به گزارش «فرهیختگان»، سید احسان حسینی، پژوهشگر اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر فراتر از هر تصوری بوده و بسیاری را شوکه کرده است. این صعود افسارگسیخته بویژه در یک هفته-10 روز گذشته باعث شده رکوردهای قابل توجهی پشت سر گذاشته و حتی روز گذشته در بازار، سایه 25 هزار تومان هم زده شود، رکوردی که هرگز دیده نشده بود.
درخصوص این مساله باید توجه شود که بررسی «صعود چند هزار تومانی در مقطعی نسبتا کوتاه» با نقطه نظرات مختلفی می‌تواند صورت بگیرد و با تفاوت نگاه‌ها دلایل مختلفی هم برای آن بیان شود، لذا چارچوب ذهنی ما و نوع نگاه به این رخداد می‌تواند بسیار مهم و درنتیجه نهایی نیز اثرگذار باشد.
برای بررسی دقیق این ماجرا حتما باید ابتدا به برخی دلایل پیشین رجوع کرده و آنها را مدنظر قرار دهیم. مسائلی همانند وجود مشکل در بخشی از بازار درهم، بروز اپیدمی کرونا و کاهش نقل‌وانتقالات، کاهش صادرات نفتی و امثالهم ازجمله دلایلی هستند که درخصوص افزایش نرخ ارز در ماه‌ها و سال‌های اخیر موثر بوده‌اند و می‌توان آنها را به‌عنوان بخشی از دلایل مدنظر مورد توجه قرار داد؛ اما خب مساله اینجاست که این دلایل پیش از این نیز وجود داشته‌اند و اساسا دلایل تازه‌ای نیستند که بتوانند به‌صورت ناگهانی اتفاقات اخیر را سبب شوند. از این‌رو باید علت این افزایش شدید در روزهای اخیر را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
موعد 31 تیرماه!
یک برهه ویژه‌ای که با آن مواجه هستیم برهه یا موعد 31 تیر ماه 99 است، زمانی که باید صادرکننده‌ها تعهدات ارزی خود که ناشی از صادرات است را ایفا کنند. در این میان شاهدیم که بسیاری از صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را فروخته و صرفاً کوتاژ یا گواهی صادراتی آن را در اختیار دارند.
طبیعتا آنها می‌خواهند این گواهی را واگذار کنند و در مقابل واردکننده‌ای که بنا دارد آن را بخرد می‌خواهد و باید آن را همراه «ارز» لازم خود خریداری کند (چون صرفا گواهی صادراتی به کار کسی نمی‌آید)، لذا صادرکننده ناچار است به هر ترتیبی که شده با عاملیت صرافی که واسطه این معامله در سامانه نیما یا خارج از آن است، ارز را از بازار آزاد تهیه کند تا گواهی صادراتی را به تنهایی به مصرف نرسانده باشد و آن را به واردکننده بدهد. نکته دوم مساله زمان است. هرچه به 31 تیر ماه نزدیک می‌شویم فشار یاد شده زیادتر می‌شود، درحالی که زمینه درهم هم در بازار کم است و همین مساله باعث می‌شود افزایش قیمت شدیدتری به‌وجود آید.
در این خصوص شاید بپرسید چرا موعد 31 تیرماه در بازار ایجاد و تعیین‌کننده شده است؟
واقعیت این است که خیلی‌ها هنوز دلیل آن را نمی‌دانند، ممکن است این موضوع مرتبط با قواعد حسابرسی و زمان بستن مجامع و امثال اینها باشد یا دلایل دیگری که باید بررسی و تحقیق در مورد آنها صورت بگیرد، اما به هر حال دلیل هرچه هست، وجود این موعد زمانی در تیرماه موجب فشار شدید در بازار درهم شده است و قیمت‌ها را شتابان کرده است. در این میان اگر فرض کنیم چنین دیدگاهی درست است احتمالا هرچه به 31 تیر ماه نزدیک‌تر می‌شویم قیمت بیشتر می‌شود و بعد از آن به سرعت این وضعیت متوقف می‌شود و طبعا تغییر روند را خواهیم داشت و کاهش قیمت را مشاهده خواهیم کرد.
در این خصوص البته نکته مهم و امیدوارکننده‌ای که نباید فراموش کرد این است که با اقدام اخیر بانک مرکزی این رویه نادرست در دست اصلاح است یا به عبارتی عملا این اشتباه بزرگ و موثر در بازار، توسط بانک مرکزی اصلاح شده و قاعدتا باید دیگر شاهد وقوع چنین مساله‌ای نباشیم.
بانک مرکزی هر صادرکننده‌ای را موظف کرده که صرفا در بازه زمانی 4 ماه بعد از زمان انجام صادرات خود، بدون اینکه فرآیند بازگشت ارز به تاریخ مشخصی الصاق شده باشد، تعهدات خود را ایفا کند و عدد صادرات خود را در چارچوب بانک مرکزی یا سیستم نیما به واردات تخصیص دهد.
در این میان نکته مهمی وجود دارد، اینکه شواهد امر نشان می‌دهد صادرکننده‌هایی که یا درهم دارند یا درهم ندارند و نیاز به تهیه درهم برای تادیه تعهدات خود دارند، تلاش قابل توجهی برای تمدید موعد 31 تیرماه کرده‌اند و می‌خواهند فرصت بیشتری بگیرند. نکته‌ای که باید به شدت از آن پرهیز کرد. چرا که قطعاً تمدید این مهلت اشتباه است چراکه اگر تمدید انجام شود دوباره همین سیکل معیوب و خطرساز تکرار خواهد شد و نتیجه این است که همه این مشکلات یک بار دیگر در یک تاریخ جدید مجددا ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر باید این مساله را هم مدنظر داشت که قطعا کسانی از دارندگان ارز علاقه‌مند هستند تادیه تعهد خود را در قیمت‌های بالاتری انجام دهند تا سود بیشتری ببرند.
نکته مهم و قابل توجه بعدی که به‌لحاظ سیاستگذاری در حاشیه این موضوع دیده می‌شود این است که بانک مرکزی با یک وفاداری خاصی به رویه قبلی خود که بر اساس یک چشم‌انداز آن را انجام می‌دهد کوشیده حتماً نرخ سنا را به‌عنوان یک نرخ نزدیک به بازار حفظ کند و به‌رغم همه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و افکار عمومی که به آن وارد می‌شود همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا این نرخ را همراه با بازار بالا بیاورد که تا 23 هزار و 100 تومان هم افزایش داشته است که این موضوع هم البته درجای خود نیاز به بررسی و تحلیل دارد.
خلاصه امر اینکه مجموعا تجربه قابل توجهی در عرصه سیاستگذاری در این مدت حاصل شده است و به‌رغم همه فشارهایی که ایجاد کرده اگر منجر به تغییر برخی از اشتباهات گذشته شود بسیار مغتنم خواهد بود. با این وجود اگر انتظارات تورمی برآمده از سایر بازارهای سرمایه‌ای مثل بازده غیرعادی بورس به پایان نرسد، بهبود شاخص‌های بنیادی در بازار ارز هم به‌خودی‌خود در بلند‌مدت کافی نخواهد بود، یعنی اگر وضعیت بازار بورس تعدیل نشود، همچنان باید در انتظار افزایش قیمت بود.