به گزارش «فرهیختگان»، در میانه مسائل و موضوعات پرشماری که ضرباهنگ طرح و بازتولید آنها در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بسیار هم بالاست، به‌نظر می‌رسد نباید به این سادگی‌ها از طرح جدی مساله نظارت عمومی و تولید زیرساخت حقوقی و قانونی برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد از لسان عالی‌ترین مقام حاکمیت غافل شد و پیگیری آن را مثل خیلی چیزهای دیگر به وقتی دیگر موکول کرد.
اشارات صریح رهبر انقلاب در این حوزه، جدای از رایزنی‌های حاکمیتی و اقدامات ساختاری، تدقیق و مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی را می‌طلبد؛ اتفاقی که در این برهه زمانی، می‌تواند مانع از به‌فراموشی سپرده‌شدن و دچار شدن این مطالبه به سرنوشت بسیاری دیگر از مطالبات مشابه شود.
به همین مناسبت درخصوص چگونگی بسترسازی برای نقش‌آفرینی مردم در مبارزه با فساد و تقویت نظارت عمومی، ارزیابی ساختارهای حقوقی مقتضی، واکاوی نقش نهادهای واسط در این میان، جایگاه شفافیت در این مبارزه و نسبت خروجی آن با گفتمان عدالت و... با روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان به گفت‌وگو نشستیم. متن این گفت‌وگو را در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
یکی از مطالبات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی، فراهم آوردن زمینه‌های نقش‌آفرینی مردم در مبارزه با فساد و نظارت عمومی بر حاکمیت بود. از نظر شما نقش‌آفرینی مردم در این حوزه چگونه و در چه سازوکاری قابل‌تحقق است؟
برای حرکت به‌سمت نظارت مردمی اولین عامل این است که مردم احساس کنند حاکمیت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد. مردم اگر این احساس را داشته باشند، تشویق می‌شوند تا در این مبارزه با فساد مشارکت کنند. درمقابل اما اگر این تصور در جامعه ایجاد شود که حاکمیت در برخورد با فساد جدی نیست و مسامحه می‌کند، مردم بالطبع دلسرد و ناامید می‌شوند و به این ترتیب در مبارزه با فساد مشارکت نخواهند کرد.
بحمدالله فضایی که الان، هم در مجلس و هم در قوه قضائیه شکل گرفته، حکایت از عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد. مشاهده این رویه مردم را تشویق می‌کند تا در این مبارزه مشارکت کنند. کمااینکه در ابتدای انقلاب نیز مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف بالا بود، به‌خاطر اینکه جدیت حاکمیت را در این حوزه‌ها باور داشتند.
عامل دوم این است که باید فرآیند نظارت مردم را تسهیل کنیم تا آنها بتوانند به‌سرعت و با کمترین بروکراسی در نظارت بر حاکمیت شرکت کنند. درواقع باید به‌لحاظ اداری و حقوقی و بروکراسی، راه‌ها را برای تحقق این نظارت هموار و آسان کنیم. مضاف‌بر آنکه باید هزینه کشف فساد برای مردم به صفر رسانده شود و انگیزه‌های لازم به جامعه تزریق شود تا مردم در مسیر مبارزه با فساد حمایت شوند.
نکته سوم این است که اساسا ساختارهای فسادزا را از بین ببریم. یکی از این ساختارها تمرکز در برنامه‌ریزی است. تمرکز در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی که اکنون نیز وجود دارد، بستری برای تشدید فساد است. هرجا تمرکز و انحصار ایجاد شود، زمینه برای فساد بالا است، بنابراین باید به‌سمت برنامه‌ریزی‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ریزی‌های از پایین به بالا برویم و ساختار مدیریت کشور را بین آحاد جامعه توزیع کنیم.
لطفا در این خصوص قدری بیشتر توضیح دهید. از بین بردن تمرکز در برنامه‌ریزی و توزیع آن دقیقا به چه معنا است؟
به‌عنوان نمونه وقتی اهرم بودجه در اختیار بخش خاصی در دولت مثل سازمان برنامه‌وبودجه باشد و تمرکز اختیارات در یک بخش صورت گرفته باشد و مدیران اختیارات تام داشته و سایرین اختیار حداقلی داشته باشند، خودبه‌خود فساد شکل می‌گیرد. اینکه بگویند از بالا دستور داده شده و آقای رئیس گفته و این امر در برنامه‌ریزی‌ها حجت شود، فساد هم رخ می‌دهد. اما اگر اختیارات روسا و مدیران ارشد را محدود کنیم و مدیریت امور را به‌سمت مردمی‌شدن ببریم، خودبه‌خود بخش اعظمی از بستر فساد از بین می‌رود. به‌طور طبیعی حکمرانی مردمی خیلی پاک‌دست‌تر از حکمرانی متمرکز دولتی است.
بنابراین به ترتیب اولویت و سرعت دستیابی به هدف، سه عامل اثبات عزم جدی حاکمیت برای مبارزه با فساد به مردم، تسهیل فرآیندهای نقش‌آفرینی مردم در نظارت و مبارزه با فساد و کاهش هزینه کشف فساد برای مردم، ما را به‌سمت حکمرانی مطلوب و مردمی سوق می‌دهد. این عوامل می‌توانند اساسا بسترهای فسادخیز را از ریشه از بین ببرند.
منظور شما از تسهیل فرآیندهای مبارزه با فساد برای مردم چیست و این موضوع در چه چارچوبی قابل‌تحقق است؟
مثال آن همان چیزی است که امروز با عنوان فرآیندهای سوت‌زنی مشهور شده است. باید بستری فراهم باشد که مردم به‌سرعت بتوانند اعلام فساد کنند. در این راستا باید کانال‌های دسترسی مردم به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را آسان کنیم و از دست مفسدان دور نگه داریم. دقت داشته باشید یک زمانی ممکن است کانال نظارت بر فساد از زیر دست مدیر فاسد بگذرد. این نقض‌غرض است و عملا طرح نظارت مردمی را به بن‌بست می‌کشاند. وقتی گزارش مردمی اعلام فساد را به خود مدیر مربوطه می‌دهید، خودبه‌خود این نظارت مردمی در نطفه خفه می‌شود. این روند باید از بین برود.
تحلیلگران، خبرگان و کارشناسانی هستند که به پشت‌پرده‌ها اشراف دارند یا آنکه به دالان‌های تاریک حکمرانی دسترسی دارند و می‌دانند چه اتفاقی رخ می‌دهد. در دولت و بخش‌های مختلف کارشناسان و خبرگانی هستند که تشخیص می‌دهند عیب کار کجا است و فساد در کجا رخ می‌دهد. ممکن است مدیران فاسد با استناد به قوانین معیوب و ناکارآمد بگویند کار ما کاملا قانونی بوده است. درواقع ابزار نظارتی را از ناظران بگیرند. این کارشناسان و خبرگان هستند که می‌توانند به‌خوبی نشان دهند بروز فساد در کجاها رخ می‌دهد. اینها هم باید احساس امنیت کنند و بتوانند با فساد برخورد کنند.
در حال‌حاضر در بسیاری از ادارات و بخش‌های مختلف افراد به‌محض اینکه اعلام نارضایتی و انتقاد می‌کنند، به‌سرعت ازسوی مدیران بایکوت و به بخش‌های دورافتاده تبعید می‌شوند و دست آنها از اختیاراتی که داشتند کوتاه می‌شود. باید با این اتفاقات به‌ویژه در ادارات برخورد شود و کارشناسان خبره دلسوز احساس کنند می‌توانند با فساد درافتند و تبعات آن دامن آنها را نمی‌گیرد.
این موضوع چطور می‌تواند ساختارمند شود و اساسا ارتباط مردم با بدنه کارشناسی مورد اشاره شما به چه صورت محقق می‌شود؟
حلقه واسط، کارشناسان ادارات هستند که جمعیت غالب ادارات را تشکیل می‌دهند و مدیران فاسد در اقلیت هستند، ولی چون دست این کارشناسان را باز نمی‌کنیم، مدیران فاسد می‌توانند سیستم‌ها را به نفع خود محبوس کنند و اجازه ندهند فساد از سیستم به بیرون درز کند. ما در هر قوه یک نهاد نظارتی اصلی اعم‌از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داریم که باید بتوانند شبکه‌ای از کارشناسان و خبرگان در دستگاه‌های مختلف داشته باشند که به‌سرعت ابعاد فساد را باز کنند؛ یعنی این‌طور نباشد که از روزنامه‌ها و شنیده‌ها بفهمیم چه کسی در کجا چه کاری انجام داده است. نهادهای نظارتی با دسترسی به اسناد رسمی می‌توانند تشخیص دهند چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه مبارزه با فساد چیست؟
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حساس‌سازی رفتارهای فسادخیز جامعه را به‌شدت رشد دهند. نمونه آن شفافیت آرای نمایندگان است که محصول مستقیم تلاش گروه‌های اندیشه‌ورز مردمی بود. اینها بودند که توانستند در سال‌های اخیر بحث شفافیت آرای نمایندگان را در افکار عمومی جا بیندازند، به‌طوری‌که نمایندگان دوره یازدهم اغلب در زمان انتخابات خود را مدافع شفافیت معرفی کرده و بسیاری از آنها مرامنامه‌های مربوطه را امضا کردند. این محصول تلاش گروه‌های مردمی بود.
گروه‌های مردمی در قالب سمن‌ها، اندیشکده و گروه‌های مطالبه‌گر می‌توانند در فرهنگ‌سازی و حساس‌سازی افکار عمومی جامعه نقش داشته و حتی جلوتر از صداوسیما حرکت کنند. درحقیقت جلوتر از صداوسیما، این گروه‌های مردمی هستند که می‌توانند جامعه را حساس کنند، چون صداوسیما تریبون رسمی نظام است، با محافظه و ملاحظه صحبت می‌کند و خودبه‌خود حجابی دارد که گروه‌های مردمی درگیر آن نیستند. گروه‌های مردمی می‌توانند با اعمال شفافیت بر سازوکارها جامعه را نسبت‌به رفتارها و موضوعات فسادخیز حساس کنند. این حساسیت به‌طور مستقیم به گسترش نظارت مردمی کمک می‌کند.
اگر ما امروز نظارت مردمی اندکی را بر فرآیندها شاهد هستیم یک عامل آن، این است که جامعه حساس نیست و ابعاد مساله برای آن جدی نشده است. علت احتمالی دیگر، آن است که جامعه نسبت به این موضوع دلسرد شده که پیگیری و اقدام ازسوی آن منتج به نتیجه شود و این‌گونه تصور می‌کند که اگر اقدامی درجهت گزارش‌دهی نیز صورت گیرد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. این گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و اندیشکده‌ها هستند که می‌توانند در حساس‌سازی جامعه نقش‌آفرین باشند و به این‌ترتیب مردم را برای ورود به جریان عمومی مبارزه با فساد آماده کنند.
به اعتقاد شما چه ارتباطی بین نظارت عمومی و شفافیت در مبارزه با فساد وجود دارد؟
هرچه سیستم شفاف‌تر باشد و شیشه‌ای‌تر شود، نظارت مردمی بالاتر می‌رود. هرچه فضا تاریک و مبهم و بسته و انحصاری باشد، مردم هم طبیعتا دلسرد و ناامید و بی‌اعتنا می‌شوند و کمتر به فرآیندهای نظارتی ورود می‌کنند.
درواقع شفافیت را زیربنای نظارت عمومی می‌دانید؟
این دو با هم تاثیر و تاثر دارند. هرچه نظارت مردمی بالاتر برود سیستم شفاف‌تر است و هرچه سیستم شفاف‌تر باشد نظارت مردمی تشدید می‌شود.
با توجه به ضرورت وجود زیرساخت حقوقی برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد و نظارت عمومی بر حاکمیت درحال حاضر مناسبات رسمی و حقوقی موجود برای گزارش فساد و سوت‌زنی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
فرآیند سوت‌زنی هنوز در کشور باب نشده است هرچند عناصری از جریان مطالبه‌گر و عدالت‌خواه جوان به این عرصه ورود کرده‌اند و هزینه‌های زیادی نیز تا امروز داده‌اند، دادگاه‌های پیاپی و برخوردهای شدید را دیدند که این برخوردها در سطح شهرستان‌ها به‌مراتب شدیدتر بود. در تهران به‌مدد رسانه‌های فراگیری که وجود دارد جریان مطالبه‌گر قوی‌تر است؛ اما در شهرستان‌ها آن‌طور که من مشاهده کردم برخوردها بعضا سیاسی و امنیتی و بایکوت‌گونه است تا جایی که این عناصر بعضا حتی مجبور می‌شوند از آن منطقه کوچ کنند و از شهر خود خارج شوند چون احساس می‌کنند در بایکوت هستند. ما ابتدای راه هستیم و هنوز در سوت‌زنی حرکت ساختارمندی انجام نداده‌ایم اما امروز به اهمیت و الزام آن واقف شدیم که راهی جز این نمانده تا بتوانیم مبارزه با فساد را فراگیر و آسان و حضور مردمی در فساد را تسهیل کنیم.
دراینباره به‌طور حتم یکی از راهبردهای اصلی و فوریت‌دار برای تشویق فرآیندهای سوت‌زنی آن است که هم مجلس باید قانونی مشخص دراینباره وضع کند و هم قوه قضائیه از این پدیده پشتیبانی کند و در محکمه‌ها و دادگاه‌ها به‌جای اینکه فوری سوت‌زن‌ها زیرسوال بروند، فرآیند سوت‌زنی معتبر شناخته شود. این فرآیند باید در رویکرد دستگاه قضا و به‌طور کلی در مناسبات حاکمیتی معتبر و موجه باشد تا بتوان کار جدی در این حوزه انجام داد.
در این میان برای رسانهها چه نقشی قائل هستید؟
آنچه تاکنون از رسانهها در این زمینه مشاهده شده این است که رسانهها تا حد زیادی در این حوزه دچار افراط و تفریط هستند. به‌نظر می‌رسد رسانهها در مبارزه با فساد نیاز به تنظیم رویکرد دارند به این معنا که هم افراط و هم تفریط باید محدود و از آن جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه یک زمان یک موضوعی یا عملکرد یک سازمانی یا فردی زیرسوال می‌رود و با حداقل تحقیقات یا بعضا بدون تحقیقات، آن فرد یا سازمان به‌سرعت در رسانه مورد هجمه قرار می‌گیرد. در این زمینه تفریط هم داریم یعنی گاهی شاهد هستیم بنابه ملاحظات سیاسی برخوردهای سیاسی و جناحی باعث می‌شود مفاسد جدی و مهم کوچک جلوه داده شوند و از آنها سرسری عبور شود. به‌نظر می‌رسد فضای رسانه در این زمینه هنوز به تعادل و سطح تراز نرسیده است. لذا باید کمک کنیم آگاهی و اخلاق رسانه‌ای در این حوزه تقویت شود تا برای افراط و تفریط‌های احتمالی نوعی محدوده تنظیم شود. بدیهی است منظور از محدودکردن، منطقی‌شدن، عادلانه‌شدن و پرهیز از افراط و تفریط است.
به‌طور مشخص مصداقی برای این افراط و تفریط در ذهن دارید؟
مصادیق زیادی وجود دارد ولی نمی‌خواهم نام ببرم. اما به‌عنوان نمونه ممکن است فردی یک زمانی اظهارنظری کرده باشد که از آن بوی اشرافیت بیرون آید. در این صورت او به‌شدت مورد هجمه قرار می‌گیرد و درحالی که اظهارات او هنوز در مرحله تحقیق است و اثبات نشده و ابعاد آن مورد بررسی قرار نگرفته مورد پیش‌قضاوت قرار می‌گیرد. یا امری که به‌صورت روشن ضدعدالت است و گفتاری که مشخص است از روی اشرافیت مطرح‌شده به‌صرف مناسبات جناحی و سیاسی از قلم می‌افتد و با آن برخورد نمی‌شود.
به هر ترتیب همه رسانهها هم مستقل نیستند. طبیعتا این افراط و تفریط در آنها رخ می‌دهد. باید شعور و خودآگاهی عمومی رسانه‌ای در قبال مبارزه با فساد شکل گیرد که البته این موضوع کار ساده‌ای هم نیست.
در بحث مواجهه رسانهها با مقوله مبارزه با فساد قانونی تحت‌عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که براساس آن اگر رسانه‌ای به فسادی برخورد کرد و اطلاعات بیشتری از ارگانی خواست، آن ارگان موظف است این اطلاعات را دراختیار رسانه مذکور قرار دهد. این یک زیرساخت حقوقی مشخص برای نظارت بر حاکمیت و مبارزه با فساد به شمار می‌آید ولی عملا به آن توجهی نمی‌شود. قانون شفافیت حقوق مسئولان هم نمونه‌ای دیگر از زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با این موضوع است که اجرایی نمی‌شود. از نظر شما مساله اصلی ما فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی است یا کارآمدنبودن این زیرساخت‌ها و عمل‌نشدن به آنها باعث وضع موجود شده؟
به‌نظرم ما به زیرساخت‌های چندان پیچیده‌ای در این زمینه نیاز نداریم و با چند قانون جامع و مادر می‌توانیم این حوزه را مدیریت کنیم. قانون شفافیت اموال مدیران و مسئولان وجود دارد ولی باید رفتارسازی شود. قانون روی کاغذ به درد جامعه نمی‌خورد. صداوسیما و رسانهها باید این قانون را به یک رفتار و عرف تبدیل کنند و این‌طور نباشد یک نفر که حقوق خود را شفاف می‌کند برای جامعه غیرقابل انتظار باشد. مسئولی که اموال خود را به‌صورت شفاف به اطلاع مردم می‌رساند باید مورد تمجید واقع شود و اگر مسئولی از این امر اجتناب کرد باید در افکارعمومی زیرسوال برود. این نیاز به رفتارسازی و تابوشکنی دارد. محافظه‌کاری در مسئولان و نیز در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت عرفی بسیار بالاست به‌گونه‌ای که حتی مسئولانی که در این زمینه شجاعت دارند، به‌خاطر جو غالب بر فضای سیاسی و اداری کشور که مملو از محافظه‌کاری است، ورود نمی‌کنند و حرفی نمی‌زنند.
یک دلیل این ماجرا آن است که ما در مدیریت‌ها جوانگرایی نکردیم. جوانان خودبه‌خود شجاع‌تر هستند و راحت‌تر می‌توانند به این بحث‌ها ورود پیدا کنند. هرچه جوانگرایی بیشتر شود این امر تشویق و تقویت می‌شود. محافظه‌کاری به‌خصوص در فضای مدیریتی سم مهلکی است که باید هرطور شده با آن مبارزه کرد. هم گروه‌های مردم‌نهاد، هم رسانهها و هم محققان و اندیشه‌ورزان باید این محافظه‌کاری را خط‌قرمز بدانند. البته این امر به‌معنای آنارشیسم نیست ولی باید با این اخلاق اپیدمی‌شده در فضای اداری که مبنای آن نوعی محافظه‌کاری است، برخورد کرد.
با اوصاف یادشده چه ارتباطی می‌توان میان نظارت عمومی با عدالتخواهی متصور بود و جایگاه این موضوع در گفتمان عدالت چیست؟
نتیجه عدالتخواهی در جامعه نظارت عمومی است. یعنی اگر عدالتخواهی پر و بال گیرد و رشد کند یکی از دستاوردهای آن بحث نظارت عمومی خواهد بود. درواقع مردم احساس می‌کنند می‌توانند نقش‌آفرین باشند و نظارت کنند و نتیجه هم خواهند گرفت. این دستاورد قطعی گسترش عدالتخواهی در جامعه است.
درواقع می‌توان نسبت این دو را این‌طور صورت‌بندی کرد که نتیجه نظارت عمومی که خود برخاسته از عدالتخواهی است، بسط بیشتر عدالت نیز خواهد بود.
به‌طور منطقی عدالتخواهی شروع‌کننده است. ابتدا عدالتخواهی پا می‌گیرد و پشت آن نظارت عمومی شکل می‌گیرد. ابتدا به‌صورت آرمانی مقوله عدالتخواهی در افکارعمومی و فضای جامعه منتشر می‌شود و پشت آن نظارت عمومی تقویت خواهد شد. چون افراد تلاش می‌کنند براساس گفتمان عدالت و آرمان عدالتخواهی به‌سمت شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد پیش بروند.
اثر جریان اجتماعی عدالتخواهی گسترش نظارت مردمی در حاکمیت است. با این توضیح جریان عدالتخواهی صرفا یک جریان فرهنگی یا اجتماعی نیست. بلکه یک جریان موثر در حکمرانی است که نقشی تعیین‌کننده در بهبود حکمرانی و اصلاح حاکمیت دارد.
خیلی‌ها بروز عینی شفافیت و عدالتخواهی و نظارت بر حاکمان را ورود نقطه‌ای و مصداقی به مواردی همچون مارک ساعت فلان مدیر، وضعیت عروسی فرزند فلان سفیر، قیمت خودروی بهمان مدیر و... می‌دانند. عده‌ای هم رویکرد جریانی به روندهای بسترساز تولید تبعیض که الزاما ممکن است خلاف قانون هم در آنها صورت نگرفته باشد دارند و نقد روندها را موثرتر می‌دانند. به اعتقاد شما، مقوله شفافیت ناظر به کدام‌یک از این دو رویکرد موثرتر خواهد بود و بهتر زمینه تحقق عدالت را فراهم می‌آورد؟
هر دو رویکرد لازم است و هر دو درکنار هم مکمل یکدیگر هستند. نمی‌توانید دائما صحبت از سیستم و ساختار کنید بدون اینکه به مصادیق ورود داشته باشید. در عین حال نمی‌توان همواره به مصداق‌ها پرداخت بدون اینکه پشت آن یک تحلیل ساختارمند از وضعیت تبعیض در کشور وجود داشته باشد. بنابراین پرداختن صرف به مصداق‌ها یا پرداختن صرف به تحلیل سیستم‌ها و فرآیندهای تبعیض‌زا ناقص است. هر دو درکنار هم کامل می‌شوند. نباید از این بترسیم که ورود به مصداق کنیم و ازسوی دیگر نباید در مصداق‌ها بمانیم. باید روندهای مولد بی‌عدالتی را تحلیل کنیم.
اتفاقا اینکه رهبری دائما می‌گویند باید امیدوار باشید یک دلیل آن این است که اگر 3 دهه گذشته را تحلیل روند کنیم درخواهیم یافت که مثلا 30 سال پیش کسی جرات نمی‌کرد از رئیس‌جمهور سوال کند، چه رسد به آنکه بخواهد نقد کند و رفتار یک رئیس‌جمهور را در افکارعمومی و رسانهها مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد. الان به‌راحتی هم رسانهها و هم نخبگان و هم عموم مردم می‌توانند اشخاص و سیستم‌ها و سازمان‌ها را نقد کنند. درمجموع این امر پیشرفت است و نشان می‌دهد در این حوزه جلو رفته‌ایم.
سیتسم قضایی در این سال‌ها و در دوره‌های مختلف تحولات زیادی را شاهد بوده. این امر البته صرفا به شخص رئیس قوه برنمی‌گردد هرچند رئیس قوه تاثیر جدی در رویکردهای دستگاه‌ها دارد اما روی هم رفته سیستم هم به‌شدت به‌روز شده و در مبارزه با فساد تقویت شده است. البته اندازه فساد هم بزرگ‌تر شده، یعنی قانون‌دانان قانون‌شکن در کار خود حرفه‌ای شده‌اند.
به‌عنوان نمونه آقای امیرمنصور آریا که اعدام هم شد 10 حقوقدان را استخدام کرده بود که به‌عنوان مشاوران کارکشته او را برای مفسدش یاری کنند. به هرکدام در ماه میلیون‌ها تومان حقوق می‌داد تا بتوانند راه‌های درروی قانونی را به او نشان دهند. طبیعتا اندازه فساد و دامنه عملکرد مفسدان هم بزرگ‌تر شده و اختلاس‌ها به چند هزارمیلیارد و اختلاس‌های بزرگ و سیستمی کشیده است.
این یک جنگ و مبارزه است. وقتی می‌گوییم مبارزه است یعنی بحث جدی است و هرچه مبارزه با فساد را تقویت و تعمیق و مردمی کنیم و تعمیم دهیم، به‌سمت تحول در سیستم‌ها پیش خواهیم رفت و می‌توان امیدوار بود در آینده نه‌چندان دور سالم‌ترین سیستم حکومتی جهان را داشته باشیم.
*نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار