داخلی 50درصد تخفیف شامل حال‌تان می‌شد که البته آن هم سازوکار جالبی دارد. شما 155هزار تومان هزینه برای بسته اینترنتی پرداخت می‌کردید اما فقط ۳۷ گیگابایت اینترنت بین‌المللی دریافت می‌کردید و ۷۲ گیگ هم حجم اینترنت داخلی به شما تعلق پیدا می‌کرد که در ارتباط با این مساله اینترنت داخلی و خارجی هم در ادامه بیشتر می‌نویسم. پس با این تفاسیر اولین قدم در بالاتر بردن نارضایتی حدود 87 درصدی مردم (براساس آمار به‌دست‌آمده از نظرسنجی سایت وزارت ارتباطات مبنی‌بر رضایت عمومی از افزایش سرعت اینترنت در ایام قرنطینه خانگی بعد از شیوع کرونا در کشور) افزایش قیمتها بود.
منتها بعد از ایجاد جو سنگین انتقادات نسبت به این مساله، هم وزیر ارتباطات و هم حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واکنش نشان دادند و فلاح‌جوشقانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد. براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمتها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان قیمت سرویس‌هایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.» بعد از این واکنش‌ها قیمتها در مسیر نزولی قرار گرفتند ولی اینجا هم دو اتفاق دیگر افتاد، اول اینکه قیمتها صرفا کمی کمتر شدند و به قیمت قبلی برنگشتند (برای مثال اپراتور همراه اول برای تمدید بسته چهار گیگابایتی به قیمت 17هزار تومان، خود سیستم یک بسته دوگیگابایتی به قیمت 13هزار تومان را فعال می‌کند. یعنی قیمت هر گیگابایت اینترنت از حدود چهارهزار تومان برمبنای بسته قبلی به حدود 6 هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرد.) و دوم هم اینکه بستههای بلندمدت و به‌صرفه از دسترس کاربران در نرم‌افزارهای رسمی خود اپراتور، سایر نرم‌افزارهای پرداخت و کدهای دستوری حذف شده‌اند و شما صرفا امکان تهیه بسته ماهانه یک و دو گیگاباتی را دارید و حالا این مساله دوم هم حاشیه‌ساز شده است! البته این را می‌توان پای زرنگی و فرصت‌طلبی اپراتورها هم نوشت، مثلا حساب کنید، اپراتورها وقتی دیدند امکان دریافت هزینه بیشتر برای بستههای بلندمدت فعلا میسر نیست، بازه زمانی بستههای موجود را کاهش دادند تا شمایی که مثلا نیاز به 10 گیگابایت اینترنت در ماه دارید، مجبور به تهیه پنج بسته دو گیگابایتی یا 10 بسته یک گیگابایتی باشید و این‌طور حتی هزینه‌ای که صرف می‌کنید بیشتر از هزینه همان بستههای گران‌قیمت هم خواهد شد! بالاتر گفتیم بسته 10 گیگابایتی ایرانسل قبل از گرانی 29هزار تومان قیمت داشت و بعد از گرانی به 60هزار تومان رسید، اما حالا شما برای 10 گیگابایت، اگر پنج بسته دو گیگابایتی بخرید آن هم به ارزش هر بسته 14هزار تومان، 10 گیگ آن می‌شود حدود 70 هزار تومان، یعنی 10 هزار تومان بیشتر از همان بستههای گران‌قیمت! اینجاست که به قول یکی از کاربران فضای مجازی باید گفت: «ما رو چی فرض کردین؟!» فشارهای رسانه‌ای و ترند شدن‌ها و... هم تنها توانست برخی بستههای بلندمدت را به سایت اپراتور همراه اول برگرداند و هنوز خبری از امکان انتخاب بستهها در نرم‌افزارها و کدهای دستوری نیست و این نشان می‌دهد اپراتورهای کاملا خودمختار هرکاری که دل‌شان می‌خواهد می‌کنند و به هیچ شخص و مسئولی هم پاسخگو نیستند. صرفا می‌خواهند که قیمتها افزایش پیدا کند، همین!
اینترنت داخلی با هزینه اینترنت بین‌المللی
جایی از گزارش به مساله تفکیک بین اینترنت داخلی و خارجی در بحث هزینه مصرف اینترنت اشاره کردیم و گفتیم اینجا هم گویا اتفاقات خاصی رخ می‌دهد. در این رابطه محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوری در گزارشی که پیش‌تر در همین صفحه منتشر شد به «فرهیختگان» گفت: «وظیفه رگولاتوری در حوزه قیمت‌گذاری با سازمان تنظیم مقررات است. مشکل فعلی کشور در این زمینه این است که تامین پهنای باند تقریبا به‌صورت انحصاری انجام و این خود موجب می‌شود که بعضی اوقات اپراتورها بدون اینکه هماهنگی‌های لازم را با مراجع قانونی داشته باشند اقدام به افزایش یا کاهش قیمت در تعرفه استفاده از پهنای باند می‌کنند. طبق مصوباتی که در شورای‌عالی فضای مجازی وجود دارد عددی که کاربر برای استفاده از محتوا و خدمات در شبکه ملی اطلاعات می‌پردازد به‌علت اینکه از پهنای باند بین‌الملل استفاده نمی‌کند بسیار پایین‌تر است، ولی درکنار این، استفاده از پهنای باند بین‌الملل برابر با استفاده از خدمات و محتوای بین‌المللی معمولا هزینه بیشتری دارد و کاربر باید پرداخت کند. تفکیک بین این دو تعرفه و تقاضایی که دارند را معمولا کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌دهد و به مراجعی که وظیفه تامین اینترنت را دارند، ابلاغ می‌کند. ولی اپراتورها چه می‌کنند؟ آنان معمولا هزینه پهنای باند بین‌الملل را از کاربر اخذ می‌کنند، ولی بیشتر خدماتی ارائه می‌کنند که در شبکه داخلی درحال تولید و چرخیدن است. مثل استفاده از VODهای داخلی، مثل فیلیمو، نماوا و...» با این تفاسیر به هرشکل و هر طریقی اپراتورها درحال کسب سود از جیب مردم هستند!
سازمان تنظیم مقررات نظارت نمی‌کند
کیوان نقره‌کار، کارشناس و فعال حوزه فناوری در ارتباط با مساله افزایش تعرفه و مدل ارائه بستههای اینترنتی توسط اپراتورهای تلفن همراه به «فرهیختگان» گفت: «این‌طور می‌توان گفت که متولی و ناظر این حوزه یعنی تعرفه‌گذاری و نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط اپراتورها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. یعنی این مجموعه است که باید بر نحوه ارائه خدمات، نحوه قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش، شکایات مشتریان و... نظارت بکند. حتی خود همین رگولاتوری یا سازمان تنظیم مقررات یک فرآیند را تعبیه کرده است که مشتری مستقیما هم با آنها در ارتباط باشد. یعنی می‌گوید شما ابتدا مشکل را با خود اپراتور در میان بگذارید، کد رهگیری بگیرید و اگر پاسخی نگرفتید، از طریق سازمان مقررات پیگیر شوید. با این اوضاع به نظر می‌رسد فضا مقداری از دست وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم هم نه، کمی بالاتر، خود وزارت ارتباطات خارج شده است. یعنی اینکه حالا اگر رویکرد درآمدزایی و افزایش درآمد برای این مجموعه‌هاست یا دارند از جای دیگری حمایت می‌شوند، فارغ از اینکه وزارتخانه آن تعامل لازم و نظارت را داشته باشد، کارشان را پیش می‌برند. بنابراین گله را باید به‌سمت وزارت ارتباطات و خاص سازمان تنظیم مقررات ببریم که وظیفه نظارت را برعهده دارد که به شکل سرخود چنین اتفاقاتی نیفتد.»
در حوزه فناوری رقابتی نداریم
این کارشناس حوزه فناوری در ادامه خاطرنشان کرد: «این که اپراتورها هرکاری دل‌شان می‌خواهد می‌کنند و مثلا در همین نمونه آخر امکان انتخاب بستههای اینترنتی را محدود کرده‌اند، برمی‌گردد به اینکه ما در این حوزه دچار نوعی فضای انحصاری هستیم. ما سه چهار اپراتور بیشتر نداریم و اگر واقعا فرآیند‌های رقابتی‌مان در این حوزه بیشتر باشد، کیفیت بالاتر رفته و قیمت کاهش پیدا می‌کند. در این فضا دو سه اپراتور تصمیم می‌گیرند و هرجور که می‌خواهند عمل می‌کنند و آن روابط صحیحی که باید بین آنها و مشتری باشد، به حاشیه می‌رود. باید هر تغییری صورت می‌گیرد اطلاعرسانی صحیح شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد. اگر قیمت سرویسی بالاتر می‌رود باید خدمات آنقدر متنوع باشد که مخاطب امکان انتخاب داشته باشد. ما در این حوزه همه داده‌‌ها را داریم و امکان تحلیل هم وجود دارد. در حوزه فناوری بیت به بیت قابل‌تحلیل است، مشتری به مشتری قابل‌تحلیل و ارزیابی است و حتی تا یک مشتری امکان داریم که بررسی کنیم و سفارشی خدمات را ارائه کنیم. در صنعت خودرو جایی مثل تویوتا می‌آید براساس درخواست یک مشتری برای آن اتومبیل تولید می‌کند، اینجا که حالا چهار بیت و بایت قرار است ردوبدل شود. فکر می‌کنم این عدم‌رقابت در بازار و این انحصار موجود یکی دیگر از عواملی است که این امکان را به آنها می‌دهد که تصمیم‌گیری‌‌ها را خودشان و بدون درنظر گرفتن نهاد‌های بالادستی انجام بدهند.»
همه هزینهها بالا رفته اینترنت هم دلاری وارد می‌شود
بعد از نقره‌کار، محمدرسول کاظمی، کارشناس حوزه فناوری هم در ارتباط با کلاف سردرگم قیمت‌گذاری‌‌ها و ارائه خدمات اپراتورها به کاربران به «فرهیختگان» گفت: «وظیفه نظارت و قیمت‌گذاری با سازمان تنظیم مقررات است و اپراتورها باید با نظارت آنها تعرفه‌گذاری کنند. بابت تعرفه اینترنت یک سال پیش هم قیمتها بالا رفت و با دستور وزیر آن تعرفه به حالت قبل برگشت و مجددا الان این اتفاق افتاده است. با این اوضاع شما می‌بینید در یکی دو سال گذشته همه‌چیز در کشور حداقل دوبرابر شده است. اپراتورها هم یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدی‌شان بستههای اینترنتی است و مردم استفاده زیادی از آن دارند. پس انتظار می‌رود که احتمالا آنها هم حرف درستی بزنند و توجیه مناسبی برای این افزایش قیمت داشته باشند. ما دو اینترنت داریم؛ اینترانت که ترافیک داخلی سایت‌هاست و یکی هم اینترنت بین‌المللی. دولت و زیرساخت به دلار برای این قضیه هزینه می‌کند و احتمالا آن هم با دلار دولتی است ولی بااین‌حال بالاخره هزینهها بالاست حتی اگر از این هم صرف‌نظر کنیم، اپراتورها خودشان هزینه نگهداری، هزینه تجهیزات جدیدی که می‌خرند خصوصا در ایام تحریم‌‌ها و... می‌دهند و ممکن است بر تعرفهها اثر بگذارد و باعث بالارفتن قیمتها شود.»
احتمالا اپراتورها برای اینکه تا تصویب افزایش قیمتها ضرر نکنند تنوع بستهها را محدود کرده‌اند
در ارتباط با محدودیت ایجادشده در انتخاب بستهها، قبلا این‌طور بود که مردم آزادانه می‌توانستند بستههای یک‌ماهه، سه‌ماهه، 6ماهه و یک‌ساله را انتخاب کنند، بهینه‌ترین بسته هم بستههای یک‌ساله بود. این بستهها تا 6 ماه مصرف می‌شد ولی اگر بستههای یک‌ماهه بخرید، به ضرر شماست و موضوعی که الان وجود دارد و به نظر شخص بنده اپراتورها با توجه به آن، دست به چنین کاری زده‌اند این است که فعلا تا زمانی که قیمت‌گذاری‌‌ها تعیین‌تکلیف شود روال بر همین صورت بماند و فقط بستههای یک‌ماهه امکان فروش داشته باشند؛ چرا؟ چون من شخصا قبل از اینکه قیمتها بالا برود بسته اینترنتی یک‌ساله را دو دفعه خریداری کرده‌ام و اپراتور مجبور است تا یک‌سال دیگر این بسته من را برای من ذخیره نگه دارد و این به ضرر اپراتور است و حالا هم می‌خواهد خرید‌‌ها محدود شود تا قیمت‌‌های بالاتر تصویب شود و وقتی این اتفاق افتاد تنوع به بستهها برمی‌گردد و حالا برای جلوگیری از ضرر احتمالی این محدودیت را ایجاد کرده است تا کسی بیشتر از یک‌ماه خریداری نکند.»
پی‌نوشت
طبق آخرین اخبار، رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بستههای اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه