به گزارش «فرهیختگان»، مجید فضائلی فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: در چند روز گذشته یادداشتی از حجت‌الاسلام محمدحسین میرلوحی مدیر دبیرستان معارف اسلامی و علوم انسانی امام صادق علیه‌السلام منتشر شد. یادداشتی با عنوان «آیا وجود مدارس غیردولتی مصداق بی عدالتی است؟» که تلاش می‌کرد توجیهی برای وجود مدارس غیرانتفاعی بیابد. این یادداشت مخاطب خود را برخی جریان‌ها، گروه‌ها و اتفاقات رسانه‌ای قرار داده بود و سعی می‌کرد به ابهامات و اشکالات آنها پاسخ بدهد و البته در سوی مقابل هم ابهامات و سؤالاتی برانگیخته شد. مطلب حاضر، در این نزاع فکری قصد جانب‌داری ندارد و صرفا به نقد ایده مطرح شده در یادداشت می‌پردازد.
1- خوانش بنده از متن جناب میرلوحی، از منظر سیاستگذاری عمومی است. به اصطلاح فرنگی‌ها public policy. از این منظر ما به حق جامعه و خیر عمومی و البته نه صرفا در موقعیت کنونی، بلکه در نسبت با آیندگان باید توجه کنیم. یعنی سیاستی که امروز اعمال می شود، قرار است چه میراثی از خود برای نسل‌های بعدی به جای بگذارد.
2- بنده به نیات صاحبان مدارس غیرانتفاعی و وابستگی‌های سببی و نسبی‌شان کاری ندارم. اجر اعمال افراد در ترازوی الهی سنجیده می‌شود. اما این نکته را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که نیت خیر افراد، مفید بودن افکار و اعمال آنها برای جامعه را تضمین نمی‌کند.
3- مطلب نوشته شده، اگرچه داعیه منفک بودن از هیاهوهای رسانه‌ای دارد، اما خود هرجا که صلاح دانسته به مخالفان و منتقدانش برچسب‌هایی را زده و با پیش‌فرض‌هایی آنها را تخطئه کرده است. من در موقعیت دفاع از جریان عدالت‌خواه یا کمونیسم یا غیره نیستم اما این معیار دوگانه هم قابل پذیرش نیست.
4- در مباحث مربوط به عدالت، دو رویکرد اصلی دیده می‌شود. اول عدالت در فرصت‌ها و دوم عدالت در نتایج. توضیح مختصر اینکه طرفداران رویکرد اول قائل به این هستند که حاکمیت می‌بایست فرصت‌های برابر (و نه مساوی) برای همه آحاد جامعه ایجاد کند اما نتیجه حاصل شده را هر چه که شد می‌پذیرد. در مقام تشبیه یعنی سعی می‌کند همه از یک خط مسابقه دو را شروع کنند، اگر کسی در انتها با موفقیت از خط پایان عبور کرد، یا عبور نکرد، یا در جریان رقابت صدمه دید و از مسابقه بازماند، یا توان بدنی‌اش اجازه نداد که تمام مسیر را طی کند، دیگر داور مسئولیتی ندارد. این رویکرد، مورد حمایت از سوی طرفداران بازار آزاد (لیبرال‌ها) است. در رویکرد دوم، حاکمیت، موظف است که نتیجه برابر (و نه مساوی) را برای جامعه تضمین کند. حال آنکه توانمندی گروه‌های مختلف جامعه با هم متفاوت است. در مثال مسابقه دو، اینطور می‌شود که برگزارکننده رویداد، به همه افراد حاضر در مسابقه، سطح مشخصی از امکانات را اعطا کند و تمایزی بین توانمند و ناتوان قائل نشود. این رویکرد نیز از سوی گرایش‌های سوسیالیستی ترویج و اهمیت داده می‌شود.
5- اصول مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در قانون اساسی را مرور کنیم: اصل سه: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۳) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی / اصل۳۰) دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. / اصل۴۳) برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. برداشت من از این اصول، و البته اصولی که مشخصا به امر آموزش اشاره ندارند این است که برای مؤسسین انقلاب، اولا عدالت در فرصت‌ها اولویت دارد اما با تدابیری از ایجاد نابرابری‌های فاحش در نتایج نیز جلوگیری کرده‌اند. مهم‌تر از این نکته، توجه به هدف غایی از آموزش و پرورش است. صرفا ایجاد ساختار و برپا کردن یک بنای اداری و سازمانی مورد نظر قانون‌گذار نیست، بلکه باید این ساختار و سازمان به خودکفایی، تأمین استقلال، ریشه‌کن کردن فقر، برآوردن نیاز انسان‌ها در جریان رشد و حفظ آزادگی منجر شود. و اگر این اهداف محقق نشود، هرقدر هم که آموزش رایگان فراگیر وجود داشته باشد، در حقیقت به قانون اساسی عمل نشده است.
6- در مقام ارزیابی کارنامه چهال و دو ساله جمهوری اسلامی، چند آمار ذکر میکنم تا مشخص شود اهداف موسسین انقلاب اسلامی بصورت فاحشی نقض شده است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه خود از محرومیت ۱۴۲ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال از تحصیل خبر داده است.
۱۵ درصد از آموزش و پرورش، در اختیار مدارس پولی است. ظرفیت مازادی هم در مدارس دولتی وجود ندارد و بعضا در دو شیفت کار می‌کنند. به یاد داشته باشید که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا که مخوف‌ترین سیاست‌های خصوصی‌سازی را در پیش گرفت، تنها 10 درصد آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد.
بر اساس مقاله «رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران» منتشر شده در شماره ۵۷ فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی در سال 91، ۳۵ درصد دانش‌آموزان تجربه کشیدن «سیگار» و ۵۱ درصد تجربه کشیدن «قلیان» دارند و آمارهای مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی نیز وضعیت ناگواری را نشان می‌دهد.
یافته‌های دکتر رضا امیدی از پایگاه جامع رفاه ایرانیان منتشر شده در مقاله «سهم دهک‌های درآمدی در ظرفیت دانشگاه‌های برتر»: حدود 63 درصد دانشجویان شهید بهشتی و 61 درصد دانشجویان علامه از سه دهک پردرآمد کشور هستند. میانگین دهک درآمدی برای دانشجویان شریف 8 است. ثروتمندترین خانواده‌ها (دهک دهم) 53 برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) در کشور برای آموزش فرزندانشان هزینه می‌کنند.
مدارس عادی دولتی هیچ سهمی از رتبه‌های برتر کنکور در سال گذشته نداشتند. ۸۰ درصد کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به ۲۰ درصد از مدارس است. ۸۵ درصد کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به ۵ - ۶ استان کشور است.
بار دیگر تاکید میکنم که مراد از این آمارها این است که متوجه شویم اهداف قانون اساسی نه در شکل و نه در محتوا، نه تنها محقق نشده‌اند که روز به روز در حال دور شدن از آنها هستیم.
7- جناب میرلوحی در بخشی از متن خود برای توجیه بدیهی بودن تفاوت‌ها مثال‌هایی زده‌اند: (با عرض معذرت) سیفون و کامپیوتر و خودکار و لباس و ماشین و خانه. فهمیدن تفاوت میان کالای عمومی و خصوصی نخستین مرحله برای اظهار نظر در امر مهمی مانند سیاستگذاری آموزش و پرورش است. کالای خصوصی با ترجیحات مصرف کننده ارتباط دارد اما کالای عمومی به خیر جامعه آن هم نه صرفا جامعه کنونی که حتی جوامعی که بعدا قرار است از این مرزوبوم استفاده کنند مربوط می‌شود. کالای خصوصی در بازار رقابتی قیمت پیدا می‌کند اما کالای عمومی نباید در بازار عرضه شود چراکه خواه ناخواه گروه‌هایی از جامعه توان تأمین آن کالا یا خدمت را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه متضرر خواهند شد و در نهایت این جامعه است که باید ضرر این افراد را تقبل کند نه صرفا خودشان.
8 - در متن آقای میرلوحی چند مرتبه به لزوم تقویت آموزش و پرورش دولتی تاکید شده است. اما به زعم بنده این تاکید بی‌معناست و صرفا شعاری. در عرصه حکمرانی، ما با محدودیت منابع مواجهیم. بخشی از این محدودیت، محدودیت در منابع مالی است و بخش بسیار مهم‌تری از آن، محدودیت در منابع انسانی و توان فکری. اینکه این توان محدود (نه به معنای کم) در مدارس غیرانتفاعی متمرکز شود، حتما جامعه را متضرر خواهد کرد. در اینجا به مفهوم بسیار مهم تعارض منافع نیز باید بپردازیم. اینکه اساسا مدارس غیرانتفاعی، آنگاه موضوعیت پیدا می‌کنند، که فاصله معناداری با مدارس دولتی داشته باشند موضوع بسیار مهمی است.
بالاخره ما در خلأ بحث نمی‌کنیم و تجربه بیش از چهار دهه حکمرانی بر مبنای ایده انقلاب اسلامی را پیش رو داریم. وقتی بخش قابل اعتنایی از مسؤولان، وزرای دولت‌های مختلف و رجال سطح بالای مملکتی خود مدرسه اختصاصی دارند و آنهایی هم خود صاحب مدرسه نیستند، فرزندان خود را به این مدارس می‌فرستند، چطور می‌شود پذیرفت که این افراد، درک درستی از آموزش و پرورش دولتی داشته باشند؟ آقایان، خود مسؤول وضعیت فلاکت بار آموزش و پرورش دولتی هستند اما می‌بینیم که سفره خود را جدا کرده اند و در کنار هم‌طبقه‌ای‌های خود روزگار می‌گذرانند. در انگلیسی اصطلاحی داریم که در اینجا خیلی گویا است. Skin in the game ترجمه تحت‌اللفظی‌اش می‌شود پوست در بازی داشتن. به این معناست که آیا مدیران و سیاستگذاران به اندازه‌ای که سایر افراد از تصمیمات آنها متضرر می‌شوند، خود نیز عقوبت می‌کشند یا نه؟! مثال‌های دینی و غیردینی فراوانی برای این مفهوم می‌توان برشمرد که فرصتش در اینجا نیست. اما باید اذعان کنیم که متأسفانه سیاستگذاران و مدیران عالی رتبه حکومتی در طول این چهار دهه، اگر نگوییم به طور مطلق، به مقدار بسیار زیادی هیچ پوستی در بازی آموزش و پرورش دولتی نداشته‌اند و هرگز نفهمیده‌اند و نمی‌فهمند که آموزش و پرورش دولتی یعنی چه.
9- ایده مدارس غیرانتفاعی همانطور که در مطلب جناب میرلوحی نیز آمده است، مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست. اما خوب است که به فلسفه شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی کمی فکر کنیم. قرار بود که همه جامعه در راستای تعالی حرکت کند، نه اینکه صرفا عده‌ای از این امکان بهره‌مند شوند. این اتفاق و موهبت که پیش از انقلاب هم وجود داشت و نیازی به آن نهضت همگانی نبود. ادعای بنیانگذاران انقلاب اسلامی این بوده و هست که همه باید رشد کنند، نه که عده‌ای پول بیشتر بدهند تا در محیط گلخانه‌ای تربیت شوند و از آسیب‌ها مصون بمانند و انبوهی از استعدادهای مملکت در فقر امکانات مادی و معنوی دست و پا بزند.
وضعیت کنونی به روشنی نشان می‌دهد که عده‌ای که پول دارند، می‌توانند فرزندان خود را در محیط‌های کنترل شده رشد دهند تا دامنشان به آلودگی‌ها در بخش‌های دیگر جامعه آغشته نشود. آیا این هدف انقلاب بوده است؟ آیا بعد از 42 سال در مسیر تحقق هدف انقلاب حرکت می‌کنیم؟ من در مورد میزان کامیابی خانواده‌هایی که با چنین ایده‌هایی فرزندان خود را به مدارس غیردولتی مذهبی فرستاده‌اند، اظهار نظر قطعی نمی‌کنم، اما حداقل آنچه در پیرامون خودم می‌بینم این است که اتفاقا آن خیال‌ها و آرزوها، آنچنان هم رنگ واقعیت به خود نگرفته است و بسیاری از دانش‌آموختگان همین مدارس به ظاهر مذهبی، به مراتب دشمنان خطرناک‌تری برای دین و انقلاب شده‌اند.
10- جناب میرلوحی سوالی طرح کرده‌اند که در مصادق و جزئیات چندان ناروا نیست، اما وقتی به این سوال از جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری نگاه کنیم، عمق نادرست بودن آن و انحرافی که در افکار ایجاد می‌کند، بسیار نگران کننده است. ایشان، و سایر توجیه‌کنندگان وضعیت کنونی مدارس غیرانتفاعی باید بدانند، که آنها بخشی از راه‌حل اصلاح نظام آموزش و پرورش نیستند، بلکه خود بخش مهمی از مشکل‌اند. اکنون باید توجه کنیم که فهمیدن مشکل و پذیرفتن آن، خود قدمی مهم برای حل مسائل است.
تا وقتی که در تعریف مسئله و دلایل بوجود آمدن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، تلاش برای اصلاح به ثمر نخواهد نشست. پس در وهله اول باید مشکل نظام تعلیم و تربیت عمومی را بپذیریم (که بنده مدعی هستم رجال حکومتی نپذیرفته‌اند چون اولا پوستی در بازی ندارند و ثانیا با حرف‌های نادرستی مانند مطلب جناب میرلوحی قضیه را توجیه می‌کنند) و ثانیا در مورد راه حل‌های آن به توافق دست پیدا کنیم. در اقتصاد، از مثال کیک برای موهبت های اقتصادی استفاده می‌شود. بدیهی است که وقتی یک گروه سهم بیشتری از کیک را مطالبه کند، به دیگران سهم کمتری می‌رسد. در مورد مدارس غیرانتفاعی این نکته بسیار مهم است. آنها سهم بیشتری از کیک نیروی انسانی توانمند و خانواده‌های توانمند (مادی و معنوی) و امکانات مادی و معنوی را برداشته‌اند و بدیهی است که به سایر اقشار جامعه، از این فرصت مقدار بسیار کمتری برسد.
بخش تأثربرانگیز ماجرا اینجاست که این برخورداری نامتناسب، درهمتنیدگی شدیدی با کارگزاران حکومتی پیدا کرده است و آنهایی که موظف به بزرگتر کردن کیک کل جامعه هستند، ترجیح داده‌اند فعلا سهم بیشتری از همان کیک محدود بردارند. به زعم بنده، بستن مدارس غیرانتفاعی راه حل نیست. آنها باید در یک محیط مناسب و درست که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند، بتوانند کسب‌وکار خود را داشته باشند اما باید ارتباط ارگانیک آنها با نهادهای تصمیم‌ساز و مدیران و کارگزاران سطح بالای نظام را قطع کرد. راه اصلاح نظام آموزشی کشور، از منع قانونی کارگزاران سطح بالای حکومتی از استفاده از این موقیت می‌گذرد. آنها باید سر سفره همه جامعه بنشینند و هزینه تصمیمات و ناکارآمدی‌های خود را درک کنند.