به گزارش «فرهیختگان»، در میان کشورهای قدرتمند در عرصه بین‌الملل، ایران هیچ‌گاه روابطی مستحکم‌تر از آنچه به چین داشته را تجربه نکرده است. با وجود تکانه‌های عرصه بین‌الملل، دو کشور هیچ‌گاه در سیاست خارجی یکدیگر به‌عنوان رقیب ظاهر نشدند. چین امروز یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا است، ولی با این حال در حوزه سیاست خارجی اصولی را دنبال می‌کند که ایران نیز بدان اعتقاد دارد: احترام به تمامیت ارضی کشورها؛ عدم‌دخالت در امور داخلی کشورها؛ اعتقاد به اصول همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه جهانی و... این ویژگی‌ها باعث شده تا دو کشور در 4 دهه گذشته روابط نسبتا پایداری را تجربه کنند. در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، آمریکا یکی از عوامل اصلی در روابط تهران-‌پکن بود، ولی در شرایط فعلی با قدرت گرفتن چین در عرصه جهانی و نیازهای این کشور، پکن بیش از هر چیز به منافعش توجه می‌کند تا مواضع آمریکا. همین نگرش نیز باعث شده تا این کشور بدون توجه به تحریم‌های آمریکا همچنان یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران باشد. ایران اگرچه در چند دهه اخیر نتوانسته سطح روابط خود با چین را به حوزه راهبردی ارتقا دهد، ولی با این حال منافع مشترک دو کشور باعث شده تا تصمیمات چین، منافع ایران را نیز تضمین کند. نمونه این تصمیمات چهار قطعنامه‌ای بود که پکن در زمینه مداخله در سوریه وتو کرد. در چارچوب همین منافع مشترک، تهران و پکن، 5 سال قبل رایزنی‌های خود را برای تدوین یک برنامه بلندمدت 25 ساله آغاز کردند. اعلام تصویب پیش‌نویس این برنامه در هیات‌دولت، واکنش‌های جهانی و  به‌دنبال آن برخی واکنش‌های داخلی را به‌دنبال داشت. در بین تمام واکنش‌ها به این برنامه که پیش از انتشار مفاد آن صورت گرفت، جالب‌ترین واکنش متعلق به وزارت خارجه آمریکا بود که در توئیتر خود نسبت به تبعات این توافق برای ایران ابزار نگرانی کرده بود. «فرهیختگان» پیش از این در چندین شماره به بررسی این برنامه و ابعاد آن پرداخته است. در این گزارش نیز چرایی مخالفت آمریکا با این برنامه و بخشی از ابعاد قابل توجه برنامه جامع همکاری دو کشور تشریح شده است.

  کارشکنی در هر توافق چینی

یکی از دستورکارهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف آمریکا، کارشکنی در قراردادهایی است که یک طرف آن چین قرار دارد. چین در سال‌های اخیر با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک خود توانسته از آفریقا تا اروپا قراردادهای قابل توجهی را به امضا برساند. در بسیاری از این قراردادها، آمریکایی‌ها با هدف محدود کردن پکن، کارشکنی‌هایی کرده‌اند و گاهی موفقیت‌هایی نیز کسب کرده‌اند. مهم‌ترین قراردادی که واشنگتن با تمام توان کمر بر نابودی آن بسته، توسعه نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه  (5G)توسط چین است. اسفندماه سال 97، در کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلون اسپانیا، درحالی‌که هوآوی اعلام کرد موفق شده با بیش از ۶۴ کشور، شامل سوئیس و آفریقای‌جنوبی، قرارداد ساخت شبکه 5G امضا کند، هیاتی از وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا نیز در کنگره حضور یافته و به همگان درمورد همکاری با هوآوی هشدار می‌دادند. آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانستند هر کشوری زیرساخت‌های دیجیتال دنیا را دراختیار داشته باشد، دنیا را کنترل می‌کند. به همین دلیل مبارزه سرسختانه‌ای را علیه چین آغاز و حتی در میانه بحران اقتصادی اعلام کردند برای تهیه تجهیزات 5G از رقبای شرکت چینی هوآوی، حاضر به ارائه یارانه به کشورها هستند. این رقابت البته محدود به نسلی از فناوری نمی‌شود و در ابتکار یک کمربند–‌یک جاده نیز آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داد که از همکاری در این طرح جاه‌طلبانه چینی‌ها خودداری کنند. آمریکا همچنین سرمایه‌گذاری چین در آفریقا را تهدید دانسته و به کشورهای آفریقایی هشدار داد که پکن به‌دنبال تسلط بر آنهاست. واشنگتن حتی در سال گذشته پس از توافق اقتصادی عراق با چین، با توطئه علیه عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت عراق، دولت وی را ساقط کرد. واشنگتن تلاش می‌کند تا توافقی که یک سوی آن دشمنانش قرار دارند را یا نابود کند و یا خودش جایگزین آن کشور شود. نمونه این کارشکنی، خط لوله گازی نورداستریم 2 روسیه به آلمان است که آمریکا آن را تحریم کرده و در عوض به برلین پیشنهاد داده به‌جای گاز از روسیه، از واشنگتن گاز مایع وارد کند. در برنامه جامع ایران و چین به جهت اینکه واشنگتن به‌دنبال سرنگونی حکومت ایران است، امکان جایگزینی شرکت‌های آمریکایی وجود ندارد، بنابراین بهترین راه، کارشکنی در اجرای این برنامه است. برخلاف سایر توافقات، در این برنامه یک دشمن آمریکا (چین) با دشمن دیگرش (ایران) سندی را تدوین کرده‌اند که برآیند آن سود هر دو کشور خواهد بود. واشنگتن در این برنامه جامع نیز به دنبال هراس‌افکنی است.

نکته قابل توجه این است که کشوری نگران این برنامه است که به ادعای خود تحریم‌های «فلج‌کننده» علیه ایران اعمال کرده و به‌دنبال محدودیت‌های هسته‌ای و نظامی و منطقه‌ای علیه ایران است. بخشی از این هراس‌افکنی را در توئیت‌های حساب وزارت خارجه آمریکا می‌توان یافت. وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌های خود توافق میان دو کشور را که مبتنی‌بر نفت یعنی کالایی است که آمریکایی‌ها به‌دنبال صفر کردن صادرات آن بودند را پنهانی نامیده و به ترکمانچای تشبیه کرده است تا از این طریق دستورکار جهانی‌اش علیه چین و ایران را اجرایی کند. البته حساسیت آمریکا در همکاری تهران و پکن امری مسبوق به سابقه است و پس از انقلاب اسلامی ایران، عامل آمریکا مانع بزرگی در روابط چین و ایران بوده است.  پس از آنکه میزان اتکای چین به تأمین انرژی از ایران به‌سرعت افزایش یافت و مساله هسته‌ای ایران در سال 2003 مطرح شد، روابط دو کشور برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار شد و این کشور همواره از چین خواسته در زمینه مقابله با ایران با آمریکا هماهنگ شود. اکنون با قدرت گرفتن ایران و تثبیت جایگاه و نفوذش در خاورمیانه و قدرت گرفتن چین به‌عنوان کشوری که هژمون آمریکا را به مبارزه طلبیده، اوضاع دگرگون شده است. آمریکا در چنین شرایطی نه علاقه‌ای به توسعه ایران دارد و نه منافعی که چین از این برنامه خواهد برد. بر همین اساس نیز پیش از نهایی شدن آن و در حالتی که رایزنی‌های ابتدایی آن در جریان است، وزارت خارجه‌اش در حمایت از منافع! ایران، توئیت می‌زند. آمریکایی‌ها در شرایطی این برنامه را پنهانی می‌دانند که بهمن‌ماه سال 94 و در جریان حضور شی‌جین‌پینگ، در بند ششم بیانیه مشترک پایانی به تدوین سند برنامه جامع 25ساله اشاره شده بود و شهریور سال گذشته نیز که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در پکن پیش‌نویس این سند را به همتای چینی خود ارائه کرد، بلافاصله در توئیتی به این مساله اشاره کرد. اخیرا هم در هیات‌دولت این پیش‌نویس تصویب شد و دولت نیز آن را از طریق سخنگو اعلام کرد.

  مقابله با تروریسم

وابستگی متقابل میان کشورها در حمل‌ونقل انرژی و کالا، مخصوصا با ایران به‌عنوان کریدور حیاتی و با صرفه، به عرصه‌های سیاسی و امنیتی نیز کشیده خواهد شد و درنهایت ضریب امنیت و منافع ملی را ارتقا خواهد داد. در حوزه امنیتی، از مهم‌ترین دغدغه‌های ایران و چین، افراط‌گرایی و تروریسم است که هر یک به‌نوعی در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای آن قرار دارند. هر دو کشور زمینه‌های مشترکی در حوزه مبارزه با افراط‌گرایی و مقابله با گروه‌های تکفیری دارند. پیوستگی بخش‌های شرقی چین و مجاورت‌شان با مجموعه‌های امنیتی غرب آسیا و آسیای مرکزی و تقابل ایران با گروه‌های تروریستی همچون داعش، زمینه این اشتراک است. یکی از دلایل بروز مشکل افراط‌گرایی در غرب آسیا، سطح پایین نظام اقتصادی در آنها و نیز عدم‌ارتباط بخش‌های مختلف منطقه به‌دلایل نژادی و مذهبی است. براساس آنچه در توافق ۲۵ساله آمده است چین و ایران برای مبارزه با تروریسم، هماهنگی‌های میان خود را افزایش خواهند داد. در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که دیگر بندهای توافق نیز به‌صورت غیرمستقیم باعث تضعیف افراط‌گرایی خواهد شد. پیوستگی اقتصادی از طریق ایجاد کارخانه‌ها و ‌کشیدن جاده‌ها و خطوط ریلی گستره و شبکه‌ای باعث برطرف شدن برخی از زمینه‌های رشد تروریسم به‌خصوص در حوزه اقتصادی خواهد شد. به تبع این رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش مبادلات تجاری و نیز رفت‌وآمد اقوام با یکدیگر تصلب غیرعقلانی نژادی و مذهبی نیز شکسته شده و زمینه‌های اجتماعی افراط‌گرایی نیز برطرف خواهد شد. در حوزه تبادلات فرهنگی و علمی نیز در قدم‌های بعدی با ارتقای موضوعات مطرح در جوامع، نگاه‌ها از موضوعات نژادی و ملی‌گرایانه افراطی به‌سمت موضوعات مهم در حوزه حیات بشری تغییر می‌کند.

  توسعه روابط نظامی

روابط نظامی ایران و چین به دوران جنگ تحمیلی باز می‌گردد. زمانی که ایران در تحریم شدید تسلیحاتی قرار داشت و صادرات تسلیحات به ایران با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. در همین زمان چین حاضر به فروش جنگنده، تانک و موشک به ایران شد و با تهران در مسیر مشترک جلوگیری از تسلط آمریکا بر خاورمیانه همراهی می‌کرد. پکن البته همزمان صادرات سلاح گستره‌ای نیز به عراق و کشورهای عربی داشت. با این وجود پکن مطمئن‌ترین طرف خارجی تامین‌کننده تسلیحات برای ایران بود. موشک‌های ضدکشتی کرم ابریشم چین برای ایران بسیار کارا ظاهر شد و موقعیت راهبردی تهران در خلیج‌فارس را تقویت کرد.  روابط نظامی میان دو کشور در سالیان پس از جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت. این تعاملات با توجه به عزم تهران برای داخلی‌سازی تولیدات نظامی بیشتر در حوزه کمک به ایران برای ساخت سلاح و مواد حساس نظامی صورت گرفت. بخش بزرگی از تولیدات صنایع دفاعی ایران در عرصه موشک‌های ضدکشتی مرهون همکاری با چین است. موشک‌هایی که سال گذشته عین‌الاسد را درهم کوبیدند نیز گرچه به‌طور کامل ساخت ایران بودند، اما طراحی اولیه‌شان اصالتی چینی دارند.

آمار و ارقام منتشره توسط موسسه صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد در دو دهه اخیر ایران یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان تسلیحات چینی بوده است. علاوه‌بر خرید مستقیم سلاح و موشک از چین، ایران از دریافت‌کنندگان مهم تکنولوژی ساخت موشک و مین‌های ضدکشتی از این کشور است. برآورد می‌شود که ارزش تقریبی این نقل و انتقالات نظامی رقمی از ۴ میلیارد دلار تا بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار است. ایران و چین براساس این برنامه 25 ساله به‌دنبال توسعه روابط نظامی با یکدیگر هستند. حمایت از برگزاری منظم نشست کمیسیون مشترک همکاری صنایع دفاع ملی، اجرای رزمایش مشترک دریایی، زمینی و هوایی، گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با هدف تولید مشترک از مفاد این برنامه هستند. با توجه به بالادستی بودن سند همکاری ۲۵ ساله جزئیات قراردادهای آتی در آن مشخص نشده است، اما تاکید علنی بر توسعه روابط نظامی حاکی از امضای قراردادهای گسترده میان دو کشور به‌خصوص پس از پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد بود. همین مساله نیز نگرانی طرف غربی را به‌دنبال داشته است. مقامات آمریکایی که در هفته‌های گذشته یک جنگ روانی گسترده را علیه رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران به‌پا کرده‌اند و مدعی هستند لغو این تحریم‌ها منطقه را ناامن‌تر خواهد کرد، قطعا با یک برنامه منظم و مدون درباره توسعه توان دفاعی ایران، مخالف هستند و بر همین اساس نیز شایعاتی درباره واگذاری بنادر و آسمان ایران به چین یا روسیه مطرح می‌کنند. 

مشخص است چینی‌ها براساس منافع ملی خود حاضر به پذیرش این برنامه هستند و ایران نیز براساس منافع ملی و نیازهای داخلی و منطقه‌ای‌ آن را تدوین کرده است. مهم‌تر از این برنامه، توافق نهایی است که مشخص شود دو طرف بر سر چه حوزه‌هایی به توافق دست پیدا خواهند کرد. به‌طور حتم حداقلی‌ترین توافق بین دو کشور، اطمینان‌خاطر تهران از خرید نفت و پکن از تداوم انتقال انرژی خواهد بود. این قرارداد حداقلی، تمام طرح آمریکا برای فشار بر ایران را بی‌اثر خواهد کرد. در ابتکار کمربند-جاده نیز ایران می‌تواند بخش عظیمی از زیرساخت‌های خود را به‌روزرسانی کند و در توسعه همکاری با کشورهای همسایه، بخش عظیمی از تحریم‌ها را بی‌اثر کند. شاید به عبارت ساده‌تر بتوان گفت این برنامه که با استفاده از نفوذ ایران، جا پای چین را در عراق و سوریه محکم خواهد کرد، بعد اقتصادی برای طرح خروج آمریکا از منطقه است.

  نیازسنجی از تمام دستگاه‌ها

در متن برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین، بیش از هر چیز دامنه و گستردگی حوزه‌های همکاری به‌چشم می‌خورد. کلیات سند در 3 حوزه «همکاری‌های جامع در زمینه دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی»، «همکاری‌ها در حوزه‌ دفاعی و امنیتی همچون مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی» و «سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی» قابل بررسی است. براساس سند منتشرشده، همکاری دو کشور شامل حوزه‌های متنوعی همچون انرژی، زیرساخت‌ها، IT، فناوری‌های پیشرفته، تبادلات مالی، همکاری‌های نظامی، سیاسی و حتی تبادل دانشجو می‌شود. در سند و ضمائم تفکیک‌ناپذیر آن، سرفصل‌های این حوزه‌ها تا حدودی تشریح شده است. این سرفصل‌ها به‌خوبی نشانگر تغییرات قابل توجه در حوزه قراردادها در ایران است. برخلاف بسیاری از توافقات و همکاری‌های دوجانبه که طرف ایرانی، بدون نیازسنجی دقیق وارد مذاکره و تدوین سند نهایی می‌شد، در این برنامه جامع، به تفکیک نیازهای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی مدنظر قرار گرفته است و هر سازمان با نگاه به آینده، این نیازها را به وزارت امور خارجه برای تنظیم سند ارائه کرده است. البته تحقق بخش مهمی از آنچه در این برنامه آمده است، وظیفه بخش خصوصی است و باید دید این بخش تا چه اندازه می‌تواند به این سند، جامع عمل بپوشاند؟ بخشی از اجرای این برنامه به سازوکار اداری و بروکراسی درهم پیچیده ایران مربوط است و بخشی دیگر نیز به امکان ریسک‌پذیری بخش خصوصی چین.

 * نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار