به گزارش «فرهیختگان»، محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر در سرمقاله امروز روزنامه «فرهیختگان» نوشت: صبح سه‌شنبه سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درمورد پرونده سه فرد محکوم به اعدام، خبر از تایید این حکم در دیوان عالی کشور پس از فرجام‌خواهی متهمان و وکیل آنها داد. آن‌گونه که سخنگو توضیح داد، جرم این افراد دو جنبه داشته است، بخشی ناظر به ایجاد آشوب در حوادث آبان‌ماه سال گذشته و بخشی هم ناظر به سرقت مسلحانه.
اینکه جزئیات بیشتر این پرونده چیست و آیا این حکم عادلانه است یا خیر بر ما پوشیده است چون اولی نیاز به اطلاعات بیشتری دارد و دومی نیاز به دانش و تخصص قضایی که هر دو بماند برای اهلش.
اما آنچه قابل‌توجه است سطح واکنش‌ها به این اظهارنظر از منظر رسانه‌ای و افکارعمومی است، احتمالا وقتی که جناب سخنگو داشت تایید این احکام را در دیوان عالی کشور رسانه‌ای می‌کرد توقع چنین حجمی از واکنش در فضای مجازی و... را نداشت و غافلگیر شد و مشکل هم دقیقا همین‌جاست.
این حجم از واکنش در سه سطح قابل تحلیل است؛ سطح اول به وضعیت رسانه‌ای دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی و البته قوه‌قضائیه برمی‌گردد که در آنها عموما در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و این دستگاه‌ها در چنبره انگاره‌های سنتی رسانه گرفتار هستند.
واقعیت این است که با وجود تغییرات مهمی که در دوره جدید قوه‌قضائیه اتفاق افتاده، برخی مشکلات پایه‌ای که در دوره قبلی وجود داشت همچنان پابرجاست و مهم‌ترین آن ضعف رسانه‌ای است. این ضعف هم محدود به یک فرد، گروه یا مجموعه رسانه‌ای نیست بلکه ریشه درنوعی نشناختن افکارعمومی و حساسیت‌هایش دارد.
یک‌بار دیگر کنفرانس خبری جناب سخنگو را با دقت بیشتری مرور کنید؛ بخش مهمی از این جلسه به‌مرور اخبار اعدام می‌گذرد، فارغ از جزئیات پرونده‌های مطروحه این اخبار به شکل مسلسل‌وار و بدون ملاحظه پیوست‌های رسانه‌ای پیشینی یا پسینی مطرح می‌شود، ذره‌ای تالم در گفتار جناب سخنگو هنگام اعلام این اخبار وجود ندارد و هیچ جزئیات مهمی به شکل جامع و منقح‌شده مطرح نمی‌شود. سیستم رسانه‌ای قوه‌قضائیه حتما به اهمیت اخبار مربوط به وقایع آبان 98 در افکارعمومی آگاه است و این بی‌مبالاتی در طرح موضوعات مربوط به آن به شکل جدی محل سوال است. آیا ارائه ندادن توضیحات جامع و قانع‌کننده برای افکارعمومی و صرف اعلام خبر و موضع‌گیری فلسفه وجودی کنفرانس خبری را زیرسوال نمی‌برد؟
سطح دوم تحلیل مربوط به واکنش‌ها پیرامون این خبر به لایه عمیق‌تری برمی‌گردد که شاید خود وقایع آبان هم نشات‌گرفته از آن باشد، حقیقت این است که عملکرد دستگاه‌های گوناگون خصوصا دستگاه اجرایی در سال‌های اخیر حجمی از نارضایتی را به وجود آورده که ممکن است در بزنگاه‌های مختلفی ظهور و بروز داشته باشد، تصمیم خطای بنزینی آبان 98 از این حیث اهمیت داشت که زمینه‌ساز علنی بروز نارضایتی در طبقات عموما مستضعف جامعه بود، این نارضایتی به دلایل مختلف می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند اگر حساسیت‌های افکارعمومی در رفتار و گفتار مسئولان لحاظ نشود.
ازسوی دیگر جهت‌دهی رسانه‌ای جبهه معارض گفتمان انقلاب اسلامی بعد از وقایع آبان 98 به‌سمتی رفته است تا روندها، تصمیمات و اقدامات در کشور را علاوه‌بر مساله ناکارآمدی به‌سمت ظالمانه‌بودن هم معنا کنند، در چنین وضعیتی درباره هر اقدام یا اظهارنظری که این گزاره را تقویت کند باید تجدیدنظر کرد.
سطح سوم به ارزیابی خود واکنش‌ها مربوط می‌شود، واکنش‌های منفی به موضوع که عموما در فضای شبکه اجتماعی و به‌طور مشخص در توئیتر انجام شد به 5 دسته تقسیم می‌شدند.
دسته اول توئیت‌ها و مطالبی بود که رسما از اکانت‌های فیک و غیرفیک از ریاض و تیرانا و تل‌آویو و... زده می‌شد، اپوزیسیون مسلحی که در آبان 98 هم اعتراضات مسالمت‌آمیز را به خشونت کشاند. اینکه تعداد این توئیت‌ها چقدر بود و چه نسبتی از حجم کلی اعتراض را شامل می‌شد، نیاز به مطالعه بیشتری دارد.
دسته دوم برخی سلبریتی‌ها و فعالان فرهنگی و ورزشی و... بودند. به‌نظرم اینها هم به‌اندازه دسته اول کم‌اهمیت هستند، افکارعمومی هنوز جهت‌گیری‌ها و تلاش برای تصمیم‌سازی‌های غیرتخصصی این افراد را در انتخابات حسن روحانی از یاد نبرده‌اند. البته تکرار این وقایع باید منجر به بازنگری دستگاه‌های رسمی در مواجهه با پدیده سلبریتیسم شود که خود بحث مفصل دیگری می‌طلبد.
دسته سوم به سیاسیون فرصت‌طلب و عموما اصلاح‌طلب رادیکالی برمی‌گردد که حالا فرصت را برای انتقام‌گرفتن از رویکردهای مثبت قوه‌قضائیه مناسب دیده‌اند. حسن روحانی سال گذشته پس از فروکش‌کردن اعتراضات آبان‌ماه دستور داد اعترافات اغتشاشگران و برهم‌زنندگان نظم عمومی از صداوسیما پخش شود اما خاطرم نیست این افراد آن زمان اعتراضی به این سخن کرده باشند.
دسته چهارم افرادی هستند که خیلی گرایش سیاسی خاصی ندارند و بعضا میان آنها چهره‌های دانشگاهی هم دیده می‌شود، بسیاری از آنها هم بدون هیچ توضیحی حکم به خطابودن این حکم می‌دهند. سوال من از این دوستان این است که مگر شما مدارک و شواهد پرونده را دیده‌اید؟ مگر شما تخصص قضاوت دارید؟ از کجا و با چه مبنایی، بدون شواهد حکم به برائت می‌دهید؟ اگر این میان حق شاکی خصوصی تضییع شود حاضرید برای او هم هشتگ بزنید و ترند کنید؟
دسته پنجم افرادی هستند که با علم به آگاه‌نبودن به جزئیات ماجرا و فرآیند حقوقی با فرض درست‌بودن حکم اعدام می‌گویند بهتر است به‌خاطر تعمیق شکاف‌ها اعدام صورت نگیرد، گزاره‌ای که البته میان توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه هم به‌نوعی ناممکن قلمداد نشده بود.
ماجرای واکنش‌ها به حکم اعدام این سه نفر نشان داد هم تغییر در ایده‌های حکمرانی ضروری است و هم فهم درست افکار و آرای عمومی، شاید تغییر در حکمرانی از تغییر در نوع نگاه به افکارعمومی شروع شود.
اخبار مرتبط: