به گزارش «فرهیختگان»، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه مجلس تعاملی در چارچوب قانون در یک سال پایانی با دولت خواهد داشت، گفت: «درعین حالی که مجلس قاطعیت خود را در همه امور و زمینه‌ها حفظ خواهد کرد، درخصوص دولت نیز با احترام و به‌صورت محترمانه تلاش می‌کند مطالبات خود را مطرح و محقق کند.»
نماینده مردم مشهد با تاکید بر اینکه درعین حال رفتارهای تند و احساسی به هیچ عنوان پسندیده نیست، تاکید کرد: «استیضاح رئیس‌جمهور اکنون دستور کار مجلس قرار ندارد. سوال از رئیس‌جمهور یا وزرا نیز درصورتی‌که مدیریت شود و به‌نحو صحیح و تخصصی صورت پذیرد امکان اجرا و تحقق بدون حاشیه‌سازی را دارد. از این‌رو معتقدیم امکان‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس برای کمک به تحقق سیاست‌های کلان کشور و اجرای قوانین فعال هستند، درحالی‌که همه جوانب از جمله رعایت احترام هم باید مدنظر قرار گیرد.»
وی با اشاره به اینکه «برخی موضوعات قابلیت قرار گرفتن به‌عنوان محور تعامل دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم در بازه زمانی کوتاه‌مدت را دارا هستند» تاکید کرد: «یکی از این موضوعات که بنده هم مدت‌هاست پیگیر آن هستم ساماندهی به وضعیت مسکن و بازار آن در کشور است. در این خصوص انصافا باید بگوییم که آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی همراهی زیادی با مجلس داشته‌اند و برای پیشرفت کار کمک کرده‌اند. در این خصوص مجلس طرح کارشناسی‌شده‌ای را آماده کرده است و امیدواریم که به‌زودی شرایط برای ابلاغ آن به دولت مهیا شود. در این مورد لازم است دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور با مجلس همکاری کنند تا بانک‌های اطلاعاتی کامل و به هم متصل شوند و به این وسیله از احتکار مسکن ممانعت به عمل آید.»
پژمانفر در این خصوص افزود: «سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت خارجه، وزارت صنعت، بانک مسکن، شرکت پست و شهرداری از جمله مجموعه‌هایی هستند که باید به کمک وزارت مسکن و مجلس بیایند تا این طرح بزرگ به‌صورت کامل و دقیق عملیاتی شود. ما معتقدیم اگر این مصوبه مجلس به‌صورت دقیق اجرایی شود، اتفاق بزرگی در حوزه مسکن رخ خواهد داد و کمک شایانی به مردم خواهد شد. از این‌رو این موضوع می‌توان محور یکی از تعاملات کاری مهم دولت و مجلس باشد. این مصوبه به اضافه برخی تصمیمات در دیگر حوزه‌های مربوط به اقتصاد کشور ازجمله تصمیماتی هستند که امکان اجرا و نتیجه‌گیری در کوتاه‌مدت یعنی همین یک سال باقی‌مانده را دارند.»